طرابلس (رويترز): قال وزير النفط الليبي يوم الثلاثاء إن إنتـاج
لـيبيـا من النفط مازال أقل من نصف مستواه قبل الحرب نظرا لتوقف العمل في
موانئ لتصدير النفط في شرق البلاد.. وأضاف الوزير عبدالباري العروسي أن
إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 665 ألف برميل يوميا بسبب تعطيلات مستمرة
منذ شهر جراء قيام حراس أمن مسلحين بغلق موانئ تصدير رئيسية. وقال في
مقابلة بثتها قناة ليبيا الحرة إن ليبيا تنتج 665 ألف برميل يومياً بـسبب
الإضرابات والـمشاكل الـناشئة عنها مقـارنة مع 1.55 مليون برميل يوميا قبل
ذلك. وقال إن موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة التي تقع في
شرق البلاد حيث معظم إنتاج ليبيا من الخام مازالت مغلقة وقـال متحدث بـاسم
حرس المنشآت النفطية اليوم الثلاثاء إن الموقف لـم يــتغير منذ الأسبوع
الـماضي، وإن موانئ الــسدرة ورأس لانوف والزويتينة مازالت مغلقة.
كان نائب وزير النفط قال الأسبوع الماضي إن ميناء مرسى الحريقة أخلي من العمال المضربين لكن الناقلات لا تستطيع تحميل النفط.
كان نائب وزير النفط قال الأسبوع الماضي إن ميناء مرسى الحريقة أخلي من العمال المضربين لكن الناقلات لا تستطيع تحميل النفط.
واستدعيت الناقلة هيلاس وارير في نهاية الأسبوع الماضي حسبما
قالته الشركة المشغلة لها لكنها لم تتمكن من تحميل النفط. وقال مصدر تجاري
مطلع إن ناقلة أخرى تنتظر أيضا. وأضاف أن ميناء مرسى البريقة في الشرق هو
الوحيد الذي يعمل. ويأتي معظم الإنتاج من حقلين في الغرب والجنوب هما
الزاوية ومليتة. وشهد مرسى البريقة مطلع الأسبوع تحميل أول ناقلة نفطية منذ
التاسع من أغسطس آب. وقال الوزير إن مرسى البريقة فتح في الآونة الأخيرة
في حين مازال الزويتينة ومرسى الحريقة مغلقين مضيفا أن كلا من الموانئ
المغلقة معطل لأسباب مختلفة. وألـقى الـعروسي بالــلوم على عمال غير نفطيين
ومن قـال إنـهم محرضـون يـطالبون بدولة إتــحادية في لـيبيـا وحملهم
مسؤولية الإضرابات التي قال إنها تسببت في فقد إيرادات تقدر بملياري
دولار وتـابع أن تلك الـجماعات أعلنت النظام الاتحادي ولا تعترف بالحكومة
ولا بالمؤتمر الوطني العام..

قام
نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الرويمي بمنطقة عين زارة بطرابلس ، والبالغ
عددهم قرابة 500 نزيل ظهر اليوم الاثنين بحالة تمرد مطالبين بضرورة عرضهم
على النيابات والمحاكم حسبما أفاد مصدر بجهاز الشرطة القضانية. وأوضح
الناطق الرسمي لجهاز الشرطة القضائية السيد " أحمد أبوكراع " لوكالة
الأنباء الليبية أنه تم فض حالة التمرد و الشغب داخل السجن بالطرق السلمية
عن طريق مكبرات الصوت والقنابل الدخانيه وخراطيم المياه والغاز المسيل
للدموع و التي ساهمت بشكل مباشر في تفريقهم من قبل الحراسات ووحدة الحماية
المكلفة بتأمين المؤسسة . وأكد " احمد ابوكراع " أن عملية فض التمرد لم
تسفر عن سقوط ضحايا ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة على النزلاء المتمردين وحتى
حالات الإصابة التي حصلت للنزلاء وأعضاء الجهاز كانت بسبب التدافع ..
مشـيرا إلى أنه تم إسعاف المصابين ومنح لهم العلاج اللازم في وحدة الرعاية
الصحية بالمؤسسة. وطالب المنظمات الحقوقية بزيارة المؤسسة لإعداد تقاريرها
بشأن عملية فض التمرد بالطرق السلمية.. منبها الحكومة المؤقتة بضرورة تفعيل
القضاء بأسرع وقت ممكن حتى لا تتكرر حالات شغب أخرى يمكن ان تؤدي لنتائج
لا يحمد عقباها.
تمكنت
قوة من الغرفة الأمنية بالقبة من استرجاع سيارة للبث المرئي الخارجي، وجدت
مخبأة بين الأكواخ بمنطقة صحراوية تبعد 80 كيلو مترا جنوب القبة. رئيس
الغرفة الأمنية بالقبة آدم اكبيرة قال لأجواء لبلاد إن السيارة تم اكتشافها
عقب عملية تمشيط قام بها أفراد الغرفة للبحث عن الجناة الذين قاموا
بمهاجمة بوابة القبة. وأضاف اكبيرة أن السيارة بحالة جيدة، ويعتقد أنها
تابعة للإذاعة الليبية بمدينة سرت، وتم جلبها للمنطقة عقب تحرير المدينة.
وأوضح اكبيرة أن أصحاب المكان الذي وجدت به السيارة ادعوا أنها بعهدتهم
بعد أن سلمت لهم من إحدى الكتائب التى حلت نفسها في وقت سابق بمدينة درنة. وتشهد مدينة القبة استنفاراً أمنياً عقب حادثة الاعتداء على بوابة بالمدينة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الحراسة.
قررت
الحكومة المؤقتة إنشاء معهد عالي للمهن الشاملة بمدينة "كاباو" يتبع إدارة
المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني. وبين قرار الحكومة
رقم 475 أن المعهد ستكون له شخصيته الإعتبارية، وذمته المالية المستقلة.
أكد
وزير العدل بالحكومة المؤقتة صلاح المرغني أمس الاثنين ، بدء ترتيب
الإجراءات الخاصة بالإفراج عن ابنة رئيس جهاز مخابرات نظام القذافي عبد
الله السنوسي. وقال المرغني في مؤتمر صحفي أمس أن العنود عبد الله السنوسي
استوفت المدة المحكومة بها والتي تبلغ 10 أشهر، مشيرا الى أنه سيتم
الإفراج عنها حالما تكتمل الإجراءات المُعدة بالخصوص. وقضت ابنة عبد الله
السنوسي حكما بعشرة أشهر سجنا بعد القاء القبض عليها في شهر اكتوبر الماضي،
بتهمة الدخول الى ليبيا بطريقة غير شرعية بسبب دخولها متسللة بجواز سفر
مزوّر.
كلفت
الحكومة المؤقتة وزارة المالية بحصر أصول وموجودات المؤسسات التابعة لما
كان يسمى نظام سلطة الشعب سابقا الواردة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم
12 لسنة 2011. وتتولي وزارة المالية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 474
لسنة 2013 ميلادي مراجعة حسابات هذه المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة
لمعالجة الالتزامات القائمة عليها. وأعطي القرار لوزارة المالية الحق في
الاستعانة بمن ترى الاستعانة به في تنفيذ المهمة.