السبت، 9 مايو 2015

ليبيا_روما: انعقاد مؤتمر ’ليبيا ومستقبل الأمن بالمتوسط’

وكالات: انعقد في روما، أول أمس الخميس، مؤتمر “ليبيا ومستقبل الأمن في منطقة المتوسط” حول تداعيات الأزمة الليبية. وأشرف على تنظيم هذا المؤتمر منتدى البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج العربي بالتعاون مع اللجنة الأطلسية الإيطالية. وتناول المؤتمر التداعيات الأمنية للأزمة الليبية على الدول المجاورة وسير العمليات العسكرية ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية وإشراك الجهات الفاعلة الإقليمية وخيار التدخل العسكري من قبل تحالف دولي وفرص مفاوضات الأمم المتحدة لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. وشارك بالمؤتمر قادة سياسيون بارزون وخبراء من إيطاليا وأوروبا والشرق الأوسط من بينهم وزير خارجية مصر الأسبق محمد عرابي والمبعوث الأممي السابق لليبيا الأردني عبدالاله الخطيب ووزير الخارجيّة المالطي السابق مايكل فريندو ، وسفيرا ليبيا الحاليين في كل من ايطاليا والفاتيكان. كما شهد المؤتمر حضور متخصصين في مجال مكافحة الإرهاب منهم نعمان بن عثمان المدير العام لمؤسسة كويليام ووزير الأمن السابق في الحكومة الفلسطينية محمد دحلانوأعتبر محمد دحلان الاعتراف بشرعية البرلمان الليبي المنبثق عن انتخابات شرعية بات ضرورة ملحّة، داعيا إلى ضرورة دعم الجيش الوطني وطرد المليشيات من مؤسسات الدولة. وأوضح دحلان بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء فادحة وترك الشعب الليبي من دون رؤية حل ومن دون أمل. وفي نفس الإطار دعا سفير ليبيا الحالي بالفاتيكان مصطفى الرجباني ايطاليا إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة المؤقتة الشرعية واحترام الاتفاقيات الموقعة مع الدولة الليبية على كافة الأصعدة. من جهته اعتبر مدير مؤسسة كويليام نعمان بن عثمان أن أوروبا خانت ليبيا وغدرت بها .. مؤكداً على ضرورة عدم تعامل ايطاليا مع السفير الليبي السابق في روما احمد سفار باعتباره سفيراً سابقاً وغير شرعي كونه يحتل سفارة ليبيا على أراضيها دون أن تكون له أية مهام رسمية. من جهته شدّد وزير خارجية مالطا السابق مايكل فريندو على وجوب دعم الشرعية في ليبيا وتوفير الوسائل والإمكانيات من أجل حماية أمن الليبيين . وأعتبر وكيل وزارة الخارجية الايطالية بيندتو ديلا فيدوفا في كلمته أن ايطاليا تتبنى موقف المجتمع الدولي الداعم للحكومة المؤقتة ، ولكن في ذات الوقت فإن ايطاليا تؤمن بأن الانطلاقة السياسية الجديدة تتطلب إشراك كافة أبناء المجتمع الليبي في الوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها ليبيا.

ليبيا_قتيل و5 جرحى جراء إشتباكات بنغازي

ليبيا المستقبل: أعلن مستشفي الجلاء للجراحة والحوادث، أمس الجمعة، إستقباله قتيلاً، وخمسة جرحي من القوات الموالية للحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب،  وذلك كحصيلة ليومين من المعارك الدائرة فى بنغازي. وتسلم المستشفي جثمان علي أحمد عبدالله العقيلي (25 عاماً) إثر إصابتة في الرأس بمحور الليثي، وثلاثة جرحى إصاباتهم بين الحرج والمتوسط نتجية لشظايا مقذوف، كما استقبل يوم الخميس الماضي، جريحان إصابتهم متوسطة من محور الصابري. يشار إلى أن مدينة بنغازي تشهد حالة من الإنفلات الأمني خلال الآونة الأخيرة، بسبب الإشتباكات وسقوط القذائف العشوائية، الأمر الذى خلف العديد من القتلي والجرحي.

ليبيا_الرئيس التونسي: الصراع في ليبيا أضر بأمننا واقتصادنا


العربية نت: أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي ليلة الجمعة، في حوار مع قناة "الحوار التونسي"، أن الوضع في ليبيا متشعب ومعقد وأضر كثيرا بأمن تونس وبتوازنات اقتصادها. وشدد السبسي، على أن تونس منشغلة كثيرا بالوضع في ليبيا، وهي على علاقة بكل الأطراف في شرق ليبيا وأيضا في الغرب في اشارة لحكومة طرابلس. وأضاف بأن مصلحة تونس هي التي فرضت عليه التعامل مع حكومة طرابلس غير معترف بها دوليا. كما أشار الباجي قايد السبسي، إلى أن أطراف الصراع الليبي طلبت منه التدخل لحل الأزمة الليبية، إلاّ أنه يرى ضرورة التريث حتى تتوفر الظروف الملائمة لإنجاح أيّ مباردة تونسية في هذا الشأن. ورأى أن السياسة الخارجية لتونس عادت إلى ثوابتها التي عرفت بها منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة. إلى ذلك، دافع السبسي عن الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه من التجني التسرع بالقول أن الحكومة فشلت بعد 100 يوم من تشكيلها، وذلك بالنظر الى التحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها، خاصة صعوبة الأوضاع الاجتماعية. وحول مبادرة المصالحة الوطنية أكد الرئيس التونسي أنه لن يتراجع عنها وأن البلاد في حاجة أكيدة إليها كما أنها لا تتناقض مع الدستور ومع مسار العدالة الانتقالية.
وجود النهضة ضروري في الحكومة
وأكد السبسي أن وجود النهضة في الحكومة ضروري بالنظر الى نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعطت النهضة الاسلامية المركز الثاني بكتلة تضم 69 نائبا موضحا أن وجود النهضة مهم وضروري في الحكومة. كما رأى أن حركة النهضة الاسلامية تتطور وتتعامل بصفة حضارية، مشيرا الى أنهم يتعاملوا بطريقة تراعي مصلحة تونس، رافضاً التشكيك في نوايا الاسلاميين.

تونس_قاض تونسي: لا أدلة قطعية في قضية الشورابي والقطاري

ليبيا المستقبل: نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس قوله أن الشهادات التي تمكن من جمعها قاضي التحقيق الذي سافر إلى ليبيا للتحقيق في مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين هناك منذ أشهر "لا ترقى إلى مستوى الحقيقة القانونية القاطعة"، مستنتجا أن "الدليل القانوني الثابت لم يتوفر إلى حد هذا التاريخ" وأن "الأبحاث مازالت جارية". وأكد السليطي أن قاضي التحقيق العائد من ليبيا استمع أثناء تواجده هناك إلى شاهدين "أكدا عملية الخطف والحجز والقتل".

تونس_مواجهات ضارية بين الأمن ومحتجين جنوب تونس

تونس – ليبيا المستقبل – خليفة علي حداد: اضطرت، ظهر اليوم، وزارة الداخلية التونسية لسحب قواتها من مدينة الفوّار الواقعة بولاية قبلي جنوب تونس بعد ثلاثة أيام من المواجهات الضارية بين الأهالي والوحدات الأمنية انتهت بحرق مركز الحرس بالمدينة وإصابة عدد من الأهالي وأعوان الشرطة إصابات مختلفة. في مقابل ذلك بدأت وحدات من الجيش دخول المدينة ظهر اليوم لتأمين المرافق والبنايات الرسمية. وقال التلفزيون الرسمي التونسي أن فريقه الصحفي بالمدينة تعرض لهجوم من المتظاهرين الغاضبين وتم تحطيم سيارته، فيما أكد ناشطون من المدينة في اتصال هاتفي مع مراسل ليبيا المستقبل أن المحتجين غضبوا مما اعتبروه "تزويرا للحقائق" من طرف وسائل الإعلام. وكانت المواجهات قد اندلعت عقب التصدي لوقفة احتجاجية نظمها عدد المعطلين عن العمل والأهالي بالمدينة التي تشهد نسب بطالة عالية جدا للمطالبة بالتشغيل وبتخصيص جزء عائدات الشركات البترولية العاملة بالمنطقة للنهوض بمدينتهم حسب ما نص عليه الدستور التونسي الجديد. واتهم المحتجون قوى الأمن بالاستخدام المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء والاعتداء على المعتقلين، فيما أكدت وزارة الداخلية، في بيان نشرته بعد ظهر اليوم، أن ستة من أعوانها أصيبوا في المواجهات وأنها فتحت بحثا عدليا لتتبع من أسمتهم بـ"الجناة". وتأتي أحداث الفوّار في وقت تشهد فيه منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة توقفا كاملا لاستخراج الفسفاط على خلفية مطالب أهالي المنطقة بالتشغيل وتخصيص جزء من عائدات المناجم لتحسين ظروف العيش بمنطقتهم.

ليبيا_حاكم صقلية: حل ظاهرة الهجرة رهين بحل أزمة ليبيا

وكالات: قال حاكم مقاطعة صقلية الإيطالية روزاريو كرويشتا، إن التفاوض مع الحكومتين المتصارعتين في ليبيا هو الطريق الوحيد لمواجهة مشكلة تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وأضاف كرويشتا: "ما دام تحقيق الاستقرار في ليبيا أمراً مستبعداً في المستقبل المنظور، فإن ذلك يفرض على السلطات الإيطالية التفاوض مع حكومتي طرابلس وطبرق لإيجاد حل مرحلي لمشكلة الهجرة السرية". وأشار حاكم صقلية، إلى أن ثمة أسباباً عديدة تجعل ليبيا بيئة خصبة لازدهار "مافيا" تجارة البشر، التي تحقق مكاسب طائلة من هذه الأوضاع المضطربة. وأوجز كرويشتا، تلك الأسباب في ما تشهده البلاد من انتشار أكثر من أربعة ملايين قطعة سلاح، ووجود حكومتين متصارعتين وميليشيات مسلحة، وقبائل متنفذة، في ظل غياب الأجهزة الأمنية وعدم وجود مؤسسات إدارة يمكن التفاوض معها.
ورأى حاكم صقلية -التي تعد البوابة الرئيسية لقوارب المهاجرين غير النظاميين- أن استمرار حالة عدم الاستقرار الراهنة بليبيا يعني أن مشكلة الهجرة غير السرية ستبقى دون حل. واعتبر أن قرارات القمة الأوروبية الأخيرة حول الهجرة لن توقف حوادث غرق قوارب اللاجئين بمياه المتوسط أو حل مشكلات المهاجرين الذين يصلون للشواطئ الإيطالية أو اليونانية. ولفت إلى أن مشكلة الهجرة السرية من شمال أفريقيا لا يمكن حلها بضخ المزيد من الأموال لتمكين وكالة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" من مواصلة عملياتها الجديدة المعروفة باسم "تريتون".

أوروبا لإسرائيل: الاستيطان يقتل الدولتين

فرانس برسانضم الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في انتقاد خطط إسرائيل بناء 900 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن "تصميم إسرائيل على مواصلة سياستها الاستيطانية رغم دعوات المجتمع الدولي يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين، كما أنه يشكك بشكل جدي في التزامها بالاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الفلسطينيين". وأكد أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي". والخميس، ذكرت منظمة "السلام الآن" أن إسرائيل وافقت على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة". وبحسب حاغيت أوفران، المتحدثة باسم المنظمة، فإن لجنة التخطيط اللوائية في القدس وافقت الأربعاء "على طلب البناء، والآن سيسمح ببنائها". وجاءت الموافقة الأربعاء قبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي، بحسب المنظمة.

مصر: السجن 3 سنوات لمبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

ليبيا المستقبل - القاهرة: قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين بمعاقبة الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية". كما قضت المحكمة بتغريمهم متضامنين 125 مليون و979 الفا جنيه، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفا، فى اتهامهم بإلاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية فيما عرف إعلاميا بـ "قضية القصور الرئاسية. وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى يناير الماضى بإلغاء حكم معاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.

تونس: دعوة لإسقاط قانون زجر الاعتداء على الأمن والجيش

ليبيا المستقبل: أحيل على مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة التونسية والمتعلق بزجر الاعتداء على أعوان  القوات المسلحة، وهو قانون يهدف حسبما ورد في تبريره إلى حماية الأمنيين والعسكريين من المخاطر التي تهدد سلامتهم وحياتهم، وبالتالي حماية المجتمع. والجمعيات والمنظمات الممضية أسفله، ولئن تؤكد على ضرورة حماية القوات المسلحة ماديا ومعنويا بتوفير كل المعدات والمستلزمات حتى يتمكنوا من مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والمجتمع وكذلك بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لعائلاتهم في صورة تعرضهم لأيّ مكروه، إلا إنها تعتبر مشروع القانون مهددا لحرية التعبير والرأي، إذ يعيد مشاعر الريبة والخوف والقطيعة التي طبعت العلاقة بين هذه القوات والمواطنين طيلة عقود الاستبداد والتي لا تزال بعض مظاهرها متواصلة إلى الآن، وينص على عقوبات مشددة طالت الحق في الحياة ويعفي القوات المسلحة من المساءلة  الجزائية، مكرسا الإفلات من العقاب، إضافة إلى عدم احترامه لنص الدستور والمواثيق الدولية. ويهمّ الجمعيات والمنظمات الموقعّة على هذا البيان التأكيد على بعض جوانب الخطورة في مشروع القانون المذكور:
• مخالفته الصريحة للنص الدستوري الضامن لحرية التعبير والنشر وحق النفاذ إلى المعلومة، حيث جعل كشف المعلومة جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.
• إدراجه لمفاهيم غامضة مثل "جريمة تحقير قوات الأمن الداخلي"، التي تصل عقوبتها  إلى سنتين سجنا، وهو لا يحد من حرية التعبير فقط، بل يجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق النقد والتقويم.
• انتهاكه للحق في الحياة ، ففي حين يضمن الدستور الحق في الحياة ويدعو الدولة إلى حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، فإن مشروع القانون ينفي عن الأمنيين المسؤولية الجزائية في حالة إصابة أو حتى قتل المواطنين عند "صدّ الاعتداءات"، مما يشرّع لهذه القوات الاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب اعتمادا على غموض النص وضبابيته.
• معارضته للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان و المكرّسة بسائر المواثيق الدوليّة و التي يتعيّن على الدولة الالتزام بها و احترام القواعد و المعايير الواردة بها، و منها على وجه الخصوص:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
- الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية والمهينة
- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارنا دولة طرف بنظامها، وسائر المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة المباشرة بوظائف القوات المسلحة، على غرار مبادئ هافانا لسنة 1990 والخاصّة باستخدام القوّة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ففي حين يذكّر مشروع القانون بديباجة الوثيقة الأممية التي تؤكد على ضرورة حماية رجل الأمن واعتبار أنّ حماية المجتمع من حمايته، فإنه يتجاهل أمورا أساسية أخرى وردت بذات الوثيقة تهدف إلى الحد من التغوّل الأمني وتجاوز الصلاحيات والقانون، مثل إيجاد قوانين واضحة يحدّد بموجبها التدخل بالقوّة، وتجريم الاعتداء غير المبرر على المواطنين، وإخضاع استخدام القوّة من طرف رجال الأمن للرقابة القانونية،  وضرورة الالتزام بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية عند استعمال القوّة.
• التوسع غير المبرر في حماية عائلات أعوان القوات المسلحة ومن في كفالتهم قانونا حتى وان تعلقت بهم قضايا حق عام.
• سيكون مشروع هذا القانون -في صورة المصادقة عليه- مدخلا للإفلات من العقاب لأعوان قوات المسلحة  المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة  التي لم يتصل بها القضاء، وذلك عملا بقاعدة "النصّ الأرفق بالمتهم". 
لذا تدعو المنظمات والجمعيات الممضية أسفله كافّة مكونات المجتمع المدني و السياسي  إلى التصدّي لهذا القانون وإسقاطه لما يمثّله من تهديد للحرية والديمقراطية ولما يوحي به من تمهيد لعودة الدولة الأمنية التي انتفض ضدّها الشعب وتؤكد على أنّ ترسانة القوانين الجزائية الحالية والتي تجرّم الاعتداء على أعوان الأمن كافية لصدّ التجاوزات في حقهم.
كما تدعو مجلس نوّاب الشعب إلى عدم المصادقة على هذا المشروع.
الجمعيات والمنظمات الممضية:
• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الهيئة الوطنية للمحامين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• جمعية القضاة التونسيين
• اتحاد القضاة الإداريين
•  التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
• المعهد العربي لحقوق الإنسان
• مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و مدنية الدولة
• الفرع الجهوي للمحامين بتونس
• جمعية دستورنا
• fédération tunisienne pour une citoyenneté des deux rives
• Association des Tunisiens en France - ATF
• Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
• Association Démocratique des Tunisiens en France
• Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie - CVDT Belgique
• Réseau Euro-maghrébin Culture et Citoyenneté
• Association des Travailleurs Maghrébins en France - ATMF
• Association des Travailleurs Tunisiens en Suisse - ATTS

الصين_الجيش الصيني يحذر اليابان من إنكار تاريخها العدواني

رويترز: حذر الجيش الصيني، اليوم السبت، من محاولات اليابان إنكار تاريخها العدواني، وذلك قبل مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في موسكو. وقالت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للجيش، إن بعض الجماعات السياسية والشخصيات في اليابان لا تزال تنكر "الجرائم البشعة" للعدوان الياباني، ولا تزال "تحيي ذكرى أرواح مجرمي حرب أياديهم ملطخة بالدماء". وذكرت الصحيفة في افتتاحية أن اليابان "لا تزال تتحدى المعرفة الفطرية للبشر بتجميل الحكم الاستعماري والغزو واحتقار الحقائق التاريخية والعدالة الدولية". وتابعت الصحيفة: "إزاء كل ذلك ينبغي أن نتوخى أقصى درجات الحذر". ونشرت التصريحات قبل ساعات من مشاركة شي المقررة في موكب عسكري في موسكو لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وتخيم على العلاقات اليابانية الصينية ذكريات الصين المريرة بشأن الاحتلال الياباني لأجزاء منها قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.