الجمعة، 31 يوليو 2015

ليبيا_نهاية المشاورات الليبية بالجزائر على امل العودة الى الحوار

أ ف ب: انتهت جولة المشاورات الليبية بالجزائر الجمعة بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون واعضاء من المؤتمر الوطني العام غير المعترف به دوليا ب"استكشاف" سبل العودة الى الحوار للتوقيع على اتفاق سلام. وصرح ليون عقب نهاية المشاورات ان " الحوار مستمر. وسنرى كيف يمكن تجاوز الخلافات" بين الاطراف الليبية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية. وللتلفزيون الحكومي صرح ليون ان المشاورات جرت بشكل ثنائي بين الامم المتحدة وممثلي المؤتمر العام ثم بمشاركة وزير خارجية ايطاليا باولو جنتلوني الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل. وقال " لقد اطلعنا على مختلف الافكار من اجل العودة الى الحوار".
انضم الوزير الايطالي الجمعة الى المشاورات التي بدات مساء الخميس، من اجل اقناع المؤتمر العام، المدعوم من تحالف قوات فجر ليبيا، بالتوقيع على اتفاق سلام. وافاد بيان لبعثة الامم المتحدة الخميس ان ليون "سيقوم ، بعقد مشاورات (...) الخميس والجمعة في الجزائر العاصمة مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار والمضي بها قدماً". وفي طرابلس اوضح المؤتمر الوطني العام ان وفدا برئاسة نوري ابوسهمين يشارك في الللقاء "لمناقشة مستجدات الحوار". وفي 11 تموز/يوليو وقعت اطراف النزاع الليبي التي حضرت الى الصخيرات بالمغرب بالاحرف الاولى على اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق امام تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن ممثلي برلمان طرابلس تغيبوا عن الحضور.
وفي ليبيا الغارقة في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي برلمانان وحكومتان يتنافسان على الحكم في طرابلس وفي طبرق. وبرلمان طبرق هو الوحيد المعترف به من المجتمع الدولي. ورفض برلمان طرابلس التوقيع على اتفاق المغرب بحجة ان التعديلات التي طلبها لم تؤخذ بعين الاعتبار. وكذلك اعتبر تنظيم فجر ليبيا الذي حارب من اجل اسقاط نظام معمر القذافي، ان هذا الاتفاق يفتح الطريق امام عودة "النظام الشمولي". ودعا الى حوار في ليبيا ودون وساطة اجنبية. ودعا المبعوث الاممي الفصائل الليبية التي لم توقع على اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في الصخيرات بالمغرب الى فعل ذلك مؤكدا ان "الباب ما زال مفتوحا".

ديبورا جونز: حفتر مثير للإشكال ورصيده موضع جدل

الحياة: تحدثت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز عن طرابلس بتفاؤل حذر ينبع من ثقة كبيرة بالليبيين و«قدرتهم على التوصل الى اتفاق وحكومة توافق». وقالت في حديث إلى «الحياة» في مكتبها في واشنطن أن «تعاضد الميليشيات» يشكل تحدياً بارزاً أمام أي حكومة مقبلة، وأبدت أسفها لحكم الإعدام الصادر بحق سيف الاسلام القذافي. كذلك عبّرت جونز عن قلق من النبرة الخطابية للفريق خليفة حفتر، وقالت: «كنا واضحين جداً بأن خطابه مثير للقلق، لجهة قوله ان الجيش لن يخضع للقوانين المدنية، وهذا أمر نعارضه بالكامل». ووصفت حفتر بأنه «شخص مثير للإشكال ورصيده موضع جدل». وأشارت جونز التي عملت سفيرة لبلادها في ليبيا منذ 2013 الى ان تشكيل مجلس الدولة وتوزيع صلاحياته ودوره «من بين النقاط العالقة في اتفاق الصخيرات. إلا ان الحوار هيأ لمجموعة مبادئ، لبناء دولة مدنية. وهذه المرة الأولى التي تتوصل ليبيا الى هكذا وثيقة» المنبثقة عن الحوار. وزادت ان هذه الوثيقة «ليست كتاباً أخضر ولا وثيقة دولية، بل ليبية كتبها ليبيون وتناقشوا حولها، وفيها خريطة طريق لحكومة توافق، لبناء الدولة». ورأت ان «الديموقراطية ليست هدفاً نهائياً بل مسار، ونعلم من تاريخنا أنها صعبة وعلى الليبيين أن يبنوا بيتاً لهم جميعاً».
وعن مسار المفاوضات، قالت هناك اليوم «مسودة رابعة وملحقات ونقاط صعبة ليس من المستحيل تخطيها مثل تشكيل مجلس الدولة، وكيفية اختيار أعضائه وماهية صلاحياتهم، وهل سيكون له فيتو أم لا؟». ورفضت الجزم بأن المسودة الرابعة ستكون الاخيرة، وقالت: «لا يعود للمجتمع الدولي تحديد أين يتوقف مسار يفترض ان تكون مرجعيته في الدستور. علينا الدفع الى الأمام والتوصل الى حكومة وطنية يمكن الجميع دعمها». ورأت جونز ان «الليبيين يريدون نظاماً رئاسياً من دون سلطة مركزية قوية ويؤمنون بأن الشريعة مقبولة كأساس لدستورهم». وحذرت جونز من أن «الذئاب تحوم حول البيت الليبي وعلى الليبيين الاهتمام بأنفسهم، وحماية البيت». واضافت: «ليبيا ليست لبنان، قد تكون ليبيا مضعضعة جغرافياً وسياساً وقبلياً ولأن معمر القذافي لم يسمح ببناء مؤسسات سياسية، لكن ما من أحد في ليبيا يريد التقسيم». واضافت: «ما رأيته في جنيف والصخيرات، هو أنه عندما يتواجد الليبيون في غرفة واحدة ويحسون ببيئة آمنة يمكن أن يتوصلوا الى اتفاق، وسندعمهم وستكون عملية صعبة وهشة لكن سننجزها». واعتبرت ان الأزمة ليست ناجمة من مواجهة بين الشرق والغرب او بين ليبراليين واسلاميين «أنا أراها من منظار أكثر براغماتية، نتيجة لتلكؤ الحكومات في توزيع الثروات وتوفير الخدمات للمواطنين، والأمن والقانون والتجارة». واستخدمت مقاربة من أفلام «العراب» لتقول ان «ما يحصل في ليبيا أن الوالد كورليوني مات، وليس هناك من مايكل لخلافته بل الكثير من ساني». واعتبرت ان التحدي الأول لأي حكومة توافقية مقبلة، «سيكون في تفكيك تعاضد الميليشيات وهذا لن يكون مستحيلاً، اعرف العديد من هؤلاء الأشخاص وتعاطيت معهم أحياناً».
وعن إنجازات واشنطن في الحرب على الارهاب في ليبيا مثل اعتقال «أبو أنس الليبي» قالت جونز: «لا نتهاون في نشاطاتنا ضد الارهاب ومصرون على منع ليبيا من التحول ملاذاً له، وسنأخذ كل الخطوات في إطار القانون». وزادت: «نفهم قلق جيران ليبيا من زعزعة الاستقرار. إنما الليبيون أيضا يتذمرون من أن العديد من (أعضاء) أنصار الشريعة هم تونسيون أتوا من بلادهم». واعترفت بأن «مشكلة داعش تكبر في ليبيا التي يراها (التنظيم) أرضاً خصبة»، لكنها رأت ان «طبيعة داعش مختلفة في ليبيا وتحالفاته غير متينة»، وقدرت عدد أعضائه هناك بحوالى ثلاثة آلاف، ولاحظت ان مقاتلي «أنصار الشريعة» حملوا السلاح ضد «داعش». واعتبرت جونز حكم الإعدام ضد سيف الاسلام القذافي «تطوراً مؤسفاً، يقوض الثقة بالقضاء وصدقيته» وحضّت ليبيا على الالتزام بالمحكمة الدولية. وعن السجال المستمر حول تدخل الحلف الاطلسي في ليبيا عام 2011، قالت: «تعبت من الجدل حول ما اذا كان التدخل صحيحاً أم لا، عندما بدأت الثورات في القاهرة، لم يضرب الجيش المصري المواطنين وكذلك في تونس، لكن في ليبيا اطلقت النار على الشعب، والمشكلة أن احداً منا لم يفهم عمق الانقسام والتضعضع في الدولة الليبية».

امريكا_ويكيليكس: أميركا تجسست على حكومة اليابان وشركاتها

فرانس برسكشفت وثائق نشرها موقع "ويكيليكس" الجمعة، أن الولايات المتحدة تجسست على كبار سياسيي اليابان ورئيس البنك المركزي وشركات كبرى في البلاد من بينها مجموعة ميتسوبيشي، وحددت 35 هدفا على الاقل. وتاتي المعلومات الاخيرة عن انشطة التجسس التي نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركية بعد نشر وثائق حول تجسسها على حلفاء من بينهم ألمانيا وفرنسا. ولم تتم الاشارة تحديدا إلى تنصت على رئيس الوزراء شينزو ابي لكن التنصت الأميركي استهدف أعضاء كبارا في حكومته من بينهم وزير التجارة يويشي ميازاوا وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، بحسب ويكيليكس. وتعتبر اليابان أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ ويتشاور البلدان دوريا في مجالات الدفاع والإقتصاد والتجارة. وتابعت الوثائق ان "التقارير تثبت عمق المراقبة الأميركية للحكومة اليابانية، ما يشير إلى جمع البيانات الاستخبارية ومعالجتها من وزارات ومكاتب حكومية يابانية مختلفة". واضافت "كما تثبت الوثائق معرفة وثيقة بالنقاشات الداخلية في اليابان" حول قضايا تجارية والسياسات النووية والمناخية وغيرها. ولم يصدر من طوكيو اي رد فعل مباشر حول وثائق ويكيليكس.

سوريا_التحالف الدولي يدمر جسرين استراتيجيين لداعش شرق سورية

أ ف ب: نفذ التحالف الدولي بقيادة أميركية اليوم (الجمعة) غارات جوية على جسرين استراتيجيين في محافظة دير الزور شرق سورية يقعان على طريقين رئيسين يستخدمهما تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) للتنقل بين سورية والعراق، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «تهدم جزء كبير من جسرين رئيسين في محافظة دير الزور جراء استهدافهما بغارات من طائرات حربية تابعة للائتلاف بضربات عدة بعد منتصف ليل أمس». واوضح عبد الرحمن أن أحد الجسرين «يصل بين مدينة البوكمال وقرية الباغوز ويمر فوق نهر الفرات، والثاني يصل بين البوكمال وقرية السويعية على الحدود العراقية ويمر فوق نهر صغير متفرع من الفرات». وقال إن الضربات «لا تقطع الطريق على التنظيم نحو العراق، لكنها تجعل تحركاته اكثر صعوبة»، مشيراً الى ان اهمية الجسرين تكمن في ان «تنظيم الدولة الاسلامية يستخدمهما للتنقل بين البلدين، وتدميرهما سيجعل التحركات تستغرق وقتاً اطول، وستكون التحركات مكشوفة اكثر».
يذكر أن تنظيم «داعش» سيطر على مجمل محافظة دير الزور في صيف 2014 بما فيها مدينة البوكمال، ونجح في ربط المناطق التي يسيطر عليها في شرق سورية بتلك الواقعة تحت سيطرته في محافظة الانبار غرب العراق. وأعلن التحالف الدولي في واشنطن اليوم أن قواته «ضربت اهدافاً عدة لداعش في المنطقة الحدودية الشرقية لسورية بهدف الحد من حرية تنقلهم». وقال رئيس اركان الائتلاف الجنرال كيفن كيليا، إن «هذه الضربات سيكون لها اثر عميق على قدرة داعش على تنفيذ عمليات في العراق لا سيما في الرمادي»، عاصمة الانبار. وتنفذ طائرات تابعة للائتلاف غارات على مواقع المتطرفيين في سورية والعراق منذ أيلول (سبتمبر) 2014.

عائلة الدليو تطالب بالتدخل لوقف حكم الإعدام

وكالات: طالبت عائلة الدكتور "عامر علي الدليو"، الامم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل لوقف الحكم الصادر بحق ابنها من قبل محكمة جنايات طرابلس الثلاثاء الماضي. ووصفت عائلة "الدليو" في بيان لها امس الخميس، الحكم، بالجائر والسياسي والظالم، داعية المنظمات الحقوقية والإنسانية في ليبيا وخارجها بالتضامن معها لوقف الحكم. وحكم على الدكتور "عامر الدليو""الذي كان يشغل منصب مدير مصلحة الجمارك الليبية" مع سبعة آخرين بالسجن المؤبد، وذلك ضمن الأحكام التي صدرت بحق 37 مسؤول في النظام الليبي السابق. ولقيت هذه الأحكام ادانة واستنكارا محلي ودولي، واعتبرها مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة، باطلة وصدرت بضغط من الميليشيات المسيطرة على طرابلس، وجرت في محاكم خارج سلطة الدولة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وفي ظروف غير طبيعية وان المتهمين لم ينالوا حقوقهم، محذرا من مغبة تنفيذها.

نهاية 'شهر العسل' بين السلطة والتيار السلفي في الجزائر

العرب اللندنية: انتقلت المنفعة المتبادلة بين السلطة الجزائرية وتيار السلفية العلمية، إلى وضع مثير ومقلق في الآونة الأخيرة، فبعدما استغل التيار سكوت السلطة من أجل التمكين لنفسه ولرموزه والعمل على التغلغل والانتشار، مقابل استغلال المواقف السياسية المهادنة للحاكم لضرب تيارات السلفية الجهادية والإسلام السياسي، وتوظيف تحريمه للتظاهر والتحزب والخروج عن السلطان، لتثبيط عزائم دعاة التغيير السياسي عبر الشارع، تبادل الطرفان رسائل مبطنة توحي بنهاية سنوات التعايش السلمي بينهما. نفذت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الآونة الأخيرة، حزمة من التدابير الرامية إلى تضييق الخناق على الامتداد المريب والمقلق لتيار السلفية العلمية والمدخلية، في الكثير من مساجد البلاد ودور العبادة ومدارس التعليم، على خلفية تحصين وحدة وسلامة المرجعية الدينية للبلاد من التيارات الدينية المحرضة على الفتن والانقسامات الطائفية.
ويأتي على رأس تلك التدابير عزل أكثر من 50 إماما وغلق 42 مسجدا في العاصمة، بدعوى عدم الامتثال لسياسة الوزارة في توحيد الخطاب الديني والمذهبي، وارتباطها بمرجعيات غريبة عن المرجعية المحلية (المذهب السني المالكي)، إلى جانب قيام وزير القطاع بحركة واسعة طالت مسؤولين وكوادر سامية، يشتبه في انتمائها غير المعلن للتيار السلفي. وانتهت بذلك حالة التقاطع بين السلطة في الجزائر وتيار السلفية العلمية، التي ميزت علاقة الطرفين طيلة السنوات الماضية، إلى عداء متصاعد وصراع مستتر في المساجد ودور العبادة ومدارس التعليم القرآني، فبعد انتفاع كلا الطرفين من الآخر خلال الأعوام السابقة، دخلت علاقاتهما حالة من الفتور والخصومة غير المعلنة، خاصة أمام استشعار السلطة لمخاطر ضرب وحدة المرجعية الدينية للبلاد واستقرارها. وإن سلم لحد الآن رموز التيار كأستاذ الشريعة في جامعة الخروبة بالعاصمة محمد علي فركوس، أبو عبدالباري وعبدالمالك رمضاني وغيرهم من أيّ إجراءات واضحة في هذا السياق، فإن العارفين بشؤون علاقة السلطة بالتيارات الإسلامية بمختلف التوجهات، يرون بأن المسألة تتعلق بتريث الحكومة لأجل عدم تهييج أنصار التيار السلفي العلمي والمدخلي، ومحاولة استغلال خلافاتهم الفكرية والمنهجية لضرب بعضهم ببعض.
وعزا الملاحظون تدابير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى الرغبة في وضع حد لنشاط التيار، خاصة بعدما أبدى قدرات فائقة على الانتشار الواسع وعلى اختراق مؤسسات رسمية، وضلوع بعض رموزه في الأزمة المذهبية المشتعلة في محافظة غرداية منذ ثلاث سنوات، التي أدت في اشتباكاتها المتجددة إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة، وآخرها مشادات مطلع الشهر الجاري التي راح ضحيتها 25 قتيلا ببلدتي القرارة وبريان التابعتين للمحافظة. ويكشف مسح بسيط لشبكات التواصل الاجتماعي إلى ضلوع ناشطين سلفيين بالمحافظة، في نشر خطاب الأحقاد والكراهية والانتقام والقتل، ويأتي على رأس هؤلاء أحمد سقلاب الذي تلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية منذ سنوات، وإمام أحد المساجد المالكية بالمدينة المدعو أحمد الشحمة، وهما الناشطان اللذان أشعلا الشبكات المذكورة بمنشورات وتسجيلات سمعية وبصرية، تدعو للقصاص من أتباع المذهب الإباضي، وتحشد أتباع المذهب المالكي للوقف في وجه ما أسمياه بـ “الخطر الإباضي الشيعي الصفوي القادم من إيران”. 
وترتبط رموز السلفية في الجزائر منذ نشأتها في ثمانينات القرن الماضي، بمراكز المذهب السني الوهابي وربيع المدخلي في المملكة العربية السعودية واليمن، ويزاول عشرات الطلبة الجزائريين دراساتهم في الرياض وجدة والمدينة وصنعاء، تمهيدا لتحويلهم إلى دعاة للمذهب المذكور في بلدهم، وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة البطاقة الدراسية للناشط السلفي في غرداية أحمد سقلاب الصادرة عن جامعة الملك عبدالعزيز. وكان هؤلاء هم النواة الأولى في الجزائر التي تفرعت عنها مختلف التيارات الإسلامية، كالسلفية الجهادية والعلمية والمدخلية، ولو أن خلافات واسعة تفرق بينها في مسائل دينية وفقهية كثيرة، منها الجهاد والتشدد والعلاقة مع الحاكم والممارسة السياسية، إلا أنها لا تخرج عن الإطار الأم لمراكز التيار في دول الخليج العربي. لكن يبقى الانتشار المذهل للتيار في مختلف الأوساط الشعبية وحتى الرسمية، واحتكاره لنشاط تجاري واقتصادي بعيد عن الرقابة الحكومية، أكبر المؤرقات للسلطة الجزائرية، فلقد استطاع شاب مقرئ وإمام يكنى بـ”السّديس الصغير”، أن يجمع خلفه حوالي ثمانية آلاف مصلّ خلال صلوات التراويح في شهر رمضان المنقضي، بأحد أحياء مدينة بوفاريك (30 كلم جنوبي العاصمة)، لا لشيء إلا لأنه يملك صوت الشيخ السّديس.
كما يهيمن أنصار السلفية الذين يرفضون الالتحاق بالوظائف الحكومية، على أنشطة تجارية كثيرة وحتى في الاستيراد والمقاولات، ويحتكرون أحياء بكاملها في العاصمة والمدن الكبرى، كما هو الشأن في حيي السمار وبلفور بالعاصمة، لتجارة المواد الغذائية والهواتف الخلوية، وهو ما تخشى منه السلطة في أن يوظف في تمويل مشروعات مشبوهة لخدمة أفكار التشدد والتطرف الديني. وشكلت حملة الإقالات التي نفذها مؤخرا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وشملت عددا من المديرين والمستشارين والكوادر، القشة التي قصمت ظهر البعير وأنهت موسم التعايش السلمي بين السلطة والتيار السلفي، حيث تسود حالة من التململ داخل القطاع بدعوى ظاهرها توجه الوزارة إلى “علمنة” القطاع والتخلص من الكفاءات والخبرات، وباطنها استشعار رموز السلفية لخطر فقدان مواقعها المؤثرة في القرار الديني، ووجهوا للوزير تهم تشجيع التيار الغريم “الصوفية “، التي بدأت السلطة تشجعها وتستعين بها منذ مجيء الرئيس بوتفليقة في العام 1999 من أجل خلق توازن بين التيارات الدينية، وخلق بدائل للمتشددة منها.