الثلاثاء، 28 يوليو 2015

ليبيا_مقتل 3 جنود بتفجير انتحاري في بنغازي

وكالات: قال مسعف ومصدر عسكري إن "ثلاثة جنود ليبيين قتلوا وأصيب 11 في تفجير انتحاري في وسط بنغازي، اليوم الثلاثاء". وتتكرر التفجيرات الانتحارية بالمدينة الواقعة شرق البلاد، حيث تخوض القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً اشتباكات مع مقاتلين إسلاميين منذ مدة طويلة.

ليبيا_ العثور على جثة 13 مهاجرا على مركب قبالة الساحل الليبي

رويترز: قال متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي، الثلاثاء، إن عمال الإنقاذ عثروا على جثة 13 مهاجرا على مركب قبالة الساحل الليبي، عليه أكثر من 500 آخرين. ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل عن كيفية الوفاة. وكانت سفينة تابعة للبحرية الإيرلندية تعمل في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفينة أخرى تقوم بتشغيلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، قد توجهتا لإنقاذ المركب على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة ليبيا في ساعة متأخرة من ليل الإثنين. ونقلت الجثث إلى السفينة الإيرلندية. وقال المتحدث إن "السلطات لم تحدد بعد الوجهة التي ستنقل إليها الناجين". وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن نحو 150 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا هذا العام، هبط معظمهم في إيطاليا واليونان، في حين غرق أكثر من 1900 شخص خلال محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا.

تركيا_أردوغان يرى فرصة لكبح جماح الأكراد عبر محاربة داعش‎

وكالات: بعد أن اضطر لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد اقترابه من حدود تركيا، يستغل الرئيس رجب طيب أردوغان الفرصة لكبح جماح خصم آخر، إذ يقصف الانفصاليين الأكراد الذين يعتبرهم مصدر تهديد لسلامة أراضي الدولة التركية. وتصور تركيا العمليات على أنها حرب على الجماعات الإرهابية "دون تمييز" ونفذت ضربات جوية ضد "الدولة الإسلامية" في سوريا للمرة الأولى الأسبوع الماضي وسمحت للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية بعد أن أحجمت عن ذلك لفترة طويلة. كما قصفت معسكرات في شمال العراق تابعة لحزب العمال الكردستاني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات على الأقل، وألقي القبض على مئات ممن يشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب العمال الكردستاني في مداهمات بأجزاء مختلفة من تركيا. وينطوي خوض حرب على جبهتين على مخاطر كبيرة على تركيا عضو حلف شمال الأطلسي فهو يعرضها لتهديد يتمثل في هجمات الجهاديين الانتقامية ولخطر إعادة إشعال حركة التمرد الكردية التي أودت بحياة 40 ألف شخص على مدار ثلاثة عقود.
ويعتقد أن آلاف الجهاديين الأجانب عبروا حدود تركيا لينضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق وتسلل كثير منهم بين ملايين السائحين الذين يتدفقون على شواطئ تركيا كل عام. وكثيرا ما يساعدهم مهربون أتراك مرتبطون بالإسلاميين المتشددين وهي شبكة تحاول تركيا تفكيكها، لكنها يمكن أن تشن هجمات على الأراضي التركية على غرار التفجير الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 32 شخصا وألقت أنقرة باللائمة فيه على المتشددين. ويخشى دبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة من أن تكون اسطنبول وهي واحدة من مدن العالم التي يتردد عليها أعداد كبيرة من السائحين أو منتجعات تركيا على بحر إيجة أو البحر المتوسط أهدافا سهلة. وأعادت الهجمات التي قتل فيها عشرات السائحين الأجانب في وقت سابق من العام الحالي هذه المخاطر إلى الأذهان. وقال ولفانجو بيكولي من شركة تينيو انتليجنس لأبحاث المخاطر في مذكرة "زاد تبني أنقرة لسياسات حازمة في الآونة الأخيرة تجاه حزب العمال الكردستاني والدولة الإسلامية من خطر الهجمات الإرهابية والاضطرابات الأهلية المستمرة داخل البلاد بدرجة كبيرة". لكن على الجبهتين يبدو أن أردوغان يأمل في استغلال الفرصة للخروج من أزمة، إنه يسعى لتحسين موقف تركيا على الساحة الدولية من خلال اتخاذ موقف أقوى من “الدولة الإسلامية”، لكنه في الوقت نفسه يضعف المعارضة المؤيدة للأكراد ويعزز دعم القوميين في الداخل من خلال الهجمات على حزب العمال الكردستاني.
لماذا الآن؟
ومنذ الانتكاسة التي مني بها في انتخابات يونيو/ حزيران حين فقد حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الأغلبية وحصل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد على أصوات كافية لدخول البرلمان للمرة الأولى يحرص إردوغان على استعادة تأييد القوميين. وقال إريك مايرسون وهو أستاذ مساعد بكلية ستوكهولم للاقتصاد في مقال على موقعه الإلكتروني: "الهدف الأرجح هنا هو حزب الشعوب الديمقراطي. من خلال ضرب حزب العمال الكردستاني بقوة تضغط الحكومة التركية على حزب الشعوب الديمقراطي ليختار جانبا ينحاز إليه". وأضاف: "إما أن يندد بحزب العمال الكردستاني لوقف العنف فيجازف برد فعل سلبي بين قاعدة تأييده الكردية أو يتبنى خطابا أكثر تأييدا للأكراد ليجازف بإغضاب الجماهير التركية وكذلك القضاء الذي له تاريخ طويل من حظر الأحزاب الكردية والساسة الأكراد". وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة فإن تراجع تصويت الأكراد والمخاوف بشأن الأمن يمكن أن تنعش التصويت لحزب العدالة والتنمية ومعه طموحات أردوغان لتغيير الدستور ليعزز رئاسته بصلاحيات جديدة واسعة. وجاء قرار الانضمام للحملة ضد متشددي "الدولة الإسلامية" مباشرة بعد تفجير انتحاري يشتبه أن تنظيم "الدولة الإسلامية" نفذه وأسفر عن مقتل 32 شخصا في بلدة سروج بجنوب شرق البلاد. وأدى الهجوم إلى ممارسة الأكراد لأعمال عنف على مدى أيام وهم يتهمون أردوغان وحزب العدالة والتنمية بتقديم الدعم سرا لتنظيم "الدولة الإسلامية"  ضد أكراد سوريا.
وتنفي أنقرة ذلك لكنها في الوقت نفسه غير راضية عن التقدم الثابت الذي تحرزه وحدات حماية الشعب الكردية السورية مدعومة بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "الدولة الإسلامية" ويخضع نحو نصف حدود سوريا مع تركيا التي يبلغ طولها 900 كيلومتر لسيطرة الأكراد. ويخشى أردوغان وحزب العدالة والتنمية من أن يكسب هذا التقدم الأقلية الكردية في تركيا وقوامها 14 مليون نسمة جرأة وأن يشعل من جديد التمرد الذي قاده حزب العمال الكردستاني لثلاثة عقود. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وقال سنان أولجن الباحث الزائر في مركز كارنيجي أوروبا ورئيس مؤسسة إيدام البحثية ومقرها اسطنبول: "سير الأحداث في سوريا كان يجري ضد المصالح التركية… أولا الدولة الإسلامية كانت تتوسع في اتجاه الشمال الغربي وتواصل الاستيلاء على أراض على الحدود. "ثانيا كان هناك خوف من أن توسع وحدات حماية الشعب الكردية يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة أراض كردية تمتد من العراق إلى البحر المتوسط. هذان العاملان أجبرا تركيا على التحرك".
نفوذ في واشنطن
يقول أولجن إن أنقرة تعي أيضا أن وحدات حماية الشعب الكردية بإثباتها أنها شريك يمكن الاعتماد عليه على الأرض للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة "تكتسب درجة غير مناسبة من النفوذ في واشنطن" وهو ما دفع تركيا لتدرك الحاجة للتدخل والتحرك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى تتجنب تهميشها. وأضاف: "تأجيل المشاركة الكاملة مع التحالف المناهض للدولة الإسلامية كان ثمنه كبيرا من الناحية الأمنية وعلى صعيد المصلحة القومية لتركيا". وتابع: "لو كانت تركيا استطاعت تبني هذا الموقف قبل عام لاختلفت الأمور كثيرا". وقال يوسف موفت أوغلو من شركة ماكرو للاستشارات وهي مؤسسة لاستشارات المخاطر السياسية مقرها لندن إن من أسباب اتخاذ أنقرة القرار بالتحرك إدراكها أن جهودها لكسب تأييد الولايات المتحدة لإقامة "منطقة عازلة" في شمال سوريا لا تحرز تقدما. 
وتريد تركيا أن تبعد المناطق الآمنة على الجانب السوري من الحدود متشددي "الدولة الإسلامية" والمسلحين الأكراد عن أراضيها وأن تساعد في وقف تدفق المزيد من اللاجئين الذين سينضمون إلى 1.8 مليون لاجئ تستضيفهم حاليا. وبعد بدء الضربات بقليل أثار وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو القضية مرة أخرى وقال في مؤتمر صحفي يوم السبت إن الأراضي التي يتم تطهيرها من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"  في شمال سوريا ستصبح "مناطق آمنة" بطبيعة الحال. ويبدو أن أنقرة قد حصلت على تأييد ضمني من واشنطن لحملتها ضد حزب العمال الكردستاني الذي تختبئ عناصره في جبال شمال العراق على الرغم من تعاون التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مع الأكراد في سوريا. وقال بريت مكجيرك نائب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"  على تويتر: "لا توجد صلة بين الغارات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني والتفاهمات الأخيرة لتعزيز التعاون الأمريكي التركي ضد تنظيم الدولة الإسلامية". لكنه لم ينتقد الضربات الجوية التي تنفذها تركيا في العراق.

ليبيا_محامي المحمودي: سنقاضي كل من تورط في تسليمه الى ليبيا

وكالات: قال مبروك كورشيد أحد محاميي هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي انه سيعمل على تتبع كل من تورط في تسليم منوبه إلى السلطات الليبية أواخر سنة 2012 وكل من ساهم في إيذائه وكل من أصدر حكما باطلا ضده. وقال كورشيد في تصريحات اعلامية اليوم "البغدادي سلم بطريقة غير قانونية، سلمه حزب سياسي إلى جهة غير معترف بها قانونيا وتمت محاكمته في محكمة صورية وهزلية وغير شرعية". وأضاف المحامي "الحكم فظيع ولا يتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية والسياسية". يشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام بالرصاص ضد تسعة من كبار المسؤولين في حكم العقيد معمر القذافي من بينهم نجله سيف الإسلام القذافي ومدير المخابرات عبدالله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لتورطهم في قمع انتفاضة "17 فبراير".

ايران_موغيريني تزور طهران لبحث الاتفاق النووي وقضايا إقليمية

رويترز: ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وصلت إلى طهران اليوم، لمناقشة تطبيق بنود الاتفاق النووي التي تم الوصول إليه بين إيران والدول الست الكبرى. وتوصلت إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق في 14 تموز (يوليو) الجاري، يقضي بإنهاء مواجهة استمرت أكثر من عقد من الزمن في شأن البرنامج النووي المتنازع عليه. وأضاف التلفزيون الرسمي أن موغيريني «وصلت إلى طهران، في ما ستلتقي كبار المسؤولين بينهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية أحمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الآخرين». وقال نائب وزير الخارجية مجيد تاخت رافانشي في وقت سابق إن «التعاون المشترك والاتفاق النووي وقضايا إقليمية، ستكون أيضاً على جدول أعمال الاجتماعات بين موغيريني ومسؤولين إيرانيين» خلال زيارتها التي تستغرق يوماً واحداً. وأوردت وسائل الإعلام الإيرانية أن موغيريني ستمارس الضغط من أجل الوصول إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، فيما يشن تحالف عربي بقيادة السعودية غارات على جماعة «الحوثيين» التي تدعمها إيران.

ليبيا_ محامي سيف الإسلام القذافي يصف محاكمة موكله بالصورية

رويترز: دان محامي سيف الإسلام القذافي محاكمة موكله غيابياً أمام "المحكمة الجنائية الدولية" في طرابلس اليوم الثلاثاء والحكم عليه بالإعدام، واصفاً المحاكمة "بالصورية". وقال المحامي البريطاني جون جونز إن "وزير العدل الليبي نفسه أكد أن المحاكمة غير قانونية"، مضيفاً أن "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية"، ومعتبراً أن الحكم  "قتل بحكم القضاء". يذكر أن جونز قاد مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي، حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. ويواجه القذافي اتهامات أمام "المحكمة الجنائية الدولية" تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا في انتفاضة العام 2011 التي أنهت حكم والده بعد بقائه في السلطة لعقود. وليست للمحكمة قوة شرطة تابعة لها، إذ إنها تعتمد على الدول للتعاون طوعاً في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وتعد عقوبة السجن مدى الحياة أقصى عقوبة تصدرها المحكمة.

ليبيا_مفوضية حقوق الإنسان منزعجة بشدة لأحكام الإعدام في ليبيا

وكالات: أثارت أحكام الإعدام على سيف الإسلام القذافي وعدد من رموز النظام الليبي السابق، العديد من ردود الفعل إذ عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها الشديد" كما وصف محامي سيف الإسلام المحاكمة بالصورية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها "منزعجة بشدة" لأحكام الإعدام الصادرة في ليبيا على مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي. وأضافت في بيان "راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر". وأشار البيان إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا. من جهته أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة موكله غيابيا في طرابلس اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2015) والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز: "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية". وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف لرويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".
ويواجه القذافي اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بعمليات انتقام وحشية من محتجين شاركوا في انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم والده بعد بقائه في السلطة لعقود. وليس للمحكمة قوة شرطة تابعة لها وهي تعتمد على الدول للتعاون طوعا في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها. وعقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة تصدرها محكمة لاهاي الدولية. وكانت محكمة ليبية قد أصدرت اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإخماد الاحتجاجات السلمية خلال ثورة 2011. وقال الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس، إن المحكمة حكمت أيضا بالإعدام رميا بالرصاص على سبعة مسؤولين سابقين آخرين في نظام القذافي بينهم رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي لنفس الاتهامات. وأضاف الصور في مؤتمر صحفي نقلته قناة النبأ التلفزيونية، أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية مسؤولين سابقين كما حكمت على سبعة بالسجن 12 عاما لكل منهم. وحكمت المحكمة ببراءة أربعة متهمين. وجميع المتهمين في القضية في قبضة السلطات الليبية باستثناء سيف الإسلام. وصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابيا في طرابلس إذ تحتجزه جماعة للمقاتلين السابقين منذ أربع سنوات في منطقة الزنتان بعيدا عن سيطرة الحكومة المركزية. وبدأت المحاكمة في أبريل/نيسان 2014 قبل أن يندلع الصراع على السلطة في ليبيا والذي أسفر عن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة.

ليبيا_القويري ضيف شرف لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام

ليبيا المستقبل: أقيم، أمس الإثنين، بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع التحضيري للجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام في دورته الرابعة تحت شعار دقت ساعة العمل العربي المشترك، بحضور ضيف شرف المونديال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومصلحة الآثار في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عمر حسن القويري. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وأكد القويري خلال كلمة له في الاجتماع على ضرورة “الاهتمام بالدول العربية التي ليس لديها انتاج تلفزيوني” قائلا إنه “يجب تأسيس اتحادات لهم لإشراكهم في منظومة العمل العربي المشترك”. من جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي اسامة هيكل إن المونديال هو فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر وله تأثير كبير في ظل وجود 1300 محطة فضائية على قمر النايل سات، فالإعلام يقاس بقوة التأثير” دعيا جميع الحضور لزيارة المدينة بعد الاجتماع لمتابعة اعمال التطوير بها. من جهته أوضح الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب رئيس المونديال أن الاتحاد يضم 12 دولة عربية، قائلا “نحن الان نجتمع بجوار مدينة الانتاج الاعلامي في مصر وهي هوليوود الشرق، والجديد في هذه الدورة هو شعارها وهو  (العمل العربي المشترك) وتنفيذ ذلك يأتي من عدة آليات”. يذكر ان “مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام” يتضمن هذا العام: مهرجان القاهرة للإذاعة، مهرجان القاهرة للتلفزيون، مهرجان القاهرة للإعلام السياحي، مهرجان الأغنية العربية المصورة، ملتقى القاهرة للإعلام الامني، منتدى القاهرة للإعلام والاستثمار، معرض القاهرة للمرئي والمسموع، ملتقى الإعلام العراقي المصري، ملتقى الإعلام الفلسطيني الصري ” فلسطين الأمل المنشود”، الندوات والموائد المستديرة، وعدد من مبادرات الاتحاد الاعلامية”.

ليبيا_ الحكم بتغريم عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق

ليبيا المستقبل – وكالات: أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في القضية 630-2012، والمتهم فيها عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق بقمع وإجهاض ثورة السابع عشر من فبراير 2011. وحكمت المحكمة، بادانة المتهمين محمد أبوالقاسم الزوي، ومحمد أحمد الشريف، وجبريل علي عبد الكريم الكاديكي،  وعلي حميده الشارف، وعبدالله أبوالقاسم الشعلالي، ومحسن الهادي اللموجي، وسعيد عبدالله الغرياني، عما أسند إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وحرمانهم من الحقوق المدنية حرمانا دائما، وبتغريم أحدهم ، وفقا لترتيب الأسماء المعلنة من قبل المحكمة بخمسين ألف دينار وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفق للقيمة المقدرة بتقرير الخبرة لسنة 2012م. ومقدارها مليونا وستمائة وثلاثة آلاف دينار. كما حكمت المحكمة، بإدانة المتهمين عبد الحفيظ محمود الزليطني، وأبوعجيلة محمد خير مسعود، وعمار المبروك النايض، و محمد رمضان اشطيبة، عما أسند اليهم ، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا دائما، وبتغريم المتهم عبد الحفيظ محمود الزليطني " بـ" 50 " ألف دينار ليبي، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام، وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012، ومقدارها 193مليونا و755ألف دينار.

كما حكمت المحكمة، بإدانة المتهمين عبد الرحمن عبد السلام القماطي، وعلي عبد السلام الليد، و عبد الرؤوف مسعود الأعور عما أسند إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وتغريم كل واحد منهم بـ 50 ألف دينار، وإلزام المتهم عبد الرحمن عبد السلام القماطي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها 51 مليوناً و 377 ألف دينار . وإلزام المتهم علي عبد السلام الليد بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها مليون و 500 ألف دينار . وإلزام المتهم " عبد الرؤوف مسعود علي الأعور" بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها مليونان و 373 ألف دينار. كما أدانت المحكمة ، المتهم عبدالمجيد سالم فرج المزوغي عن التهمة الثانية المسندة إليه، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمه بعشرة آلاف دينار، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عن ما أهدره من مال عام، وفق للقيمة المحددة لتقرير الخبرة، ومقدارها مائة وعشرة آلاف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة بعدها، وبراءته من بقية التهم المسندة إليه.

كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين عبد الله محمد السنوسي، و البغدادي علي المحمودي، ومنصور ضو إبراهيم منصور، وعبد الحميد عمار وحيدة ، وعويدات غندور النوبي بـ 50  ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الله محمد السنوسي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ، ومقدارها 24 مليوناً و 505 آلاف دينار . كما حكمت المحكمة بإلزام المتهم البغدادي علي المحمودي ، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 906 ملايين و 418 ألف دينار ، وإلزام المتهم " منصور ضو إبراهيم منصور بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 62 مليوناً و 672 ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الحميد عمار وحيدة " بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 3 ملايين و 134 ألف دينار، وإلزام المتهم عويدات غندور النوبي، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 5 ملايين دينـار .

ويحاكم 37 من مسؤولي نظام معمر القذافي مثُل منهم 29 متهمًا اليوم أمام المحكمة، وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بالسجن المؤبد، بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات. وأعلنت المحكمة براءة أربعة متهمين، بينما أمرت بنقل أحد المتهمين إلى مصحة عقلية، وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي 21 مايو 2014 رفضت المحكمة الجنائية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة.

 

ليبيا_المرزوقي يدعو لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في ليبيا

تونس – ليبيا المستقبل – خليفة علي حداد: ندد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بالأحكام القاضية بإعدام عدد من مسؤولي النظام الليبي السابق. ودعا المرزوقي إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر على "أمين اللجنة الشعبية العامة" في ليبيا زمن القذافي وعلى بقية المحكومين " لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ الحوار الوطني". وأضاف المرزوقي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن دعوته إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام تنطلق من صفته "مناضلا حقوقيا ناضل لفترة طويلة ولا يزال ضد عقوبة الإعدام". وذكّر المرزوقي بموقفه من تسليم بلاده البغدادي المحمودي أثناء توليه رئاسة الجمهورية، قائلا "رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية، وهو ما أدى إلى أزمة في منظومة الحكم حينها أوشكت خلالها على تقديم استقالتي". وأفاد المرزوقي أنه عمل على "متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال إرسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن".

ليبيا_مركز طبرق الطبي يصدر إحصائية منتصف 2015‎

ليبيا المستقبل: أصدر مركز طبرق الطبى إحصائية النصف الاول من عام 2015  وذالك على النحو التالي: يملك المركز سعة سريرية  قدرها 390 سرير و تصنيفه ايوائى، عدد حالات الولادة 3920، عدد الحالات التى تتردد على العيادة الخارجية بالمركز 34556، عدد الحالات التى تتردد على اقسام الاسعاف 57462 . وأضاف المركز فى الإحصائية أن عدد حالات الإيواء بلغت 14972. فيما بلغ عدد العمليات الكبرى نحو 1113، أما عدد العمليات الصغرى فكان 912.

ليبيا_ قتيل و15 جريحا جراء معارك بنغازي

ليبيا المستقبل: أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، أمس الاثنين، تسلم قتيلاً واحداً وخمسة عشر جريحاً، حصيلة ثلاثة أيام من المعارك في مدينة بنغازي. واستقبل المستشفي، أمس الأول السبت، ثمانية جرحى، إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة، من محور الصابري بينهم حالتين إسعافات أولية تلقيا العلاج وغادرا على الفور.فيما تسلم الأحد، جثمان نضال بالقاسم السعيطي، وستة جرحى إصابتهم متوسطة، من محوري الليثي والصابري، وبينهم حالة واحدة إسعافات أولية. كما تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، أمس الاثنين، جريحا واحدا من محور الليثي، مشيراً إلي أن أغلب المعارك بالمحور الغربي، مرجحاً وصول الحالات لمركز بنغازي الطبي.

ليبيا_الحكم بالإعدام على سيف الإسلام والمحمودي والسنوسي

ليبيا المستقبل: أصدرت محكمة في العاصمة طرابلس، منذ قليل، أحكامها في حق رموز النظام السابق. وحكمت المحكمة، غيابيا، على سيف الإسلام القذافي بالإعدام رميا بالرصاص، فيما صدر الحكم نفسه، حضوريا على كل من البغدادي المحمودي "أمين اللجنة الشعبية العامة" في عهد نظام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في النظام نفسه. وكان سيف الإسلام القذافي وأكثر من 30 آخرين من المسؤولين السابقين في ليبيا قد أحيلوا للمحاكمة بعدة اتهامات على رأسها "ارتكاب جرائم حرب وقتل المواطنين خلال الثورة الليبية التى اندلعت في فبراير 2011". وتضمنت الاتهامات أيضا "المشاركة في قتل الليبيين والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وإثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية". كما اتهم سيف الإسلام بـ"تشكيل عصابات مسلحة وارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري وترويج المخدرات". ويقبع سيف الإسلام القذافي في معتقله بالزنتان، منذ القبض عليه قرب أوباري أواخر سنة 2011 أثناء فراره إلى النيجر. وتخوض الزنتان حربا ضد حكومة الإنقاذ الوطني – طرابلس، ولا يعرف، بعد، رد فعل المسؤولين فيها على الحكم الصادر اليوم، وما إذا كانت ستسلمه أم سترفض ذلك. يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي تساندها الزنتان، رفضت محاكمة مسؤولي النظام السابق في طرابلس، وقال وزير العدل المبروك قريرة، أن "محاكمة رموز نظام القذافي من قبل ميليشيات تسيطر على العاصمة طرابلس أمر غير قانوني".

ليبيا_حلقة نقاشية عن دور الاعلام الليبي ومسؤليته في فترات النزاع

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: في جهودها الرامية لحرية الإعلام ونبذ خطاب الكراهية، تقوم اليونسكو بإستضافة 13 من أصحاب ومدراء وسائل الإعلام الليبية في العاصمة الأسبانية مدريد في الفترة من السابع والعشرين وحتى الثلاثين من يوليو الحالي من أجل بحث دور ومسئولية الاعلام في فترات الأزمات في إطار دورة تدريبه وحلقة نقاشية. هذا وقد قام المشاركون في اليوم الأول بمناقشة الوضع الحالي للاعلام الليبي والطرق المناسبة لرفع المستوى المهني للاعلاميين الليبيين ولتقديم مساهمة إيجابية لإنهاء الصراع الحالي في ليبيا.
وعن الدورة التدريبية قال السيد مايكل كروفت مدير مكتب اليونسكو في ليبيا أن برامج اليونسكو تهدف إلى دعم الاعلام الليبي في تحديد أفضل الطرق لممارسة أفضل المعايير المهنية في عمله سواء كان هذا في وسائل الاعلام المرئية أو المكتوبة أو على الانترنت. وأكد كرفت أن ''الرفع بالمستوى المهني والمعايير الأخلاقية في الاعلام يجب أن ينظر إليه كاولوية من قبل مديرون وأصحاب الشبكات الاعلامية لكي تنجح أي جهود مماثلة لهذا النشاط الذي ننظمه اليوم''. وقد ناقش المشاركون واللذين يمثلون العديد من وسائل الاعلام في ليبيا وخارجها بما في ذلك قنوات التليفزيون والصحف المطبوعة وعلى الانترنت القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية وكيفية رفع مستوى الصحافة الليبية في فترة النزاع في البلاد.
وقد أكد السيد مانويل جوميز أسيبو، المدير العام لقسم المغرب وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأسبانية، على أن '' وسائل الاعلام لها دور أساسي في هذه العملية الجارية نحو المصالحة القومية. فالاعلام له دور رئسي لتغطية الأخبار بطريقة حقيقية ومستقلة لتعزيز السلام والحفاظ على الطريق نحو الديمقراطية '' هذا وقد أضاف السيد جومز أن ''الاعلام يحمل مسؤلية كبيرة وخصوصاً في فترات النزاع، فالعناوين الصحفية ليست فقد كلمات ولكن يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي على حياة المواطنون''. تم تنفيذ هذا النشاط من قبل مكتب اليونيسكو في ليبيا بالمشاركة مع وزارة الخارجية الأسبانية، وبدعم كريم من الحكومة الفنلندية. وهو جزء من جهود اليونسكو في قطاع الإعلام لتعزيز قدرة وسائل الإعلام الليبية لتقديم مساهمة إيجابية للمصالحة في ليبيا، وتعزيز إعداد التقارير الحساسة في أوقات النزاع. وتعمل اليونسكو بالتعاون مع أصحاب المصلحة الليبية والجهات الفاعلة عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات غير الحكومية العالمية والإقليمية لتعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير.

تركيا_الناتو يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة الحدود التركية -السورية

بي بي سي: يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ 28 في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء جلسة تشاور طارئة في بروكسل لمناقشة الحملة التي تشنها تركيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني. ويأتي إنعقاد هذه الجلسة بعد طلب تقدمت به تركيا التي أضحت متورطة في الصراع الدائر في سوريا خلال الأيام الماضية. ونفذت تركيا -التي كانت مترددة في باديء الأمر في التدخل في الشؤون السورية - سلسلة من الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سورية وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وجاءت هذه الغارات عقب موجة من الهجمات نفذها مسلحون داخل الأراضي التركية.
وكانت تركيا، التي تعد إحدى الدول الفاعلة في الحلف، طالبت بعقد اجتماع للحلف الثلاثاء بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف الذي ينص على أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات في أي وقت شاءت، وفي حال تعرض سلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو الأمني للخطر. وتعد هذه هي المرة الخامسة في تاريخ الناتو يتقدم بها أحد الأعضاء بعقد مثل هذا الاجتماع. وقال جوناثان بيل مراسل بي بي سي للشؤون الدفاعية إن "هذا الاجتماع سيمنح حلفاء تركيا في الناتو فرصة لتحديد أهداف تركيا ودوافعها بعد أن ظلت تقف جانباً، لزمن طويل، في الصراع الدائر في سوريا". وأضاف أنه "سيمثل فرصة لسماع خطط الولايات المتحدة وتركيا لإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية يُطرد منها مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية".
كما سيوفر الاجتماع فرصة للدول الاعضاء في الحلف للاطلاع على الخطط التركية والامريكية لاقامة منطقة عازلة داخل الاراضي السورية. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان سوية لوضع خطط عسكرية تهدف لازاحة تنظيم "الدولة الاسلامية" من مناطق في شمالي سوريا. وقال هؤلاء إن "حزاما خاليا من مسلحي الدولة الاسلامية" سيعزز الاستقرار على طول الحدود السورية التركية. وبموجب الاتفاق الذي يقال إن البلدين قد توصلا اليه، سيصار إلى ازاحة مسلحي التنظيم عن شريط طوله 109 كيلومترات يقع الى الغرب من نهر الفرات حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست.  ومن شأن هذا الاتفاق توسيع مجال الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في شمالي سوريا، حسبما تقول الصحيفة الأمريكية.
وكانت تركيا قد وافقت في الاسبوع الماضي على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انشرليك الجوية لشن ضربات جوية ضد التنظيم. وتعاني تركيا من الصراع الدائر في سوريا الذي أدى إلى لجوء 1.8 مليون سوري إلى أراضيها، كما تعرضت في 20 تموز/يوليو إلى تفجير انتحاري تبنى المسؤولية عنه تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سروج ذات الأغلبية الكردية، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً. وصعدت هذه الهجمات حدة التوتر في المناطق الجنوبية والشرقية من تركيا، وهي المناطق التي خاض فيها حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور حربا مع القوات التركية فتكت بأكثر من 40 الف شخص منذ عام 1984. وكان حزب العمال هذا اعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل رجلي شرطة تركيين يوم الخميس.
وقال الحزب إن الهجوم جاء ردا على على تفجير سوروج وردا على ما وصفه "بتعاون" تركيا مع تنظيم "الدولة الاسلامية." كما أدت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في شمالي سوريا إلى تصعيد التوتر مع المسلحين الاكراد الذين يحاربون التنظيم في هذه المنطقة. وكانت "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية قد قالت الاثنين إن الدبابات الكردية قصفت مواقعهم في مدينة عين العرب (كوباني) السورية الشمالية. ولكن مسؤولا تركيا قال إن العمليات العسكرية الأخيرة تهدف "لتحييد التهديدات الماثلة للأمن الاقليمي التركي" وإنها تستهدف تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق. وقال المسؤول "نحقق بالادعاءات القائلة إن القوات التركية هاجمت مواقع تسيطر عليها قوى غير تنظيم الدولة الاسلامية." وأضاف أن القوات الكردية في سوريا "ما زالت خارج منظور الجهد العسكري الراهن."

ليبيا_هدوء في طرابلس بعد اشتباكات في أحد أحيائها

وكالات: قال مسؤول أمني في العاصمة الليبية "طرابلس"، إن الهدوء الكامل يسود حي "السياحية" وسط العاصمة الليبية، بعد اشتباكات عنيفة شهدها الحي، أثر خلافات بين مجموعتين مسلحتين في المدينة. وأضاف "لطفي النعاس"، عضو اللجنة الأمنية في بلدية حي "الأندلس" بطرابلس، أن المجلس البلدي للمنطقة، تدخل لإنهاء الخلاف، وتمكن من إقناع مسلحي الكتيبتين بالرجوع إلى مقارهم. ولفت النعاس إلى أن شركة الخدمات البلدية، تعمل في الوقت الحالي على إزالة مخلفات الاقتتال، وبقايا السيارات المحترقة، وإزالة السواتر الترابية عن الطرقات. مشيرًا إلى أن المحال التجارية عادت لفتح أبوابها، وحركة السير بدأت بالعودة بشكل طبيعي وتدريجي في الأحياء المجاورة لحي السياحية. وحول الأضرار الناجمة عن الاقتتال، قال النعاس: "إن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي، حيث لحقت بعض الأضرار ببعض المحال التجارية في الطريق العام، إضافة لجرح أحد المواطنين، الذي غادر المستشفى بعد علاجه". وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت بعد ظهر الأثنين، بين كتيبتين تابعتين لـ "المؤتمر الوطني العام"، "المنتهية ولايته" على خلفية شجار بين عناصرها، تزايد ليصل إلى حد الاقتتال باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، الذي استمر لنحو ساعتين، في أغلب أرجاء العاصمة. يشار إلى أن حكومتين تتصارعان على السلطة في ليبيا، هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن "مجلس نواب طبرق"، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن "المؤتمر الوطني العام"، ومقرها طرابلس.

فلسطين_الأقصى.. دعوات لجمعة غضب والأزهر يدعو لتدخل دولي

وكالات: وجهت فعاليات حزبية ونقابية أردنية دعوة إلى جمعة غضب في الأردن، يوم الجمعة القادم، نصرة للمسجد الأقصى، فيما دعا الأزهر إلى تدخل دولي، وأدان مجلس الوزراء الكويتي اقتحام المسجد من قبل مستوطنون إسرائيليون، أول أمس الأحد. وأفادت الداعون إلى يوم الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن جمعة الغضب ستنطلق، بعد صلاة يوم الجمعة القادم، من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمّان، تحت عنوان "جمعة الغضب للمسجد الأقصى ونصرة للمرابطات والحرائر". وقال خميس عطية، عضو البرلمان الأردني، وعضو لجنة فلسطينية، إن الممارسات الصهيونية، تدلل أن هذا العدو لا يحترم المواثيق، ولا يعترف بالسلام. وأدانت المملكة الأردنية اقتحام المسجد الأقصى، وطالبت إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال". من جهته، استنكر الأزهر الشريف، بشدة، اقتحام من وصفهم بـ "قوات الكيان الصهيوني" لباحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من كافة الأعمار من دخوله، والاعتداء على المرابطين بداخله من الرجال والنساء والأطفال. وقال الأزهر في بيان أصدره، إن الاعتداء على المصلين بساحات المسجد الأقصى، دون مراعاة لقدسية المسجد، الذي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتنافى مع التعاليم، التي نصت عليها الشرائع السماوية. وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لحماية المسجد الأقصى، وكافة المقدسات الدينية بمدينة القدس، ووقف جميع الانتهاكات والاستفزازات غير المبررة من قبل الكيان الصهيوني.
وفي السياق، أدان مجلس الوزراء الكويتي، بشدة اليوم الأحد، اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، أمس، والاعتداء على المصلين. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ، محمد عبدالله المبارك الصباح، في تصريح صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الخارجية الشيخ، صباح خالد الحمد الصباح: “إن المجلس أدان الممارسات الاستفزازية، التي تمثل اعتداء مرفوضاً، وإيذاء بالغاً لمشاعر المسلمين كافة. وجدد الصباح موقف بلاده الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وكان حراس المسجد الأقصى قد تصدوا أمس، لاقتحام نفذه مستوطنون إسرائيليون، على رأسهم وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وأسفرت المواجهات عن إصابة عشرات الحراس والمصلين بالرصاص المطاطي، ووقوع حالات اختناق جراء الغاز المسيّل للدموع. و خلف الاقتحام دمارا كبيرا، وأصيب 17 فلسطينيا، و4 من أفراد الشرطة.

جنوب السودان_جوبا ترفض بنوداً مقترحة بوثيقة إيقاد لتسوية النزاع الدموي

وكالات: كشفت سلطات حكومة جنوب السودان، الإثنين، عن رفضها لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، لإنهاء النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في جنوب السودان. وقال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك، في تصريحات صحفية أدلى من جوبا إن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في جنوب السودان. وقال ويك، أن حكومة بلاده وافقت فقط على صيغة اقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بشكل تذهب فيه 53% من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفا كير، و33% إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و14% إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان. ولفت ويك، إلى أن حكومة بلاده رفضت النسبة التي خصصتها الوثيقة المقترحة، للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، والتي منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53% من نسبة التمثيل في السلطة، و33% من التمثيل للمجموعة التي يتزعمها كير، و14% للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.
يشار إلى أن الوثيقة التي سلمتها وساطة إيقاد، للأطراف المتحاربة في جنوب السودان، تتضمن أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات، والتي يبقى خلالها رئيس الجمهورية الحالي سلفاكير في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة “ريك مشار”، منصب النائب الأول للرئيس. ولم يصدر أي موقف رسمي من مجموعة المعارضة المسلحة بقيادة مشار حيال وثيقة إيغاد المقترحة للسلام في جنوب السودان حتى الآن، وبحسب متابعات مراسل الأناضول، فإن المعارضة المسلحة في جنوب السودان، ستدخل في اجتماعات تشاورية مكثفة خلال اليومين القادمين، للخروج بموقف نهائي من الوثيقة.

تركيا_أمريكا و تركيا تسعيان لإقامة منطقة آمنة في سوريا

وكالات: تعمل تركيا والولايات المتحدة على وضع خطط لتوفير غطاء جوي لمقاتلي المعارضة السورية والتعاون في إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من شريط من الأرض على امتداد الحدود التركية وذلك لتعزيز أمن أنقرة عضو حلف شمال الأطلسي وتوفير ملاذ آمن للمدنيين. ولفترة طويلة شاركت تركيا على استحياء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية لكنها في الأسبوع الماضي أجرت تغييرا جذريا حين سمحت للتحالف باستخدام قواعدها الجوية وقصفت أهدافا في سوريا مرتبطة بالتنظيم المتشدد. وتستضيف تركيا أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري وتدعو منذ فترة طويلة إلى إقامة “منطقة حظر طيران” في شمال سوريا لابعاد تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد عن حدودها وللمساعدة في وقف تدفق اللاجئين الذين يحاولون العبور إليها. ولم يتم الاعلان عن ترتيبات رسمية بهذا الشأن مع واشنطن لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال اليوم الاثنين إن أنقرة وواشنطن متفقتان على الحاجة إلى توفير غطاء جوي للمعارضة السورية المعتدلة في قتالها ضد الدولة الإسلامية. وقال داود اوغلو لقناة (ايه.تي.في) التركية في مقابلة أذيعت على الهواء مباشرة “ما لدينا الآن هو غطاء جوي لإخلاء منطقة من داعش (الدولة الإسلامية) ودعم المعارضة المعتدلة حتى تستطيع السيطرة على تلك المنطقة.” وأضاف “لا نريد أن نرى داعش على حدود تركيا.”
وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون إن مناقشات تجري بشأن حجم ونطاق منطقة آمنة على الحدود تخلى من مقاتلي الدولة الإسلامية وتتيح لمسلحي المعارضة المعتدلة العمل بحرية. واستبعد مسؤولون أمريكيون التعاون مع تركيا في إقامة منطقة حظر جوي رسمية وقالوا إن الخطة لا تهدف إلى إقامة “منطقة آمنة” للاجئين السوريين. وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس باراك أوباما طلب عدم نشر اسمه “ليس هدف العملية إقامة منطقة آمنة يذهب إليها اللاجئون السوريون.” وأضاف المسؤول “قد يذهب (اللاجئون) لكن هذا ليس هدف العملية. الهدف من العملية هو تطهير الحدود واغلاقها أمام داعش (الدولة الإسلامية).” وسيعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا لمناقشة القضايا الأمنية  اليوم الثلاثاء بناء على طلب تركيا. وقال شخصان مطلعان على المناقشات إن من المتوقع أن تطلع أنقرة حلفاءها على الإجراءات التي تتخذها ولكنها لم تطلب أي دعم بالطائرات أو القوات خلال الأعداد للاجتماع. وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس شتولتينبيرج لمحطة (بي.بي.سي) “تركيا لديها جيش قوي للغاية وقوات أمن قوية جدا لذا فإنه ليس هناك أي طلب بدعم عسكري إضافي من الحلف.

ليبيا_بنغازي تقبع في الظلام بعد وصول الاشتباكات لمحطات الكهرباء

وكالات: قال مسؤولون يوم الاثنين إن بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تقبع في ظلام دامس بعدما أصابت اشتباكات بين قوات موالية للحكومة ومقاتلين إسلاميين ثلاث محطات كهرباء من أصل خمس محطات في المدينة. وانقطع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة يوم الاثنين في المدينة الساحلية حيث تقاتل القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في شرق البلاد جماعات إسلامية منذ 15 شهرا في معركة حولت مناطق من بنغازي إلى أنقاض. وقال مسؤول من الشركة العامة للكهرباء في بنغازي إن الإنتاج في محطة الكهرباء الرئيسية التي تعمل بالغاز لا يزال مستقرا عند 650 ميجاوات يوميا في المتوسط لكن ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء داخل المدينة تضررت. وقال المسؤول إن القتال المستمر يجعل من المستحيل الوصول إلى المحطات المتضررة وإن الشركة العامة للكهرباء تعاني نقصا في قطع الغيار.
وهناك حاجة لإصلاح توربين لكن الشركة الألمانية التي تقوم بأعمال الصيانة انسحبت وترفض إرسال أي مهندسين إلى بنغازي. وأضاف المسؤول أن إغلاق ميناء المدينة بسبب القتال أيضا أدى إلى صعوبة استيراد قطع الغيار. ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين تتنافسان من أجل السيطرة على البلاد. وانتقل رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا إلى شرق ليبيا منذ سيطرت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومتها الخاصة. ويقود الطرفان تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين مناهضين لمعمر القذافي. وبعد الاطاحة بالقذافي انقسمت الفصائل المختلفة على أسس سياسية وقبلية ومحلية.

تونس_جدل ونقاش يحتدمان حول مشروع قانون الإرهاب في تونس

العرب اللندنيةلم يعد مسموحا إضاعة مزيد من الوقت للمرور إلى تنفيذ القانون الخاص بالإرهاب في تونس، فالبلاد تحتاجه للمرور إلى الأمن والاستقرار. ربما يعد الجزء الأول من هذه المسألة مهما جدا ولا يختلف اثنان على أن قانون الإرهاب يجب أن يمر إلى التنفيذ بالسرعة القصوى، نظرا لاستفحال هذه الظاهرة وإضرارها العميق والكبير بمصالح الدولة والشعب في قطاعات حيوية مثل السياحة. ولعل التذكير بعملية سوسة الأخيرة التي حصدت أرواح 38 سائحا أغلبهم من بريطانيا يعد نقطة منهجية مهمة لتوضيح فظاعة الوضع الذي وصلت إليه تونس. لكن المرور إلى تنفيذ قانون الإرهاب وتأمين البلاد من الإرهاب أمر يشكك فيه البعض بناء على قراءتهم لقانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس نواب الشعب. وتقول آراء أن قانون الإرهاب هذا لن يقدم شيئا في خصوص محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها لأن القانون الحالي منقوص وله بعد أمني أكثر من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية، وهو رأي النائب سالم الأبيض الذي أصر على أن هذا القانون “غير فعال منقوص”. ولكن في المقابل، فإن اللجنة التشريعية التي سهرت على صياغة مشروع القانون وطرحه متمسكة بما قدمت، وأكدت أن “قانون الإرهاب الحالي متماسك وقادر على حماية البلاد وحفظ الحقوق” وهو ما طرحته النائبة كلثوم بدر الدين التي تترأس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي.
قانون متماسك وكفيل بحماية البلاد من الإرهاب
قالت كلثوم بدر الدين النائبة في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة التشريع العام، "إن النقاشات الدائرة هذه الأيام حول قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه تعكس وعي المجلس وأعضاء الحكومة بالإسراع بتنفيذ هذا القانون نظرا لمتطلبات الواقع الذي تمر به تونس في هذه الفترة من هجمات إرهابية وتهديدات وتوزع للخلايا النائمة في أماكن عديدة من البلاد”. وأضافت أن "القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يعتبر وفق معايير الثورة قانونا متماسكا وقادرا على حماية البلاد من الإرهاب". وأوضحت النائبة أن المقاربات التي مثلت مداخل لصياغة هذا القانون كانت مبنية أساسا على صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية المسلحة وكيفية حمايتها وإيكالها مهام المراقبة والملاحقة من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق الإنسان وحماية الخصوصيات والمحاكمات العادلة وسرية المعطيات الشخصية وحقوق أخرى.
وأكدت النائبة بدر الدين أن القانون عدد 09 لسنة 2014 جاء لتعويض القانون 75 لسنة 2003 الذي يجري به العمل حاليا والمتعلق بالجرائم الإرهابية وجرائم أمن الدولة، "حيث سيتميز المشروع الجديد بتحديد المفاهيم بدقة أكبر، كما أنه سيسحب الاختصاص في النظر للجرائم الإرهابية من المحاكم العسكرية ويحيلها للمحاكم العدلية"، وهذا ما اعتبرته كلثوم بدر الدين "تغيرا جذريا في فلسفة التعاطي مع القضايا بشكل عام وخاصة القضايا الإرهابية، ما سيمكن من التقاضي العادل والمنصف في حق كل المتهمين". كما يحدد هذا القانون لكل جريمة عقوبة خاصة عكس القانون القديم الذي يعمم مفهوم الإرهاب “ولا يعطي تعريفا واضحا له، وحتى في الجامعات وكليات الدراسات والعلوم القانونية فإن العديد من الباحثين لم يتمكنوا من تحويل تعريفاتهم للإرهاب إلى مصادر شكلية داخل الكتب والمجلات القانونية المعمول بها في تونس”، حسب تصريح بدر الدين. وبالنظر إلى فصول مشروع هذا القانون فقد تم تضمين بنود تنصّ على خلق آليات جديدة للتصدي للإرهاب كإسناد مطالب التنصّت إلى القضاء وإلزام المحامي بكشف السر المهني إذا اقتضى الأمر إضافة إلى إحداث "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب" التي ستقوم بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية بنفس الاختصاص من أجل تركيز الرقابة على منافذ ومعاقل الإرهاب.
من جهة أخرى سعى القائمون على هذا القانون إلى ضمان أقصى التدابير من أجل المحافظة على احترام المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو المضمون الذي أكدته كلثوم بدر الدين في مداخلتها في مجلس نواب الشعب وأيضا في وثائق النقاشات التي تداولها أعضاء لجنة التشريع العام في البرلمان. وقالت رئيسة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إنه تمّ خلال مناقشة تقرير اللجنة والصيغة المعدلة لمشروع القانون، إضافة مادة سابعة إلى الفصل 13 من المشروع الذي يعدد الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية. وتنص المادة على تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب، وهو ما يعني أن مجرد الدعوة أصبحت تعد جرما يتطلب تسليط العقوبة. "هذا القانون هو وسيلة من بين وسائل أخرى لمكافحة الخطر الجهادي"، بهذه الطريقة لخصت كلثوم بدر الدين الغايات الأساسية لقانون الإرهاب الذي يناقش في المجلس، مؤكدة في الحين ذاته “أنه اختبار تاريخي وعلينا أن ننجح فيه".
قانون الإرهاب الحالي غير فعال ومنقوص
"القانون الجديد لا يخلو من مس ببعض الحريات الأساسية مثل حرمة المسكن والمعطيات الشخصية، باعتبار أنه من حق الجهة الأمنية حسب هذا القانون التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة المراسلات الإلكترونية". هكذا بدأ النائب في مجلس نواب الشعب والوزير السابق سالم الأبيض مداخلته في خصوص رأيه في قانون الإرهاب، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان مستقلة للقيام بعملية التنصت، ومؤكدا في ذات الحين أن "نص القانون الحالي الذي نوقش في مجلس نواب الشعب هو مشروع غير فعال ومنقوص". وعبر سالم الأبيض عن امتعاضه الشديد من "التسرع في إعداد القانون والمصادقة عليه"، مضيفا أن "مثل هذا النوع من القوانين يجب أن يخضع إلى نقاشات عميقة في أسسه ومبادئه وأهدافه والأدوات التي سوف ينفذ بها" لأنه "قانون خطير وكل العالم اليوم يحتاج نموذجا ناجحا في المستوى القانوني ليطبقه". واستنادا إلى هذا القانون، يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي يهدف بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب، ومن بين الأفعال المذكورة في الفصل 13 والتي تعدّ جرما إرهابيا، الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالمرافق العمومية وتعطيل وسائل النقل، وغيرها من الأفعال التي لا تتوفر فيها نية استخدام العنف، "فبموجب هذا التعريف يمكن اعتبار مظاهرة سلمية تتعطل بسببها حركة المرور والنقل عملا إرهابيا يعاقب فاعله بالسجن لسنوات طويلة"، وهو ما صرح به سالم الأبيض متسائلا عن"مدى محافظة مجلس نواب الشعب والمشرعين والحكومة على مكاسب الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير والاحتجاج والإضراب".
ويؤكد سالم الأبيض أن القانون الذي تمت المصادقة عليه هذه الأيام على قدم وساق ليس سوى "عسكرة للمجتمع وإغلاق تام لكل المنافذ التي من خلالها يمكن للمواطن أن يمارس حقوقه بالكامل"، منتقدا الإجراءات الأمنية التي يتضمنها نص القانون والتي "مكنت أعوان الأمن من التدخل في كل التفاصيل"، منبها إلى أن “حرية الصحافة التي تعد من أهم الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة سوف تكون مهددة بشكل جدي نظرا لإجبار الصحفي لدى حاكم التحقيق على الإدلاء بمصادره، وهذا أمر خطير"، حسب قوله. وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تعديل العديد من فصول نص هذا القانون، فقد طالب حقوقيون وسياسيون ورجال قانون بتعديل الفصل 13 بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب، وتعديل الفصل 67 الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة تمكنه من القيام بجلسات مغلقة وغير علنية، وقال سالم الأبيض في هذا السياق "ما الذي يدعو إلى جلسات سرية، نحن من الشعب وعلينا أن نناقش جميع القضايا أمامه". وقال الأبيض إن قانون الإرهاب بهذه الصيغة سوف “يزيد من الظاهرة ويسمح باستفحالها أكثر، لأن العلاج سوف يكون أمنيا بالأساس وليس من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعقائدية”.
واحتج سالم الأبيض معلقا على قانون الإرهاب على عدم نشر نص القانون في الموقع الرسمي للمجلس كي يتمكن النواب والجمعيات والنشطاء والمواطنون من الاطلاع وقراءته قبل البدء في النقاش فيه، وقال إن "المجلس أعلمني بموعد الجلسة وموضوعها خلال زيارة عمل لي للجنوب التونسي" الأمر الذي لم أتكن فيه من الاطلاع في الوقت المناسب على نص القانون ومضمونه. وفي السياق، حمل الأبيض الدولة مسؤولية استفحال ظاهرة الإرهاب التي تنامت في السنوات الأخيرة في تونس "حيث كان على الدولة الحفاظ على سلامة مواطنيها ثقافيا وعقائديا واقتصاديا قبل أن تلجأ إلى مثل هذا القانون"، وقد وصفه “بالقاسي والأمني وغير المجدي". وأشار سالم الأبيض إلى أن الدولة لم تتمكن طيلة الحقب المتعاقبة التي مرت بها من تتبع آثار التطرف والقضاء عليه عبر إستراتيجية سلمية تميل إلى المدنيّة منها إلى الحلول الأمنية والزجرية "رغم أنه للدولة كامل الحق في احتكار واستعمال عنفها الشرعي"، وأكد الأبيض أن "قانون الإرهاب الحالي سوف يكون حلقة أخرى تضاف إلى حلقات فشل الدولة في إنقاذ المواطن من ثقافة التطرف أساسا وليس فقط أعمال التطرف والإرهاب". واستند الأبيض في موقفه إلى تقارير اللجان الحقوقية في تونس التي تؤكد أن مثل هذه القوانين سوف تزيد من التضييق على الحريات وربما خلق لبس لدى القضاة أثناء الحكم نظرا لتداخلها مع الحياة اليومية.
مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الإرهاب وسط مخاوف من تهديد الحريات
صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب. ويهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى التضييق على الجماعات المتشددة، لكنه أثار مخاوف من تهديد الديمقراطية الوليدة في البلاد. وجاءت المصادقة على القانون بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع سياحي في مدينة سوسة والذي أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. ووقع هجوم مماثل قبل حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على أيدي مسلحين إسلاميين قتل فيه ما يربو على 20 شخصا. ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه “إنجاز عظيم”، وقال إنه يستجيب لرغبة التونسيين. لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة على القانون، وأكد أنه “جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وتقتضي أيضا جهودا على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة”. وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويحل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2003، وتصل العقوبات في القانون الجديد إلى الإعدام رغم دعوات منظمات حقوق الإنسان ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ووصف مرصد الحقوق والحريات في تونس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بأنه “غير دستوري ويفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة". ودعا في بيان "جميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيّب للآمال". وحذرت منظمات نقابية وحقوقية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حرية التعبير والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت سابق، من أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يهدد الحقوق والحريات في تونس. ومن ناحيته أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن المصادقة على قانون الإرهاب، “سيمنح الدولة إمكانيات كبيرة للدفاع عن البلاد". وقال الصيد، على هامش زيارته لمعرض أقيم وسط العاصمة تونس بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السياسي محمد البراهمي، إن "المصادقة على مشروع قانون الإرهاب ستمكن الدولة والتونسيين من إمكانيات إضافية للدفاع عن بلادهم والاستماتة في ذلك". وتابع الصيد، "الحكومة وكل مؤسسات الدولة مجنّدة للدفاع عن تونس وحرمتها حتى لا نترك هؤلاء الشرذمة (الإرهابيين) يؤثرون علينا". وأضاف، "تونس ستبقى تدافع عن مبادئها وعن الديمقراطية التي اختارها الشعب". ولفت الصيد إلى أهمية دور المواطن في الدفاع عن الوطن، بقوله، "نحن نعوّل على المواطن في هذا الشأن، فكلما كان التنسيق بينه وبين الأمن والجيش، تمكنا من تنفيذ ضربات استباقية وقاسمة ضد الإرهابيين".