الأربعاء، 17 يونيو 2015

ليبيا_تفشي التعذيب أثناء الاحتجاز في ليبيا

هيومن رايتس ووتشالحكومة الليبية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا. وكانت هيومن رايتس ووتش قد حصلت في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015 على وصول نادر من نوعه إلى مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس. وقال كثير من المحتجزين إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على "الاعتراف" بجرائم خطيرة. ووصفوا انتهاكات أخرى تشمل غياب الإجراءات السليمة والرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم إخطار العائلات باحتجازهم، ورداءة ظروف الاحتجاز. كما تضمن المحتجزون أطفالاً دون الثامنة عشرة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين. وينبغي لهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".
وكان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها، يحتجزون 450 "محتجزاً أمنياً" على خلفية النزاع الراهن. ومن بين المحتجزين الذين تمت زيارتهم، قال 35 لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب عند الاعتقال أو أثناء الاستجواب أو الاحتجاز. وقال 31 إن المحققين أرغموهم على "الاعتراف" بجرائم، وقال 4 إن السلطات قامت بعد ذلك ببث "اعترافاتهم" على التلفاز، مما أدى إلى اعتداءات انتقامية على عائلاتهم. وقال جميع المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهم لم يمنحوا حق التواصل مع محام ولا عرضوا على قاض أو وجهت إليهم اتهامات رسمية رغم قضاء شهور رهن الاحتجاز. وكانت وسيلة التعذيب الأكثر شيوعاً بحسب الإفادات هي الضرب بالانابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضاً بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام  في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفرادياً، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية. كما زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب.
وقد ضمت صفوف من أجريت معهم المقابلات في سجون الجيش ووزارة الداخلية أشخاصاً اشتبهت السلطات في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) وأنصار الشريعة. وضمت صفوفهم أيضاً أفراداً من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دولياً، وبعض المشتبه في عضويتهم في الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية. وضمت صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى. وكانت ليبيا، منذ اندلاع النزاع المسلح الحالي في مايو/أيار 2014، قد اجتاحها الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً، المتمركزة في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق والمتمتعة بتأييد الجيش الليبي، وحكومة أعلنت عن نفسها بتلك الصفة تؤيدها المليشيات المسلحة لتحالف فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس ومعظم الغرب الليبي. وقد أدى غياب سلطة حكومية مركزية إلى تعطيل واسع النطاق للقانون والنظام، وانهيار فعلي لنظام العدالة نتجت عنه عمليات احتجاز تعسفي، بحسب هيومن رايتس ووتش. وتسبب القتال في مقتل آلآف الأشخاص، وبينهم مدنيون، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير مرافق مدنية حيوية.
وقالت سحر بانون، وكيلة وزير العدل في الحكومة المعترف بها دولياً، لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 14 أبريل/نيسان إن نظام العدالة الجنائية في شرق ليبيا قد انهار، حيث لا توجد محاكم جنايات عاملة، وإن المحامي العام ببنغازي أمرت بتعيين لجنة من أفراد النيابة لتصنيف قضايا المحتجزين. وقال فرج الجويفي، رئيس النيابة العسكرية في البيضاء، إن العاملين معه ما زالوا يجرون التحقيقات، وإن محكمة البيضاء العسكرية ما زالت تعمل بقاض واحد. لكنه قال مع ذلك إن محكمة بنغازي العسكرية توقفت عن العمل. وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المحتجزين يجب أن يعرضوا على قضاة مستقلين، وعلى السلطات أن تفرج عن الأشخاص الذين لا توجد بحقهم أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم، وأن توجه اتهامات رسمية إلى الآخرين، مع إسقاط الاعترافات المدلى بها تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه من الحسبان. ويتعين على السلطات أن تحمي جميع المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تحاسب مرتكبي التعذيب. وعليها أن تمنح المراقبين المستقلين، مثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حق الوصول دون قيد أو شرط إلى أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. وجميع أطراف النزاع في ليبيا ملزمون بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني أو "قوانين الحرب". وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لتلك القوانين، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي.
ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هيومن رايتس ووتش، في خطاب بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قد حثت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، على النظر في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا بما يتجاوز نطاق تحقيقها الراهن، المقتصر على القضايا الراجعة إلى 2011 والتي تتضمن مسؤولين من حكومة القذافي السابقة. إلا أن بن سودا، التي تتمتع بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011، لم تفتح أية تحقيقات إضافية متذرعة بعدم الاستقرار في ليبيا وغياب الموارد كعقبات أمام قيام مكتبها بأية تحقيقات إضافية في البلاد. ويتعين على مدعية المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الفظائع المتصاعدة، أن تعجل بممارسة اختصاصها وأن تفتح تحقيقات إضافية في الجرائم المستمرة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقد تبنى مجلس الأمن، في أغسطس/آب 2014، القرار رقم 2174 الذي يهدد المسؤولين عن جرائم خطيرة في ليبيا بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول. وبالنظر إلى الإفلات شبه التام من العقاب الذي تمتعت به جميع أطراف النزاع فإن على أعضاء مجلس الأمن أن يعجلوا بتنفيذ القرار.
قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بدعوة مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان بتسريع نشر بعثة تحقيق أقرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2015، وكلفها بالتحقيق في الجرائم الخطيرة في ليبيا منذ 2014، وضمان قيامها بالنظر في أنماط الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مقرات الاحتجاز في ليبيا. وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد أخفق أعضاء مجلس الأمن في التصدي للجرائم الخطيرة المتفشية في ليبيا، فمنحوا صكاً على بياض للمزيد من الانتهاكات. وعليهم إرسال رسالة واضحة إلى جميع الأطراف، تفيد بأن مرتكبي التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة لن يفلتوا من العدالة وسوف يحاسبون دولياً".
سلطات الاحتجاز
يقوم العديد من السلطات والجماعات المختلفة بإدارة مقرات احتجاز في شرق ليبيا. فتقوم وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دولياً بإدارة مجمع سجن الكويفية في بنغازي، ويسيطر كل من وزارة الداخلية والجيش الليبي على عدة أقسام في السجن. وقد قامت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان بزيارة قسم واحد من أقسام السجن الخاضع لسيطرة وزارة العدل، وكان يؤوي 19 نزيلة، إلا أن محدودية الوقت منعتها من زيارة قسم آخر يؤوي 695 من النزلاء الذكور، منهم 30 يقضون عقوبات لأحكام تم إصدارها قبل فبراير/شباط 2014. كما زارت هيومن رايتس ووتش القسم الخاضع لسيطرة الجيش الليبي والذي يؤوي 150 نزيلاً من الذكور، وبينهم ليبيون وأجانب على السواء. ولم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى ;القسم الذي يؤوي 30-40 من المحتجزين والخاضع لسيطرة جهاز المباحث العامة (المعروف أيضاً بالأمن الداخلي)، ولا القسم المخصص للمهاجرين غير النظاميين الذي يؤوي نحو 200 من المحتجزين الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية.
وقال فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا، قال لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 18 أبريل/نيسان إن الشرطة العسكرية لم تعد تسيطر على سجن بوهديمة العسكري في بنغازي، وإن جماعة أنصار الشريعة المتشددة استولت عليه في نحو 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أثناء اشتباكات مع الجيش الليبي. وقال منصور إن السجن في توقيت الاستيلاء عليه كان يضم حوالي 150 محتجزاً من نزاع 2011، لكن مكانهم الحالي غير معلوم. وفي يناير/كانون الثاني توصلت هيومن رايتس ووتش إلى سجن قرنادة في البيضاء. وتشرف وزارة العدل على إدارة السجن، الذي كان في ذلك التوقيت يضم 170 من المحتجزين الذكور، وبينهم أجانب. وفي زيارة أخرى لسجن قرنادة في أبريل/نيسان توصلت هيومن رايتس ووتش إلى قسم من السجن يخضع للجيش الليبي، وكان به 150 محتجزاً كلهم من النزاع الحالي.
وقد أكد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، لـ هيومن رايتس ووتش أن الجيش يسيطر على سجنين لا غير، هما الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. وتسيطر وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية على سجن برسس، على الأطراف الشرقية لبنغازي، كما قال فرج العبدلي، مدير السجن، لـ هيومن رايتس ووتش. وقال إن السجن لم يخضع لسيطرة الحكومة إلا في أوائل 2015. وقد أشار المحتجزون إلى مقرات احتجاز أخرى لم تستطع هيومن رايتس ووتش التوصل إليها، كأماكن للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنها إدارة البحث الجنائي بالشرطة، ومديرية أمن بنغازي، ومعسكري الأبيار والرجمة العسكريان، ومقر الفويهات التابع لكتيبة الصاعقة رقم 21، ووحدة مكافحة الإرهاب في بورزينة، والمقر السابق للشرطة العسكرية في بنغازي الذي تسيطر عليه كتيبة الصاعقة العسكرية بقيادة سالم عفاريت، ومقر الأمن الداخلي في توكرة شرقي بنغازي، ومقر الشرطة العسكرية في طبرق، وأقسام الشرطة في البيضاء والمرج. وقد تلقت هيومن رايتس ووتش أيضاً مزاعم بوجود مقرات احتجاز غير رسمية تستخدمها المليشيات المعارضة للحكومة المعترف بها دولياً، وتضم مجموعات بايعت داعش وأنصار الشريعة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أي من تلك المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.
عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية
قال جميع المحتجزين الذين أجريت معهم المقابلات في سجون عسكرية ومدنية في بنغازي والبيضاء، عدا ثلاثة يقضون أحكاما مفروضة من قبل فبراير/شباط 2014، إن السلطات لم توجه إليهم أية اتهامات رسمية، وإنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين، وإنهم لم يعرضوا على قضاة، وإنهم لم يجدوا سبيلاً أو فرصة للطعن القانوني على قرارات احتجازهم. وقال المقدم محمد الثني، المدير المكلف لسجن الكويفية، لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 16 أبريل/نيسان: "إن القضية الأكثر أهمية هي إعادة تفعيل ملاحقات النيابة والقضاء ، فربما يفرج عن نصف المحتجزين إذا حدث هذا. لدينا قضايا لأشخاص محتجزين لشرب الخمر، وعقوبته القصوى هي السجن لمدة 6 أشهر، ومع ذلك فقد امتد احتجازهم لما يفوق السنة بسبب عدم وجود محاكم فاعلة". وقال العقيد صالح العبدلي، مدير الشرطة القضائية في بنغازي، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة السجون تحت إشراف وزارة العدل، وعن توفير الأمن في المحاكم، قال لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 16 أبريل/نيسان: "لقد علقت نيابة بنغازي العامة أعمالها في فبراير/شباط 2014، ولم تعد للعمل حتى الآن. وأي معتقل بعد ذلك التاريخ لم يشهد ملاحقة نظامية". وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مجموعة مكونة من 13 رجلاً في سجن الكويفية، كانوا قد اعتقلوا بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2014، واتهموا بالتورط مع مليشيات متطرفة مثل أنصار الشريعة، إما مباشرة أو بطريق غير مباشر بسبب تورط أحد أقاربهم. وقد تم نقل معظمهم بين عدد من وحدات الاستجواب العسكرية في بنغازي وحولها، وكانوا ضمن مجموعة من 34 رجلاً تم نقلهم من سجن برسس في 4 أبريل/نيسان. ولم يتوجه الاتهام الرسمي إلى واحد منهم.
وقال أب لثمانية أبناء في الخمسين من عمره إنه اعتقل من منزله في 14 أو 15 ديسمبر/كانون الأول بعد اتصال أحد جيرانه بالجيش: تم اعتقالي وأخذي إلى مقر توكرة لأن جاري اتهم ابني الذي يبلغ من العمر 15 عاماً بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وابني الآن متوفى. وفي توكرة اضطررت للرقاد على فراش معدني بينما شرع أربعة أشخاص في ضربي بأنبوب بلاستيكي حتى انكسر الفراش. وعندما فقدت الوعي صبوا الماء فوقي. قضيت 11 يوماً في زنزانة فردية بدون طعام، فلم يعطوني سوى التمر والماء غير الصالح للشرب. كنت معصوب العينين حينما أخذوا بصمتي على وثيقة ما وما زال آلاف المحتجزين، الذين تم اعتقالهم على خلفية انتفاضة 2011، رهن الاحتجاز التعسفي في سجون بعرض ليبيا. فمن بين المحتجزين الـ 6000 الذين تحتجزهم وزارة العدل وحدها منذ بداية 2014، لم ينطق بحكم إلا على 10 بالمئة، والباقون رهن الحبس الاحتياطي.
تعذيب وضروب أخرى من إساءة المعاملة، ووفيات أثناء الاحتجاز
من بين المحتجزين الـ 73 الذين أجريت معهم المقابلات، قال 35 إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة في إحدى مراحل الاعتقال أو الاحتجاز، بينما منع الخوف آخرين من التحدث عن معاملتهم. وقالت سيدة محتجزة بسجن الكويفية إن الحارسات ضربنها هي وغيرها من المحتجزات على باطن القدم كعقاب. وقال محتجز بسجن قرنادة إن أفراداً من كتيبة الصاعقة رقم 21 التابعة للجيش الليبي اعتدوا عليه بالضرب المبرح في مقر بالفويهات: اعتقلت من منزلي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014، وجيء بي إلى الفويهات فبقيت هناك حتى 4 يناير/كانون الثاني. وخلال تلك الفترة تعرضت للضرب المبرح والتعذيب بأيدي أفراد الكتيبة 21، الذين اتهموني بالانتماء إلى الإخوان المسلمين. كانوا يضربونني على وجهي ويبقونني في الحبس الانفرادي. لا يوجد محام مع أي شخص هنا. ولم يعرض عليّ أحد توكيل محام، ولا توجد تهم بحقي حتى الآن. وقال محتجز بسجن قرنادة إن ضباط الشرطة العسكرية عذبوه لمدة 4 أيام في نوفمبر/تشرين الثاني بمقرهم في طبرق، لمزاعم بقيامه بـ"تحريض الرأي العام" ضد مجلس النواب الليبي: طوال أربعة أيام متتالية كان يتم تقييدي لعدة ساعات يومياً، من الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً، بوثاق معدني إلى باب الزنزانة، وأتعرض للضرب بأنبوب بلاستيكية، على يد نفس الأشخاص دائماً. كانوا يضربونني بالأنبوب البلاستيكي على الخصر فما دونه. وتورمت ساقاي وصرت الآن أعاني من مشاكل في الكتف نتيجة لهذا. كانوا يريدون مني الاعتراف.
وقد قام محتجز بسجن قرنادة بإطلاع هيومن رايتس ووتش على علامات على جسمه، قال إنها نجمت عن التعذيب في السجن، لكنه رفض وصف ما حدث لخوفه من تنكيل الحراس. وقال آخر إنه يخاف أن يطالب بفرصة الاتصال بعائلته خشية التعرض للضرب بأيدي الحراس. وقال محتجز بالقسم العسكري من سجن الكويفية إنه تعرض لضرب مبرح بيد أحد الحراس عند وصوله في 15 أبريل/نيسان: عند نقلي إلى "سجن" الكويفية تعرضت للضرب على أعلى ذراعي اليسرى، وساقي اليسرى فوق الركبة مباشرة، وكتفي اليسرى وظهري، قبل بدء الاستجواب. وكان قد سبق ضربي عند الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بسجن برسيس. ضربت بأنبوب  بلاستيكي على رأسي، وما زالت الآثار ظاهرة. وقال اثنان من المحتجزين بالقسم العسكري في سجن الكويفية إن رامي كمال الفيتوري، وهو رجل عمره 30 عاماً من قار يونس، توفي جراء التعذيب بإدارة المباحث الجنائية في بنغازي في نهاية مارس/آذار، وإن عائلته جاءت لتسلم الجثمان. وقال المحتجزان الاثنان إن الفيتوري كان متهماً بالانتماء إلى قوات درع ليبيا.
وقال محتجز آخر ممن أجريت معهم المقابلات بسجن الكويفية إنه أثناء احتجازه بسجن برسس توفي أحد المحتجزين هناك، وهو سعد بن حميد، بعد تعذيبه وتركه في زنزانة فردية. ولم يتذكر المحتجز تاريخ الواقعة، لكنه أضاف أن محتجزاً آخر في برسس انتحر شنقاً بعد تعذيبه، إلا أنه لا يعرف اسم الرجل ولم يستطع تذكر توقيت الواقعة. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق المستقل من تلك الوفيات. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب المسيطرة على سجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان: "لا تلومونا على أي شيء. نحن لا نحصل على دعم من الحكومة، بل إنها لا تزودنا بالطعام. لقد دفعت تكاليف إنشاء هذا السجن "برسس" من جيبي الخاص، بل إن الأرض نفسها ملكي. نحن نستخدم أساليب قاسية أحياناً. لا نسمح للمحتجزين بالاستحمام ونخاطبهم بلغة قاسية".
اعترافات بالإكراه
قال 31 من المحتجزين إن السلطات أرغمتهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو واصلت محاولة الحصول منهم على اعتراف بالتعذيب. وقال أربعة إن سلطات السجن صورت وبثت "اعترافاتهم" بالقتل وجرائم أخرى في إدارة البحث الجنائي وفي سجن برسس. وقال اثنان إن منازلهما تعرضت للاعتداء وإشعال النيران فيها مباشرة عقب إذاعة الاعترافات. وقال الجميع أنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين قبل التصوير أو في أثنائه، ولم يعرض أي منهم على قاض أو توجه إليه الاتهام. وقال الناظوري، رئيس أركان الجيش، لـ هيومن رايتس ووتش في 18 أبريل/نيسان بمقره في المرج، على بعد 100 كيلومتراً من بنغازي: "هناك بعض الشدة في المعاملة، لكن الضرب غير مسموح به. والاعترافات المذاعة على التلفاز [التي أدلى بها محتجزون] كانت مشروعاً متسرعاً قدمه جهاز المخابرات العامة لمحاولة رفع الوعي بمخاطر الإرهاب، ومع ذلك فقد أثبت أنه سلاح ذو حدين. فصدرت ردود أفعال قوية من عائلات الضحايا [أولياء الدم]. وقد قلت في تصريحين متلفزين إنه لن يكون هناك تسامح مع الانتهاكات وسنلاحق أي خطأ". وفي سجن برسس قال اثنان من القصّر في عمر 17 عاماً، وقد اعتقل أحدهما في 15 فبراير/شباط والثاني في 27 ديسمبر/كانون الأول، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما اعترفا بقتل 17 شخصاً لكل منهما، وبعد بث الاعترافات تلفزيونياً قام أقارب الضحايا بإحراق منازل عائلتيهما.
وقال أحد المحتجزين ممن أجريت معهم المقابلات في سجن الكويفية في 18 أبريل/نيسان إنه أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي في بنغازي في منتصف مارس/آذار، أرغمته السلطات هناك على الظهور في قناة تلفزيونية محلية، هي "ليبيا أولاً"، للاعتراف بجرائم لم يرتكبها: كنت عضواً في كتيبة تسمى كتيبة الحماية، ثم تركتها قبل بدء عملية الكرامة. واعتقلوني من منزلي وهم يتهمونني بأنني مقاتل. حضر إلى السجن طاقم تلفزيوني وصوروني. وكان المراسل ومساعده وأحد الضباط موجودين جميعاً في الغرفة أثناء التصوير. وقد أوقفوا التصوير 4 مرات، حتى يضربني الضابط، لأنهم أرادوا مني "الاعتراف" بأنني أعتبر الجيش والشرطة من المرتدين. كان المراسل يقول: "هذا المحتجز لم يصبح جاهزاً بعد" فيواصلون ضربي.
وقال محتجز بسجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان إنه ظهر على التلفاز 4 أو 5 مرات واعترف بقتل 82 شخصاً، وخطف السفير الأردني، وقتل السفير الأمريكي [في سبتمبر/أيلول 2012] ضمن جرائم أخرى. وقد ظهرت على أعلى ذراعه علامات تتفق مع مزاعمه بالتعرض للضرب أثناء الاحتجاز، وقال إن "العلامات تغطي جسمه كله". وقال محتجز آخر بسجن برسيس منذ بداية مارس/آذار إنه تعرض للتعذيب حتى يعترف: أنا متهم بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وهم [سلطات سجن برسس] يحاولون حملي على الاعتراف بجرائم قتل. إذا اعترفت فإنهم يتركونك وشأنك، وإلا فسوف يضربونك بأنبوب بلاستيكي على جسمك كله، ويصعقونك بالكهرباء ويسكبون الماء البارد فوقك.
أحكام القانون الدولي
تلتزم جميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا ـ بما في ذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ـ بمراعاة القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب المنطبقة على أوضاع النزاعات المسلحة، وكذلك باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنطبق في الأوقات كافة. ويخضع أي احتجاز لمعايير صارمة من حيث سلامة الإجراءات، وبالأخص إخطار الشخص بسبب الاعتقال، وإسناد الاحتجاز إلى قوانين وطنية واضحة، والعرض السريع على قاض لتوجيه الاتهام أو إخلاء السبيل، وفرصة الطعن في قانونية الاحتجاز. والإخفاق في احترام هذه الضمانات الإجرائية يحيل الاحتجاز تعسفياً. وبموجب قانون حقوق الإنسان، المنطبق حتى في حالات الطوارئ، يحق للمحتجزين أن تتم مراجعة قانونية احتجازهم من جانب القضاء، ويحق لهم كذلك جميع الحقوق في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في عدم المحاكمة أو الإدانة على جريمة إلا أمام محكمة شرعية التشكيل. أما الاحتجاز غير المعترف به فهو محظور.
وتتقيد الفصائل المتحاربة في ليبيا بالمادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تشترط حماية أي شخص محتجز، بما في ذلك الأسرى من المحاربين والمدنيين، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" ومن "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". ولا يجوز إصدار الأحكام إلا بواسطة "محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً" تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لقوانين النزاع المسلح، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي. ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية،  أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها، للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.
كما أن ليبيا طرف في معاهدات دولية وإقليمية ترتب التزامات قانونية تتعلق بمعاملة المحتجزين، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقرر ضرورة عرض أي محتجز على وجه السرعة على قاض أو موظف له صلاحية قضائية. وتعمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إلزام ليبيا بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب على أراضيها وملاحقتهم. وتحظر الاتفاقيتان إجبار أي شخص على الشهادة بحق نفسه أو الاعتراف بالذنب. وتلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال "يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وقد صدقت ليبيا أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتنص المبادئ والتوجيهات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي صاغتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أنه لا يجوز احتجاز الشخص إلا وفق مقتضى القانون وبواسطة أشخاص خولهم القانون سلطة احتجاز السجناء، وعلى ضرورة عرض كل محتجز على سلطة قضائية.
ولا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب وإساءة المعاملة، كما أن القانون الدولي يشترط التحقيق مع أي شخص مسؤول عنهما وملاحقته. ويشترط القانون الدولي أيضاً احترام حقوق المحتجزين في المراجعة القضائية لاحتجازهم، وفي محاكمة عادلة حتى أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتقرر المبادئ والتوجيات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أنه "لا يجوز التذرع  بأية ظروف، سواء كانت التهديد بالحرب أو حالة النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، أو عدم الاستقرار السياسي المحلي أو أية حالة طوارئ عمومية أخرى، لتبرير الانتقاص من الحق في المحاكمة العادلة". ولا بد من تزويد أي شخص محروم من حريته بكفايته من الطعام والشراب والكساء والمأوى والرعاية الطبية. كما ينبغي احتجاز السيدات في مقار منفصلة عن تلك المخصصة للرجال. ويجب تخصيص مقرات منفصلة عن البالغين للأطفال المحرومين من حريتهم، ما لم يكونوا مع عائلاتهم.
نبذة عن المنهجية
في 25 يناير/كانون الثاني 2015 قامت باحثة هيومن رايتس ووتش بزيارة القسم المدني من سجن قرنادة في البيضاء، الذي كان خاضعاً لسيطرة وزارة العدل. وفي ذلك التوقيت حرمت الباحثة من حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن، الخاضع لسيطرة الجيش الليبي. لكن في زيارة لاحقة للبيضاء بين 13 و20 أبريل/نيسان، تم منح الباحثة حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن. وفي نفس الفترة من أبريل/نيسان قامت هيومن رايتس ووتش، في بنغازي، بزيارة السجن العسكري في الكويفية الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، وسجن النساء في الكويفية الخاضع لسيطرة وزارة العدل. وعلاوة على هذا تم منح هيومن رايتس ووتش حق الوصول إلى مقر الاحتجاز في وحدة مكافحة الإرهاب، المعروف أيضاً باسم سجن برسس، الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية. كما أجرت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار مقابلات هاتفية مع عائلات الضحايا أو مع أشخاص سبق احتجازهم وتم الإفراج عنهم. وقد قدم فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في الجبل الأخضر، التصريح بزيارة الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. ووافق العقيد أبو بكر سلطان، قائد الشرطة العسكرية، على منحنا حق الوصول إلى سجن قرنادة. وصرحت لنا سحر بانون، وكيلة وزارة العدل، بزيارة مقرات الاحتجاز الخاضعة لسيطرة وزارة العدل في المنطقة الشرقية. وصرح رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بنغازي، فرج العبدلي، بزيارة سجن برسس. وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من مقابلة المحتجزين على انفراد، بدون حضور الحراس. ووافق المحتجزون على نشر المعلومات "المستمدة منهم"، إلا أن هيومن رايتس ووتش قررت ألا تنشر أسماء المحتجزين لمنع الانتقام منهم.

الجزائر_الجيش الجزائري مؤسسة فوق القوانين تكرس التوجه العسكري للدولة

العرب اللندنيةيلفت المهتمون بالشأن الجزائري إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في صناعة القرار الأمني والسياسي، باعتباره أحد المؤسسات المهمّة التي تلعب دورا مركزيا في المشهد السياسي منذ استقلال البلاد، رغم أنّ النص القانوني، وخصوصا الدساتير المختلفة، تشير صراحة إلى أنّ "الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها تنتظم كليا حول الجيش الوطني الشعبي، إذ تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية" (المادة 25 من الدستور الجزائري). كما تشير الوقائع والمواد القانونية صراحة إلى مجموعة مهمّة من الوظائف التي تضع المهام الأمنية والعسكرية بيد مؤسسة الرئاسة باعتبارها مفتاح صناعة القرار في النظام السياسي الجزائري. ويؤكد المشهد السياسي في الجزائر وقائع تبدو عصية عن الفهم، فعلى الرغم من أنّ تدخّل الجيش في السياسية لا يعتبر منطقيا بمُوجب ما يُمكن تسميته الفصل بين السلطات والفصل بين ما هو مدني وما هو عسكري، إلا أنّ ما حدث هو أنّ الجيش دخل في العمق في الحركية السياسية وبشكل سافر سواء خلال سنوات الإرهاب، والتي تعرف في المخيال الجزائري بـ"العشرية السوداء"، أو خلال الفترة التي عرفت فيها البلاد حالة انسداد سياسي واحتقان بسبب إلغاء الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الطوارئ بعد سنة 1991. ويتنامى الدور الأمني للجيش بفعل ما تعرفه الجزائر من أحداث إقليمية، خاصّة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا وانهيار الشمال المالي، حيث نادت أصوات سياسية عديدة بأن يكون هناك دور أكبر للجيش الجزائري في محاربة الإرهاب وتعقب الإرهابيين خارج الحدود. هذا التداخل الحاصل في وظائف الجيش الجزائري، أضحى يشي، مؤخرا، في ظلّ التهديدات الأمنية المتعاظمة في الداخل والخارج بأن الدور السياسي أضحى مرهونا بشكل كلي بالمؤسسة العسكرية، خاصة في ظلّ مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة واحتدام الأزمة السياسية.
مؤسسة فوق القوانين
يشير مفهوم الدستورية إلى المنظومة القانونية التي يُركن إليها لمعرفة مدى دستورية وقانونية الهيكل التنظيمي والممارسة المشروعة لكيان ما. في حين تشير المبادئ فوق الدستورية إلى أحد معنيين؛ إمّا أنّ المؤسسة لا تخضع للمساءلة أمام المؤسسات الدستورية، وفي هذا تغييب لعناصر الشفافية والعدالة ودولة القانون، أو أنّ المؤسسة منزّهة عن أيّ رقابة دستورية قبلية أو بعدية لاعتبارها تشمل عناصر الكمال والانسجام القانوني والدستوري، وكونها تمتلك مقومات تصحيح مساراتها وأدائها بشكل أوتوماتيكي. وبهذا المعنى فإنّ المؤسسة العسكرية الجزائرية، كمؤسسة فوق الدستور، تشير إلى كونها لا تخضع للمساءلة وهي معفاة من كل معايير المحاسبة باعتبارها تسمو وفق هذا الاتجاه على جميع القوانين والدساتير. وهذا التوجه السلبي يكرّس التوجه العسكري للدولة. ومن خلال النظر إلى النصوص القانونية كالوثيقة التي تتبنى الدستورية أو المراسيم التنفيذية والرئاسية الناظمة لعمل المؤسسة العسكرية في الجزائر، نجدها عقيدة عسكرية لا تترك أدنى شك في القول بدستوريتها، والتي تستمدها من نصوص قانونية صريحة. 
وهو ما يجعل الجيش الجزائري من الجيوش الدفاعية التي تتبنى عقيدة قوامها المساهمة في صناعة الاستقرار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وضمان حلحلة المشاكل الأمنية لدول الجوار ضمن مقاربة جماعية إقليمية ودولية غير تدخلية. ولعل اللغط السياسي والإعلامي الذي شهدته الجزائر في تسعينات القرن الماضي، وسؤال من يقتل من؟ هو ما يعيد إلى الذاكرة الجماعية ذلك السؤال المؤلم حول دور مؤسسة الجيش، باعتبارها أحد أهم القلاع الأمنية والسياسية التي تحظى بإجماع كبير، في ظل عجز الكثير من الكيانات السياسية الجزائرية عن تحريك دواليب المشهد السياسي. وانطلاقا من العديد من النصوص التشريعية والتأطيرية الجزائرية، يتجلى التصور الجزائري للدفاع الوطني، حيث أنّ الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع الوطني، ويتمحور حوله تنظيم وتعزيز ذاك الدفاع، وإضافة إلى مهامه الدفاعية العسكرية، أسندت إليه لاحقا مهمة المشاركة في تنمية وتشييد البلاد، وهو ما وسّع دائرة نشاطه.
عوامل تغذي النفوذ
ساهمت العديد من المعطيات في تبوؤ مؤسسة الجيش في الجزائر أعلى الهرم السلطوي أو هي بالأحرى فوق باقي السلطات، وتضافرت عوامل عديدة في توسيع دائرة نشاط ونفوذ تلك المؤسسة، منها ما هو خارجي متعلق بالحالة العامة للبلاد، ومنها ما هو نابع من داخل مؤسسة الجيش بعينها، ومن بين تلك العوامل نذكر:
أولا: يبقى منطق "الأمنَنَة" هو المحرّك الأساسي للخطاب العسكري الجزائري، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها تنامي الإرهاب وتهديد الجماعات المسلحة الراديكالية المتحالفة مع الجريمة المنظمة في دول الساحل. وهو مبَرّر ستستند إليه المؤسسة الرسمية لتعظيم نفقات المؤسسة العسكرية. ونسجل هنا خطر إعلان الجزائر ولاية تابعة لـ"داعش"، عقب إعلان البغدادي عن ذلك عبر تسجيل صوتي. وهو ما كلف الجزائر جهودا مضنية في تتبع قائد التنظيم الدموي المسمّى “أبوخالد”، والذي تم القضاء عليه يوم 23 ديسمبر 2014، وهو أمير المجموعة التي اغتالت الفرنسي هيرفي غورديل. هذا الخطر يُحتم مزيدا من النفوذ مستقبلا وإعادة النظر في تقسيم النواحي العسكرية، فالمعلومات الأمنية تشير إلى تشكيل غرفة عمليات احترافية خاصّة لمواجهة داعش. كما تؤكّد تقارير مصالح الأمن الجزائرية ارتفاع نسب الجريمة، كون أغلب الشبكات الإجرامية صارت تنشط في الجنوب الجزائري حيث العمق الهام لساحل الأزمات. وحسب ذات التقارير، فإنّ 78 بالمئة من وحدات الجيش الجزائري تتمركز في الجنوب منذ سقوط شمال مالي بيد الجماعات المسلّحة.
ثانيا: بين منطق الأمننة والاحترافية حدود وهمية في الحالة الجزائرية، فالمتتبع للتقارير الدولية يجد أنّ الجزائر أنفقت عسكريا ربع ما أنفقته أفريقيا سنة 2013. وهي الأولى أيضا في استيراد السلاح بما يتجاوز 8.5 مليار يورو بين عامي 2011 و2012، حسب دراسة المعهد الدولي المتخصص في أبحاث الصراع والتسلح في ستوكهولم، وهو ما يزيد من قوتها وينعكس كذلك على نفوذها في الداخل الجزائري.
ثالثا: في استقصاءات مختلفة وحيادية، منها "البارومتر العربي، طبعة 2013” ، لوحظ أنّ نسبة 78 بالمئة من المستجوبين في الولايات الجزائرية يطالبون بتطبيق إصلاحات تدريجية غير راديكالية. ولعل مردّ ذلك هو ما شهدته دول ما سمّي بـ”الربيع العربي" من تفكك وأزمات متلاحقة، رغم أن الجزائر تشهد احتجاجات لا تقل وطأة عمّا شهدته تلك البلدان مازالت متواصلة هنا وهناك إلى اليوم. وهو ما وظفته الحكومة لتعزيز ثقة الجزائريين بالمؤسسة العسكرية وسوقته بعناية سياسيّا وزاد من ثقل تلك المؤسسة.
وبالنظر إلى جملة هذه العوامل التي زادت من نفوذ العسكر في الجزائر، وتأثير ذلك على آفاق الإصلاح السياسي والمؤسساتي في البلاد، ترى الباحثة السويسرية إيزابيل ويرنفليس، أن "المؤسسة العسكرية مازالت تعدّ القلعة الأخيرة لحفظ وحدة البلاد في الجزائر (حسب تسويق النظام)"، وهو ما يبيّن أنها ستظلّ مهيمنة على المشهد السياسي في المستقبل المنظور على أقلّ تقدير. خلاصة القول، على الرغم من أنّ مؤسسة الجيش الجزائري تستمد “رمزيتها” ودورها من النصوص، دستوريا تاريخيا، وتتحكم في عملها كعقيدة عسكرية دفاعية بالأساس، كما أنّ مؤسسي دولة الاستقلال الجزائرية هم عسكريون بالأساس، ما جعل متخصّصة كالباحثة الفرنسية، ميراي دوتاي، ترى أنّ الجيش هو من خلق الدولة المستقلة وليس العكس، إلا أنّ سقف التحديات أمام هذه المؤسسة ما يزال مرتفعا، في ظل ما يطمح إليه المواطن الجزائري الذي ذاق ذرعا بالسلط الحاكمة الحالية بالشاكلة التي هي عليها، وأضحى يرغب في مؤسسة عسكرية تساهم في ترسيخ الديمقراطية دون أن تخرج عن حيّز دورها الأساسي المتعلق بحفظ الأمن، وذلك من خلال بروز هياكل وآليات جديدة تسيّر عمل المؤسسة العسكرية، بشكل يعزز المفهوم القانوني لمؤسسة الجيش كمرفق عمومي يحصّن الدولة ويرتبط بالمواطن والتنمية، لكن مع ضرورة الفصل بين الأمني والسياسي في عمل هذه المؤسسة المطالبة دوما بتطوير أدائها في ظل تنامي التهديدات.

ليبيا_شتاينماير متفائل بتوافق طرفي النزاع في ليبيا

الجزيرة نتعبّر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء عن تفاؤله بإمكانية توافق طرفي النزاع الدائر في ليبيا على حل ينهي الأزمة الدائرة بهذا البلد العربي المضطرب، وتشكيل حكومة موحدة هناك. وقال شتاينماير في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، "إذا صحت الإشارات المسموعة من فريقي مفاوضات السلام الليبية، فإن اجتماع الطرفين ببرلين في العاشر من يونيو/حزيران الجاري حقق خطوات مهمة". وأضاف أن الاجتماع زرع لأول مرة الأمل لا سيما بعد قبول ممثلي برلماني طبرق وطرابلس مبدئيا خطة المفوض الأممي لليبيا برناردينو ليون، رغم وجود تحفظات لكليهما على تفاصيل يرغبون في تغييرها. ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية في بيانه الذي أصدره بعد مباحثات هاتفية أجراها مع ليون، أن هناك قوى في طرفي النزاع الليبي تحاول عرقلة التوافق. ونقل شتاينماير عن ليون قوله إن التوافق الذي أظهره ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ومجموعة الدعم الأوروبية (بي 5+5)، شجع الفرقاء الليبيين على القبول بخطته مبدئيا رغم تحفظهم على تفاصيل فيها.
لا بديل للمفاوضات
وكان وزير الخارجية الألماني قد دعا الأسبوع الماضي 23 ممثلا لبرلماني طرابلس وطبرق في ليبيا لاجتماع بمقر وزارته في برلين بمشاركة برناردينو ليون وممثلين للأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وإيطاليا، للتباحث بشأن خطة السلام التي أعدها المفوض الأممي لليبيا، وتهدف لإنهاء القتال الدائر في ذلك البلد، والبحث عن حل سياسي للأزمة هناك، وتشكيل حكومة موحدة. ومن جانبه أوضح الباحث بالشأن الليبي في المؤسسة الألمانية للسياسات الإستراتيجية والأمنية فولفرام لاشير أن الاجتماع الذي رعاه شتاينماير في برلين لم يكن يعني انتقال مفاوضات الفرقاء الليبيين الجارية بمدينة الصخيرات المغربية إلى العاصمة الألمانية. وقال لاشير -في تصريح للجزيرة نت- إن الهدف من هذا الاجتماع الذي جرى ليوم واحد كان توجيه رسالة بدعم المجتمع الدولي للمفاوضات الليبية الدائرة بالصخيرات. وأوضح أنه يبدو أن هذه المفاوضات قد وصلت لمرحلة نهائية، وأن التوصل إلى اتفاق فيها أصبح قريبا رغم وجود عدد من النقاط المختلف عليها التي تحتاج لمزيد من الإيضاحات. وخلص الباحث الألماني إلى أن الاهتمام الأوروبي البالغ بنجاح مفاوضات السلام حول ليبيا، وتشكيل حكومة وحدة بهذا البلد، يعني أنه لا بديل عن الحل التفاوضي للأزمة، مستبعدا تماما القيام بعمل عسكري لحلها.
 

ليبيا_ هيومن رايتس ووتش تتهم حكومة الثني بممارسة التعذيب

أ ف ب: دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير أمس الثلاثاء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد. وقالت المنظمة في تقريرها ان "الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها في شرق ليبيا". وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل) 2015 من الدخول إلى "مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين من دون حضور الحراس". وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا "ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على  الاعتراف بجرائم خطيرة". واشارت «هيومن رايتس ووتش» الى ان الجيش الليبي ووحدة «مكافحة الارهاب» التابعة لوزارة الداخلية أوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 «محتجزا أمنيا» قالت إن بعضهم تشتبه السلطات "في ممارستهم لـ(الارهاب) أو الانتماء الى جماعات متطرفة".
وبين هؤلاء أيضا عناصر "من قوات (درع ليبيا) التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في جماعة (الاخوان المسلمين) أو غيرهم من الحركات الاسلامية"، مشيرة الى ان "صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وافريقية أخرى". واوضحت المنظمة ان وسائل التعذيب تضمنت "الضرب بالانابيب البلاستيكية على الاجساد أو بواطن الاقدام، لكن البعض ضربوا بالاسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفراديا، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية". وبحسب التقرير، "زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب".
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة  سارة ليا ويتسن وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون الى "ان يبادروا على الفور إلى الاعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وان يحاسبوا اي شخص ينتهك حقوق المحتجزين". وتابعت "ينبغي لهم ان يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم". وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي وفر أرضا خصبة لتنظيمات متطرفة بينها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وفي البلاد حاليا سلطتان متنازعتان، الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة تحالف «فجر ليبيا» الذي يضم عددا من المجموعات المسلحة، والثانية في شرق البلاد وتشمل حكومة ومجلس نواب يعترف بهما المجتمع الدولي.

ليبيا_إعدام أدوية و مواد غذائية منتهية الصلاحية بجردس العبيد

ليبيا المستقبل – وكالات: أعدمت لجنة تابعة لمكتب الحرس البلدي جردس العبيد، أمس الثلاثاء، بإعدام كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مخلفات طبية من مستشفى المنطقة و بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية. وكان مكتب الحرس البلدي قد شكل لجنة مختصة تتولى الإشراف على إعدام الأدوية و المخلفات الطبية و كل المواد الغذائية التي يثبت أنها منتهية الصلاحية.

ليبيا_الصيادون الليبيون متخوفون من المياه الإقليميّة

طرابلس (أ ش أ): قال رئيس نقابة الموانئ والبحار الليبية، عبد السلام محمد، إن "الصيادين الليبيين في طرابلس متخوفون من التعمق في المياه الإقليمية بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي بقصف قوارب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين". وأضاف محمد، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "ليبيا ليست طرفًا في قضية الهجرة غير الشرعية، وأن دول الطوق هي المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة"، على حد قوله. وأشار إلى أن "تهديدات الاتحاد الأوروبي بالتحرك العسكري في المياه الإقليمية الليبية أثرت سلبًا على أداء الصيادين"، منوهًا بأن "الصيادين من إيطاليا وتونس يدخلون بشكل يومي للمياه الإقليمية الليبية دون أن تتمكن النقابة والصيادين من مواجهتها". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح في وقت سابق بإجماع الأعضاء، القيام بمهمة عسكرية تحمل اسم "«ناف- فور ميد» تهدف إلى نشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا، بانتظار موافقة الأمم المتحدة على هذا القرار.

ليبيا_صديق كلينتون يدلي بشهادة أمام لجنة تحقيق هجمات بنغازي

(رويترز): أدلى سيدني بلومنتال، وهو حليف قديم ومستشار غير رسمي لهيلاري كلينتون حينما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء بشهادته خلف أبواب مغلقة أمام لجنة لمجلس النواب تجري تحقيقا بشأن الهجمات المميتة عام 2012 في بنغازي بليبيا. وتنظر اللجنة في مذكرات بعث بها بالبريد الإلكتروني إلى كلينتون عن ليبيا في حوالي وقت وقوع هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2012 في بنغازي والتي أودت بحياة السفير الأمريكي كريس ستيفنس وثلاثة أمريكيين آخرين.
وقال رئيس اللجنة تري جاودي النائب الجمهوري عن ساوث كارولاينا خلال استراحة إن بلومنتال كان يجيب على الأسئلة "في أجواء متحضرة للغاية". وردا على سؤال عما إذا كان قد علم بشيء جديد بشأن هجمات بنغازي قال جاودي "في أي وقت تتحدث فيه مع شاهد تعلم معلومات جديدة". ونفى اتهامات الديمقراطيين بأن الجمهوريين يستخدمون تحقيق اللجنة لمحاولة تشويه إدارة هيلاري كلينتون السابقة لوزارة الخارجية في حين رشحت نفسها للرئاسة في انتخابات 2016. وقال جاودي "لا أرى استغلالا سياسيا في حديثنا إلى شخص أرسل عددا كبيرا من المذكرات إلى وزيرة خارجيتنا خلال الفترة المعنية."

ووصف النائب الديمقراطي عن واشنطن آدم سميث العضو باللجنة شهادة بلومنتال بأنها صرف للانتباه وأن "صلتها عرضية في أفضل الأحوال بأحداث بنغازي." ورفض سميث مناقشة تفاصيل الجلسة لكنه قال إن التحقيق بوجه عام "لا يمضي - على ما أعتقد - في اتجاه إيجابي." وكانت رسائل بلومنتال إلى كلينتون من بين 850 صفحة من رسائل بريدها الإلكتروني المتصلة بليبيا التي أتاحت وزارة الخارجية للجمهور الاطلاع عليها الشهر الماضي.

وحوت بعض رسائل بلومنتال معلومات عن ليبيا من مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية هو تايلر درامهيلر. وقال بلومنتال في إحدى رسائله إن مقاتلين تسللوا إلى مظاهرة خارج البعثة الأمريكية في بنغازي قبل مهاجمتها في سبتمبر ايلول 2012 غير أن تقريرا لوزارة الخارجية في ديسمبر كانون الأول 2012 عن بنغازي خلص إلى أنه لم تحدث مظاهرة احتجاج عند السفارة قبل الهجوم.

وأثارت الرسائل تساؤلات بشأن ما إذا كان بلومنتال يحاول تعزيز مصالح تجارية في ليبيا وهو زعم نفاه مقربون من بلومنتال. وقال جاودي إنه قبل مثول بلومنتال أمام لجنة مجلس النواب سلم اللجنة قرابة 60 رسالة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني. وكان بلومنتال الذي عمل أيضا كمستشار رفيع للرئيس السابق بيل كلينتون في عهد بيل كلينتون قال إنه بعث برسائل بالبريد الإلكتروني إلى هيلاري كلينتون بصفته مواطنا وصديقا. ووعدت وزارة الخارجية بأنها ستنشر في الأشهر القادمة الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الأخرى لكلينتون التي تم إرسالها وتلقيها على خادم شخصي في منزلها.

ليبيا_مستشفى زليتن يستقبل جثة مواطن بها آثار تعذيب

وكالات: أعلن مستشفى زليتين، اليوم الأربعاء، تسلم جثة مواطن قتل تحت التعذيب، بأحد مقار الميليشيات المسلحة في المدينة. وأضافت المستشفى أن المواطن، ويدعى وليد عبد السلام ناجي عمر، ويبلغ من العمر 28 عامًا وصلت إلى المستشفى وبها آثار تعذيب، بعد أن قامت ميليشيا مسلحة باعتقاله في مقر تابع لها، وسلمته جثة هامدة إلى المستشفى. وأفادت مصادر إعلامية أنه تم خطف أفراد من أسرته حتى يسلم نفسه للميلشيا، وبعد تسليمه تم إطلاق النار عليه بشكل عشوائي، مما أردته قتيلاً فى الحال. 

لبنان_شيعة لبنان.. المختلفون

صحيفة الشرق الأوسط: قد يعتقد البعض أن الوقت الآن مناسب للاستفادة من «التململ الشيعي» في لبنان جراء انخراط «حزب الله» في الحرب السورية وتكلفتها العالية على الشارع الشيعي، أمنيا وسياسيا وبشريا، مع توالي الجنازات في القرى الشيعية في لبنان، لكن الشارع الشيعي اللبناني أثبت - حتى اللحظة - أنه لا يزال عصيا على الاختراق من قبل خصومه. فكيف بزمرة قليلة من الناشطين الشيعة الذي يواجهون الحزب بمنطق يختلف عن منطقه الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط الشيعية التي كانت خائفة من إسرائيل، ثم انتقلت اليوم إلى الخوف من إسرائيل و«التكفيريين» وهي التسمية المعتمدة للتنظيمات المتطرفة أمثال «داعش» و«جبهة النصرة». يعاني الشيعة اللبنانيون المعارضون لـ«حزب الله» من وقوعهم بين مطرقة الحزب وسندان معارضيه.
فالحزب الذي انتقل من عدم الاعتراف بهم، إلى تهديدهم، كان في بعض الأحيان أكثر رأفة بهم من خصومه الذين «استعملوا» هؤلاء كفلكلور للتعددية الوطنية في المناسبات، ثم لجأوا إلى «حزب الله» للتحاور معه عند وقوع الخطر من الفتنة السنية - الشيعية باعتباره الممثل الوحيد لشيعة لبنان. ولعل نقطة الضعف الأبرز لدى هؤلاء، هي خطابهم الوطني في زمن الطوائفيات. فغالبية المعارضين للحزب يرفضون أن يكونوا «مشروعا شيعيا» في مواجهة مشروع «حزب الله»، مفضلين التزام خيار الدولة والخطاب الوطني.
وأتت برقيات «ويكيلكيس» التي نشرتها عدة صحف قبل أربع سنوات، من بينها صحيفة «الأخبار» اللبنانية لتلقي الضوء على مواقف مجموعة من الشيعة اللبنانيين كانوا يتناقشون مع أركان السفارة الأميركية في الوضع السياسي الداخلي، وتأثير «حزب الله» في الشارع الشيعي، وكيفية مواجهة هذا التأثير. وقد شهر الإعلام الموالي للحزب بهؤلاء، وتم تصنيفهم على أنهم «خونة»، وأعطوا اسما هو «شيعة السفارة» أو «شيعة فيلتمان» بالإشارة إلى السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان. وقد تسلط الضوء على المعارضين الشيعة، بعد اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في عام 2005، فخرج هؤلاء إلى العلن لأول مرة، وألفوا ما عرف بـ«اللقاء الشيعي» الذي ضم معارضين للحزب. غير أن هذا اللقاء تعرض لضربة قاصمة من قبل «14 آذار» بذهابها في وقت لاحق إلى تحالف انتخابي مع «حزب الله» وحركة «أمل»، القوة الشيعية الثانية.
ويتهم الكاتب والصحافي قاسم قصير تيار «المستقبل» بتفشيل اللقاء. ويعدد قصير، الملم بملف الحركات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» عدة أسباب لعدم قدرة المعارضين للحزب على إثبات أنفسهم في المواجهة المفتوحة معه، أبرزها «تشتت هذه القوى وانقسامها وعدم وجود قاسم مشترك بينها»، مشيرًا إلى أن عددا من هؤلاء تم استعمالهم من قبل تيار المستقبل وقوى «14 آذار» للاستفادة منهم تكتيكيا من دون دعم حقيقي. ويضيف قصير سببا جديدا هو النظام الانتخابي الأكثري الذي يمنع هؤلاء من التمثل في البرلمان، بالإضافة إلى «سوء خطاب المعارضين الذي لا يراعي حساسيات البيئة الشيعية التي يمثلها»، معتبرًا أن هؤلاء همهم الأساسي هو انتقاد «حزب الله» وحركة «أمل» من دون الانتباه إلى ما يفكر به المواطنون الشيعة وما يراعي هواجسهم. وأوضح أن «اقتصار عمل هؤلاء على الجانب النخبوي أثر على حركتهم وقلل من وصولهم إلى الناس»، متحدثا عن عامل آخر هام هو الفساد المالي وإساءة التصرف بالأموال التي تلقاها بعض هؤلاء لتنفيذ مشاريع. ولفت إلى أنه لم يتم تنفيذ أية مشاريع ملموسة لها علاقة بتحسين أوضاع الناس، بغض النظر عن عدم دقة مقارنة قدراتهم بقدرات «حزب الله».
ويقر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن المعارضين الشيعة «مظلومون» من قبل 14 آذار، إلا أنه أكد أنهم ليسوا وحدهم فـ«أيضا الأرمن المعارضين للطاشناق مظلومين وغيرهم أيضا». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «كل من يظن أنه قادر أن يغير قوى الأمر الواقع داخل طائفته غلطان. لذلك في أي حلحلة تصبح مع حزب الله لا يمكن أن يكون للمعارضين الشيعة دور، رغم أننا نسعى لذلك». وأضاف: «نحن نعترف بهذا التقصير ونعمل من أجل حلحلة الوضع عبر إنشاء المجلس الوطني لقوى (14 آذار) ونريد أن يكون دورهم فعالا أكثر في الأيام المقبلة». ويرى الكاتب اللبناني محمد شبارو أن ما جعل «شيعة السفارة»، بالمفهوم المعارض لـ«حزب الله»، لقمة سائغة للحزب وتهديداته واعتداءاته، هي «14 آذار» بحد ذاتها، بأحزابها وتياراتها، المتفردة دومًا بالقرار، والرافضة لأي صوت مضارب، وهو عمليًا ما أدى إلى سقوط فكر «14 آذار»، كقوى عابرة للمناطق والطوائف والمذاهب، وتحولها إلى مجلس ملّي لبعض الأحزاب المسيطرة على شارع طائفي معين. وقال: «في عام 2005، ومع انطلاق ثورة الأرز، لم يكن الشارع الشيعي خارج (الثورة)، كان حضوره من حضور باقي الطوائف، سنّة ودروز وموارنة، وإن خارج القيد الطائفي.
في ذلك الوقت، شاركت أعداد ضخمة من الشيعة المعارضين للوجود السوري، في لبنان، والذين رأوا في جماهير ساحة الشهداء خير ممثل لهم ولنظرتهم إلى لبنان. لكن بعد عام 2005، انتهجت أحزاب السيادة والاستقلال سياسة إقصائية واضحة، لم تراعِ فيها أي حيثية تذكر لـ«شيعة السفارة»، بدءًا من الحلف الرباعي، مرورًا بكل السياسات المتبعة مع «حزب الله» وحركة «أمل» والتي كرستهما ممثلين وحيدين للطائفة الشيعية. ولفت إلى أنه «حتى على أبواب الانتخابات النيابية عام 2009، دخلت إلى بيت الطائفة، إما بأسماء إقطاعية، أو بأسماء هامشية غير قادرة على خرق الشارع، ولا حتى تقديم أي برنامج أو فكر مضارب، نظرًا إلى سمعتها وصيتها المعروف بقاعًا وجنوبًا». ورأى أن أحزاب وتيارات «14 آذار» لم تقدم مشروعًا واحدًا للعبور الجدي إلى الدولة المدنية. على العكس، قدمت منذ عام 2005 مشروع الدولة الطائفية المركبة وفق المحاصصة بين تيارات يمثل كل منها طائفة. تماهت مع السائد لبنانيًا حدّ العمى، بدلاً من أن تقدم جديدًا يسهم في العبور إلى الدولة. قدمت مشروعًا يضم «المستقبل» عن السنّة، و«القوات» و«الكتائب» عن الموارنة، وبقية غبّ الطلب انتخابيًا أو للمناكفة مع «حزب الله» وحركة «أمل».
ويقول الكاتب والصحافي اللبناني علي الأمين، أحد المصنفين من «شيعة السفارة» إنه لا يمكن وصف حال الشيعة المعترضة على «حزب الله» بأنها «قوى شيعية تريد أن تشبه حزب الله وتنافسه على القرار السياسي للطائفة». ويضيف الأمين الذي يدير موقع «جنوبية» المتخصص بشؤون الجنوب اللبناني: «معظم القوى الشيعية تعتبر نفسها في البعد السياسي منتمية إلى أطر وطنية تبتعد عن الجانب الآيديولوجي المذهبي - الطائفي. وإذ يشدد لـ«الشرق الأوسط» على أن لا مشروع شيعيًا لهذه القوى، يجزم بأنها تنتمي بطبيعتها إلى الهوية اللبنانية وعنوانها السياسي الذي يجعل لبنان وطنا، والهوية الوطنية هي الهوية المتقدمة على كل الهويات. ويرى الأمين أن حزب الله أوغل في هويته الآيديولوجية التي تجعله يعتقد أن من حقه أن يكون موجودا أينما احتاج الأمر، سواء في اليمن أو العراق أو سوريا، وهذا غير موجود لدى معارضيه الشيعة وجزء كبير من الشيعة غير المسيسين.
ويعتبر الأمين أن أحد أهم عناصر قوة حزب الله، إضافة إلى العسكر والمال والسياسة، هو أنه يتغذى بنفوذه من العناصر المتطرفة في المقابل، فيستفيد من «داعش» كما يستفيد «داعش» وغيره من المتطرفين من الحزب لخلق النفوذ في بيئاتها. وهذا ما يجعل الحزب يذهب بعيدا في المزيد من التعبئة المذهبية التي تجعل الناس تعيش الخوف من الخطر الوجودي، مما يجعل من الصعوبة بمكان أمام الخيارات المعتدلة أن تثبت وجودها. ويشير الأمين إلى أن التيارات المعارضة للحزب في البيئة الشيعية هي «أطراف لها هويتها العربية والوطنية ولدى بعضها الصفة الشيعية».
ويقول: «إنها قوى متنوعة منها ما له عنوان وطني، ومنها عنوان تقليدي (العائلات الكبرى) ومنها أيضا عنوان ديني يختلف مع «حزب الله» في رؤيته. لكن هذه القوى على اختلافها عارضت تدخل حزب الله في سوريا»، معتبرا أن مخاطر هذا التدخل بدأ الناس يتلمسونها اليوم، خصوصا أن الحزب بدأ بخطاب الدفاع عن الأسد، ووصل به الأمر اليوم إلى خطاب الدفاع عن لبنان، موضحًا أن الخسائر البشرية الكبيرة غير المتوقعة تلعب دورها. وقال: «هناك نوع من القلق وسؤال (إلى متى؟) بات موجودا داخل الطائفة، وهذا قد يؤدي إلى إمكانية سماع الأصوات المعتدلة. واستدرك: «لا أريد أن أقول إن هناك تحولا، لكننا في لحظة تأمل، خصوصا أن الحزب انتقل من خطاب القوة إلى لغة مختلفة فبدأ يتحدث عن أنه (لو ذهب نصفنا أو ثلاثة أرباعنا سنكمل) وهذا مؤشر على خطاب الخوف أو التخويف القائم بعدما كان يعد دائما بالانتصارات». وإذ يرى أنها «لغة لها تأثير سلبي على الجمهور»، مشيرا في المقابل إلى أن لها تأثير آخر يساهم بالمزيد من إمساك الحزب للقرار داخل الطائفة.
وفي جميع الأحوال، يرى الأمين أن ثمة فرصة الآن للقوى المعارضة للحزب للتعبير عن موقفها، وفرصة أكبر لخطوات عملية نحو المزيد من التأكيد على العودة إلى الدائرة الوطنية، وهذا هو الخيار الاستراتيجي لهذه القوى في سعيها إلى حماية لبنان وتحصينه من الداخل وحماية الطائفة من التداعيات المحتملة للتغيير الحقيقي في سوريا. ويشدد على أن يكون هذا كله في سياق تأكيد على الهوية اللبنانية كهوية متقدمة، على أساس الشراكة كمجموعات طائفية ومذهبية، مما يفرض على الجميع أن يحترم حقوق الشراكة الوطنية». ويشدد الأمين على أن خيارات الطائفة الشيعية في لبنان هي تلك التي عبر عنها الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والقيادات الشيعية اللبنانية الأخرى التي كان لها دور في تثبيت الكيان اللبناني والتأكيد على الهوية الوطنية اللبنانية.
 على الصعيد الشخصي، يرفض الأمين الذي يعيش ويعمل في ضاحية بيروت الجنوبية، أن يدخل في «ادعاءات» حول الضغوط التي يتعرض لها. مكتفيا بالقول إنها «تجربة مكلفة». ويقول: «من المؤكد أن كل من يريد أن يأخذ موقفا معارضا يعي أنها مسألة مكلفة»، ويبرر ذلك بالقول: «الناس لديها مصالحها، وحزب الله يمسك بمصالح الناس، وقد تخطى بذلك الرئيس نبيه بري الذي تراجعت خصوصيته. فالمعارض (للحزب) إذا أراد أن يذهب لمراجعة البلدية في بعض شؤونه سيلاقي مصاعب، وكذلك في مؤسسات الدولة الرسمية وحتى القطاع الخاص. ليخلص إلى القول إن تكلفة معارضة الحزب هي «تكلفة عالية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا».
وفي الإطار نفسه، يشير الناشط السياسي، وعضو تجمع «لبنان المدني» مالك مروة إلى أن صحيفة «الأخبار» كانت أول من استعمل تعبير «شيعة السفارة»، معتبرا أن هذه التسمية يمكن أن تستعمل مع أي شخص يختلف مع «حزب الله» وهي طريقة لتخوينه وهدر دمه في مكان ما. ويرى مروة أن مضمون ما نشر في برقيات «ويكيليكس» عن الشخصيات الشيعية المعارضة لا يمكن أن يقارن بما قاله حلفاء «حزب الله» في هذه البرقيات. ويفضل مروة استعمال تعبير «المختلفون» بدلا من المعارضين، معتبرا لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية هؤلاء خيارهم هو الدولة والعودة إليها، وبناء وطني يتسع فيه الجميع. ويشدد على أن هؤلاء لا يمتلكون مشروعا شيعيا ثانيا، لكنهم مضطرون أن يتحدثوا اللغة الطائفية، وأن يتكلموا كشيعة لأن النظام السياسي في لبنان يصنف الناس وفق انتماءاتها الطائفية. ويلمح مروة إلى أن عدم تأطير «المختلفين الشيعة» عملهم في هيئة أو حزب، مرده أن هذا التأطير سيجعلهم في مواجهة الخطر المباشر.
ويقول: «فضل الكثيرون العمل على الصعيد الفردي تجنبا لمخاطر العمل كمجموعة»، ويشدد مروة على أن الخروج من الاستقطاب الطائفي القائم يحتاج إلى مساهمة كبيرة جدا. ويرى أن الشيعة في لبنان، وغيرهم من الأقليات في المنطقة، يحتاجون إلى الخطاب السني المعتدل. وإذ يؤكد أن غالبية السنة في المنطقة هم معتدلون، يرى أن الظواهر المتشددة تستهدف الاعتدال السني بالدرجة الأولى. ويأخذ على المكونات السياسية والطائفية الأخرى في لبنان عدم اعترافها بوجود شيعة يختلفون عن «حزب الله»، ويحصرون حوارهم معه، مما يضعف دور المختلفين الذي يواجهون باللحم الحي ماكينة سياسية عسكرية اقتصادية تدفع ملايين الدولارات سنويا. ويضيف: «الشيعة المستقلون في لبنان، هم أكثر أناس تركوا، وهم يتابعون نضالهم من دون كلل أو ملل» معتبرا أن تأثير هؤلاء بات كبيرا إلى حد أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعترف بخطرهم، بعد أن كان يتجاهلهم طويلا ويعتبرهم غير موجودين.
ويؤكد مروة أن «الإيرانيين والسوريين ابتدعوا مسألة (حصرية المقاومة)، ووضعوها بيد (حزب الله) وبقية المكونات صفقت له، واعترفت له بهذا الحق، مما أعطاه مشروعية معينة في نظر الناس العاديين». واعتبر أن المواجهة لا تكون بخطاب شيعي مضاد، بل بخطاب وطني. وعبر مروة عن شعور متنامٍ بين أبناء الطائفة الشيعية في لبنان حين قال: «نحن نقف ضد حزب الله حرصا عليه وعلى الشيعة ولبنان. وتلويث يده بالدم السوري مرفوض تمامًا، وهو مشروع خاسر، ونقول له دائما: «سلم سلاحك للجيش اللبناني، ولنبحث في كيفية حماية أنفسنا». ويبدي مروة أسفه لأن خصوم حزب الله يحاولون استعمال الشيعة المستقلين في المواسم التي يحتاجونهم فيها، كالانتخابات أو عند حصول مشكلات في البلد، أما عندما يريدون حل المشكل، فيذهبون إلى «حزب الله». ومع هذا كله، يرى مروة بارقة أمل «لأن وهم القوة جربته كل الطوائف اللبنانية قبل الشيعة، وكان الخاسر دوما لبنان واللبنانيين، وهذا ما سيكتشفه الشيعة آجلا أم عاجلا». مشيرًا إلى أن الحل الثاني هو «حروب أهلية لا تنتهي».

امريكا_الملياردير دونالد ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة بأميركا

فرانس برسأعلن رجل الأعمال الملياردير، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ترشحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض، واعدا بجعل أميركا عظيمة مجددا. وقال ترامب، في خطاب ألقاه أثناء تجمع من "ترامب تاور" في الجادة الخامسة في نيويورك: "إنني مرشح رسميا لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعيد إلى بلادنا عظمتها". ويُعتبر ترامب (69 عاما) مرشحا غير متوقع ضمن مجموعة كبيرة للمرشحين الذين يشاركون في سباق الرئاسة في 2016. ودان ترامب السياسة الخارجية والاقتصادية لبلاده، وسخر من السياسيين الأميركيين، وتعهد بإصلاح ما وصفه بتدهور الولايات المتحدة، قائلاً: "بلدنا يعاني مشكلة حقيقية. لم يعد لدينا انتصارات. متى كانت آخر مرة تغلبنا فيها، لنقل، على الصين في صفقة تجارية. إنهم يقتلوننا. أنا أتغلب على الصين دائما. متى تغلبنا على اليابان في أي شيء؟ إنهم يرسلون لنا سياراتهم بالملايين، وماذا نفعل حيال ذلك؟". واعتبر رجل الأعمال الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بنحو 4.1 مليار دولار، أن "الولايات المتحدة أصبحت مكبا لمشاكل الآخرين".

ليبيا_فجر ليبيا تحشد قواتها بانتظار معركة كسر عظم في طرابلس

العرب اللندنية: بدأت ميليشيا فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، الذي تُسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، في حشد قواتها على وقع التقدم الملحوظ للجيش الليبي "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر نحو طرابلس، بعد أن سيطر على غالبية المحاور بجنوب غرب طرابلس، واقترابه من معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس. وتزامنت تحركات فجر ليبيا مع تقديرات ديبلوماسية تُفيد بأن دول الجوار الليبي تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة في ليبيا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، غذتها الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات أميركية في أجدابيا، وأخرى مجهولة الهوية تمت ليلة الاثنين الثلاثاء في محيط مصراتة. واستندت هذه التقديرات إلى تقارير استخباراتية كشفت عن تحركات وُصفت بـ"الحثيثة" داخل القاعدة العسكرية الجوية الأميركية “مورون” الواقعة جنوب غرب أسبانيا، التي تحولت إلى مركز لقيادة قوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا وأماكن أخرى.
وعلى وقع هذه التطورات، نظمت ميليشيا "فجر ليبيا" ليلة أول أمس استعراضا عسكريا كبيرا وسط العاصمة طرابلس، أثار الرعب في صفوف المواطنين، وتساؤلات لدى المتابعين للشأن الليبي حول مغزى توقيته، والرسائل الكامنة خلفه. وأقرت تلك الميليشيا في توضيح نشرته على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتنظيم هذا الاستعراض العسكري، وقالت إن "القوات العسكرية التي قامت باستعراض عسكري في طرابلس وفي ميدان الشهداء تحديدا، هي القوات المتبقية حقيقة ولا تتبع أيّ أجندات حزبية أو جهوية أو قبلية أو أيّ أيديولوجيات منحرفة"، على حد تعبيرها. وأضافت أن تلك القوات ستتشكل على سبعة ألوية لحماية العاصمة ولحماية مؤسسات الدولة الحيوية في العاصمة، وقد تمت تسمية هذه القوات بـ”جبهة الصمود".
ووصف مصدر عسكري ليبي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "العرب"، ما تقوم به ميليشيا فجر ليبيا بـ"رقصة الديك المذبوح"، وقال إن الاستعراض العسكري الذي قامت به، وما رافقه من غلق لمداخل العاصمة ومخارجها، هو لرفع معنويات أفرادها بعد هزيمتهم أمام الجيش الليبي الذي تمكن خلال الأيام الثلاثة الماضية من تضييق الخناق عليها بتحرير أجزاء جغرافية واسعة من الغرب الليبي. ويتوقع في هذا السياق أن تصل قوات الجيش الليبي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير، حيث تجري حاليا مفاوضات مع المُسلحين في بلدة"زوارة" للاستسلام دون قتال. وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت قبل ذلك من السيطرة على بلدات "رقدالين" و"جميل"، ولم يعد يفصلها عن المعبر سوى 30 كيلومترا فقط، ما يعني أن ميليشيا فجر ليبيا ستكون محاصرة على مستوى طرابلس، ولن يكون لها أيّ منفذ حدودي، باعتبار أن المنفذ الثاني مع تونس، أي "الذهيبة/وازن" يخضع لكتائب الزنتان المعادية لفجر ليبيا.
وتجعل هذه التطورات من معركة تحرير العاصمة طرابلس قريبة جدا، حتى أن إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة لم يستبعد في تصريحات صحفية نُشرت أمس دخول قوات الجيش الليبي المنطقة الغربية حيث العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القادمة دون قتال. ويرى مراقبون أن هذه الإمكانية تبدو واقعية على ضوء وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود في أعقاب رفض غالبية الأطراف الليبية لمسودة الحل التي عرضها المبعوث الأممي برنادينو ليون، وتزايد الأصوات التي تُرجّح ضربات جوية واسعة تُنفّذها طائرات غربية ضد معاقل الميليشيات. وأعلنت ميليشيا فجر ليبيا أمس أن طائرات غربية استهدفت ليلة الاثنين الثلاثاء رتلا عسكريا من "القوة الثالثة" التابعة لها كان متوجها من مصراتة إلى سبها. وأوضحت في صفحتها على "فيسبوك" أن عملية القصف تمت عندما وصل الرتل العسكري إلى منطقة “القداحية” الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة بني وليد. ولا يستبعد المحللون أن تكون تلك الضربات الجوية مُقدّمة لعمل عسكري جوي واسع تُشارك فيه دول الجوار الليبي التي تخشى تنامي الإرهاب جراء تمدد داعش في ليبيا، لا سيما وأنها ترافقت مع تسجيل تحركات كبيرة في القاعدة العسكرية الجوية الأميركية بمدينة مورون بأسبانيا. وذكرت تقارير استخباراتية أن تلك القاعدة التي كان يُنظر إليها على أنها مقر قيادة الأسطول الجوي الأميركي 496، أصبحت مقرا لقوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا، وقد تم نشر 3 آلاف من المارينز فيها، وأكثر من 40 طائرة بموجب اتفاق مع الحكومة الأسبانية.

ليبيا_ الداخلية التونسية تطلب المساعدة في القبض على ليبي

ليبيا المستقبل: قالت وزارة الداخلية التونسية أنها تبحث عن مواطن ليبي وصفته بـ"الإرهابي الخطير". وجاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تطلب وزارة الداخلية التفتيش السريع والأكيد على إرهابي خطير ليبي الجنسية يدعى حمزة بريبش". ونشرت الوزارة صورتين للإرهابي المفترض يظهر في أحدهما ماسكا سلاحا ناريا على متن عربة عسكرية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عنه عند مشاهدته عبر الاتصال بأرقام هاتفية أو لدى الوحدات الأمنية القريبة. ولم ذكر الوزارة أي معطيات عن المفتش عنه ولا عن التهم المنسوبة إليه.

ليبيا_ اتفاق لإطلاق سراح التونسيين المحتجزين في ليبيا

وكالات: أعلنت مصادر أمنية ليبية، ومصادر مقربة من ذوي وليد القليب (ليبي معتقل لدى السلطات التونسية) أن المفاوضات الجارية بين محتجزي الدبلوماسيين التونسيين السبعة في طرابلس والسلطات التونسية وصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد القليب. ووفقا للمصادر فإنه من المفترض أن يصل وليد القليب، مساء اليوم الثلاثاء، إلى طرابلس جوًا، و يتم بعد وصوله إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين. يذكر أن مجموعة مسلحة، اقتحمت القنصلية التونسية، يوم الجمعة الماضي، واختطفت 10 دبلوماسيين تونسيين، كانوا في مقر القنصلية، وطالب (الخاطفون) بإطلاق وليد قليب، وهو معتقل لدى السلطات التونسية منذ أسابيع حيث تم إطلاق سراح 3 دبلوماسيين أمس

ليبيا_ صحيفة: الجزائر بلد محوري في أزمتي ليبيا ومالي

وكالات: قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن الجزائر بلد محوري فيما يتعلق بأزمتي ليبيا ومالي، مضيفةً أن فرنسا والجزائر أصبحتا في خط المواجهة الأول مع عدو مشترك في مساحة تمتد من ليبيا إلى موريتانيا، وذلك في معرض تعليقها على الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي هولاند إلى الجزائر. وفي مقال تحت عنوان شهر عسل فرنسي - جزائري، أوضحت الجريدة أن زيارة هولاند تأتي بعد عامين ونصف العام على زيارته التاريخية التي أقر خلالها بـ الآلام التي تسبب فيها الاستعمار للشعب الجزائري، وهي الزيارة التي فتحت أبواب تطبيع الأجواء بين البلدين بعد تردي العلاقات في عهد الرئيس ساركوزي. وتصف الجريدة التعاون بين البلدين بأنه عرف طلعات ونزلات، إذ انتقدت فرنسا الجزائر من أجل مساندتها مجموعة أنصار الدين المالية، لكن الجزائر أقنعت المجموعة بتوقيع معاهدة السلام مع حكومة مالي في 20 يناير الماضي، وقد لا يكفي هذا الأمر لحل المسألة المالية إلا أن مشاركة أكبر بلد مستقر في المنطقة مهم خاصة بعد أن عمت الفوضى ليبيا، كما توضح الجريدة. وتشير الجريدة إلى أن ثمة تابو جزائريًا أخيرًا يتعلق بليبيا قائلة: إن الجزائر التي تخشى دخول مقاتلين أجانب إلى أراضيها ترفض التطرق إلى مسألة التدخل العسكري في ليبيا التي باتت ملجأ للجهاديين والمهربين في المنطقة. ونقلت الجريدة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: إن الجزائريين يعتقدون أن تدخلنا في ليبيا ساهم بشكل أساسي في الفوضى الحالية، ولا يمكننا أن نجادلهم في هذا الأمر.

ليبيا_ مجلس النواب يشكل لجنة لدراسة مسودة ليون

ليبيا المستقبل: قرر مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة من بين أعضائه لدراسة مسودة الحوار الرابعة المقدمة من المبعوث الأممي برناردينو ليون وإبداء الرأي حيال مضمونها. وقال مقرر مجلس النواب السيد صالح قلمه  إن المجلس أختار في جلسته العادية، لجنة تتكون من 40 نائباً من أعضاء المجلس لدراسة المسودة جيداً ومن ثم ابداء الرأي حولها وتعديلها على أن يتم عرضها خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وأضاف المقرر أن مجلس النواب لن يعلق على المسودة ولن يتخذ أي اجراء حيالها سواء بالرفض أو القبول مالم يتم مراجعتها ودارستها جيداً من قبل اللجنة المكلفة من المجلس، ليتم التصويت عليها بالقبول أو الرفض.

اليمن_انفجارات قوية تهز صنعاء إثر غارات لطائرات التحالف

ي بي سي: هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة اليمنية صنعاء إثر تعرض "مخازن أسلحة وصواريخ" في جبل نُقم لقصف عنيف شنته مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية فجر الأربعاء. وشنت المقاتلات عدة غارات على منازل لقيادات في الحركة الحوثية شمالي المدينة. وتعرضت عدة مواقع - قيل إنها تابعة لحوثيين في محافظة عمران شمالي البلاد - لعدة غارات مساء الثلاثاء، مخلفة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. إلا أن وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن عددا من المدنيين قتل في تلك الغارات. وتعرض موقع قيل إنه تابع للحوثيين، ووحدة عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في جبل المشبه لغارة جوية.
وذكرت خدمة المسار الإخبارية التابعة للحوثيين أن مقاتلي الحركة وقوات الجيش المتحالفة معهم، سيطرت مساء الثلاثاء على معسكر اللبنات في محافظة الجوف شمالي البلاد، وأكدت تعرض موقعين في مديرية الغيل، ومنزل قائد فرع القوات الخاصة لغارات جوية. وذكرت تلك الخدمة أن عشرة صواريخ أطلقت على منطقة جازان السعودية، وتحدثت عن تدمير أربع آليات عسكرية في موقع المخروق السعودي. ومع قدوم شهر رمضان هذا العام يعيش اليمنيون أزمة إنسانية، في ظل النقص الحاد في الوقود، ومادة الغاز المنزلي، وانتعاش بيعها في السوق السوداء بأسعار تزيد ستة أضعاف عن سعرها الرسمي.
ووجهت منظمة الشفافية ومناهضة الفساد اتهامات للحوثيين، وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باحتجاز أكثر من 60 في المئة من الوقود الذي يصل الى محافظات الشمال اليمنية، وبيعه في السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر في تمويل ما يسميه الحوثيون بالمجهود الحربي. لكن الحوثيين نفوا في وقت سابق اتهامات مماثلة، وقالوا إنهم اتخذوا إجراءات للحد من التلاعب في بيع الوقود في السوق السوداء، وتنظيم بيعه بالأسعار الرسمية عبر محطات الوقود. وقفزت أسعار الدقيق والقمح وزيوت الطبخ والمواد الغذائية قبل يومين من دخول شهر رمضان بنسب تفوق 200 في المئة من أسعارها الحقيقية.
كما أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء أنها تواجه تحديات حالت دون عودة التيار الكهربائي الذي حرمت منه غالبية مدن البلاد بشكل متواصل قبل أكثر من ثمانين يوما. وكشفت المؤسسة في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء بصنعاء عن عجز في توليد الكهرباء بسبب انعدام الوقود واستمرار القتال في محافظة مأرب، حيث توقفت محطة توليد الكهرباء بالغاز، مؤكدة أن حجم العجز في توليد الطاقة الكهربائية تجاوز 90 في المئة.

تونس_ رئيس حكومة تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تخدم الإرهابيين

أ ش أ: أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، على ضرورة التهدئة الاجتماعية ووحدة الصف بين المواطنين، ومساندة الوحدات الأمنية والعسكرية، من أجل التصدي للإرهاب والمجموعات الإرهابية. وقال الصيد، في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية أمس الثلاثاء، إن هذه الفترة صعبة، وعلى المواطنين الالتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية لمساعدتها من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول تحركات الإرهابيين. وأشار الصيد إلى أن موجة الاحتجاجات في عدد من المناطق تهدر قوى الوحدات الأمنية، ما يشجع المجموعات الإرهابية على الخروج من أوكارها وتنفيذ عملياتها الإرهابية. وردا على تعدد الإضرابات العمالية، أكد الصيد على أن الإضراب "حق دستوري" ولا مشكل لدى الحكومة معه، مشيرا إلى أن المشكل تكمن في كون إمكانيات البلاد محدودة في الوقت الراهن، بخاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي.

ليبيا_نداء تونس: لا نقبل وصول المشاكل مع ليبيا لاختطاف رهائن

الأناضول: قال أمين عام حركة نداء تونس، محسن مرزوق، إن الحركة ترفض أن تتحول المشاكل ذات الطابع الدبلوماسي بين تونس وليبيا ، إلى اختطاف رهائن، وأعمال خارجة عن القانون، حسب تعبيره. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مرزوق، أمس الثلاثاء، في حفل نظمته حركته في قبة المنزه، في العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسها. وأضاف «مرزوق»:«الوضع في ليبيا ليس سهلاً، ولابد من حماية مصالح تونس الاقتصادية هناك"، كما أعرب عن أمله أن تبقى ليبيا دولة واحدة موحدة»، مؤكداً أن أمن تونس من أمن جيرانها. وأوضح أن 'العلاقات التونسية الليبية تقوم على أساس الإخاء بين الشعبين، واحترام الشرعية الدولية، واحترام مسار الحوار السياسي الليبي.

لبنان_ شيعة لبنان.. المختلفون

صحيفة الشرق الأوسط: قد يعتقد البعض أن الوقت الآن مناسب للاستفادة من «التململ الشيعي» في لبنان جراء انخراط «حزب الله» في الحرب السورية وتكلفتها العالية على الشارع الشيعي، أمنيا وسياسيا وبشريا، مع توالي الجنازات في القرى الشيعية في لبنان، لكن الشارع الشيعي اللبناني أثبت - حتى اللحظة - أنه لا يزال عصيا على الاختراق من قبل خصومه. فكيف بزمرة قليلة من الناشطين الشيعة الذي يواجهون الحزب بمنطق يختلف عن منطقه الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط الشيعية التي كانت خائفة من إسرائيل، ثم انتقلت اليوم إلى الخوف من إسرائيل و«التكفيريين» وهي التسمية المعتمدة للتنظيمات المتطرفة أمثال «داعش» و«جبهة النصرة». يعاني الشيعة اللبنانيون المعارضون لـ«حزب الله» من وقوعهم بين مطرقة الحزب وسندان معارضيه.
فالحزب الذي انتقل من عدم الاعتراف بهم، إلى تهديدهم، كان في بعض الأحيان أكثر رأفة بهم من خصومه الذين «استعملوا» هؤلاء كفلكلور للتعددية الوطنية في المناسبات، ثم لجأوا إلى «حزب الله» للتحاور معه عند وقوع الخطر من الفتنة السنية - الشيعية باعتباره الممثل الوحيد لشيعة لبنان. ولعل نقطة الضعف الأبرز لدى هؤلاء، هي خطابهم الوطني في زمن الطوائفيات. فغالبية المعارضين للحزب يرفضون أن يكونوا «مشروعا شيعيا» في مواجهة مشروع «حزب الله»، مفضلين التزام خيار الدولة والخطاب الوطني.
وأتت برقيات «ويكيلكيس» التي نشرتها عدة صحف قبل أربع سنوات، من بينها صحيفة «الأخبار» اللبنانية لتلقي الضوء على مواقف مجموعة من الشيعة اللبنانيين كانوا يتناقشون مع أركان السفارة الأميركية في الوضع السياسي الداخلي، وتأثير «حزب الله» في الشارع الشيعي، وكيفية مواجهة هذا التأثير. وقد شهر الإعلام الموالي للحزب بهؤلاء، وتم تصنيفهم على أنهم «خونة»، وأعطوا اسما هو «شيعة السفارة» أو «شيعة فيلتمان» بالإشارة إلى السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان. وقد تسلط الضوء على المعارضين الشيعة، بعد اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في عام 2005، فخرج هؤلاء إلى العلن لأول مرة، وألفوا ما عرف بـ«اللقاء الشيعي» الذي ضم معارضين للحزب. غير أن هذا اللقاء تعرض لضربة قاصمة من قبل «14 آذار» بذهابها في وقت لاحق إلى تحالف انتخابي مع «حزب الله» وحركة «أمل»، القوة الشيعية الثانية.
ويتهم الكاتب والصحافي قاسم قصير تيار «المستقبل» بتفشيل اللقاء. ويعدد قصير، الملم بملف الحركات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» عدة أسباب لعدم قدرة المعارضين للحزب على إثبات أنفسهم في المواجهة المفتوحة معه، أبرزها «تشتت هذه القوى وانقسامها وعدم وجود قاسم مشترك بينها»، مشيرًا إلى أن عددا من هؤلاء تم استعمالهم من قبل تيار المستقبل وقوى «14 آذار» للاستفادة منهم تكتيكيا من دون دعم حقيقي. ويضيف قصير سببا جديدا هو النظام الانتخابي الأكثري الذي يمنع هؤلاء من التمثل في البرلمان، بالإضافة إلى «سوء خطاب المعارضين الذي لا يراعي حساسيات البيئة الشيعية التي يمثلها»، معتبرًا أن هؤلاء همهم الأساسي هو انتقاد «حزب الله» وحركة «أمل» من دون الانتباه إلى ما يفكر به المواطنون الشيعة وما يراعي هواجسهم. وأوضح أن «اقتصار عمل هؤلاء على الجانب النخبوي أثر على حركتهم وقلل من وصولهم إلى الناس»، متحدثا عن عامل آخر هام هو الفساد المالي وإساءة التصرف بالأموال التي تلقاها بعض هؤلاء لتنفيذ مشاريع. ولفت إلى أنه لم يتم تنفيذ أية مشاريع ملموسة لها علاقة بتحسين أوضاع الناس، بغض النظر عن عدم دقة مقارنة قدراتهم بقدرات «حزب الله».
ويقر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أن المعارضين الشيعة «مظلومون» من قبل 14 آذار، إلا أنه أكد أنهم ليسوا وحدهم فـ«أيضا الأرمن المعارضين للطاشناق مظلومين وغيرهم أيضا». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «كل من يظن أنه قادر أن يغير قوى الأمر الواقع داخل طائفته غلطان. لذلك في أي حلحلة تصبح مع حزب الله لا يمكن أن يكون للمعارضين الشيعة دور، رغم أننا نسعى لذلك». وأضاف: «نحن نعترف بهذا التقصير ونعمل من أجل حلحلة الوضع عبر إنشاء المجلس الوطني لقوى (14 آذار) ونريد أن يكون دورهم فعالا أكثر في الأيام المقبلة». ويرى الكاتب اللبناني محمد شبارو أن ما جعل «شيعة السفارة»، بالمفهوم المعارض لـ«حزب الله»، لقمة سائغة للحزب وتهديداته واعتداءاته، هي «14 آذار» بحد ذاتها، بأحزابها وتياراتها، المتفردة دومًا بالقرار، والرافضة لأي صوت مضارب، وهو عمليًا ما أدى إلى سقوط فكر «14 آذار»، كقوى عابرة للمناطق والطوائف والمذاهب، وتحولها إلى مجلس ملّي لبعض الأحزاب المسيطرة على شارع طائفي معين. وقال: «في عام 2005، ومع انطلاق ثورة الأرز، لم يكن الشارع الشيعي خارج (الثورة)، كان حضوره من حضور باقي الطوائف، سنّة ودروز وموارنة، وإن خارج القيد الطائفي.
في ذلك الوقت، شاركت أعداد ضخمة من الشيعة المعارضين للوجود السوري، في لبنان، والذين رأوا في جماهير ساحة الشهداء خير ممثل لهم ولنظرتهم إلى لبنان. لكن بعد عام 2005، انتهجت أحزاب السيادة والاستقلال سياسة إقصائية واضحة، لم تراعِ فيها أي حيثية تذكر لـ«شيعة السفارة»، بدءًا من الحلف الرباعي، مرورًا بكل السياسات المتبعة مع «حزب الله» وحركة «أمل» والتي كرستهما ممثلين وحيدين للطائفة الشيعية. ولفت إلى أنه «حتى على أبواب الانتخابات النيابية عام 2009، دخلت إلى بيت الطائفة، إما بأسماء إقطاعية، أو بأسماء هامشية غير قادرة على خرق الشارع، ولا حتى تقديم أي برنامج أو فكر مضارب، نظرًا إلى سمعتها وصيتها المعروف بقاعًا وجنوبًا». ورأى أن أحزاب وتيارات «14 آذار» لم تقدم مشروعًا واحدًا للعبور الجدي إلى الدولة المدنية. على العكس، قدمت منذ عام 2005 مشروع الدولة الطائفية المركبة وفق المحاصصة بين تيارات يمثل كل منها طائفة. تماهت مع السائد لبنانيًا حدّ العمى، بدلاً من أن تقدم جديدًا يسهم في العبور إلى الدولة. قدمت مشروعًا يضم «المستقبل» عن السنّة، و«القوات» و«الكتائب» عن الموارنة، وبقية غبّ الطلب انتخابيًا أو للمناكفة مع «حزب الله» وحركة «أمل».
ويقول الكاتب والصحافي اللبناني علي الأمين، أحد المصنفين من «شيعة السفارة» إنه لا يمكن وصف حال الشيعة المعترضة على «حزب الله» بأنها «قوى شيعية تريد أن تشبه حزب الله وتنافسه على القرار السياسي للطائفة». ويضيف الأمين الذي يدير موقع «جنوبية» المتخصص بشؤون الجنوب اللبناني: «معظم القوى الشيعية تعتبر نفسها في البعد السياسي منتمية إلى أطر وطنية تبتعد عن الجانب الآيديولوجي المذهبي - الطائفي. وإذ يشدد لـ«الشرق الأوسط» على أن لا مشروع شيعيًا لهذه القوى، يجزم بأنها تنتمي بطبيعتها إلى الهوية اللبنانية وعنوانها السياسي الذي يجعل لبنان وطنا، والهوية الوطنية هي الهوية المتقدمة على كل الهويات. ويرى الأمين أن حزب الله أوغل في هويته الآيديولوجية التي تجعله يعتقد أن من حقه أن يكون موجودا أينما احتاج الأمر، سواء في اليمن أو العراق أو سوريا، وهذا غير موجود لدى معارضيه الشيعة وجزء كبير من الشيعة غير المسيسين.
ويعتبر الأمين أن أحد أهم عناصر قوة حزب الله، إضافة إلى العسكر والمال والسياسة، هو أنه يتغذى بنفوذه من العناصر المتطرفة في المقابل، فيستفيد من «داعش» كما يستفيد «داعش» وغيره من المتطرفين من الحزب لخلق النفوذ في بيئاتها. وهذا ما يجعل الحزب يذهب بعيدا في المزيد من التعبئة المذهبية التي تجعل الناس تعيش الخوف من الخطر الوجودي، مما يجعل من الصعوبة بمكان أمام الخيارات المعتدلة أن تثبت وجودها. ويشير الأمين إلى أن التيارات المعارضة للحزب في البيئة الشيعية هي «أطراف لها هويتها العربية والوطنية ولدى بعضها الصفة الشيعية».
ويقول: «إنها قوى متنوعة منها ما له عنوان وطني، ومنها عنوان تقليدي (العائلات الكبرى) ومنها أيضا عنوان ديني يختلف مع «حزب الله» في رؤيته. لكن هذه القوى على اختلافها عارضت تدخل حزب الله في سوريا»، معتبرا أن مخاطر هذا التدخل بدأ الناس يتلمسونها اليوم، خصوصا أن الحزب بدأ بخطاب الدفاع عن الأسد، ووصل به الأمر اليوم إلى خطاب الدفاع عن لبنان، موضحًا أن الخسائر البشرية الكبيرة غير المتوقعة تلعب دورها. وقال: «هناك نوع من القلق وسؤال (إلى متى؟) بات موجودا داخل الطائفة، وهذا قد يؤدي إلى إمكانية سماع الأصوات المعتدلة. واستدرك: «لا أريد أن أقول إن هناك تحولا، لكننا في لحظة تأمل، خصوصا أن الحزب انتقل من خطاب القوة إلى لغة مختلفة فبدأ يتحدث عن أنه (لو ذهب نصفنا أو ثلاثة أرباعنا سنكمل) وهذا مؤشر على خطاب الخوف أو التخويف القائم بعدما كان يعد دائما بالانتصارات». وإذ يرى أنها «لغة لها تأثير سلبي على الجمهور»، مشيرا في المقابل إلى أن لها تأثير آخر يساهم بالمزيد من إمساك الحزب للقرار داخل الطائفة.
وفي جميع الأحوال، يرى الأمين أن ثمة فرصة الآن للقوى المعارضة للحزب للتعبير عن موقفها، وفرصة أكبر لخطوات عملية نحو المزيد من التأكيد على العودة إلى الدائرة الوطنية، وهذا هو الخيار الاستراتيجي لهذه القوى في سعيها إلى حماية لبنان وتحصينه من الداخل وحماية الطائفة من التداعيات المحتملة للتغيير الحقيقي في سوريا. ويشدد على أن يكون هذا كله في سياق تأكيد على الهوية اللبنانية كهوية متقدمة، على أساس الشراكة كمجموعات طائفية ومذهبية، مما يفرض على الجميع أن يحترم حقوق الشراكة الوطنية». ويشدد الأمين على أن خيارات الطائفة الشيعية في لبنان هي تلك التي عبر عنها الإمام موسى الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والقيادات الشيعية اللبنانية الأخرى التي كان لها دور في تثبيت الكيان اللبناني والتأكيد على الهوية الوطنية اللبنانية.
 على الصعيد الشخصي، يرفض الأمين الذي يعيش ويعمل في ضاحية بيروت الجنوبية، أن يدخل في «ادعاءات» حول الضغوط التي يتعرض لها. مكتفيا بالقول إنها «تجربة مكلفة». ويقول: «من المؤكد أن كل من يريد أن يأخذ موقفا معارضا يعي أنها مسألة مكلفة»، ويبرر ذلك بالقول: «الناس لديها مصالحها، وحزب الله يمسك بمصالح الناس، وقد تخطى بذلك الرئيس نبيه بري الذي تراجعت خصوصيته. فالمعارض (للحزب) إذا أراد أن يذهب لمراجعة البلدية في بعض شؤونه سيلاقي مصاعب، وكذلك في مؤسسات الدولة الرسمية وحتى القطاع الخاص. ليخلص إلى القول إن تكلفة معارضة الحزب هي «تكلفة عالية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا».
وفي الإطار نفسه، يشير الناشط السياسي، وعضو تجمع «لبنان المدني» مالك مروة إلى أن صحيفة «الأخبار» كانت أول من استعمل تعبير «شيعة السفارة»، معتبرا أن هذه التسمية يمكن أن تستعمل مع أي شخص يختلف مع «حزب الله» وهي طريقة لتخوينه وهدر دمه في مكان ما. ويرى مروة أن مضمون ما نشر في برقيات «ويكيليكس» عن الشخصيات الشيعية المعارضة لا يمكن أن يقارن بما قاله حلفاء «حزب الله» في هذه البرقيات. ويفضل مروة استعمال تعبير «المختلفون» بدلا من المعارضين، معتبرا لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية هؤلاء خيارهم هو الدولة والعودة إليها، وبناء وطني يتسع فيه الجميع. ويشدد على أن هؤلاء لا يمتلكون مشروعا شيعيا ثانيا، لكنهم مضطرون أن يتحدثوا اللغة الطائفية، وأن يتكلموا كشيعة لأن النظام السياسي في لبنان يصنف الناس وفق انتماءاتها الطائفية. ويلمح مروة إلى أن عدم تأطير «المختلفين الشيعة» عملهم في هيئة أو حزب، مرده أن هذا التأطير سيجعلهم في مواجهة الخطر المباشر.
ويقول: «فضل الكثيرون العمل على الصعيد الفردي تجنبا لمخاطر العمل كمجموعة»، ويشدد مروة على أن الخروج من الاستقطاب الطائفي القائم يحتاج إلى مساهمة كبيرة جدا. ويرى أن الشيعة في لبنان، وغيرهم من الأقليات في المنطقة، يحتاجون إلى الخطاب السني المعتدل. وإذ يؤكد أن غالبية السنة في المنطقة هم معتدلون، يرى أن الظواهر المتشددة تستهدف الاعتدال السني بالدرجة الأولى. ويأخذ على المكونات السياسية والطائفية الأخرى في لبنان عدم اعترافها بوجود شيعة يختلفون عن «حزب الله»، ويحصرون حوارهم معه، مما يضعف دور المختلفين الذي يواجهون باللحم الحي ماكينة سياسية عسكرية اقتصادية تدفع ملايين الدولارات سنويا. ويضيف: «الشيعة المستقلون في لبنان، هم أكثر أناس تركوا، وهم يتابعون نضالهم من دون كلل أو ملل» معتبرا أن تأثير هؤلاء بات كبيرا إلى حد أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعترف بخطرهم، بعد أن كان يتجاهلهم طويلا ويعتبرهم غير موجودين.
ويؤكد مروة أن «الإيرانيين والسوريين ابتدعوا مسألة (حصرية المقاومة)، ووضعوها بيد (حزب الله) وبقية المكونات صفقت له، واعترفت له بهذا الحق، مما أعطاه مشروعية معينة في نظر الناس العاديين». واعتبر أن المواجهة لا تكون بخطاب شيعي مضاد، بل بخطاب وطني. وعبر مروة عن شعور متنامٍ بين أبناء الطائفة الشيعية في لبنان حين قال: «نحن نقف ضد حزب الله حرصا عليه وعلى الشيعة ولبنان. وتلويث يده بالدم السوري مرفوض تمامًا، وهو مشروع خاسر، ونقول له دائما: «سلم سلاحك للجيش اللبناني، ولنبحث في كيفية حماية أنفسنا». ويبدي مروة أسفه لأن خصوم حزب الله يحاولون استعمال الشيعة المستقلين في المواسم التي يحتاجونهم فيها، كالانتخابات أو عند حصول مشكلات في البلد، أما عندما يريدون حل المشكل، فيذهبون إلى «حزب الله». ومع هذا كله، يرى مروة بارقة أمل «لأن وهم القوة جربته كل الطوائف اللبنانية قبل الشيعة، وكان الخاسر دوما لبنان واللبنانيين، وهذا ما سيكتشفه الشيعة آجلا أم عاجلا». مشيرًا إلى أن الحل الثاني هو «حروب أهلية لا تنتهي».

الولايات المتحدة الأمريكية_ الملياردير دونالد ترامب يترشح لانتخابات الرئاسة بأميركا

فرانس برسأعلن رجل الأعمال الملياردير، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ترشحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض، واعدا بجعل أميركا عظيمة مجددا. وقال ترامب، في خطاب ألقاه أثناء تجمع من "ترامب تاور" في الجادة الخامسة في نيويورك: "إنني مرشح رسميا لرئاسة الولايات المتحدة، وسنعيد إلى بلادنا عظمتها". ويُعتبر ترامب (69 عاما) مرشحا غير متوقع ضمن مجموعة كبيرة للمرشحين الذين يشاركون في سباق الرئاسة في 2016. ودان ترامب السياسة الخارجية والاقتصادية لبلاده، وسخر من السياسيين الأميركيين، وتعهد بإصلاح ما وصفه بتدهور الولايات المتحدة، قائلاً: "بلدنا يعاني مشكلة حقيقية. لم يعد لدينا انتصارات. متى كانت آخر مرة تغلبنا فيها، لنقل، على الصين في صفقة تجارية. إنهم يقتلوننا. أنا أتغلب على الصين دائما. متى تغلبنا على اليابان في أي شيء؟ إنهم يرسلون لنا سياراتهم بالملايين، وماذا نفعل حيال ذلك؟". واعتبر رجل الأعمال الذي قدرت مجلة "فوربس" ثروته بنحو 4.1 مليار دولار، أن "الولايات المتحدة أصبحت مكبا لمشاكل الآخرين".

فلسطين_أبو مازن: الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال ساعات

بي بي سيأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية ستقدم استقالتها خلال الساعات المقبلة، حسب مصادر بحركة فتح. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة التحرير الفلسطيني (فتح) في رام الله الثلاثاء. وقال عباس إن "الحكومة ستقدم استقالتها لأن حماس لا تسمح للوزراء بممارسة سلطاتهم في غزة التي تسيطر عليها حماس". وأشارت بعض التقارير إلى أن الحكومة الفلسطينية ستستقيل خلال ساعات. من جانبه، نفى الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية إيهاب بسيسو لبي بي سي، استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وحكومته. وقال بسيسو "من المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله الأربعاء لحسم الجدل حول مصير الحكومة". وأضاف أن الإجتماع يحتمل خيارين "ادخال تعديلات على الحكومة الحالية بما يشمل خمس حقائب وزارية وفق القانون الفلسطيني ، أو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تضم ١8 وزيرا". وأكد بسيسو أن الحمد الله لم يقدم استقالته قبل ايام ، خلافا لما تناقلته وسائل إعلام محلية وعربية. وشكلت حكومة التوافق الوطني في محاولة لرأب الخلاف بين فتح التي تحكم في الضفة الغربية وحماس في نهاية حزيران/يونيو الماضي. وتقول يولاند نيل مراسلة بي بي سي إنه "بالرغم من موافقة حماس رسمياً على تشكيل حكومة تكنوقراط، إلا أن الفجوة بينهما اتسعت، مما أدى إلى ظهور حالة شلل سياسي بينهما". وأضافت أن " فتح تتحكم حماس بإنشائها دولة اسلامية في غزة" وحماس تتهم فتح بأنها تتجنب إجراء الإنتخابات العامة خوفاً من أن تمنى بالخسارة". وشددت اسرائيل أنها لن تتعامل مع حكومة التوافق الوطني المشاركة فيها حماس لأنها أقسمت على تدمير اسرائيل.

ليبيا_فجر ليبيا تحشد قواتها بانتظار معركة كسر عظم في طرابلس

العرب اللندنية: بدأت ميليشيا فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، الذي تُسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، في حشد قواتها على وقع التقدم الملحوظ للجيش الليبي "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر نحو طرابلس، بعد أن سيطر على غالبية المحاور بجنوب غرب طرابلس، واقترابه من معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس. وتزامنت تحركات فجر ليبيا مع تقديرات ديبلوماسية تُفيد بأن دول الجوار الليبي تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة في ليبيا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، غذتها الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات أميركية في أجدابيا، وأخرى مجهولة الهوية تمت ليلة الاثنين الثلاثاء في محيط مصراتة. واستندت هذه التقديرات إلى تقارير استخباراتية كشفت عن تحركات وُصفت بـ"الحثيثة" داخل القاعدة العسكرية الجوية الأميركية “مورون” الواقعة جنوب غرب أسبانيا، التي تحولت إلى مركز لقيادة قوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا وأماكن أخرى.
وعلى وقع هذه التطورات، نظمت ميليشيا "فجر ليبيا" ليلة أول أمس استعراضا عسكريا كبيرا وسط العاصمة طرابلس، أثار الرعب في صفوف المواطنين، وتساؤلات لدى المتابعين للشأن الليبي حول مغزى توقيته، والرسائل الكامنة خلفه. وأقرت تلك الميليشيا في توضيح نشرته على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتنظيم هذا الاستعراض العسكري، وقالت إن "القوات العسكرية التي قامت باستعراض عسكري في طرابلس وفي ميدان الشهداء تحديدا، هي القوات المتبقية حقيقة ولا تتبع أيّ أجندات حزبية أو جهوية أو قبلية أو أيّ أيديولوجيات منحرفة"، على حد تعبيرها. وأضافت أن تلك القوات ستتشكل على سبعة ألوية لحماية العاصمة ولحماية مؤسسات الدولة الحيوية في العاصمة، وقد تمت تسمية هذه القوات بـ”جبهة الصمود".
ووصف مصدر عسكري ليبي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "العرب"، ما تقوم به ميليشيا فجر ليبيا بـ"رقصة الديك المذبوح"، وقال إن الاستعراض العسكري الذي قامت به، وما رافقه من غلق لمداخل العاصمة ومخارجها، هو لرفع معنويات أفرادها بعد هزيمتهم أمام الجيش الليبي الذي تمكن خلال الأيام الثلاثة الماضية من تضييق الخناق عليها بتحرير أجزاء جغرافية واسعة من الغرب الليبي. ويتوقع في هذا السياق أن تصل قوات الجيش الليبي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير، حيث تجري حاليا مفاوضات مع المُسلحين في بلدة"زوارة" للاستسلام دون قتال. وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت قبل ذلك من السيطرة على بلدات "رقدالين" و"جميل"، ولم يعد يفصلها عن المعبر سوى 30 كيلومترا فقط، ما يعني أن ميليشيا فجر ليبيا ستكون محاصرة على مستوى طرابلس، ولن يكون لها أيّ منفذ حدودي، باعتبار أن المنفذ الثاني مع تونس، أي "الذهيبة/وازن" يخضع لكتائب الزنتان المعادية لفجر ليبيا.
وتجعل هذه التطورات من معركة تحرير العاصمة طرابلس قريبة جدا، حتى أن إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة لم يستبعد في تصريحات صحفية نُشرت أمس دخول قوات الجيش الليبي المنطقة الغربية حيث العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القادمة دون قتال. ويرى مراقبون أن هذه الإمكانية تبدو واقعية على ضوء وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود في أعقاب رفض غالبية الأطراف الليبية لمسودة الحل التي عرضها المبعوث الأممي برنادينو ليون، وتزايد الأصوات التي تُرجّح ضربات جوية واسعة تُنفّذها طائرات غربية ضد معاقل الميليشيات. وأعلنت ميليشيا فجر ليبيا أمس أن طائرات غربية استهدفت ليلة الاثنين الثلاثاء رتلا عسكريا من "القوة الثالثة" التابعة لها كان متوجها من مصراتة إلى سبها. وأوضحت في صفحتها على "فيسبوك" أن عملية القصف تمت عندما وصل الرتل العسكري إلى منطقة “القداحية” الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة بني وليد. ولا يستبعد المحللون أن تكون تلك الضربات الجوية مُقدّمة لعمل عسكري جوي واسع تُشارك فيه دول الجوار الليبي التي تخشى تنامي الإرهاب جراء تمدد داعش في ليبيا، لا سيما وأنها ترافقت مع تسجيل تحركات كبيرة في القاعدة العسكرية الجوية الأميركية بمدينة مورون بأسبانيا. وذكرت تقارير استخباراتية أن تلك القاعدة التي كان يُنظر إليها على أنها مقر قيادة الأسطول الجوي الأميركي 496، أصبحت مقرا لقوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا، وقد تم نشر 3 آلاف من المارينز فيها، وأكثر من 40 طائرة بموجب اتفاق مع الحكومة الأسبانية.

ليبيا_فجر ليبيا تحشد قواتها بانتظار معركة كسر عظم في طرابلس

العرب اللندنية: بدأت ميليشيا فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، الذي تُسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، في حشد قواتها على وقع التقدم الملحوظ للجيش الليبي "القوات الموالية للحكومة المؤقتة" بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر نحو طرابلس، بعد أن سيطر على غالبية المحاور بجنوب غرب طرابلس، واقترابه من معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس. وتزامنت تحركات فجر ليبيا مع تقديرات ديبلوماسية تُفيد بأن دول الجوار الليبي تستعد لتنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة في ليبيا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، غذتها الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات أميركية في أجدابيا، وأخرى مجهولة الهوية تمت ليلة الاثنين الثلاثاء في محيط مصراتة. واستندت هذه التقديرات إلى تقارير استخباراتية كشفت عن تحركات وُصفت بـ"الحثيثة" داخل القاعدة العسكرية الجوية الأميركية “مورون” الواقعة جنوب غرب أسبانيا، التي تحولت إلى مركز لقيادة قوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا وأماكن أخرى.
وعلى وقع هذه التطورات، نظمت ميليشيا "فجر ليبيا" ليلة أول أمس استعراضا عسكريا كبيرا وسط العاصمة طرابلس، أثار الرعب في صفوف المواطنين، وتساؤلات لدى المتابعين للشأن الليبي حول مغزى توقيته، والرسائل الكامنة خلفه. وأقرت تلك الميليشيا في توضيح نشرته على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتنظيم هذا الاستعراض العسكري، وقالت إن "القوات العسكرية التي قامت باستعراض عسكري في طرابلس وفي ميدان الشهداء تحديدا، هي القوات المتبقية حقيقة ولا تتبع أيّ أجندات حزبية أو جهوية أو قبلية أو أيّ أيديولوجيات منحرفة"، على حد تعبيرها. وأضافت أن تلك القوات ستتشكل على سبعة ألوية لحماية العاصمة ولحماية مؤسسات الدولة الحيوية في العاصمة، وقد تمت تسمية هذه القوات بـ”جبهة الصمود".
ووصف مصدر عسكري ليبي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "العرب"، ما تقوم به ميليشيا فجر ليبيا بـ"رقصة الديك المذبوح"، وقال إن الاستعراض العسكري الذي قامت به، وما رافقه من غلق لمداخل العاصمة ومخارجها، هو لرفع معنويات أفرادها بعد هزيمتهم أمام الجيش الليبي الذي تمكن خلال الأيام الثلاثة الماضية من تضييق الخناق عليها بتحرير أجزاء جغرافية واسعة من الغرب الليبي. ويتوقع في هذا السياق أن تصل قوات الجيش الليبي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير، حيث تجري حاليا مفاوضات مع المُسلحين في بلدة"زوارة" للاستسلام دون قتال. وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت قبل ذلك من السيطرة على بلدات "رقدالين" و"جميل"، ولم يعد يفصلها عن المعبر سوى 30 كيلومترا فقط، ما يعني أن ميليشيا فجر ليبيا ستكون محاصرة على مستوى طرابلس، ولن يكون لها أيّ منفذ حدودي، باعتبار أن المنفذ الثاني مع تونس، أي "الذهيبة/وازن" يخضع لكتائب الزنتان المعادية لفجر ليبيا.
وتجعل هذه التطورات من معركة تحرير العاصمة طرابلس قريبة جدا، حتى أن إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة لم يستبعد في تصريحات صحفية نُشرت أمس دخول قوات الجيش الليبي المنطقة الغربية حيث العاصمة طرابلس خلال الأسابيع القادمة دون قتال. ويرى مراقبون أن هذه الإمكانية تبدو واقعية على ضوء وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود في أعقاب رفض غالبية الأطراف الليبية لمسودة الحل التي عرضها المبعوث الأممي برنادينو ليون، وتزايد الأصوات التي تُرجّح ضربات جوية واسعة تُنفّذها طائرات غربية ضد معاقل الميليشيات. وأعلنت ميليشيا فجر ليبيا أمس أن طائرات غربية استهدفت ليلة الاثنين الثلاثاء رتلا عسكريا من "القوة الثالثة" التابعة لها كان متوجها من مصراتة إلى سبها. وأوضحت في صفحتها على "فيسبوك" أن عملية القصف تمت عندما وصل الرتل العسكري إلى منطقة “القداحية” الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة بني وليد. ولا يستبعد المحللون أن تكون تلك الضربات الجوية مُقدّمة لعمل عسكري جوي واسع تُشارك فيه دول الجوار الليبي التي تخشى تنامي الإرهاب جراء تمدد داعش في ليبيا، لا سيما وأنها ترافقت مع تسجيل تحركات كبيرة في القاعدة العسكرية الجوية الأميركية بمدينة مورون بأسبانيا. وذكرت تقارير استخباراتية أن تلك القاعدة التي كان يُنظر إليها على أنها مقر قيادة الأسطول الجوي الأميركي 496، أصبحت مقرا لقوة الرد السريع الأميركية للتعامل مع الأزمات في أفريقيا، وقد تم نشر 3 آلاف من المارينز فيها، وأكثر من 40 طائرة بموجب اتفاق مع الحكومة الأسبانية.