الاثنين، 3 أغسطس 2015

فلسطين_حماس تجري تغييرات أمنية واسعة وتستحدث هيئة أركان

وكالات: يتضح من التغييرات التي أجرتها حركة حماس في غزة على قادة الامن أن الحركة أنشأت فعليا جهاز مخابرات جديدا، يعمل بعيدا عن الجهاز الموجود في الضفة الغربية، بقيادة اللواء ماجد فرج. ولا يعرف بعد إن كان لجهاز حماس عمل في الخارج أم أن عمله مقتصر على ساحة غزة فقط، رغم وجود جهاز أمني آخر للحركة يسمى "الأمن الداخلي" الذي عين مديره السابق ضمن حملة التغييرات مراقبا عاما للداخلية، كما أظهر التغيير تشكيل حماس هيئة أركان عامة لقوات الأمن الوطني وهو بمثابة "الجيش". وشملت جملة التغييرات تعيين سامي نوفل الذي ظل يشغل منصب مراقب عام الوزارة، طول الفترة الماضية على رأس جهاز المخابرات العامة في غزة. ويتضح من التغيير الذي رقي بموجبه نوفل أن قيادة جهاز المخابرات عند وزارة داخلية غزة التي تقودها حماس، أعلى درجة من منصب المراقب العام الذي أحيل إلى العميد محمد لافي الذي كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الداخلي، وهو أول جهاز أمني تؤسسه حماس بعد أن سيطرت على قطاع غزة، وألغت جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة السابق. وأفاد مصدر مطلع من حماس أن جهاز المخابرات الجديد أنشأ من خلال اختيار ضباط أكفاء من العديد من الاجهزة الامنية والشرطية، وأن عمله يشمل المهام الأمنية المنصوص فيها في القانون الفلسطيني لعمل المخابرات العامة، وأن ذلك سيكون دون الرجوع لجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية اللواء فرج.
وهو أيضا ما يردده مسؤولون أمنيون في الضفة الغربية، فمنهم من تساءل إن كان جهاز مخابرات الأمن الجديد سيعمل كما أجهزة الأمن في الدول الأخرى خارج نطاق الجغرافيا الفلسطينية في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، أم سيقتصر عمله على غزة، وإن كانت حماس ستستغل وجودها الخارجي في بعض الدول للعمل لصالح الجهاز الجديد. لكن هؤلاء المسؤولون يقللون من أهميته، خاصة وأنه لا يملك الامكانيات للعمل الخارجي، مثل جهاز المخابرات بقيادة اللواء فرج، الذي حصل على موروث أمني ونشاط خارجي أسسه أول قائد للأمن الفلسطيني صلاح خلف "أبو إياد"، والذي جعل للجهاز تواجدا في كثير من الدول عبر السفارات كباقي أجهزة الأمن العربية والعالمية. وبالعودة إلى التعيينات الجديدة لقيادة الأمن في غزة جرى تعيين اللواء جمال الجراح الملقب بـ"أبو عبيدة الجراح" كرئيس لهيئة الأركان في قوات الأمن العام، وهو منصب جديد استحدث مؤخرا ضمن حملة التعيينات الأخيرة، حيث كان الجراح يشغل منصب قائد الأمن الوطني، الذي يمثل جهاز أمني أشبه بالجيش مختص بمراقبة حدود غزة، وقد ترك الجراح هذا المنصب بعد الترقية للعميد نعيم الغول. وبذلك تكون حماس قد استحدثت هذا المنصب الموجود فقط في الدول التي لها جيوش كاملة منظمة، وهذا المنصب غير موجود له رديف في أجهزة الأمن في الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة فتح. وبموجب التكليف يقول المصدر المطلع في حماس ان اللواء أبو عبيدة الجراح سيشرف على الأمن الوطني والشرطة العسكرية وكل القوات العسكرية غير الشرطية. كذلك شملت التعيينات تعيين العميد سامي عودة مسؤولا لجهاز الأمن الداخلي، وهو الجهاز المختص لدى حماس بمواجهة إسرائيل أمنيا بمحاربة العملاء، وكذلك يتهم هذا الجهاز من حركة فتح بانه ينفذ حملات اعتقال واستدعاءات في صفوف أعضائها بغزة.
وتم تعيين العميد محمد زايد مديرا لهيئة المعابر والحدود، بعد أن كان نائبا لمدير الشرطة، حيث اوكلت المهمة للعقيد محمد خلف المدير السابق للعمليات المركزية، وقد جرى تكليف العقيد عطية منصور بهذه المهمة، وعين ماهر بنات مديرا لهيئة السجون. واعتادت حماس على إجراء الكثير من التغييرات على قادة الأمن في غزة منذ سيطرتها قبل ثماني سنوات، رغم وجود اختلاف كبير على عقيدة الأمن مع حركة فتح، ولم يحل ضمن جهود المصالحة وتشكيل حكومة وفاق ملف الأمن بتوحيد الأجهزة، وبقيت حماس رغم اتفاق المصالحة الأخير في الشاطئ تدير قواتها الأمنية بعيدة عن السلطة ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة، والذي جرى إيكال الوزارة له لعدم الاتفاق مع فتح على أي مرشح مستقل. وترافقت التغييرات على قيادة الأمن في غزة مع تعيين عدد جديد من الشبان الصغار في سلك الشرطة، حيث تجري لهم في هذه الأوقات دورات تدريب استعدادا لإلحاقهم بالعمل، رغم الضائقة المالية التي تمر بها حماس، وتمنعها منذ أكثر من عام من دفع راتب كامل لموظفيها.

ايران_إيران تستأنف تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا

رويترز: قالت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) إن إيران استأنفت تصدير الغاز إلى تركيا بعد وقفه الأسبوع الماضي. ونقلت شانا عن مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية يوم أمس الأحد إنه تم إصلاح خطوط الأنابيب واستؤنف تدفق الغاز. وتعرض خط الأنابيب لهجوم في اقليم أغري بشرق تركيا في 28 يوليو مما أدى إلى وقف تدفق الغاز. وإيران هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا.

ايران_تشبث إيران بسوريا يتجاوز إنقاذ الأسد إلى تثبيت نفوذها

وكالات: يعد حديث بشار الأسد الأخير حول شرعنة قتال المرتزقة الأجانب على الأراضي السورية، اعترافا صريحا بدور إيران وميليشياتها، في الإبقاء على نظامه، حمله إلى تقديم تعريف جديد للمواطن الذي يحقّ له الانتماء إلى سوريا قائلا "إن الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه". ويصف هذا الخطاب واقعا أضحى مفروضا على الأرض يدركه السوريون، بعد أن أصبح الإيرانيون وأنصارهم من "حزب الله" اللبناني والميليشيات الشيعية الموالية لهم، أصحاب القرار في الأراضي الباقية تحت سيطرة النظام، والتي لا تتجاوز 35 بالمئة من مساحة سوريا الكلية.
اختراق شامل
ركزت إيران منذ بداية الثورة السورية، على تقوية الوجود الشيعي المسلح، من خلال إقحام "حزب الله" في سوريا، وانخراط الآلاف من المقاتلين الشيعة من إيران وباكستان وأفغانستان والعراق في القتال الدائر، بعد أن فقد نظام الأسد السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية في عام 2012، لخوض أكثر المعارك أهمية في المناطق الاستراتيجية، كما حدث في القلمون والقصير والأحياء الجنوبية من دمشق، والتي ظهر فيما بعد أنّ إشراك هذه العناصر في تلك المناطق جاء بهدف تهميش العلويين وتقليص نفوذهم بدلا من دعمهم، الأمر الذي تأكد من خلال مسك المقاتلين الشيعة القادمين من إيران ومن “حزب الله” القرار في تلك المناطق، وعدم السماح لقوات النظام بالدخول إليها. وتتواتر أنباء عن تولي طهران عملية تكوين جيش سوري جديد، تتحمل مسؤوليته المادية واللوجستية والتدريبية، ويتكون من قوة قتالية قوامها سبعون ألف مقاتل، أطلق عليها اسم "قوة الدفاع الوطني السوري"، على غرار ما هو حاصل في العراق، حيث يتولى "فيلق القدس" تدريب وتسليح ميليشيات الحشد الشعبي، التي أضحت قوية بما يحول دون سيطرة حكومة بغداد عليها، مما يوحي بأن طهران أضحت تفكر في التمدد المباشر واحتلال البلاد بدل التعويل على وكالة الأسد.
وإلى جانب ذلك، قام الحرس الثوري الإيراني بتشكيل قوة عسكرية شيعية تدعى "ميليشيا حمو" في فبراير 2015، وهي اختصار لجملة “حركة المقاومة الوطنية بحوران"، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي منيت بها قوات النظام في الجبهة الجنوبية في كل من درعا والقنيطرة، في محاولة لخلق فصيل قوي يحقق له توازنا للرعب عبر إعطائه صلاحيات كبيرة أيضا. هذا بالإضافة إلى دعمها الميليشيات الشيعية في بلدتي نبل والزهراء، ومدها بأسلحة قد تفوق بتطورها ما تملكه قوات النظام، وسط تجاهل إيراني واضح لقوات النظام وميليشيات الشبيحة. ويصف الباحث جوزيف أولمرت، في مقال نشره موقع "ذي وورلد بوست" في يونيو الماضي، بشار الأسد بـ"أنه ممثّل للنظام الإيراني"، لافتا إلى أنه "ينصاع هو وجنرالاته لأوامر قاسم سليماني قائد ‘فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يعد المفوض السامي والحاكم الفعلي لسوريا المحتلة"، على حد تعبيره. واعتبر "أنّ النظام السوري الآن هو نظام من خيال وفي حالة خيال؛ فبشار الأسد، ليس سوى بيدق على لوحة الشطرنج الإيرانية وإن اختلفت المقاربات، فهو يدفع العلويين للقتال من أجل بقائه في السلطة، بينما تستغلهم طهران لإنشاء هلالها الشيعي". ورغم ما قيل عن تغير ديناميات الصراع في سوريا بعد توقيع الاتفاق النووي باتجاه الحل، فإنّ الأمر مازال يبدو بعيد المنال. وليست أولويات السياسة الخارجية الإيرانية في سوريا سوى أسباب مضافة للدفاع عن النظام؛ يُراد منها الإبقاء على مسار مفتوح مع "حزب الله" لعبور الأسلحة، وهو مسار يصل العراق بلبنان عبر دمشق.
أهمية استراتيجية
على مدى العقود الماضية، ربطت إيران أمنها القومي بشبكة من الحلفاء والوكلاء الإقليميين في سوريا والعراق، ولبنان. ولهذا يتمحور البعد الكامن من نفوذ طهران الإقليمي حول مستقبل سوريا، فحجر الزاوية في الاستراتيجية الإيرانية في المشرق يتمثل في قدرتها على دعم نظام بشار الأسد. بعد أن أصبح التحالف الإيراني السوري، هو المحور الرئيس في السياسة الإقليمية الإيرانية، والقائم على التعاون مع النظام العلوي. ومن الواضح أن نجاح إيران في الحفاظ على الحكومة العلوية في سوريا يعدّ إنجازا كبيرا وتعزيزا للتحالف الشيعي في المنطقة إلى حدّ اندلاع شرارة الثورة السورية. ومن ناحية أخرى، فإنّ سقوط الأسد، سيكون ضربة موجعة لمشروع التمدد الإيراني من خلال خلق فراغ في الهلال الشيعي، من شأنه إضعاف كلا من "حزب الله" والحكومة الشيعية في العراق. وحسب الباحثة رندة سليم، الخبيرة في شؤون "حزب الله" اللبناني، فإنّ إيران تنظر إلى سوريا بوصفها بوابة للمنطقة العربية. وهو ما يؤكده كريم صادق بور، مستشار أول في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وإن كان يشير على نحو آخر إلى أنّ إيران لا تلتزم ببشار الأسد لشخصه، إنّما هي تلتزم به حفاظا على مصالحها في سوريا.
ويشاركه في هذا الرأي، مهدي طائب، المقرب من المرشد الأعلى الإيراني، وهو مسؤول الحرس الثوري السابق والرئيس الحالي لمركز أبحاث "قاعدة عمار" التابع لخامنئي، عندما قال في تجمع جامعي في منتصف فبراير الماضي لوحدات الباسيج "إنّ سوريا هي المقاطعة الـ35 لإيران وهي مقاطعة استراتيجية بالنسبة لنا. إذا هاجمنا العدو وسعى للاستيلاء على سوريا أو على خوزستان (إيران)، فإن الأولوية تكمن في الحفاظ على سوريا، لأنه إذا حافظنا على سوريا فإن بإمكاننا استعادة خوزستان. مع ذلك، إذا خسرنا سوريا، فنحن لن نكون قادرين على الإمساك بطهران". وهذا يثبت أنّ إيران ترى في سوريا حليفا مهما من الناحية الجغرافية والسياسية، ومن الخطأ الافتراض بأنها تساعد نظام الأسد بسبب انتمائه الطائفي فحسب، فالتحالف بين إيران وسوريا، له أسباب اختلط فيها العقائدي بالسياسي، ويقوم على المصالح المتداخلة، التي ترقى إلى شراكة استراتيجية، أكثر منه تعاون متبادل بين دولتين. وفي الغالب أثرت تداعيات الحرب الدائرة في سوريا على موقف الطائفة العلوية حيال ما يجري في البلاد، ليبرز بينها وبين النظام المدعوم من إيران تناقض تتزايد حدته، ممثلا بتناقص عمليات تجنيد الشباب العلوي في الجيش الحكومي؛ فالخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات النظام مؤخرا، أوجدت زخما جديدا للتذمر في صفوف الطائفة العلوية، واتهم العديد من أبناء تلك الطائفة النظام بالاستهتار بأرواح أبنائهم، وزجهم في معارك يعرفون سلفا نتيجتها.
وعلاوة على ذلك، أبدى العلويون امتعاضا واضحا من توجيهات الحرس الثوري الإيراني، الداعية إلى زج المزيد من شبابهم في القوات المسلحة، فعلى سبيل المثال حدثت اشتباكات غير مسبوقة في 6 يوليو الفائت بين سكان قريتي البارد والقاهرة ذات الأغلبية العلوية، وبين قوات سورية وإيرانية، جراء رفض الشباب الانخراط في عمليات التجنيد. ويرى مدير مركز الأبحاث للشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأميركية، جوشوا لانديس، أنه في موازاة "حرب الاستنزاف" التي تغرق فيها سوريا "لم يبق للنظام سوى أن يلجأ إلى ممارسة المزيد من الإكراه لسد النقص في صفوف الجيش". وما أدركته إيران في صيف عام 2012 من احتمال سقوط نظام الأسد، حملها على تنشيط دور الحرس الثوري الذي أضحى يمسك بإدارة الحرب وتوجيهها والتخطيط لها من خلال أربعة مراكز للقيادة والسيطرة، أولها في دمشق حيث يوجه الحرس الثوري هيئة الأركان السورية العامة مع إثنين من الميليشيات الموالية لإيران، وفي مدينة حلب الواقعة في الشمال السوري، حيث يشارك ضباطه في وضع الخطط لهزيمة قوات المعارضة من المواقع التي احتلوها في المدينة. كما تولي طهران أهمية كبيرة لمنطقة جبال القلمون التي تقع عبر الحدود السورية اللبنانية، بعد استيلاء جبهة النصرة وداعش، على جيوب على سفوح الجبال، فالجهد العسكري الإيراني يصب بمنع المعارضة السورية من قطع الطرق الجبلية أمام مرور وحدات تابعة لـ"حزب الله". وفي جنوب سوريا، هناك حرب أخرى تمولها إيران، تتسم بكونها حملة على نطاق واسع لطرد قوات المعارضة خارج المنطقة التي سيطروا عليها بين درعا ودمشق. الثابت الآن أنّ المشهد السوري يشي بمزيد من التعقيد واستمرار القتال في هذا البلد، ما من شأنه أن يبقي الإقليم في دائرة الحروب وفي مرمى الهيمنة الإيرانية.

سوريا_غارات جوية أميركية لحماية المعارضة السورية

وكالات: قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قررت السماح بشن غارات جوية للدفاع عن مقاتلي المعارضة السورية الذين دربهم الجيش الأميركي في مواجهة أي مهاجمين حتى لو كانوا من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. ويهدف القرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما والذي قد يعمق الدور الأميركي في الصراع السوري إلى حماية مجموعة المقاتلين السوريين الوليدة الذين سلحتهم ودربتهم الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وليس القوات الحكومية السورية. ولكن في الحرب الأهلية السورية التي تسودها الفوضى لا يمثل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية التهديد الوحيد على المجموعة التي دربتها الولايات المتحدة. وتعرضت أول دفعة من القوات التي دربتها الولايات المتحدة ونشرتها في شمال سوريا للنيران الجمعة من متشددين آخرين مما أدى إلى شن الولايات المتحدة أول غارات جوية معروفة لمساندة تلك القوات.
وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستشن هجمات لدعم التقدم الذي أحرز ضد أهداف الدولة الإسلامية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن القرار. ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة أيضا دعما دفاعيا لصد أي مهاجمين. وقلل مسؤولون أميركيون مرارا من احتمال إقدام القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد على استهداف مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة. ولم تصوب القوات الحكومية السورية نيرانها على طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة التي تقوم بقصف أهداف تابعة للدولة الإسلامية في سوريا. ومع ذلك لا يستبعد الأميركيون احتمال نشوب اشتباك غير مقصود.
وامتنعت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون والبيت الأبيض عن مناقشة القرار المتعلق بقواعد الاشتباك أو تأكيد تصريحات المسؤولين الأميركيين. وقال اليستير باسكي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه لم يتم تقديم دعم واسع النطاق إلا للقوات التي دربتها الولايات المتحدة بما في ذلك "الدعم بنيران دفاعية لحمايتهم" وأشار كدليل على ذلك إلى الغارات الجوية التي شنتها يوم الجمعة الولايات المتحدة. وأضاف "لا ندخل في تفاصيل قواعد الاشتباك التي نتبعها ولكن نقول دائما إننا سنتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرة هذه القوات على تنفيذ مهمتها بنجاح." وامتنعت أيضا الكوماندر اليسا سميث المتحدثة باسم البنتاغون عن التعليق على قواعد الاشتباك واكتفت بتوضيح أن البرنامج العسكري الأميركي يركز "أولا وقبل كل شيء" على محاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت سميث "رغم ذلك نعرف أن كثيرا من هذه الجماعات تقاتل الآن على جبهات عدة بما في ذلك ضد نظام الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية وإرهابيين آخرين." وبدأ الجيش الأميركي برنامجه في مايو أيار لتدريب ما يصل إلى 5400 مقاتل سنويا فيما يعد اختبارا لاستراتيجية أوباما بجعل الشركاء المحليين يحاربون المتطرفين وإبقاء القوات الأميركية بعيدة عن خطوط المواجهة. 
وواجه برنامج التدريب تحديات منذ البداية مع إعلان عدم أهلية مرشحين كثيرين بل واستبعاد البعض. وأدى شرط أوباما استهداف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية إلى تهميش قطاعات كبيرة من المعارضة السورية التي تركز بدلا من ذلك على محاربة القوات الحكومية السورية. وسعت الولايات المتحدة إلى تفادي حدوث مواجهة مباشرة مع الأسد. وفور عودة مقاتلي المعارضة السورية لساحة القتال تحولت القوات التي جندتها الولايات المتحدة والمقاتلين الآخرين الذين انحازوا إليهم إلى أهداف للمتشددين المنافسين. ويُشتبه بأن جناح القاعدة في سوريا هو الذي شن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة ضد هذه القوات في مجمع بسوريا يستخدمه أيضا أفراد جماعة معارضة متحالفة مع الغرب تعرف باسم الفرقة 30. وتنتمي القوات التي دربتها الولايات المتحدة إلى الفرقة 30، وأعلنت جبهة النصرة الأسبوع الماضي أنها خطفت قائد الفرقة 30 لكن مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم قالوا إنه لم يتلق تدريبا من الولايات المتحدة.

ليبيا_نائب رئيس النواب التونسي يعتذر للشعب الليبي

وكالات: قدم نائب رئيس مجلس النواب التونسي الشيخ عبدالفتاح مورو اعتذاره للشعب الليبي عن تصريحات سابقة خلال برنامج تلفزيوني. وقال الشيخ مورو: أعتذر عن كلام سابق لي فهم عني بالخطأ حيث كنت أقصد الذين يرفعون السلاح ويسيئون للعلاقات بين ليبيا وتونس. ووجه نائب رئيس مجلس النواب التونسي الشيخ عبدالفتاح مورو كلمة إلى الليبيين دعا فيها الفرقاء السياسيين إلى التوحد وأن يجتازوا هذه الأزمة عبر التمسك بالحوار والتواصل للوصول إلى بر الأمان. وقال الشيخ مورو، خلال لقاء بالجالية الليبية في تونس بثته وسائل إعلام تونسية: ما يحدث اليوم في ليبيا هو مرض عارض وأمر لن يدوم، ونحب أن نحل الخلاف بأقل الخسائر والتكاليف؛ وذلك يطلب منا وقفة صحيحة لا يتم فيها إقصاء أحد، ولن ننتظر أن يعلن أحد انتصاره على الآخر؛ خاصة وأن هذا الاقتتال أصاب الدولة الليبية بالعجز عن تقديم الخدمات للمواطنين الليبيين. ورفض مورو كلام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتقديم التجربة التونسية لليبين معقبًا بأن كل بلد يعرف ما يصلح به والليبيون أعرف بشؤونهم. وأضاف الشيخ مورو: نحن أكثر من شعب واحد والخير دائمًا يأتي من اتجاه ليبيا إلى تونس حتى المذهب المالكي أتى به الليبي علي بن زياد إلى تونس وهو صاحب فكرة إقامة مؤسسة تعليمية تنشر هذا المذهب وهو وراء فكرة إقامة جامع الزيتونة والزعيم الحبيب بورقيبة أصوله من ليبيا. وختم مورو حديثه بالقول: إن صفحات التاريخ بيضاء بين الليبيين والتونسيين وتونس هي بلادكم تكونون فيها معززين مكرمين وننتظر الأخبار الطيبة من ليبيا قريبًا.

ليبيا_تقرير: هذه ثروة الشعب الليبي ويجب العودة بها إلى الوطن

هذه ثروة الشعب الليبي ويجب العودة بها إلى الوطن
 

ليبيا المستقبل (نقلا عن أربيان بزنيس - كتبته سارة تونساند): أفاد السيد محمد رشيد المستشار المالي والذي يتخذ من لندن مقراً له لصحيفة “بلومبرج" شهر اغسطس المنصرم بقوله "أن ليبيا عبارة عن "صندوق القرد" مستخدما بذلك تعبيراً محلياُ في إشارة منه لحالة الاختلال الأمني التي لا يمكن التنبؤ بها.  وأضاف مستطرداً " لك أن ترى رئيس المجلس الوطني، أو أياً كان اسمه، يظهر على شاشات التلفزيون مرتديا "الشبشب" وممتشقاً  بندقية الكلاشنكوف. إن هؤلاء ليس لديهم أدنى فكرة عما لديهم، وعما يأتي في ايديهم، هم فقط يسرقون".
وأفادت معلومات أن رشيد، والذي يقوم بتقديم استشارات لمستثمري الشرق الأوسط، سبق له وأن قام بتنظيم اجتماعات بين رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير وسيف الإسلام القذافي، ابن الديكتاتور الليبي الراحل، في أوائل الألفية عندما غادر بلير منصبه ليعمل لصالح مؤسسة جي بي مورجان تشايس لخدمات الصرافة الاستثمارية. وكان سيف عندئذ يساهم في الإشراف على أنشطة صندوق الثروة السيادية (المؤسسة الليبية للإستثمار).
إن إدانته الشديدة للتداعيات المالية للدولة الليبية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي (ولأولئك القائمين على الشؤون المالية) ما هي إلا أحد التصورات السلبية الشائعة التي يعمل حسن بوهادي الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار على محوها.
فعلى مر عقود تحت وطأة الحكم المدمر للعقيد معمرالقذافي، كانت المؤسسة الليبية للإستثمار عبارة عن حاضن  لمليارات الدولارات من عوائد ليبيا من النفط. بيد أن القلة القليلة فقط يعلم تحديداً مصير تلك الأموال وكم منها صبت في جيوب أولئك الذين كانوا يدينون بولائهم لنظام القذافي. وما هو مؤكد أن الصندوق المقدر قيمته بحوالي 67$ مليار دولار قد أخفق في دعم الاقتصاد على نحو مناسب والمساهمة في إعادة بناء البلاد للأجيال المستقبلية.
وفي مقابلة له مع (أريبيان بزنس)، قام بوهادي باستعراض ملامح خطته بشأن إعادة هيكلة المؤسسة البلغ عمرها 10 سنوات لتحسين الحوكمة والشفافية، و توسيع نطاق الإستثمارات بحيث تساهم في المحافظة على ثروات بلد تعصف به الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقال مضيفاً "لطالما بقيت المؤسسة الليبية للإستثمار عبارة عن حفرة كبيرة سوداء" ومن أن " الشعب الليبي كان يتسأل دائماً: ما الذي سنجنيه منها؟  ونحن بدورنا (كوننا المؤسسة الليبية للإستثمار) نشدد على مسؤوليتنا أمام الشعب الليبي والأمر متروك لنا بشأن اتخاذ القرار المناسب".
يذكر أن بوهادي تم تعيينه شهر اكتوبر الماضي من قبل مجلس النواب المعترف به دولياً والكائن مقره في مدينة طبرق الواقعة في الشرق الليبي. ويعتبر ثالث شخص يتقلد رئاسة الصندوق خلال سنوات، بعد سلفه (عبد المجيد بريش) الذي سبق وأن تعين سنة 2013 وليتم تنحيته السنة التي تليها بموجب قانون العزل السياسي الذي ينص على منع مسؤولي عهد القذافي من تقلد المناصب السياسية.
وتولى المنصب من بعده لفترة وجيزة وزير الحكومة عبد الرحمن بن يزة،  ليصبح رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر 2014، إلا أنه تم ترشيح بوهادي كبديل دائم لبريش. وتزامن هذا تقريباً مع قيام المليشيات المسلحة بالاستيلاء على مقر المؤسسة الليبية للإستثمار بطرابلس، مجبرة إياها على الانتقال إلى مقر مالطا حيث استقر بوهادي وأسرته.
وكان بوهادي في السابق عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، فضلاً عن كونه أمين مجلس الأمناء. وعمل، إبان الثورة الليبية، كمنسق للأنشطة الإنسانية مع شركاء دوليين باعتباره عضوا في المجلس الوطني الانتقالي (ما يقابله الآن مجلس النواب).
وتلقى بوهادي تعليمه في الكلية الجامعية بلندن University College London والكلية الملكية للعلوم والتقنية College of Science and Technology، ومتقلداً لعدد من المناصب الإدارية في الشرق الأوسط ضمن شركات متعددة الجنسية، مثل: شركة جينرال الكتريك وشركة بكتل وباسف.
وبالرغم من مؤهلاته، إلا أن أمر تعيينه جوبه بالرفض من قبل كل من (بن يزة) و(بريش)، الذي يرفع  طعناً قانونياً ضد المؤسسة الليبية للإستثمار مدعياً فيه أن إقالته تمت على نحو خاطئ، ومن أنه يتوجب إعادة تنصيبه رئيساً لمجلس الإدارة.
ومن جهته، يؤكد بوهادي أن المعطيات الراهنة لحالة بريش لا تشير بذلك البتة، حيث أن بوهادي قد تم تعيينه رسمياً من قبل مجلس الإدارة الشرعي ومن أن بريش، وبموجب القانون الدستوري، كان له أن يتقدم بالتماس للمؤسسة طالباً فيه تقلد منصب الرئيس، إلا أنه اختار ألا يقوم بذلك. وبناءً على ذلك، يقول بوهادي بأنه " لا وجود لأي مكان له في الهيكلية الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار".
وحالياً، وفي الوقت الذي تترقب فيه البلاد تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن بوهادي مستمر بالمضي قدماً في تنفيذ خططه بشأن المؤسسة.
تأسس الصندوق سنة 2006 لإستثمار اقتصاديات الدولة وتنويع مصادرها، وانطلقت بذلك العملية الإستثمارية بشكل واعد. وفي الوقت التي باشرت فيه المؤسسة الليبية للإستثمار أنشطتها، كانت ليبيا قد قبلت بتحمل مسؤولية تفجير لوكربي سنة 1988، ووافقت على دفع تعويض للضحايا يبلغ بقيمة 2.7$ مليار دولار أمريكي. وبالمقابل، تم التصويت بشأن ليبيا في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة سنة 2007، وبذلك رفعت العقوبات واستأنف المستثمرين الأجانب مزاولة أنشطتهم التجارية مع ليبيا. 
ومنذ ذلك الحين، حصدت المؤسسة الليبية للإستثمار إيرادات متراكمة لدى أكبر المؤسسات العالمية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر: بيرسون، وجنرال الكتريك، وفودافون، ويونيكيم، وأورانج، وسوني، وفاميكنيكا، وسيمنز.
وسرعان ما تورط الصندوق في المشاكل، فقد خسر المليارات جراء صفقات اشتقاقية تم ابرامها بواسطة المصرفين (جولدمان ساكس) و(سوسيتي جنرال) وأطراف أخرى إبان انهيار الأسواق العالمية عام 2008 – المؤسسة تقوم بمقاضاة كلتا المصرفين لقاء مئات الملايين من الجنيهات في قضايا سيتم البث فيها السنة القادمة – وتم اتخاذ الصندوق على نحو متزايد كمطية لخدمة أغراض القذافي الخاصة. ففي سنة 2009، على سبيل المثال، تم تعيين القذافي رئيساً للاتحاد الأفريقي ولتكشف مصادر موافقته على عقد صفقات مع أطراف متعددة في ذلك الوقت "على قصاصات من ورق أو من خلال تصافح الأيدي والتي كان لزاماً على المؤسسة دفع فاتورتها".
ولحسن الحظ، وباندلاع ثورات الربيع العربي سنة 2011، تم إقرار القانون رقم 13 والذي يكرس دور المؤسسة الليبية للإستثمار في دستور مجلس النواب المنتخب، والذي، وفقاً لما أورده بوهادي، ينص على منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة من السيطرة على الصندوق.  مشدداً على أن "القانون ينص على الولاية الواضحة التي تضطلع بها المؤسسة الليبية للإستثمار لحماية الثروة الليبية وإنمائها لصالح الأجيال القادمة".
وبعد الثورة، كانت هناك حاجة ملحة لإعداد قائمة تفصيلية لأصول المؤسسة، والتحقق من أوضاعها القانونية، ومن ثم إعادة هيكلة الصندوق بحيث تأتي كانعكاس فعلي لموجوداتها.  فلم تكن هناك أية تقارير مالية معدة بين سنة 2008 -2011، كما لم يسبق أن تم الكشف عن دفاتر للقوائم المالية الموحدة الخاصة بالمؤسسة من قبل، وبالتالي كانت البلاد يتغشى المواطن الليبي الجهل في كثير مما كان يمتلكه.  ولهذا تم تعيين مؤسسة ديلويت سنة 2012 من قبل القيادة السابقة للمؤسسة الليبية للإستثمار ولتشرع في توصيف الإستثمارات والتحقق منها وتقديرها.
واستلم مجلس الإدارة برئاسة بوهادي التقرير المعني في 2013 وهو بصدد نشره أواخر هذه السنة.  وصرح بوهادي رافضاً الكشف عن اي جوانب تفصيلية قائلاً: "هذا أمر نرغب في أن نتقاسمه بالكامل مع الشعب الليبي عندما نكون مستعدين لذلك" وبالرغم من ذلك، يوافق على تقديم معلومات عامة، مفادها أن ديلويت تقدر اجمالي قيمة المؤسسة بما يساوي 67$ مليار دولار، ولتحتل بذلك المركز الثاني والعشرين في قائمة أضخم الصناديق السيادية على مستوى العالم، وفقاً لأحدث تصنيف  لمعهد صندوق الثروة السيادية.
إن غالبية الصندوق تشكل خليط من استثمارات مباشرة للأسهم والسندات والعقارات والنقدية والأصول المكافئة للنقدية، إلا أن 40.9 بالمئة من المؤسسة الليبية للإستثمار تمثل عدد خمس جهات تتبعها، والتي يأتي بينها 550 من الشركات القابضة، البعض منها ليس مملوكاً ملكية مباشرة، والبعض الآخر عبر مساهمين. ووفقا لما أورده "إن هذا النمط ليس بالشيء المعتاد في صناديق الثروة السيادية،  والتي عادةً لا تتحرك ضمن تكتلات، بل وفقاُ لودائع مستثمرة بالكامل".
وتتمثل أولى هذه الجهات التي تتبعها في (المحفظة الليبية الأفريقية) او ما يعرف بـ(لاب)، والتي وفقا لما يقوله بوهادي تتمتع بإستثمارات كبيرة في أرجاء أفريقيا في جميع المجالات بدءاُ بالاتصالات والبنية التحتية ووصولاً إلى السياحة والتعدين. وتشتمل على عدد من الشركات، منها: شركة أويليبيا (OiLibya) والتي تمتلك شبكة تتكون من 1,000 محطة تزويد وقود عبر أفريقيا وشركة لاب جرين للاتصالات.
أما الثانية، فهي مجموعة (أويل إنفست) والمتخصصة في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات خارج ليبيا، بما في ذلك تجهيزات محطات تزويد الوقود، ومحطات التكرير، وشركات الخدمات...الخ. وثالث هذه الجهات التي تتبعها هي (الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية)، والتي تدير 50% من  حصص المحافظ الاستثمارية المتقاسمة (بيرسون – جنرال الكتريك ...الخ). ويتم إدارة هذه الإستثمارات من خلال وكلاء مثل مصرف HSBC والمؤسسة العربية المصرفية و المصرف التجاري العربي البريطاني وغيرهم من الوكلاء. وفي معرض حديثه عن المحافظ الإستثمارية، اعتبر بوهادي مثل هذه الحوافظ الإستثمارية "متوازنة الخطورة"، مقارنة بصندوق المعاشات والذي يعده نوعا من الاستثمارات المتهورة نسبياً.
وتشمل الحوافظ الإستثمارية الطويلة الأجل (LTP) سندات يتراوح اجل استحقاقها من  10 – إلى 15 سنة وينوى تخصيص عوائدها للأجيال القادمة في ليبيا. وأخيراً، صندوق الإنماء والإستثمار المحلي (LLITF) والتي تمتلك بحوزتها حوالي 6$ مليار دولار أمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي. وهو عبارة عن صندوق بعيد الأجل مخصص للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد فور استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها.
وتوجد مصالح مقامة مع مجلس التعاون الخليجي (GCC) من بينها 15% من مصرف الطاقة الأول واستثمارات أخرى ضخمة وسندات ناضجة تديرها المؤسسة العربية المصرفية في البحرين وحصة بقيمة 100$ مليون دولار أمريكي لدى صندوق للأسهم الخاصة بدبي الذي لن تكشف المؤسسة عن اسمه، وحصة في (MENAdrill) لأغراض التنقيب والخدمات النفطيّة والتي تتخذ من البحرين مقراً لها. أما المقرين الرئيسين لكل من (اويليبيا) و(جرين لاب) فهما في دبي.
هذا، وقد كشف بوهادي أن ديلويت قد قامت بتقييم 80 بالمئة من أصول المؤسسة الليبية للإستثمار، معلقاُ: "أما الباقي فهي عبارة عن استثمارات أصغر حجماً وتحتاج لمزيد من الوقت لتقديرها والتحقق منها". وربما كان هذا لكونها تمثل استثمارات فاسدة ومعقدة قام بها نظام القذافي. وأعرب بوهادي عن ذلك بقوله: " إن الأمر لا يرجع إلي" مضيفا: "وبالطبع  في حال ظهور مؤشرات لوجود فساد بعد التحقيق الجنائي، فسيتم بالتأكيد ابراز ذلك".
كما صرح بوهادي بأن عوائد الإستثمار للمؤسسة الليبية للإستثمار تبلغ حوالي 5-6 بالمئة سنوياً. إلا أن الكثير من أصولها بقيت خامدة منذ تأسيس الصندوق قرابة عقد من الزمن، وذلك نظراً لتجميدها من قبل الأمم المتحدة في 2011 لغرض حماية ثروة البلاد إبان اندلاع الثورة.
ومنحت الحكومة الليبية فرصة رفع العقوبات عنها سنة 2012، إلا أنها لجأت إلى ما عبر عنه بوهادي بقوله: " إنه لقرار حكيم أن يبقى عليها مجمدة ريثما تكون الدولة متهيأة لهذا الإجراء، وذلك نظراً للوضع السياسي الراهن" وأضاف معربا عن استيائه: "إنها ليست جاهزة بعد، الأمر الذي يعتبر محبطاً بالنسبة للمؤسسة، حيث لا يمكن لها مزاولة أية نشاط مثمر من الريع الذي تدره. فإذا وصل سند ما إلى مرحلة النضج، أو ارتفاع الإستثمارات، فلن يكون أمام تلك الكوبونات إلا أن تقبع في حالة ركود بالمصرف غير محققة إلا نسبة ضئيلة من الفائدة . وأوضح بوهادي: " بعض منها تخضع فعلياً للفائدة السلبية، وليس بمقدور المؤسسة الليبية للإستثمار توظيف تلك الأموال" مؤكداُ: "أن هذا الأمر ليس له أن يعود بالفائدة على الشعب الليبي أو  ثروته".
وبوهادي بصدد مناشدة الأمم المتحدة من أجل الحصول على إذن إدارة الأصول بدون رفع التجميد عنها، مشدداً بقوله: "نحن مقبلون على مشروع حيث نقوم من خلاله بتقييم آثار التجميد على الأصول الليبية وتسعى للحصول على إذن للقيام بأسيجة صناديق معينة". "إننا بالطبع موقنون بدور التجميد في المساهمة في حماية الأصول الليبية، وأنا من منطلق موقعي هذا أرى أن البلاد غير متهيأة لرفع التجميد. غير أننا نأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل. وفي الوقت الحالي، فإنه يجدر بنا أن نحاول إدارتها بشكل فعلي وهى قيد التجميد".
وهناك اتجاه آخر يسعى بوهادي من خلاله إلى تقوية  ساعد المؤسسة الليبية للإستثمار، ألا وهو استرجاع الممتلكات التي تؤول ملكيتها للمؤسسة. فهناك أربعة حالات في أفريقيا ترى المؤسسة أن دولاً قد قامت فيها باستغلال حالة الاضطراب السياسي التي تمر بها ليبيا لتقدم على تأميم استثمارات المؤسسة الواقعة داخل نطاق حدودها.  وتتمثل هذ الدول في: روندا – زامبيا – تشاد – النيجر. وتم إحالة بعض من هذه المنازعات إلى المحكمة العليا للدولة المعنية والآخر أخضع  لآليات معينة لفض المنازعة، إلا أن بوهادي لن يقوم بالكشف عن مزيد من المعلومات.
أما بخصوص القضيتين المتعلقتين بكل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال – البالغ قيمتهما على التوالي 1.2 $ مليار و 2.3$ مليار -  فقد حدد موعد جلسة الاستماع  بشأنهما في سبتمبر القادم. مدعيين أن مصرف جولدمان قام "عن عمد باستغلال" علاقتها مع المؤسسة الليبية للإستثمار لجني ما قيمته 350 مليون$ دولار أمريكي من وراء سلسلة من الصفقات الاشتقاقية البالغ قيمتها 1$ مليار دولار أمريكي سنة 2008. وتدعي المؤسسة الليبية للإستثمار أن هذه الإستثمارات أصبحت فعلياً عديمة القيمة عندما عصفت أزمة السيولة بالأسواق في أواخر ذلك العام. كما تدعي المؤسسة بقيام شخصيات تنفيذية بجولدمان برشوة مسؤولين عديمي الخبرة وجني أتعاب استشارية طائلة إلى جيوبهم. إلا أن جولدمان تؤكد بأن الصندوق كان على دراية بأن هذه الإستثمارات تشوبها المخاطرة.
أما سوسيتي جنرال، فهي تواجه اتهاما بدفع رشوة تبلغ قيمتها 58 مليون دولار أمريكي إلى مسؤولين ليبيين لغرض العمل على تزيين صفقات خاسرة تكبدت المؤسسة جرائها خسائر تصل لمئات الملايين من الدولارات. إلا أن كلا المصرفين ينكران هذه المزاعم وامتنعتا عن التعليق أمام (آريبيان بيزنس). كما امتنع بوهادي من جهته عن التعليق عندما سئل عما إذا كان الأجدر بالمؤسسة الليبية للإستثمار أن تكون أكثر فطنة في التعرف على المخاطر المرتبطة بالإستثمارات.
وعلى صعيد آخر، فإن المؤسسة بصدد رفع قضية في هولندا ضد وكيل استثماري يدعى بالادين الدولية (Palladyne) للتحقيق في أصول مزعومة يصل قيمتها 700$ مليون دولار. كما تحصلت على إذن بالاستئناف في قضية خسرتها في شهر يونيو الماضي ضد مستثمر بريطاني يدعى جلين ماود، الذي جادل بنجاح كونه لم يعد يتعين عليه سداد قرض استلمه من المؤسسة الليبية للإستثمار بقيمة 31$ مليون دولار بما في ذلك الفائدة، استنادا لنظام العقوبات الذي  يمنع ليبيا بصورة فعالة من السعي لاسترداد أية ديون غير مسددة. 
ويعرب بوهادي عن إصراره على الطعن في الحكم، مصرحا: "إنني لن أخوض في استراتيجيتنا القانونية، إلا أننا لن نقبل أبداً قيام ماود باستغلال العقوبات المفروضة على ليبيا للفوز في قضيته، كما أن المؤسسة الليبية لن تتقاعس عن السعي لاسترداد أصولها. هذه ثروة الشعب الليبي ويجب العودة بها إلى الوطن". "هناك من يحاول أن يستغل الفترة الانتقالية التي تمر بها ليبيا من نظام ديكتاتوري إلى الديمقراطية المدنية ناهيك عن نقاط ضعفنا الآخرى، وهذا أمر مؤسف. إن إحساسنا بالمسئولية والمساءلة يدفعان بنا إلى حماية موقفنا".
وأفاد معترفاً من أنه ينبغي إقامة توازن بين الأتعاب المدفوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتأكيد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموالها. "إن سبيل المنازعات القضائية لم يكن أبداً مسارنا المختار. إنه الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه مرغمين، ونحن نقف بهذا موقف المسؤولية أمام الشعب الليبي". "إننا نشرع في دراسة التكاليف والمزايا من اتخاذ مثل هذه القرارات، إلا أننا في حاجة لإثبات أن المؤسسة الليبية للإستثمار تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية أصولها، ذلك لأننا مناطين بهذه المسؤولية ولا مجال في أن يرانا الغير نتقبل الأشياء كأمور مُسلم بها".
ومن جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي للمؤسسة الليبية للإستثمار: "إن أكثر الأشياء إيلاماً في الأمر بالنسبة لبوهادي والمجلس هي تلك الادعاءات الزائفة المرفوعة في المحاكم الدولية، والتي تصرف انتباهنا عن مهامنا الأصلية".
مؤكداً أن: "وبنهاية المطاف، تبقى مهمة بوهادي متمثلة في إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للإستثمار وفقاً لمقترحات إدارة مؤسسة اوليفر ويمان للاستشارات والهادفة إلى إيجاد صندوق للثروة السيادية يقارع تلك الموجودة في ايسلندا  أو سنغافورة".
وتحت قيادته، فقد عقدت المؤسسة الليبية للإستثمار العزم على توطيد مبدأ الشفافية من خلال اطلاق حسابات لها في وسائل الإعلام الاجتماعية ونشر محاضر اجتماعات مجلس ادارتها المنعقدة. واستنادا لمقترحات أوليفر ويمان، فإن المؤسسة الليبية للإستثمار بصدد أن تنقسم إلى ثلاث صناديق: صندوق أجيال المستقبل، والذي يختص بإدارة الإستثمارات لغرض تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز. و صندوق تحقيق الاستقرار المعني بدعم الحكومة في التعامل مع أية عجوزات في الميزانية هبوط أسعار النفط، وأخيراً الصندوق الوطني المحلي، والموجود تحت مسمى  (صندوق الإنماء والتطوير المحلي LLITF).
ومن شأن الصندوق الوطني المحلي، وفقاً لما أورده بوهادي، أن يلعب دوراً فاعلاً في تطوير الاقتصاد الليبي مستقبلاً، مفيداً أن: "أحد أكبر التحديات بالنسبة لليبيا تتمثل في قيام نظام القذافي بتدمير القطاع الخاص. فقد ركمت القوى العاملة الليبية في القطاع العام، وفُرض الدعم على المواد الغذائية والمياه والطاقة، وفي واقع الأمر كان ذلك وسيلة لاحتجازهم كرهائن للنظام. لم يكن هناك أي حافز يدفع بهم لبدء أي نشاط ولم يكن بأيديهم أبداً أن يتحكموا في زمام مستقبلهم الاقتصادي". "إن التعليم مثالاً جيداً على ذلك:  فقد أهملت السلطات هذا الجانب. واستطرد قائلا: "أتذكر إنني كنت في المرحلة الإعدادية عندما تم إلغاء اللغة الإنجليزية وطلب منا عندئذ أن نقوم بتكويم كل الكتب الإنجليزية وإضرام النيران فيها. كنت وقتها أبلغ من العمر 14 سنة". "ولك أن ترى ما المحزن في الأمر، ذلك أن القوى العاملة الليبية لم يكن بمقدورها المنافسة في الأسواق الإقليمية. فقد كان يعوزهم التعليم الذي يمَكنهم من التوجه حيث أرادوا للعمل وبهذا أصبحوا رهينة للنظام بشكل أكبر" وأضاف معبراً عن ذلك: "وبهذا، بالرغم من كسر المواطن الليبي للقيود سياسيا في 2011، فما زال أمامه حاجة لكسر قيودهم اقتصادياً".
وسيسعى الصندوق الوطني المحلي للتعامل مع هذا الجانب من خلال تعزيز القطاع الخاص والإستثمار فيه، وعلى الوجه الأخص مجال المشاريع الصغرى والمتوسطة (SMEs)، وتحسين مستويات التعليم والقطاعات الخدمية الأخرى، واستقطاب الإستثمار الأجنبي لليبيا.
وكان من المزمع إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للإستثمار شهر مايو الماضي، إلا أن الاضطرابات السياسية الدائرة في ليبيا أجبرت المؤسسة على تأجيل خططها لحين الوصول إلى تسوية لتلك النزاعات السياسية و تشكل حكومة وحدة وطنية. إن البلاد يعاني  الشتات بين اتباع الإسلام السياسي في طرابلس و مجلس النواب في طبرق.
ويأمل بوهادي أن يتم في مرحلة ما خلال المستقبل القريب تحقيق آمال الشعب الليبي واستعادة السلام والرفاهية.

ليبيا_ليون يشكر مصر على دعم تشكيل حكومة وطنية ليبية

وكالات: قالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، إنَّ الوزير سامح شكري تلقى رسالة شكر من مبعوث الأمم المتحدة للأزمة الليبية برناردينو ليون على جهود مصر في دعم ومساندة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع القوى السياسية الليبية. وأضاف بيان وزارة الخارجية المصرية أن مصر ساندت التوصل إلى اتفاق سياسي تمَّ التوقيع عليه بالأحرف الأولى في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية أخيرًا، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع القوى السياسية الليبية المؤمنة بالحل السياسي والنابذة للتطرُّف والإرهاب، وفق موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة رويترز. نقل بيان الخارجية عن ليون شكره وتقديره لدور وجهود مصر الداعمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، معربًا عن اهتمامه باستمرار دعم مصر له خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد مزيدًا من العمل لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.

ليبيا_اسبانيا تحذر من سيطرة داعش على مناطق ليبية

وكالات: حذر رئيس الحكومة الإسبانية مارينو راخوي من قدرة ما يسمى “بتنظيم الدولة” في ليبيا على التحكم في بعض المناطق الليبية ودول أخرى يمثل أحد أخطر الأبعاد المتعلقة بهذا التنظيم. وقال راخوي عبر تصريحات صحافية  “إن السيطرة على الأرض تسهل للتنظيم نشر دعاياته حيث تعطي دافعاً لأنشطة مجموعات أخرى وتشجع باقي الأفراد الذين يخططون لأعمال عنف من دون الحاجة إلى علاقة مباشرة بالمنظمات الإرهابية”.

ليبيا_اليوم.. صرف إعانات النازحين الليبيين في مصر

ليبيا المستقبل: قالت نرمين الشريف نائب مدير عام مكتب شؤون النازحين بالخارج إن موعد صرف الإعانات للنازحين الليبيين في مصر سيبدأ اليوم الاثنين بمبنى الملحقية الليبية ميدان المساحة، 11 شارع عامر بالدقي وأن مدة الصرف بالقاهرة مدتها أسبوع من تاريخه، مؤكدة أن رئيس لجنة صرف إعانات النازحين بمصر أفاد بإنهاء كافة الإجراءات المصرفية وتجهيز المقر الذي سيستقبل النازحين بجمهورية مصر لاستلام منحهم. وأوضحت الشريف أن بعد استكمال صرف الإعانات للنازحين بالعاصمة المصرية القاهرة سيكون الصرف للنازحين بمدينة الإسكندرية علما بان باب التسجيل مفتوح حتى نهاية شهر 8 في كل من القاهرة والإسكندرية، وسيتم الإعلان عن مكان الصرف بالإسكندرية بعد إنهاء إجراءات المقر. وأشارت الشريف إلى أن العمل على ملاحق وقوائم الأسماء الخاصة بالنازحين مازال تحت الإنجاز، حيث يتم إدخال البيانات بالمنظومة وسوف يتم إرسالها بعد اعتمادها للصرف.

ليبيا_مفاوضات لإطلاق هندييْن مخطوفيْن في ليبيا

ليبيا المستقبل – وكالات:  قال مسؤول هندي إنَّ بلاده تجري مفاوضات لإطلاق هندييْن مخطوفيْن في ليبيا، فيما أكد مصدر أنَّ إطلاق اثنين آخريْن من المخطوفين كان بسبب عملهما مدرسيْن بجامعة سرت. ونقلت جريدة «ذا هيندو» عن مسؤول أنَّ المفاوضات لا زالت مستمرة لإطلاق هندييْن لا زالا محتجزيْن في ليبيا، مضيفًا أنَّ «الاشتباكات في ليبيا لا تساعد في حلِّ الموقف». وخُطف أربعة هنود عند حاجز تفتيش في مدينة سرت حيث يعملون مدرسين بالجامعة أثناء توجههم إلى طرابلس ثم تونس للعودة إلى بلادهم وفق بيان من وزارة الخارجية الهندية، وأطلق اثنان من المخطوفين. ونقلت الجريدة عن مصدر أنَّ إطلاقهما جاء بسبب كونهما مدرسين واحترام الخاطفين المهنة. وأضاف: «وجود محتجزين ممَّن كانوا طلابًا في الجامعة ساعد أيضًا في إطلاقهما». وقال المدرسان إنَّ كثيرًا من جنسيات وأعمار مختلفة كانوا محتجزين معهما وإنَّ إطلاقهما جاء بعد مفاوضات مع مسؤولين بجامعة سرت. وانطلق الهنديان اللذان تم إطلاقهما مساء الأحد إلى تونس لاستقلال رحلة جوية إلى الهند ظهر اليوم بعد أن ظلا بالسفارة الهندية في طرابلس منذ إطلاقهما. وطالبت أسرتا المخطوفيْن اللذان لا يزالان محتجزيْن وزير العمل والتوظيف الهندي بممارسة مزيد من الضغط على السفارة الهندية في ليبيا عبر وزارة الخارجية للعمل على إطلاقهما سريعًا وفق جريدة «ذا نيو إنديان إكسبرس». وأشارت الجريدة إلى أنَّ إطلاق اثنين من المحتجزين أعطى الأمل لأسرتي المحتجزيْن الآخريْن، فيما أكد وزير العمل الهندي أنَّه سيتم إنقاذ المخطوفين.

ليبيا_عقيلة صالح يمنح فرصته في الحج لوالدة سالم النايلي

ليبيا المستقبل: منح  رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرصته لأداء فريضة الحج لهذا العام إلي والدة سالم النايلي الشهير بـــ”سالم عفاريت” والذي لقى مصرعه في محور الليثي ببنغازي منتصف يوليو الماضي. يذكر أن مجلس النواب قام بإجراء قرعة الحج لهذا العام لأعضائه و كان عقيلة صالح من بين من تحصلوا على فرصة الحج لهذا العام.

ليبيا_الجزائر تعتزم إعادة فتح حدودها مع ليبيا

أ ش أ: ذكرت صحيفة "الخبر" أن الجزائر تعتزم إعادة فتح حدودها البرية مع ليبيا بشكل كلى خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن الحكومة الجزائرية بدأت التحضيرات التقنية لإعادة فتح الحدود البرية مع ليبيا المغلقة منذ سنة ونصف على خلفية الأحداث التى تعرفها ليبيا من تناحر بين المليشيات المسلحة. وأكدت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم الإثنين، نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق - أن القرار بشأن فتح المعابر الحدودية الثلاثة مع ليبيا بكل من الدبداب وطارت وتين ألكوم قد اتخذ بالفعل قبل أيام ولم يتبق سوى الإعلان عنه فى غضون أسبوع وإغلاق هذا الملف نهائيا. ونقلت عن عضو فى مجلس الأمة عن ولاية إليزى الجنوبية قوله إن قرار فتح الحدود مع ليبيا ذهابا وإيابا اتخذه قائد الناحية العسكرية الرابعة بعد لقاءات أمنية جمعته مع عدد من المسؤولين الليبيين والجزائريين المكلفين بحماية الحدود خرجت بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية بينها منع تسرب السلاح إلى الجزائر والتقدم فى حل النزاعات بين مختلف الأطراف الليبية خاصة الصراع الحاصل بين قبيلتى الطوارق والتبو فى الجنوب ورفع مستويات التنسيق الأمنى على الحدود فى إطار الحرب على الإرهاب.
وأكد المتحدث أن القرار لا يسمح للجزائريين بالخروج نحو ليبيا وإنما يقضي بالسماح فقط لليبيين بدخول الأراضى الجزائرية بعد استيفاء استمارة معلومات تضم اسم ولقب الشخص وتاريخ ومكان ولادته والجهة المقصودة ومكان ومدة الإقامة وتاريخ المغادرة مع تقديم اسم وعنوان العائلة الجزائرية التى سيقيم لديها المواطن الليبى الراغب فى دخول الجزائر. وأشار عضو مجلس الأمة إلى أن الإجراء جاء على إثر تردى الوضع الإنسانى بمدن الجنوب الليبى المحاذية للجزائر باعتبار الجزائر المتنفس الوحيد لبلدة جات جنوبي ليبيا للحصول العلاج أو المواد الغذائية خاصة مع قطع مجموعات مسلحة من حين لآخر الطرق الرابطة بين المنطقة المذكورة ومدن الشمال الليبى وكذا المشاكل التى أعقبت قرار غلق الحدود مع ليبيا فى شهر مايو 2013 كانقطاع التواصل بين العائلات الليبية والجزائرية على طرفى الحدود التي تربطها علاقات قرابة ومصاهرة.

ليبيا_ البرلمان الليبي .. رحلة البحث عن خارطة طريق دستورية

إرم نيوزبدأ البرلمان الليبي المعترف به دوليا، رحلة البحث عن تصورات ومقترحات دستورية جديدة، من خلال خارطة طريق تحدد دور البرلمان في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ولايته لم يتبق لها أقل من 3 أشهر. لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في مارس 2013، حددت بموجبها ولاية البرلمان الليبي المنتخب لعام ونصف، بعد تعديل على الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد؛ بمعنى أن البرلمان تنتهي مهامه دستورياً ، في الـ 20 من أكتوبر المقبل. البرلمان الليبي المنعقد في طبرق ، شكل قبل أسبوع لجنة لإعداد خارطة طريق؛ للنظر في الخيارات المتاحة، لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، وهي خطوة وصفت بأنها "استباقية" في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لتطبيق الاتفاق الذي وقعت عليها الأطراف بشكل مبدئي.
اللجنة شمولية
يؤكد النائب في البرلمان الليبي محمد عبد الله، بأن اللجنة التي شكلت من قبل البرلمان، جاءت "شمولية" في الأعضاء، وبلغ عدد أعضائها 33 من النواب، يمثلون كافة الدوائر الانتخابية الـ 13 المكونة للبرلمان. وأضاف عبد الله في حديثه مع "إرم" عبر الهاتف: "اللجنة شكلت من داخل البرلمان برئاسة إبراهيم عميش، وقد عقدت اجتماعين تحضيريين، وباشر الأعضاء طرح الملامح العامة، وتوصيف المرحلة الانتقالية وصعوبتها؛ بحثاً عن حلول آمنة تجنب ليبيا حالة الفراغ الدستوري (البرلماني". وعن الأفكار المطروحة بشأن خارطة الطريق، أجاب: "لم يتم عرض تصور واضح ونهائي حتى اللحظة، واللجنة شكلت منذ أيام وهي في مرحلة جمع التصورات؛ لكن الجانب المهم الذي تم مناقشته، إمكانية إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وطلب استشارتها بمدى نجاعة وقدرة المفوضية على عقد انتخابات جديدة في ظل الظروف الراهنة".
الانتخابات الرئاسية "حلا"
“اعتقد أن الانتخابات الرئاسية المباشرة من قبل الشعب، ستمثل خياراً اضطرارياً ، في حال فشل الحوار السياسي، في بناء توافق حقيقي حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية"، يدفع العضو بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، نحو هذا الخيار للخروج من مرحلة الجمود السياسي في ليبيا. وأشار العضو مفضلاً عدم الكشف عن اسمه ، في حديثه مع شبكة  "إرم" الإخبارية: "يجب على البرلمان في طبرق، وكذلك على المؤتمر الوطني، البحث عن بدائل واضحة، في حال فشل الحوار، وهذه البدائل أنسبها هو إقامة انتخابات رئاسية؛ للخروج من حالة الاستقطاب والتشظي السياسي، الذي يتعنت فيها كل طرف ويدعي الشرعية، وحقه الأصيل في إدارة المشهد المتأزم"وأردف قائلا:"يستعد أعضاء بالمؤتمر، عرض بعض الأفكار بشكل رسمي على رئاسة المؤتمر، بشأن اقتراح توفير ظروف أمنية ملائمة؛ لإقامة انتخابات جديدة تنهي عمل البرلمان والمؤتمر، وبالتالي ينتخب رئيسا للبلاد ، يتمتع بتأييد شعبي ودعم دولي واسع ، للتحرك سريعاً نحو ضبط الأمن وضرب مواطن الإرهاب، وإسعاف الاقتصاد الوطني، الذي ينهار ساعة تلو أخرى".
الانتخابات "مستحيلة"
يرى المحلل السياسي، عبد الله الرايس، بأن إقامة انتخابات جديدة "مستحيل" حالياً، خاصة وأن الوضع الأمني متفاقم، وفترة شهرين لا تكفي لتوفير ظروف أمنية، تمكن المواطن الليبي من الإدلاء بصوته. ونوه الرايس، أن الانتخابات ستمثل كذبة ديمقراطية، وتساءل: "هل يمكن للناخب في سرت أو درنة أو بنغازي، الإدلاء بصوته في ظل حكم داعش؟ ومن سيقوم بحماية الناخبين أثناء توجههم لمراكز الاقتراع؟ جيش البرلمان أو المؤتمر؟ …، مثل هذه المقترحات لا تمثل إلا استخفافا بالشعب الليبي"وتواجه عملية الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، حالة من التلكؤ والبطء في إنهائها ، خاصة في ظل ممانعة المؤتمر الوطني التوقيع على وثيقة الحل الأممية، مشترطا دورا أكبر في إدارة المرحلة الانتقالية.

ماليزيا_ماليزيا تؤكد العثور على قطعة حطام من طائرة بوينغ -777 المنكوبة

وكالات: أكدت ماليزيا أمس، أن قطعة حطام عُثر عليها الأسبوع الماضي على شاطئ جزيرة «لاريونيون» الفرنسية، هي جزء من طائرة من طراز «بوينغ-777»، وهو طراز طائـرة رحلة الخطوط الجوية الماليزية الرقم «إم إتش-370» التي اختفت العام الماضي. ويأمل خبراء بأن يقدّم جناح يتراوح طوله بين مترين ومترين ونصف المتر، يكون على الحافة الخلفية لجناح الطائرة يشغله الطيارون عند الإقلاع والهبوط، إلى جانب قطعة من أمتعة عُثر عليها أيضاً في «لاريونيون»، أدلة على مصير الطائرة التي اختفت في آذار (مارس) 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 من الركاب وأفراد الطاقم. والسلطات المكلفة البحث عن الطائرة المنكوبة تعتقد بأنها تحطمت في جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعثر على أدلة مادية تؤكد هذه الفرضية. ويقول مسؤولون في التحقيق إن التفسير الأكثر صدقية هو حدوث انخفاض مفاجئ في الأوكسجين أفقد أفراد الطاقم والركاب وعيهم، وتحليق الطائرة بالنظام الآلي حتى سقوطها في البحر بعد نفاد وقودها. لكن محققين آخرين يعتدون بأن شخصاً أغلق عمداً جهاز الإرسال في الطائرة، قبل أن يبعدها عن مسارها آلاف الكيلومترات.
وأشار وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي إلى «تأكيد رسمي» بأن جناح الطائرة ألذي عُثر عليه، هو «جزء من طائرة بوينغ-777». وأضاف: «تحققت من ذلك السلطات الفرنسية، إلى جانب شركة بوينغ والمجلس القومي الأميركي لسلامة النقل، والفريق الماليزي المؤلف من وزارة الطيران المدني والخطوط الجوية الماليزية، وفريق التحقيق التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني الذي يحقق في اختفاء الرحلة إم إتش-370». وذكر أن «إدارة الطيران المدني الماليزية على اتصال مع سلطات الطيران في أراضي جزيرة لاريونيون المجاورة في المحيط الهندي»، من أجل «السماح لخبراء بإجراء تحاليل اكبر، إذا وصلت قطع إلى البر تحمل مزيداً من المؤشرات حول الطائرة المفقودة». وعثر متنزهون على «قطع حطام معدنية» أخرى يبلغ طولها عشرة سنتيمترات وعرضها عشرة سنتيمترات، على شواطئ سانت دوني في جزيرة «لاريونيون»، نقلها الدرك في كتيبة النقل الجوي المكلفة التحقيق في أي قطع قد تكون عائدة للطائرة الماليزية المفقودة. لكن مدير الطيران المدني الماليزي أزهر الدين عبد الرحمن الموجود في باريس، أشار إلى أن تلك القطعة ليست جزءاً من طائرة، بل هي «سلّم محلي».
وكانت القطعة من جناح طائرة وصلت السبت إلى مختبر تابع لوزارة الدفاع الفرنسية في مدينة تولوز، حيث سيبدأ تحليلها بعد غد، في حضور خبراء ماليزيين وممثلين عن شركة «بوينغ»، لتحديد إن كانت تعود إلى الطائرة الماليزية المفقودة. وسيشارك أربعة مسؤولين ماليزيين، بينهم عبد الرحمن وممثلون عن شركة الطيران الماليزية، اليوم مع ممثل عن القضاء الماليزي في اجتماع مغلق مع ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق، وعضو في مكتب التحقيقات والتحليلات والدرك الفرنسي. وسيحلّل 600 خبير الحطام في المختبر، فيما أُرسلت القطعة من الأمتعة إلى وحدة شرطة خارج باريس، متخصصة في اختبارات الحمض النووي. وإذا أكد الرقم المسلسل على سطح الجناح أنه من الطائرة المفقودة، فإن المختبر قد يستخدم أجهزة أعلى مستوى لمحاولة الحصول على مزيد من المعلومات عن سبب تحطمها، مثل إن كان شكل الحطام يشير إلى وقوع انفجار في الجو، أو لسقوط في المحيط.

تركيا_تركيا تفشل في جر حلف شمال الأطلسي إلى خياراتها الضيقة

العرب اللندنيةهناك استراتيجيات عليا وشاملة للدول الكبرى والتحالفات الدولية، ذات طابع كوني، على ضوئها يتم التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتكون لها الأولوية عندما يكون هنالك تعارض بين مقتضيات قضية إقليمية أو دولية ما مع محددات تلك الاستراتيجيات. ووفق هذه القاعدة العامة يمكن محاكمة مختلف السياسات ومدى واقعيتها وعقلانيتها من عدمهما. وانطلاقا من ذلك يمكن مقاربة استراتيجية حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مع مختلف الدول الأعضاء في الحلف والقضايا التي تهمها بشكل مباشر ومشترك والتي تخص بعضها دون البعض وإن شكلت جزءا من اهتماماتها جميعها بحكم العضوية المشتركة في حلف واحد، والتي تفترض درجات من التضامن والتنسيق وربما الانخراط في تلك القضايا بهذه الطريقة أو تلك وفق التقدير المشترك لمدى التهديد الذي تمثله بالنسبة لأمن واستقرار وسيادة هذا العضو أو ذاك في فترة من الفترات. وبالنظر إلى سلوكيات تركيا المنضوية تحت راية حلف “الناتو”، يُطرح سؤال أساسه؛ كيف يمكن تقويم السلوك التركي تجاه الناتو، وما مدى استجابة هذا الأخير لما تعتبره تركيا جزءا من حقوقها، التي تعدّ بمثابة التزامات من الحلف تجاه أعضائه؟
استراتيجية انتهاز الفرص
عندما قررت أنقرة، مضطرّة، السماح لطائرات الولايات المتحدة الأميركية الانطلاق من قاعدة أنجرليك العسكرية في إطار الحرب الدولية على داعش، بعد أن رفضت المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمدة تجاوزت السنة، تبيّن لها، على ما يبدو، أنّ الفرصة أصبحت متاحة أمامها لتبديد أجواء سوء التفاهم مع واشنطن حول موضوع الإرهاب، وحول مساهمتها في مواجهة التنظيم المتشدد. ويأتي هذا القرار بعد أن اُتّهمت حكومة العدالة والتنمية لمرات عديدة بكونها تدعم داعش بعد أن اعتبرته قوة أساسية يمكن أن تطوّعها في خدمة استراتيجيتها القائمة على ضرورة إسقاط النظام السوري، التي وضعتها كشرط مسبق للمساهمة في التحالف الدولي، والّذي تتلخص مهامُه، وفق تقديرها، في تحقيق غايتين، في آن واحد، هما: محاربة داعش والعمل على إسقاط نظام الأسد في سوريا.
وقد حاولت أنقرة أن توحي بأنّ تحركها العسكري في المنطقة يدخل ضمن اتفاق تام وبتنسيق وثيق مع واشنطن، فتحدثت على لسان رئيس وزرائها داود أوغلو، عن موافقة الولايات المتحدة على إقامة "مناطق آمنة" في عمق التراب السوري بل وموافقتها أيضا، بشكل ضمني على الأقل، على تأمين الغطاء الجوي لقوى المعارضة التي ستعمل على ملء الفراغ في المناطق المتاخمة للحدود السورية التركية، التي يتم طرد تنظيم داعش منها. وهو ما حرصت الإدارة الأميركية، إلى حد الآن، على عدم مجاراتها فيه، بل إنّ عددا من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية نفوا حصول مثل هذه الموافقة على إنشاء “مناطق آمنة”. كما أن منسق قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، جون آلن، أكّد أنّ أميركا ليس لديها أيّ تفاهم مع أنقرة حول المناطق الآمنة وأنّها إذا قرّرت دخول قواتها العسكرية إلى سوريا فسيكون ذلك بمبادرة منها وليس لواشنطن أيّ دور في ذلك. وإدراكا منها لما يمكن أن تثيره هذه التحركات العسكرية من ردود أفعال على المستوى الدولي، لا سيما أنها قررت فتح جبهات متعددة في آن معا، حيث قامت بشن غارات جوية على تنظيم داعش في سوريا وعلى قوات حزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا وفي إقليم كردستان العراق بشكل متزامن، حاولت خلال الفترة الأخيرة تحييد ما يمكن تحييده من القوى الدولية وتحصيل أكبر دعم ممكن لخياراتها العسكرية تلك. وفي هذا السياق، اتصلت انقرة بالأمم المتحدة لتعلمها بشأن تلك التحركات، كما أجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين، لم يستبعد مُراقبون سياسيون أنهما تناولا خلالها طبيعة وحجم العملية العسكرية التي تشنها تركيا.
وقد دعت أنقرة، من جهة أخرى، إلى عقد اجتماع طارئ للحلف الأطلسي على أساس أنّها تُواجه تهديدات جدية لأمنها القومي بعد التفجيرات التي حدثت في البلاد، والتي ألقت فيها المسؤولية على داعش، إضافة إلى التهديد الذي يُمثله تمدّد القوات الكردية شمال سوريا، والذي يؤشر بالنسبة إليها على تحولات يمكن أن تؤدي إلى إقامة كيان كردي يشكل تهديدا مباشرا لها. غير أن التأمل في نتائج اجتماع الحلف الأطلسي، الذي انعقد الثلاثاء الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يفيد بأنّ الحلف لم يتجاوز في العمق إعلان التضامن التقليدي مع تركيا والدعم العام لتحركها العسكري في حدود عدم تجاوز ما يسمح به الحق في الدفاع عن النفس وتركيز الاهتمام أكثر على الانخراط في الحرب الدولية لمواجهة داعش. وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أن "كل الحلفاء أكدوا لتركيا تضامنهم ودعمهم الحازم"، وأنّ "الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لأمن أعضاء الحلف الأطلسي وللاستقرار والازدهار الدوليين”. وأشار إلى أنّ تركيا لم تطلب “وجودا عسكريا إضافيا للحلف"، مؤكدا إقرار الحلف "بحق تركيا في الدفاع عن نفسها". وعلى الرغم من وضوح دلالة هذه التصريحات، إلا أنّ أردوغان رأى فيها، وفق نظرية انتهاز الفرص التي تقوده، ضوءا أخضر أميركيا وأطلسيا لتنفيذ استراتيجيته، خاصة أنّ الأوضاع الداخلية التي تعيشها بلاده قد انقلبت ضده منذ أن خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويبدو أنّ هذا الواقع الجديد هو الذي تحكّم في سلوكه السياسي، الذي يهدف من خلاله إلى رفع التوتر في المنطقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى الأكراد، بما من شأنه أن يدفع إلى قلب المعادلات الداخلية في ظل انتخابات سابقة لأوانها من المحتمل الدعوة إلى إجرائها قريبا، متى فشل داود أوغلو في تشكيل حكومة ائتلاف وطني.
تخبط سياسي واستراتيجي
يبدو أن الرئيس التركي أردوغان أخطأ التقدير في علاقاته مع حلف شمال الأطلسي مرّات عديدة خلال سنوات عمر الأزمة السورية، وخاصة بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي، الذي لقيت نشاطاته في المنطقة نوعا من غضّ الطرف التركي إن لم نقل دعما غير مباشر من خلال تسهيل تحركاته وتزويده بما يحتاج من المساعدة الاستخباراتية واللوجستية، وفق اتهامات صدرت عن وسائل إعلام تركية. ومن الواضح أن أخطاء أردوغان في تقدير الأوضاع الميدانية والسياسية الإقليمية والدولية، هي التي جعلته يتجه في كثير من المرات نحو الحلف الأطلسي، معتقدا أن الملفات التي سيعرضها أمامه على درجة من القوة والتماسك لن يجد معها حلفاؤه أي ثغرة يمكن من خلالها التقليل من أهميتها أو نسفها، لكن يبدو أن الحكومة التركية لم تدرك بعد أن الذي يحرك الحلف الأطلسي هو رؤيته الاستراتيجية إلى العالم والتوازنات الّتي ينبغي أن تكون لها الأولوية على ما عداها من قضايا إقليمية، رغم أهميتها القصوى بالنسبة للدول التي تطرحها على بساط البحث والتحليل.
وفي هذا الصدد لم يكن اعتراف قيادة الحلف الأطلسي بأهمية القضايا الإقليمية بالنسبة للدول المعنية بها مباشرة، لا سيما إذا كانت تتمتع بالعضوية الكاملة فيه، يوما هو المحدد الرئيس لتحركات الناتو، بل على العكس من ذلك، فإنّ الحلف يولي الأهمية القصوى لما يتطابق مع واقع استراتيجيته الدولية؛ أي أن الذي يحدد طبيعة تحركاته هو ما يدخل في جوهر استراتيجيته الدولية التي ينبغي تكييف كل القضايا الإقليمية معها، وإلا فإن هذا يعني عمليا إخضاعه لرغبات واستراتيجيات بعض أعضائه الإقليميين، وهو ما يتناقض مع أي منطق عقلاني على المستويات السياسية والاستراتيجية. وقد أدّى إخفاق الرئيس التركي في إدراك جوهر هذه المعادلة أو تجاهلها إلى إحراجه، ذلك أن طلبات أنقرة بالتدخل العسكري في هذه المنطقة أو تلك، لطالما كانت ترفض بشكل دبلوماسي لبق تختصره عبارات التضامن التقليدية معها، دون المرور إلى الخطوات العملية. وقد تجلى هذا الموقف في وقت سابق عندما أسقط النظام السوري طائرة حربية تركية، وها هو اليوم يتكرر مرة أخرى مع الاجتماع الأخير الذي عقده الناتو. وقد تميّز هذا الاجتماع بنقد ضمني تمّ توجيهه إلى الحكومة التركية، يبرز حرص حلفائها في الأطلسي على ضرورة أن تكون الأولوية في استراتيجية تركيا هي محاربة داعش، باعتباره يشكل خطرا إقليميا ودوليا داهما، وعدم تجاوز مستوى بعينه في مواجهة الأكراد من خلال الحرص على عدم تقويض مساعي السلام مع حزب العمال الكردستاني وعدم تجاوز احترام التناسب بين مستوى التهديد الذي يمكن أن تكون تركيا تستشعره وبين ردها العسكري لرفع تحدياته.

لبنان_لبنان: كيف تهرب من الضغوط السياسية والتوتر الطائفي!

DWعربيةليس هناك أفضل من الطبيعة كملجأ من جحيم الضغوط السياسية وتداعياتها الطائفية والتوتر الناتج عن إجهاد العمل. وطبيعة لبنان، الغارق في الطائفية وصراعاتها، توفر أفضل مناخ لرياضات يرى فيها الكثيرون فرصة للهروب من كل توتر. هي رياضة المشي والتجوال أوHiking بالانكليزية، وWanderschaft بالألمانية. رياضة قديمة متجددة في لبنان بعد 25 عاماً من انتهاء الحرب الأهلية، وعلى أبواب الفتن التي تثير القلاقل والصراعات الطائفية والمذهبية، بين وقت وآخر وفي أكثر من منطقة من مناطق بلاد الأرز. حين تتجول في جرود لبنان بين الأشجار الوارفة والصخور العجيبة في أشكالها ومنحوتاتها، تشعر بنفسك وكأنك في عالم آخر بعيد عن صخب المدينة ومناخات التوتر. تسير رغم التعب وثقل الحمولة على ظهرك بنشوة، لأنك لا تفكر سوى بالخضرة والمياه والوجوه الحسنة التي ترافقك في تجوالك. هنا لا مجال لحديث السياسة وجدالاتها البيزنطية التي تكاد تتحول إلى خبز اللبناني اليومي. في الطبيعة تصادر كل ما يمكن أن يرفع ضغط دمك من توترات ناتجة عن خلافات مذهبية أو مهاترات سياسية أو إجهاد ناتج عن ضغط العمل. تكاد تلتصق بالنباتات التي تكتشف بعضها للمرة الأولى وتضحك من أعماق قلبك لأشجار باسقات عمرها من عمر الوطن فتلتقطها عدستك بنشوة وحرفية ارتجالية تعتاد عليها يدك مع كثرة التجوال والتصوير.
الهروب من جحيم المدينة وصخبها
قليل من الخبز والماء، يكفيك في رحلتك التي قد تعادل أحياناً خمسة عشر أو عشرين كيلومتراً، وتستغرق ما بين ثماني ساعات و12 ساعة. هذا هو حال المتجولين في لبنان الهاربين من جحيم المدينة وصخبها إلى مساحة من الحب والجمال والهواء النظيف، والماء العذب المتدفق من بين الصخور. Wild adventure هي إحدى المجموعات التي تهتم بمشاريع طبيعية مثل المشي والتسلق والسباحة والتزلج على أنواعه، إضافة إلى تنظيم المخيمات والجولات الليلية تحت ضوء القمر. ومنذ ست سنوات كان الشاب قاسم حمادة يمشي مع مجموعات أخرى قبل أن ينشئ مجموعته الخاصةwild adventure التي تنظم نشاطاً كل نهاية أسبوع في إحدى المناطق اللبنانية. يصر حمادة على أن جمعية "درب الجبل اللبناني" MLT التي تأسست في العام 2007، هي التي أرست ثقافة التجوال في الجبال من خلال برنامجها الذي بدأته من القبيات في عكار إلى مرجعيون في الجنوب. ويقول إن هذه الجمعية هي التي "رسمت الدرب بالتعاون مع أشخاص كانوا يعملون في هذا المجال. وهي التي ساهمت بتحويل هذه الرياضة إلى رياضة شعبية". ويروي حمادة لـ DWعربية، أنه منذ فترة ليست بالطويلة قام بتأسيس wild adventure. وتضم المجموعة العديد من الرواد والذين يتبدلون في كل نشاط بحيث أن المشارك يتعرف في كل مرة على وجوه جديدة. وبالنسبة إلى حمادة المتخصص في الفلسفة فإن الطبيعة هي مجال فلسفته ورؤيته للعالم والكون. فمن خلال التجوال يرى أنه يحقق فلسفته في رؤية لبنان الجمال والطبيعة والسماء، بعيداً عن مكعبات الاسمنت.
نشاطات تتجاوز البعد الطائفي
ومع قيام المجموعة هذا الأسبوع بالنشاط الـ46، يبدو أن حمادة نجح في تحويل طابع البرنامج إلى طابع ايجابي يضم من خلاله أشخاصا من كافة شرائح اللبنانيين فلا يكون طبقياً ولا حكراً على أبناء طائفة معينة، بل هو لبناني بامتياز من دون حتى مجرد السؤال عن انتماء المشارك. فـ"الهايكنغ" بنظر حمادة "تساهم في دمج أبناء المجتمع اللبناني بحيث تضم مشاركين من كل المناطق والطوائف. عملية الدمج هذه ضرورية، إذ إن هناك أشخاصاً لأول مرة يحتكّون بأشخاص من منطقة أخرى. هذا يساهم بكسر الجليد بين أبناء مناطق متباعدة جغرافيا أو مختلفة مذهبياً". ويشدد على أن قيم التسامح والثقافة التي يتحلى بها المشاركون تؤدي لأن تصبح المجموعة عائلة بحد ذاتها. وبالنسبة لحمادة فإن " wild adventureيكمل أفكاري. الطبيعة هي هويتي وهي انتمائي وهدفي المنشود وأرغب لو كانت مشروع حياة. هو دعوة للتصالح مع الطبيعة والمصالحة مع النفس في الطبيعة، ومشاهدة المخلوقات السلمية. الطبيعة تعلمنا التواضع وتعطينا من دون أن تأخذ". وحول ظروف لبنان الأمنية وانعكاسها على برنامج النشاطات، يوضح أنه "أحياناً نضطر إلى تغيير برنامجنا بسبب أوضاع أمنية وهناك منطقة لا نزورها كثيرًا هي الجنوب للأسباب نفسها. لكن في المبدأ لا يوجد مانع من إقامة النشاط في أي منطقة". ويلفت حمادة الانتباه إلى "أهمية دور الدليل المحلي الذي يقودنا"، وهو الذي يجري اتصالات مع الجهات المسؤولة والأمنية عشية النشاط حتى يتم تأمين المشاركين ودرء أي مشكلات أمنية أو غيرها.
لبنان ـ طقس يناسب التجوال في الطبيعة ولكن!

ولعل أهمية نشاط التجول في الطبيعة مناسب لمناخ لبنان الذي يتميز بموقعه الجغرافي المعتدل كبلد اصطياف وتزلج، يعطي لرياضة المشي نكهة خاصة تميزه عن محيطه، بحسب ما يوضح طالب الفلسفة السابق الذي يشير إلى أن "الربيع هو أهم موسم لدينا حيث يكون الثلج قد ذاب والأنهار لا تزال جارية". وحول حرارة الصيف وتأثيرها على عدد المتجولين، يقول حمادة "في الصيف نحاول المشي في أماكن عالي فوق الجبال ووسط الغابات، حيث نستمتع برؤية المناظر من الأعالي وتكون الرطوبة معدومة والهواء يخفف من حرارة الشمس". الشابة كريستين سلامة كانت "كسولة جداً" كما تصف نفسها قبل أن تتعرف إلى المجموعة. هي لم تكن تشارك في أي نشاط. تقول سلامة لـ DW عربية "كنت أقضي أوقاتي تحت ضغط العمل وزحمة السيارات. كانت حياتي بين السيارات والإسمنت والمكاتب وهذا ما أدى إلى حصول حالة ضغط وإجهاد لدي. لكن في السير وسط الطبيعة أشعر بأني إنسان حر وابن الأرض والطبيعة وليس مجرد شخص آلي أو روبوت". تؤكد سلامة التي فقدت الكثير من وزنها الزائد بفضل المشي ونظام الغذاء الصارم، أنها بدأت تتغير: "نفسيتي ارتاحت وتغيرت نحو الأفضل وأصبحت أكثر ايجابية وأعصابي هادئة ومرتاحة جسدياً. وأصبح دماغي أكثر استيعاباً. أشعر أني أكثر صحة، وأكثر حيوية وشباباً ونشاطاً". أما ليال، التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملاً، فهي رغم ممارستها المنتظمة للرياضة تبقى حذرة إزاء موضوع المشي في الطبيعة لسببين أساسيين الأول يتعلق بالصيف وحرارته العالية، والثاني يتعلق بالوضع الأمني والخوف من ظهور متطرفين أو قطاع طرق أمام المتجولين أثناء سيرهم في مناطق نائية. لكن حمادة يؤكد مع بدء النشاط الـ46 عدم حصول أي مشكلة أمنية "لأننا على دراية بالمنطقة وأوضاعها قبل أن نقيم النشاط. وعلى اتصال دائم بالدليل المحلي، الذي يعرف من الجهات المسؤولة ما إذا كانت المنطقة آمنة أم لا.


الامارات_القضاء الإماراتي ينظر قضية إرهابيين سعوا لإنشاء 'دولة خلافة'

وكالات: أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات واحدا وأربعين متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم بتهمة الانضمام إلى "تنظيم إرهابي يهدف إلى الانقضاض على السلطة وإقامة دولة خلافة مزعومة". ويعتبر نظر القضاء الإماراتي في مثل هذه القضايا المتعلّقة بالإرهاب أمرا غير متواتر قياسا بدول أخرى في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسّره مراقبون بأنّ المجتمع الإماراتي غير حاضن للفكر المتشدّد وما ينجم عنه من إرهاب نظرا لاستقرار البلد وارتفاع مستوى عيش مواطنيه وسائر المقيمين على أرضه وانتهاج الدولة منهج الوسطية والاعتدال وتشجيعها عليه بمختلف الوسائل القانونية والتعليمية وغيرها. وتواجه دولة الإمارات بعض الظواهر ذات الصلة بالنوازع الإرهابية بمنظومة قانونية محكمة، وبيقظة أمنية مكّنت من إحباط محاولات إنشاء خلايا إرهابية على أرض الدولة وإحالة المتورّطين فيها على القضاء. وكشف النائب العام سالم سعيد كبيش أنّ "التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية أمس قوله "تهدف تلك المجموعة إلى القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة". وشرح كبيش "لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدّوها بالأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة". وأضاف "شكّل المتهمون فيما بينهم هيكلا إداريا تضمّن لجانا وخلايا محددة المهام واختص أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط ونصّبوا آخر نائبا للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات".
وقال النائب العام الإماراتي "حدد المتهمون مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمّهم للجماعة وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا". وأشار إلى أن مهام اللجان تضمّنت "إعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروّج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت”. وتستند دولة الإمارات في محاربة الإرهاب إلى منظومة قانونية واضحة تشتمل على عقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة. وأقدمت حديثا على إثراء تلك المنظومة بإصدار قانون يجرّم التكفير والكراهية والتمييز وهي جرائم لا تنفصل عن دعاوى التشدّد ذات الصلة الوثيقة بالإرهاب. ووصف مراقبون تلك الخطوة بأنها جاءت لتضفي قوّة القانون على سياسات وإجراءات ما فتئت تتخذها هذه الدولة الخليجية باتجاه تكريس الاعتدال ونبذ التشدّد بمختلف أشكاله ونشر التسامح وقبول الاختلاف في الرأي والمذهب والعقيدة.

ليبيا_الرقابة على الحدود وحدها لا تكفي لمواجهة خطر داعش في ليبيا

بحث
صحيفة الشرق الأوسط: تنشط السلطات التونسية في عملية بناء جدار فاصل على الحدود مع ليبيا بالتوازي مع التشريعات الهادفة لمكافحة الإرهاب، بينما تعمل القاهرة على استيراد أنظمة متقدمة لتأمين الحدود الغربية مع جارتها ليبيا، رغم الإجراءات الأمنية الكبيرة التي اتخذتها هناك لمنع تسلل المتطرفين وتهريب السلاح والبشر. وفي هذا الصدد يقول عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي، الذي يعد أعلى سلطة في البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الأمني بين دول الجوار أهم من بناء الأسوار». ويضيف عبد المجيد، الذي زار في الفترة الأخيرة عددًا من دول الجوار للتنسيق حول تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية: «نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا نقول لها ماذا تفعل أو ماذا لا تفعل بشأن تأمين حدودها، لكنني أرى أن بناء الأسوار أو نظم المراقبة وحده أمر لا يكفي. التعاون الأمني المصري الليبي التونسي هو أهم شيء في الوقت الحالي». ويقول أحد مسؤولي الأمن الليبيين إن عناصر «داعش» في ليبيا لم تهبط من السماء، ولكن هم خليط من المتشددين القادمين من جماعات معروفة كان لها دور في إسقاط نظم الحكم سواء نظام الرئيس زين العابدين بن علي، أو الرئيس حسني مبارك، أو العقيد القذافي. ومن بين هذه الجماعات «الجماعة الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم أنصار الشريعة الذي أعلن أخيرًا موالاته لـ«داعش»، إلى جانب المتطرفين من جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم.
ويشير إلى أن هذه الجماعات تعاونت مع بعضها، عبر الحدود، تعاونًا كبيرًا، سواء من حيث التنسيق أو التدريب، خصوصًا حين كان لها أنصار في مؤسسات الحكم في أعوام 2011 و2012 و2013، سواء في تونس أو مصر أو ليبيا، وذلك قبل أن تدرك شعوب هذه البلدان خطر المتطرفين وتطيح بممثليهم من المجالس النيابية والتنفيذية.. «أنت هنا اليوم تحارب تنظيمات كانت مطلعة بنفسها على النظم الداخلية للحكم، وخرجت من هذه التجربة بمعلومات وخبرات عن شبكة الأمن وطريقة عملها في هذه الدول». ويقول عبد المجيد إن «جماعة الإخوان في تونس ومصر وليبيا أصبح لها علاقات وثيقة مع التنظيمات المتطرفة الأخرى بما فيها تنظيمي داعش والقاعدة، لأنها تحاول بشتى الطرق العودة للحكم حتى لو تحالفت مع الشيطان»، ويضيف أن كل هذه التنظيمات «متزوجة زواجًا لا طلاق فيه، على ما يبدو».
وتوضح مصادر أمنية على الحدود المصرية - الليبية أن المتطرفين في ليبيا يحاولون منذ أشهر التواصل مع المتطرفين في داخل مصر، خصوصًا في سيناء سواء عن طريق الحدود البرية البالغ طولها نحو 1150 كيلومترًا أو عبر البحر من السواحل المطلة على سيناء، لافتًا إلى وجود تعاون بين المتشددين داخل ليبيا بما فيه تنظيم داعش، وبقايا المتطرفين المصريين الذين فروا إلى ليبيا عقب الإطاحة بحكم الإخوان في 2013، خاصة جماعة حازمون، وأنصار الشريعة، وما يعرف باسم العقاب الثوري، وغيرها. ومن الجانب الآخر، تواجه السلطات التونسية مشكلة كبيرة بسبب الارتباط الوثيق والمباشر بين تنظيم أنصار الشريعة في البلدين، وهو التنظيم الأقرب إلى «داعش». وتعد مدينة صبراتة الليبية القريبة من حدود تونس أهم نقطة التقاء للمتطرفين من جنسيات مختلفة، ويسهل عليهم التنقل بين الدولتين، لأسباب كثيرة من بينها الدعم الذي كان يتلقاه هذا التنظيم أثناء فترة حكم الإخوان في تونس وليبيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومثلما جرى القبض على عشرات التونسيين المنخرطين في عمليات «داعش» في ليبيا، قامت السلطات الليبية أيضًا بالقبض على مصريين متورطين في العمل مع هذا التنظيم سواء في مدينة درنة أو في مدينة سرت. ووفقًا للمصادر الأمنية يبدو أن تنظيم داعش يغير من خططه لمواجهة التطورات في داخل ليبيا وفي دول الجوار، حيث اتجه إلى الاستعانة بطرق ودروب، عبر البر، أكثر وعورة من السابق للتسلل وتهريب المقاتلين والأسلحة، إلى جانب التوسع في أعمال التنقل عبر البحر المتوسط عن طريق ما يعرف بـ«الجرافات»، وهي مراكب نقل صغيرة يصعب رصدها بواسطة أجهزة المراقبة التقليدية في دول الجوار. ويقول النائب عن مدينة بنغازي إبراهيم عميش، الذي يرأس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «داعش» ينتشر بشكل سريع في ليبيا و«بشكل لم يكن يتصوره أحد»، لافتًا إلى أن وجود «داعش» في ليبيا أصاب دول الجوار. ويضيف: «فلننظر لما حدث في تونس وفي مصر من تفجيرات.. وما يمكن أن يحدث في الجزائر أيضًا».
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير على منتجع القنطاوي في مدينة سوسة، بدأت السلطات التونسية في بناء جدار على حدودها الجنوبية مع ليبيا، البالغ طولها نحو 220 كيلومترًا، وذلك في محاولة لمنع تسلل المتطرفين من ليبيا التي تشهد حربًا محمومة بين الجيش الوطني والسلطات الشرعية من جانب، وخليط من تحالف المتشددين من جانب آخر، بمن فيه تنظيم داعش. وتقول التحقيقات التونسية إن العناصر الإرهابية المتورطة في حادثتي متحف باردو ومنتجع سوسة تلقت تدريبات على حمل السلاح في ليبيا، وأن خلايا أخرى للمتطرفين جرى ضبطها وهي تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد منشآت سياحية واقتصادية ومصالح حيوية أخرى في البلاد. ومن ثم، أطلقت تونس أعمال حفر خندق وبناء جدار ترابي على الحدود مع ليبيا ومن المقرر أن تنتهي من إتمامه بنهاية هذا العام، وتبلغ كلفته ملايين الدولارات.
أما في مصر، فقد كشفت المصادر الأمنية عن إجراءات لزيادة درجة تأمين الحدود، خصوصًا في المناطق الصعبة، وأهمها النقاط الصخرية والكثبان الرملية المصرية المقابلة لكل من واحة الجغبوب وواحة الكفرة وجبل عبد الملك، في الداخل الليبي. وتتضمن هذه الإجراءات استيراد منظومة مراقبة متطورة لا تقل قيمتها عن 120 مليون دولار لرصد التحركات على الحدود مع ليبيا، وفقًا للمصادر نفسها، حيث يتوقع أن يتغلب النظام الأمني الجديد على حركة سيارات الدفع الرباعي والمراكب الصغيرة التي يستخدمها المتطرفون للتنقل بين البلدين. ويذكر أنه منذ سيطرة «داعش» على درنة في الشرق الليبي، وتمدده إلى وسط البلاد في سرت، وقتله أكثر من عشرين مصريًا، توجد تعليمات صارمة في القاهرة تتعلق بمنع التسلل عبر الحدود، أهمها الضرب المباشر بالطيران الحربي لأي سيارات تتحرك من دون تصريح مسبق في المناطق الصحراوية المحاذية للحدود مع ليبيا، مع تشديد الرقابة على السواحل المصرية، خصوصًا تلك التي تتماس مع الساحل الليبي عند نقطتي السلّوم المصرية والبردي الليبية، لكن المشكلة تكمن في تطور الأساليب والحيل التي يتبعها المتطرفون لتهريب الأسلحة والمقاتلين.
وحسب النائب عميش، الذي تحولت مدينته (بنغازي) إلى أنقاض بسبب الحرب بين الجيش والمتطرفين منذ نحو سنة حتى الآن، فإن «تونس تسعى الآن لبناء سد على الحدود الليبية، لأنها أصبحت تدرك أن ما يحدث لديها هو نتيجة لما يجري في ليبيا. والجزائر وكل دول الجوار تعاني من هذه الأزمة، ومصر الآن مهددة بالكامل، لأن هناك مخططًا دوليًا لهذه الفوضى بما في ذلك الفوضى الحالية على يد المتشددين في سيناء». وينظر كثير من المسؤولين الليبيين إلى المتطرفين، وبالأخص لـ«داعش»، والخطر على دول الجوار بطريقة مختلفة، تتلخص في أن إجراءات تأمين الحدود وحدها أمر لا يكفي، لأنه طالما ظل هذا التنظيم موجودًا في ليبيا، فإن المشكلة لن تنتهي. وأن المطلوب، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، مساعدة الجيش الليبي والسلطات الشرعية على محاربة التنظيمات المتشددة في عموم البلاد، سواء في سرت أو بنغازي أو طرابلس.
الوضع بالطبع شديد التعقيد. ويقول مسؤولون أمنيون في ليبيا إن «داعش» يستغل ما يصل إلى المواطنين من دعم من الدولة في السلع والمواد الغذائية والوقود، في المدن التي يسيطر عليها. وعما إذا كانت لديه أي مخاوف من هذا الأمر يجيب مستشار رئيس البرلمان قائلاً: «نحن لا نستطيع أن نعاقب المواطنين من أجل (الدواعش). الطعام والشراب الذي تقدمه الدولة يصل لمواطنيها ونحن في ظروف حرب.. ما نحتاج إليه هو دعم من الأصدقاء والأشقاء لهزيمة هذا السرطان من المتطرفين». ويدعو عبد المجيد إلى ضرورة البحث عن تنسيق أمني أوسع مع دول الجوار، قائلا إن «الرقابة على الحدود وحدها لا تكفي لحصار (الدواعش) داخل ليبيا أو منع خطرهم، ليس على الدول المجاورة فقط، ولكن على أوروبا نفسها على الضفة الأخرى من البحر المتوسط». ويعلّق مجددًا على الإجراءات التونسية الخاصة بتأمين حدودها مع بلاده، مشددًا على أن «التنسيق الأمني أهم من بناء الأسوار.. هذا بالطبع شأن تونسي لا أتدخل فيه، لكن التعاون الأمني المصري الليبي التونسي هو ما يمكن أن نعول عليه في الوقت الحالي لمواجهة خطر (داعش) ومن يعمل معه من التنظيمات المتطرفة الأخرى».
وزار عبد المجيد، برفقة رئيس البرلمان عقيلة صالح، ومسؤولين ليبيين آخرين، عددًا من دول الجوار لبحث مسألة ضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية والتصدي لانتقال المتطرفين عبر البلاد. ويقول: «قمنا بزيارات لتشاد، والتقينا أيضًا برئيس النيجر في القمة الأفريقية الأخيرة. كما تناقشنا مع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بشأن الحدود والأمن وتيسير دخول الليبيين وغيرها». ويضيف أن المتطرفين، بعد توصل الخصوم الليبيين لاتفاق الصخيرات السياسي، وجهوا جهودهم للتمترس في العاصمة طرابلس لمنع وصول الاتفاق إلى حيز التنفيذ، مستعينين في ذلك بمقاتلين أجانب.. «الهدف أن تظل ليبيا بؤرة للإرهاب تهدد الشعب الليبي والشعوب المجاورة». ويتابع قائلاً إن «المشكلة في بلاده قد تتفاقم»، مشيرًا إلى أن المتطرفين عقب اتفاق الصخيرات جلبوا قنّاصة بأسلحة متقدمة، بينهم أجانب، واتخذوا مواقع لهم أعلى أسطح المباني في طرابلس لمنع أي وجود للسلطات الشرعية في العاصمة عند تطبيق الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.. «هذا وضع خطر. المتطرفون و(الدواعش) يتنقلون عبر البحر المتوسط من طرابلس لبنغازي وغيرهما. وإمكانية مواجهتهم تتطلب تعاونًا مع دول الجوار والمجتمع الدولي». ويوضح أن هذا لا يعني أنه مع التدخل الدولي المباشر في ليبيا، ولكنه يقصد أن تمد دول العالم يد العون للشعب الليبي من خلال رفع الحظر عن تسليح الجيش.. «إذا زودت أميركا وأوروبا ليبيا بالأسلحة الحديثة، فسنكون قادرين على القضاء على هؤلاء (الدواعش). الشعب الليبي ليس سهلاً وهو قادر على إنهاء الإرهاب في ليبيا خلال أشهر».