الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

اقتصاد_نيكي يرتفع 0.37% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين. وصعد نيكي 0.37 في المئة إلى 18838.91 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المئة إلى 1521.60 نقطة.

اقتصاد_الحكومة اليابانية: هبوط الانتاج الصناعي 1%

طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات للحكومة اليابانية هبوط الانتاج الصناعي الياباني واحد في المئة في نوفمبر تشرين الثاني عن الشهر السابق مما يشير إلى استمرار تأثير تباطؤ طلب السوق الناشئة على التوقعات بالنسبة للاقتصاد. وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن هذا الهبوط يُقارن بتوقع للسوق بهبوط يبلغ 0.6 في المئة . وتوقع رجال صناعة استطلعت الوزارة آراءهم ارتفاع الانتاج 0.9 في المئة في ديسمبر كانون الأول وزيادة ستة في المئة في يناير كانون الثاني.


اقتصاد_ارتفاع أقساط التأمين في مصر إلى 9.6 مليار جنيه خلال 2015

وكالات: أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس الأحد أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص «حياة» الجديدة والسارية بلغت 9.6 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015 ، عن 6.9 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 38.7%. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1% في الفترة نفسها، حيث حققت خمسة مليارات جنيه، مقارنة بـ4.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام 2014. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات «تكميلي» تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 بنسبة 28%، تلاها التأمين الطبي وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها، فتأمين السيارات الإجباري بـ11.3%. وأشار في بيان له إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ70%، تلاه الطيران بـ53% ثم الهندسي بنسبة 27%. وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.2% والسيارات تكميلي بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من العام 2014. هذا وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.9 مليار جنيه للفترة نفسها عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي، محققة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ520 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.

اقتصاد_المغرب يرجئ افتتاح أكبر محطة شمسية في العالم

وكالات: أرجأ المغرب في اللحظة الأخيرة وبشكل مفاجئ، افتتاح محطة حرارية ضخمة تعمل بالطاقة الشمسية في وارزازات وسط البلاد، من المفترض بعد استكمالها أن تصبح أكبر محطة شمسية في العالم. ولم تقدم وكالة الاتصالات التي تنظم افتتاح محطة "نور 1" لحساب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، تفسيرا للإرجاء، ردا على سؤال لـ"فرانس برس"، الأحد. وكلف الاستثمار في المحطة 600 مليون يورو لإنتاج 160 ميغاوات من الكهرباء، وهي مرحلة أولى من 5 مراحل في مشروع مغربي طموح وكبير لإنتاج الطاقة في عدد من المناطق المشمسة في المملكة. ومن المخطط أن يصل إنتاج الكهرباء لاحقا من المحطة إلى 580 ميغاوات، لتصبح هذه المحطة الأكبر في العالم. وتفيد تقديرات وزارة الطاقة أن هذه المحطة ستتيح تجنب انبعاث 240 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، علما أنه من المفترض أن تصل نسبة الاعتماد على الطاقات البديلة النظيفة في المغرب إلى 42% بحلول العام 2020.

اقتصاد_السلطات الصينية تحقق مع رئيس إحدى أكبر شركات الاتصالات

بي بي سي العربية: يجري الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تحقيقا بشأن رئيس شركة "تشينا تليكوم"، وهي إحدى كبرى شركات الاتصالات الصينية. وبحسب بيان رسمي، يشتبه في تورط رئيس الشركة، تشانغ شياو بينغ، في "انتهاك شديد للانضباط"، وهي عبارة تشير غالبا للفساد. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات الصينية قد اعتقلت تشانغ أم لا. وتأتي التحقيقات في إطار حملة لمكافحة الفساد أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ وتشمل سياسيين ورؤساء شركات حكومية ومصرفيين بارزين. وبدأ الرئيس الصيني الحملة عقب توليه مهام منصبه في أوائل 2013. يذكر أنه في أغسطس/آب أعلنت بكين نقل تشانغ من منصبه كرئيس لمجلس إدارة والأمين الحزبي لثاني أكبر شركات الاتصالات الصينية، "تشينا يونيكوم" إلى "تشينا تليكوم"، وهو ما أثار تكهنات باحتمال الدمج بين الشركتين مع شركة "تشينا موبيل". وفي أبريل/نيسان قالت وكالة شينخوا إن الصين تدرس دمج عشرات الشركات الحكومية في قرابة 40 شركة فقط بدلا من 111 شركة قائمة.

ليبيا_ملفات وقضايا_مركز تباوي يستهجن 'إقصاء الأقليات العرقية في ليبيا'

ليبيا المستقبل: أعرب مركز الدراسات التباوية عن استهجانه ما أسماه "ممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا من طرف الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور"، وهي الممارسات التي أدت إلى تعليق عدد من الأعضاء عضويتهم، بحسب بيان صادر عن المركز. وأعلن المركز "مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش"، مناشدا "كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية والدولية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة وضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل"، على حد تعبير البيان.
 

بيان مركز الدراسات التباوية لمساندة الحراك التباوي والاحتجاج
على ممارسات التهميش التي تنتهجها الهيئة التأسيسية

إنّ مركز الدراسات التباوية وبعد متابعته لمجريات الأمور داخل الهيئة التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور ليُعرب عن رفضه واستهجانه لممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا كما يُعرب عن استغرابه ورفضه القاطع لحياد الهيئة عن مبدأ التوافق حول الدستور الجديد والذي من أجله انخرط ممثلو المكونات الاجتماعية والثقافية للعمل في صلب الهيئة التأسيسية لصياغة نصوص دستورية حقيقية تقطع مع ممارسات الماضي التي تميّزت بالعنصرية والتهميش والإقصاء لكافة الأقليات والتي أدّت إلى قرار تعليق عضوية كلّ من السيد/ السنوسي حامد وهلي والسيد/ خالد أبوبكر وهلي احتجاجا على سياسات الالتفاف على حقوق الأقليات.
كما يستغرب مركز الدراسات التباوية حياد الهيئة التأسيسية عن المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير وأهمّها الاعتراف بالمكونات الثقافية الليبية ودسترة حقوقها بما يمكنّها من التمتع بحقها في المواطنة على قدم المساواة مع سائر الليبيين، وبما يزيد من اللحمة الوطنية التي تآكلت في ظل الأنظمة السابقة بسبب سياسة فرّق تسُد. كما يشجب مركز الدراسات التباوية نُكران الهيئة التأسيسية وجحودها للدور التاريخي الذي لعبته الأقليات (التبو والطوارق والأمازيغ) عبر العصور في الذود عن الوطن ضدّ كافة أشكال الهيمنة والاستعمار والاستغلال، ومشاركتهم الفعالة في الثورة بما سهّل تخلّص الشعب الليبي من الدكتاتورية واسترداد حريته.
وعليه، فإنّ مركز الدراسات التباوية يُعلن مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش، ويؤكّد على الآتي:
- التأكيد على تمسّك الأقليات بحقوقها كاملة.
- التأكيد على مبدأ التوافق، والابتعاد عن التهميش والإقصاء.
- عدم الرضا بالمساومة أو التنازل عن الحقوق الطبيعية المشروعة التي تكفلها جميع الدساتير السماوية والوضعية.
- مناشدة كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة.
- مناشدة كافة المنظمات الدولية بضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل.
- تذكير هيئة الدستور بنماذج من دساتير بعض دول العالم التي تنص على التنوّع العرقي والثقافي وتنظيم التعايش السّلمي بين مختلف الإثنيات والأعراق.
- التأكيد على أنّ التعايش السلمي لا يتأتّى بسلب الحقوق وهضمها والالتفاف على مطالب الأقليات، بل بالاعتراف الصريح بالتنوّع العرقي وكفالة حقوق جميع الأقليات.
- تذكير الهيئة بدور الأقليات في بناء ليبيا في العصور الماضية وفي الحاضر، ودورها المنتظر في بناء ليبيا الجديدة.
- تذكير الهيئة بأنّ الأقليات هي شعوب أصيلة وأصليّة في هذه المنطقة تتطلع للعيش في سلام ووئام مع سائر الشرائح المجتمعية الأخرى.
- التأكيد على أنّ ليبيا كانت ومازالت نسيجا اجتماعيا متنوّعا يتكوّن من التبو والطوارق والأمازيغ والعرب، ويجب الحفاظ على هذا النسيج من خلال دستور عادل يحفظ كل الحقوق وبصورة عادلة ومتساوية.
- دعوة أعضاء التبو والطوارق إلى الانسحاب الكامل من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في حال عدم استجابتها وموافقتها على مبدأ التوافق، ودعوتهم لعدم المشاركة في دستور لا يحفظ حقوق الأقليات ويُعتبر مشوّها.
- دعوة أبناء التبو والطوارق والأمازيغ وحثّهم على بذل جهد أكبر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتظاهر سلميّا حتى نيل مبتغاهم.
- كما يؤكّد مركز الدراسات التباوية ضطلاعه بدوره الريادي في دعم ومساندة جميع الأقليات في نضالها من أجل نيل حقوقها المشروعة وخاصة تلك المتعلٌّقة بمسألة الهوية والمساواة في المواطنة وكافة الحقوق.
وعاشت ليبيا حرّة وعاش شعبها الأبيّ الغيور!
مركز الدراسات التباويةليبيا: 8-9-2015

ليبيا_ملفات وقضايا_مركز تباوي يستهجن 'إقصاء الأقليات العرقية في ليبيا'

ليبيا المستقبل: أعرب مركز الدراسات التباوية عن استهجانه ما أسماه "ممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا من طرف الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور"، وهي الممارسات التي أدت إلى تعليق عدد من الأعضاء عضويتهم، بحسب بيان صادر عن المركز. وأعلن المركز "مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش"، مناشدا "كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية والدولية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة وضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل"، على حد تعبير البيان.
 

بيان مركز الدراسات التباوية لمساندة الحراك التباوي والاحتجاج
على ممارسات التهميش التي تنتهجها الهيئة التأسيسية

إنّ مركز الدراسات التباوية وبعد متابعته لمجريات الأمور داخل الهيئة التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور ليُعرب عن رفضه واستهجانه لممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا كما يُعرب عن استغرابه ورفضه القاطع لحياد الهيئة عن مبدأ التوافق حول الدستور الجديد والذي من أجله انخرط ممثلو المكونات الاجتماعية والثقافية للعمل في صلب الهيئة التأسيسية لصياغة نصوص دستورية حقيقية تقطع مع ممارسات الماضي التي تميّزت بالعنصرية والتهميش والإقصاء لكافة الأقليات والتي أدّت إلى قرار تعليق عضوية كلّ من السيد/ السنوسي حامد وهلي والسيد/ خالد أبوبكر وهلي احتجاجا على سياسات الالتفاف على حقوق الأقليات.
كما يستغرب مركز الدراسات التباوية حياد الهيئة التأسيسية عن المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير وأهمّها الاعتراف بالمكونات الثقافية الليبية ودسترة حقوقها بما يمكنّها من التمتع بحقها في المواطنة على قدم المساواة مع سائر الليبيين، وبما يزيد من اللحمة الوطنية التي تآكلت في ظل الأنظمة السابقة بسبب سياسة فرّق تسُد. كما يشجب مركز الدراسات التباوية نُكران الهيئة التأسيسية وجحودها للدور التاريخي الذي لعبته الأقليات (التبو والطوارق والأمازيغ) عبر العصور في الذود عن الوطن ضدّ كافة أشكال الهيمنة والاستعمار والاستغلال، ومشاركتهم الفعالة في الثورة بما سهّل تخلّص الشعب الليبي من الدكتاتورية واسترداد حريته.
وعليه، فإنّ مركز الدراسات التباوية يُعلن مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش، ويؤكّد على الآتي:
- التأكيد على تمسّك الأقليات بحقوقها كاملة.
- التأكيد على مبدأ التوافق، والابتعاد عن التهميش والإقصاء.
- عدم الرضا بالمساومة أو التنازل عن الحقوق الطبيعية المشروعة التي تكفلها جميع الدساتير السماوية والوضعية.
- مناشدة كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة.
- مناشدة كافة المنظمات الدولية بضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل.
- تذكير هيئة الدستور بنماذج من دساتير بعض دول العالم التي تنص على التنوّع العرقي والثقافي وتنظيم التعايش السّلمي بين مختلف الإثنيات والأعراق.
- التأكيد على أنّ التعايش السلمي لا يتأتّى بسلب الحقوق وهضمها والالتفاف على مطالب الأقليات، بل بالاعتراف الصريح بالتنوّع العرقي وكفالة حقوق جميع الأقليات.
- تذكير الهيئة بدور الأقليات في بناء ليبيا في العصور الماضية وفي الحاضر، ودورها المنتظر في بناء ليبيا الجديدة.
- تذكير الهيئة بأنّ الأقليات هي شعوب أصيلة وأصليّة في هذه المنطقة تتطلع للعيش في سلام ووئام مع سائر الشرائح المجتمعية الأخرى.
- التأكيد على أنّ ليبيا كانت ومازالت نسيجا اجتماعيا متنوّعا يتكوّن من التبو والطوارق والأمازيغ والعرب، ويجب الحفاظ على هذا النسيج من خلال دستور عادل يحفظ كل الحقوق وبصورة عادلة ومتساوية.
- دعوة أعضاء التبو والطوارق إلى الانسحاب الكامل من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في حال عدم استجابتها وموافقتها على مبدأ التوافق، ودعوتهم لعدم المشاركة في دستور لا يحفظ حقوق الأقليات ويُعتبر مشوّها.
- دعوة أبناء التبو والطوارق والأمازيغ وحثّهم على بذل جهد أكبر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتظاهر سلميّا حتى نيل مبتغاهم.
- كما يؤكّد مركز الدراسات التباوية ضطلاعه بدوره الريادي في دعم ومساندة جميع الأقليات في نضالها من أجل نيل حقوقها المشروعة وخاصة تلك المتعلٌّقة بمسألة الهوية والمساواة في المواطنة وكافة الحقوق.
وعاشت ليبيا حرّة وعاش شعبها الأبيّ الغيور!
مركز الدراسات التباويةليبيا: 8-9-2015

ليبيا_حقوق الانسان_الوطنية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مواطنين على الهوية

ليبيا المستقبل: أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قالت أنه "قيام المجموعات المسلحة المسيطرة علي منطقة جنزور غرب العاصمة باعتقال 130 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي الموافق 6 سبتمبر ينتمون لقبيلة ورشفانة". كما أدانت "اختطاف الدكتور فرج الصويعي السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة"، داعية "جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب". وحمّلت اللجنة، في بيان صادر عنها، "السلطات المحلية في مدينتي جنزور وطرابلس المسؤولية الكاملة عن عمليات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية".

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تصاعد مؤشرات الاختطافات
والاعتقالات علي أساس الهوية الاجتماعية لأهالي قبيلة ورشفانة
تدين وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية وحجز الحريات لأبناء قبيلة ورشفانة داخل العاصمة طرابلس ومدينة جنزور، حيث تقلي قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة بلاغا عن قيام المجموعات المسلحة بجنزور المسيطره علي منطقة جنزور غرب العاصمة باعتقال 130 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي الموافق من 6 سبتمبر ينتمون لقبيلة ورشفانة، حيث أقامت المجموعات المجموعات المسلحة بجنزور حواجز تفتيش بمنطقة "صياد" و"كوبري 17" على طول الطريق الساحلي غرب العاصمة على مدار اليومين الماضيين، واعتقلت كل مواطن ينتمي لقبيلة ورشفانة دونما تهمة مقابل إطلاق سراح مجموعة من القادة العسكريين، وكما تدين اللحنة بأشد العبارات جريمة اختطاف الدكتور فرج الصويعي السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس، واقتادته إلى جهة غير معلومة ولزال مصيره غامض للأن.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها بأن ممارسات عمليات الإختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الإختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. كما تذكر اللجنة جميع أطراف النزاع بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الإتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري." و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أوالتهديد باندلاع حرب، أوبانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أوبأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري." وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الإخفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الإنتهاك. ويعتبر "الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول ديسمبر 1992، المادة الأولى الفقرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري جريمة متعددة: دون تأخير.
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هذا االممارسات أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية منافي لكل القيم والدينية الأخلاقية والانسانية وتحمل المسؤولية كاملة للمجموعات المسلحة التي تحتجز المختطفين وكما تطالب اللجنة بالحفاظ على سلامة اروح المختطفين وإطلاق سراحهم فورًا دونما أي قيد أو شرط. وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات المحلية في مدينتي جنزور وطرابلس المسؤولية الكاملة عن عمليات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبياصدر بالبيضاء ليبيا - الخميس الموافق من 10 سبتمبر 2015م

ليبيا_حقوق الانسان_الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من أحداث الكفرة

ليبيا المستقبل: أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن "قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة أحداث العنف والاشتباكات القبلية المسلحة التي تشهدها مدينة الكفرة". وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن هذه الأحداث أدت إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ونزوح أكثر من 100 عائلة". وحملت اللجنة طرفي النزاع "المسؤولية القانونية التامة حيال الضحايا والمصابين من المدنيين الذين وقعوا جراء هذا النزاع"، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (94) لسنة 2015م
بشأن أحداث العنف والاشتباكات القبلية المسلحة بمدينة الكفرة
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها الشديد إزاء تصاعد وتيرة أحداث العنف والاشتباكات القبلية المسلحة المؤلمة التي تشهدها مدينة الكفرة بين مسلحين من التبو والزويه والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وكما أدت الاشتباكات القبلية المسلحة التي شهدتها مدينة الكفرة إلى نزوح أكثر من 100 عائلة. وتحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، طرفي النزاع من مغبة الاستمرار في استهداف المدنيين خلال القصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فيما بينها.
وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، طرفي النزاع المسؤولية القانونية التامة حيال الضحايا والمصابين من المدنيين الذين وقعوا جراء هذا النزاع. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والاشتباكات القبلية الدائرة بمدينة الكفرة والقصف العشوائي الذي طال المدنيين وممتلكاتهم وتعريض حياة وسلامة المدنيين للخطر. وتناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اتحاد مجالس الحكماء والشورى والسلطات الليبية بسرعة التحرك العاجل لوقف إطلاق النار وأعمال العنف وإيجاد حل للتهدئة فيما بين طرفي النزاع. كما تناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، طرفي النزاع بمدينة سبها بفتح ممرات إنسانية لفرق الإغاثة والإسعاف للهلال الأحمر الليبي لإجلاء المصابين والجرحى والمدنيين العالقين بمنطقة النزاع، وتطالب اللجنة الجمعيةالهلال الأحمر الليبي والهيئة الليبية للاغاثة والمساعدات الانسانية بسرعة تقديم المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية العاجلة للمصابين والجرحى والنازحين بمدينة الكفرة.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبياصدر بالبيضاء - ليبيا - الاتنين الموافق 21 سبتمبر 2015م

ليبيا_حقوق الانسان_مجلس حقوق الإنسان يستعرض الملف الليبي

ليبيا المستقبل: بدا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الـ"30" بجنيف منذ قليل استعراض ملف حقوق الإنسان في ليبيا. وكانت أولي الكلمات  لمندوبة ليبيا بالمجلس سلوي الدغيلي والتي استعرضت موقف الدولة الليبية من توصيات المجلس حيال ليبيا مبدية موافقة ليبيا والتزامها بتطبيق هذه التوصيات. بعدها قامت العديد من الدول بمداخلات مرحبة بتجاوب ليبيا ومؤكدة علي أهمية الإسراع في تطبيق توصيات المجلس. كما كان للعديد من المنظمات الحقوقية مداخلات ومن بينها معهد القاهرة لحقوق الانسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وإئتلاف منظمات المجتمع المدني في ليبيا. وقد قام الناشط الحقوقي الليبي حسن الأمين بتلاوة ملاحظات هذه المنظمات. هذا وقد عقدت يوم أمس جلسة علي هامش الدورة الثلاثين نظمها إئتلاف مؤسسات المجتمع المدني بليبيا تم خلالها استعراض أوضاع حقوق الانسان في ليبيا.
 

اقتصاد_9 شركات نفط أمريكية أعلنت إفلاسها بالربع الأخير 2015

العربية.نت: كشف تقرير لبنك الاحتياط الاتحادي في مدينة دلاس الأمريكية أن تسع شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي مخلفة وراءها ديونا تزيد على ملياري دولار. وبحسب "الألمانية"، فقد تزايدت أعداد شركات النفط والغاز الأمريكية التي أشهرت إفلاسها خلال الربع الأخير من العام الحالي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن نافي داليوال الباحث المساعد ومارتن سترمور الباحث الاقتصادي القول في مذكرة اقتصادية أن انخفاض أسعار النفط ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى، وإذا استمر معدل الإفلاس على المستوى الحالي، فسيشهر مزيد من الشركات إفلاسه خلال 2016. وفقد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة نحو 70 ألف وظيفة مقارنة بأعلى مستوى للتوظيف في القطاع في تشرين الأول (أكتوبر) بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأظهر تحليل لبيانات شركة أبحاث تعنى بأخبار إفلاس الشركات أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية العامة قفز مسجلا أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام. وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة طلبات إشهار الإفلاس، وقال مختصو التفليسة "إن موقفا أكثر تشددا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضا أن يكون قد أضر ببعض الشركات". وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية قريبا من مستويات قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ 27 شركة في الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية. وفضلا عن ذلك، كان كثير من حالات الإفلاس لشركات كبيرة، فقد أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ مليار دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي وهي الأكبر في أي ربع أول من أي عام منذ 2009. وقيمة موجودات الشركات الـ 26 البالغة 34 مليار دولار تعد ثاني أكبر موجودات لمثل هذه الشركات في ربع أول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت أكبر موجودات 102 مليار دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها.

اقتصاد_36 مليار دولار الإنفاق على تقنية المعلومات بالسعودية

العربية.نت: توقعت إحدى الشركات المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات التقنية والأبحاث أن الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات في السعودية سينمو بمعدل 12% في عام 2016 مقارنة بعام 2015، ليصل إلى 96 مليون دولار، حيث تعمل بيئة التهديدات عبر الإنترنت وازدهار تقنيات المنصة الثالثة على زيادة المخاوف بشأن سرية البيانات، وتعزز الطلب على خدمات أمن المعلومات. وأوضحت IDC أن أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساسي في استراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، وهناك نمو في عدد المنشآت التي تتطلع لتطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، مثل نظم التحقق متعددة العوامل وإدارة الدخول وتنفيذ سياسة الزمن الحقيقي والرصد القائم على التحليلات، بحسب صحيفة الاقتصادية.
كما توقعت IDC أن الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيصل إلى35.9 مليار دولار في عام 2016، في ظل بدء المنشآت في كافة أنحاء المملكة في اعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. وتلعب الخدمات السحابية دوراً حيوياً في رحلة التحول الرقمي بالمملكة، وفي هذا الجانب أوضحت IDC أن أكثر من ثلث المنشآت السعودية قد استثمرت بالفعل في الخدمات السحابية. وكشفت توقعات فيوتشر إيسكايب من IDC أن سوق الحوسبة السحابية العامة في المملكة سينمو بمعدل 44.5% في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 63 مليون دولار، وذلك في ظل تزايد عدد المنشآت التي تقوم بنقل أعباء العمل غير الأساسية، مثل الإنتاجية والمشاركة بين الفرق، والمبيعات والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، إلى السحابة.
وقال المهندس عبدالعزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة IDC في المملكة والكويت والبحرين "إن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سيشهد منافسة قوية، ومن المؤكد أن مقدمي الخدمات المتطورين الذين يتمتعون بقدرات قوية في مجال التقنيات الناشئة هي الذين سيتمكنون من الاستمرار والنمو. وفي ظل الجهود التي تبذلها المنشآت لخفض التكلفة وزيادة مستويات الكفاءة التشغيلية، فإنها تستثمر بشكل متزايد في مبادرات التحول للأعمال، وتستخدم التقنية لدعم هذا التحول. وعلى الرغم من تزايد انتشار تقنيات المنصة الثالثة، مثل تقنيات الاتصالات المتنقلة والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الكبيرة ووسائل التواصل الاجتماعي، في المملكة، فإن العوامل الاقتصادية مثل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، يتوقع أن تؤدي إلى إبطاء معدلات النمو القوي التي حققها سوق الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن هذا المنطلق فقد قمنا بتعديل توقعاتنا لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2016، وخفضها من 36.7 مليار دولار إلى 35.9 مليار دولار، وهذا يمثل معدل نمو متوسط يبلغ 3.8% مقارنة بالعام السابق".

اقتصاد_الصين تعلن رسميا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

بي بي سي: أعلنت الصين تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا ليبدأ عملياته في يناير من العام الجديد. وينظر إلى البنك الحديث على أنه منافس قوي للبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير المالية الصيني لوه جي وي قوله إن "تأسيس البنك الآسيوي جاء بعد مصادقة 17 عضوا مؤسسا -يمثلون ما يزيد قليلا عن 50 بالمئة من رأس المال المساهم به- على اتفاق بشأن البنك". ومن المقرر أن يفتتح البنك وينتخب رئيسه رسميا في منتصف يناير. وتعارض الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم واليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد عالميا البنك الجديد ولكن حلفاء رئيسيين لواشنطن أعلنوا انضمامهم للبنك الآسيوي مثل استراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية.
وبحسب المسؤولين الصينيين، سيركز في بداية عملياته على تمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية الحضرية في آسيا. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ اقترح تأسيس البنك قبل أقل من عامين وصار المصرف أحد أكبر النجاحات التي حققتها الصين على صعيد السياسة الخارجية. وسيبدأ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية العمل برأس مال يبلغ 50 مليار دولار يرتفع في نهاية المطاف إلى 100 مليار دولار. وستبلغ مشاركة الصين في رأس مال البنك 30,34 بالمئة، مما يجعلها أكبر المساهمين إذ ستحتفظ بـ 26,06 من مجموع الاصوات في المؤسسة. أما الهند، فستكون ثاني أكبر المساهمين، تتبعها روسيا فالمانيا.

اقتصاد_ارتفاع انتاج جازبروم الروسية 20% في 2015

رويترز: قالت شركة جازبروم نفت الروسية- ذراع النفط التابعة لشركة جازبروم الحكومية المنتجة للغاز- إن انتاجها ارتفع 20% في العام الحالي وإنها تخطط لاستثمار 362 مليار روبل 5.13 مليار دولار في 2016 ارتفاعا من 343 مليار روبل هذا العام. وذكرت الشركة في بيان أن انتاجها المبدئي هذا العام ارتفع 20%إلى 79.7 مليون طن من المكافئ النفطي. وتعد جازبروم أكبر شركة لاستخراج الغاز الطبيعي و من أكبر الشركات العالمية في مجال النفط.

ليبيا_حقوق الانسان_أعمال العنف المميتة والانتهاكات تحكم قبضتها على ليبيا

بيان صحفي، جنيف/تونس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015)
تقرير حول حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة
 

لا تزال أعمال العنف المميتة والانتهاكات

تحكم قبضتها على ليبيا، والمدنيون يتحملون وطأتها ‎

جنيف/تونس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015): لا تزال الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة تعصف بليبيا حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام وذلك بحسب تقرير جديد حول حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة يوم الإثنين. ويبدو أن جميع الأطراف في ليبيا "ارتكبت انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم حرب" علاوة على "انتهاكات أو مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان." ويكشف التقرير على وجه الخصوص الانتهاكات التي واجهها المدنيون المستضعفون مثل الأشخاص النازحين داخلياً والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
ويوثق التقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد بين 1 كانون الثاني/يناير و31 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. ويقول التقرير أن "الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا لم تول اعتباراً كبيراً لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية." ولقد أدى العنف إلى مئات الوفيات ونزوح جماعي وأزمات إنسانية في العديد من المناطق في ليبيا.
ولقد قامت المجموعات المسلحة المتنافسة بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات. واستمرت في اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة. ويعد أولئك المحتجزين عرضة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة في الاحتجاز – دون معاقبة الجناة. وتم توثيق أساليب التعذيب التي تضمنت الضرب والتعليق في أوضاع مؤلمة والصدمات الكهربائية والحرمان من النوم. وعادة ما يتم حرمان أولئك المختطفين من الاتصال بأسرهم.
وعلى خلفية انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلي، تمكنت المجموعات التي بايعت ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام من السيطرة على مساحات من الأراضي في ليبيا كما أنها أحكمت سيطرتها هذه حيث قامت بارتكاب تجاوزات جسيمة، بما فيها الإعدامات العلنية بإجراءات موجزة لأشخاص بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية. كما وثق التقرير أيضاً العقوبات القاسية التي أوقعتها هذه المجموعات مثل البتر والجلد.
ويسلط التقرير الضوء على محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وخاصة القادمين من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، الذين أضحوا معرضين بشكل متزايد للقتل، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والتعذيب، والاختطاف، والاعتداء الجسدي، والسرقة المسلحة، والاستغلال. حيث تم اعتقال البعض منهم على أيدي مجموعات مسلحة على ما يبدو للانتقام من تصرفات حكومات بلدانهم الأصلية. وأوضح التقرير أن "العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على أيدي المهربين في طرق التهريب وفيما يطلق عليها اسم "بيوت الارتباط" حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا. وأبلغ الكثيرون عن التعرض للتعذيب لانتزاع المزيد من المال من أسرهم، في شكل بدا وكأنه عمل منسق للعصابات الإجرامية المتمركزة في بلاد المنشأ وبلاد العبور كذلك." "وقال عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء الذي بقوا في "بيوت الارتباط" أنه تم إعطاؤهم كميات قليلة من الغذاء بهدف إنقاص وزن المسافرين. كما أبلغ البعض الآخر عن رؤية النساء وهن يؤخذن في الليل ويتم الاعتداء الجنسي عليهن". ويشير التقرير إلى احتجاز آلاف الأفراد في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز الخاضعة للرقابة الرسمية لوزارات العدل والدفاع والداخلية إضافة إلى مراكز تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر، فيما أفادت تقارير متواترة عن وقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واستمر النظام القضائي في مواجهة صعوبات بالغة بسبب استمرار القتال وانعدام الأمن. ويشير التقرير إلى أن "النظام القضائيأخفق، أينما كان فاعلاً، في ضمان المساءلة بينما لا تزال التجاوزات التي ترتكبها المجموعات المسلحة مستمرة دون عقاب. " وأضاف أنه في أجزاء عديدة من البلاد واجه القضاة والمدعون العامون ومسؤولو إنفاذ القانون تهديدات وهجمات من ضمنها الاحتجاز وعمليات الاغتيال بسبب عملهم. وفي الوقت الذي يزيد فيه مستوى عدم التسامح تجاه أي انتقاد لأولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على أي منطقة في ليبيا، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، كما تعرضوا للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات بالقتل. فخلال الأسبوعين الماضيين تم استهداف ما لا يقل عن ثمانية إعلاميين بهجمات شملت الاختطاف والمضايقة والتهديدات. ولا يزال شخص واحد على الأقل محروم بشكل تعسفي من حريته. ويوثق التقرير كذلك قصف المرافق الطبية، حيث وجد العاملون في المجال الطبي أنفسهم وسط أعمال العنف وتم اختطافهم أو احتجازهم على أيدي مختلف الأطراف. ويزعم أن بعضهم وقع ضحية التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. فعلى سبيل المثال، تم قصف مركز بنغازي الطبي، الذي يعد أكبر مستشفى عامل في بنغازي، ما لا يقل عن أربع مرات بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو. وأفاد التقرير أن "العاملين في المجال الطبي وغيرهم من موظفي المستشفيات في جميع أرجاء ليبيا اشتكوا من المناخ العام لانعدام الأمن، حيث قام رجال مسلحون بالدخول عنوة إلى مباني المستشفيات وانخرطوا في مناوشات مسلحة داخلها إضافة إلى تهديد الموظفين". ويناشد التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب على القادة الإعلان أنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الأفعال.
ويعد المتورطون في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مسؤولين جنائياً، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا. كما يحذر التقرير من أن الانتهاكات وأعمال العنف سوف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية دون تأخير وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ليبيا_ملفات وقضايا_الحرية للمهندس حسن يوسف بوليفة


المهندس حسن يوسف بوليفة تخرج من الولايات المتّحدة الأمريكيّة عام 1980 وعمل بشركة الخليج للنفط في بنغازي منذ عام 1981، متزوج وله ولدان وبنت. معروف باهتماماته الثقافيّة والشأن التاريخي، وكان من الداعمين لثورة 17 فبراير، حيث تحمل مسؤلية شركة الخليج وقام بإنهاء علاقتها بسلطة القذافي في طرابلس ثمّ سخر كافة أدوات الشركة في خدمة الثورة. كان من ضمن المترشحين للجنة الستين (هيئة الدستور)، ونشط في مؤسسات المجتمع المدني وكان حاضراً في معظم المتلقيات والندوات والمظاهرات التي تم تنظيمها في بنغازي منذ ساعة انطلاق الثورة إلى ساعة اختطافه.. اختطف منذ عام تقريباً ولا يعرف شيئاً عن مصيره إلى الآن.

ليبيا_داعش_الليبي لدراسات الإرهاب: 100 طفل في صفوف داعش

ليبيا المستقبل - وكالات: أعرب المركز الليبي لدراسات الإرهاب عن قلقه بالغ استمرار تجنيد الأطفال على يد عصابات داعش الإرهابية استكمالاً للجرائم والانتهاكات الخطيرة التي قامت بها ضد أطفال ليبيا سواء من استخدامهم كدروع بشرية أو استهدافهم بالقذائف العشوائية أو تجنيدهم للقتال مع صفوف داعش الإرهابية. وقال عادل الطلحي باحث ومسؤول عن إعداد التقراير في المركز الليبي لدراسات الإرهاب إن العمليات الإرهابية الوحشية قد طالت الطفولة. وأضاف الطلحي - لوكالة الأنباء الليبية - أن المركز الليبي لدراسات الإرهاب شخص خطورة الأمر منذ عام 2014 عندما تأسست معسكرات أشبال تنظيم في مدينة درنة كما يؤكد اليوم خطورة الأمر خصوصاً وأن عصابات داعش قامت بفتح معسكر تجنيد الأطفال في سرت لتجنيد ما يقارب عن 100 طفل دون سن الثامنة عشرة من العمر وإدخالهم في برنامج لغسل الأدمغة و تدريبهم على القتل والذبح والعمليات الانتحارية وسوف يتم تخريج دفعات على التوالي بداية من يوم الجمعة القادمة. كما بعث برساله مستعجله مفادها على المجتمع الدولي بأن يقف وقفة دولية لمواجهة الخطر الذي يواجه السلم الاجتماعي الليبي من صناعة جيل متطرف عنيف تم تغذيته عقائدياً وتم تدريبه سلوكاً لا يعرف سوى لغة العنف و التطرف. واعتبر أن بيئة العنف التي زرعتها عصابات داعش الإرهابية في ذاكرة الأطفال وخطورة موضوع تجنيدهم يدعو لمطالبة المجتمع الدولي والجهات المعنية باتخاذ الآتي: مطالبة البرلمان بإصدار قانون حماية الطفل الليبي واعتبار تجنيدهم “جريمة ضد الإنسانية، وتبني مبادرة التثقيف والتعليم في إطار التعايش السلمي ونشر قيم المحبة والسلام، وحث الحكومة على تبني التدابير التي تساهم في الحد من تجنيد الأطفال وحمايتهم . يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن عملية التجنيد والتي تتعارض مع اتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني تطال ما يقارب 100 دولة في العالم كل هذه الدول وما يلحقها من تغذية فكرية وعقائدية منحرفة تمتد آثارها لأجيال قادمة.

ليبيا_حقوق الانسان_رايتس ووتش: احتجاز تعسفي مطوّل في ليبيا


 
هيومن رايتس ووتش: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام. اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية. تقرير "انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا"، الصادر في 34 صفحة، يوثق الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس المُعلنة من طرف واحد. يستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزا. منذ 2011، احتجزت الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم. لم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها.
قالت حنان صلاح، باحثة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا". ينطبق القانون الدولي الإنساني على الوضع في ليبيا منذ يوليو/تموز 2014، نظرا لشدة النزاع ومستويات التنظيم والقيادة الظاهرة لدى أطرافه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على النيابة العامة في طرابلس أن تأمر بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام دون اتهامات، ومن لم توافق على احتجازهم محكمة. على إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا أيضا أن توقف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصعد الضغوط من أجل الالتزام بقراراته بشأن ليبيا، وعلى مدعية "المحكمة الجنائية الدولية" فتح تحقيق إضافي في الانتهاكات الجارية الخاضعة لولايتها.
تعاني ليبيا من النزاعات المسلحة منذ يوليو/تموز 2014، بين الحكومة المُعترف بها دوليا ومركزها في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق، وهي مدعومة من الجيش الليبي، وكيان مُعلن من طرف واحد يسمي نفسه "حكومة الإنقاذ الوطني"، بدعم من تحالف من الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على طرابلس وأغلب مناطق غرب ليبيا. محاولة الأمم المتحدة، التي دامت عاما في التوسط لإنجاز اتفاق حكومة وحدة وطنية، أخفقت في إنهاء القتال. بين 16 و20 سبتمبر/أيلول 2015 زارت هيومن رايتس ووتش 4 مراكز احتجاز في طرابلس ومصراتة وقابلت 120 محتجزا كل على انفراد، دون وجود الحراس. السجون هي عين زارة والبركة (الرويمي سابقا) في طرابلس، والجوية والهدى في مصراتة. قال المحتجزون إنهم وراء القضبان منذ أعوام دون أية مراجعات قضائية، ووصفوا التعرض لأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإجبار على الاعتراف، وعدم كفالة سلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل عدم مقابلة محامين، والحبس الانفرادي، وسوء أوضاع السجن في بعض الحالات. بين المحتجزين أطفال تحت 18 عاما وهم محتجزون مع النزلاء البالغين.
من بين المحتجزين الـ 120 الذين جرت مقابلتهم، كان 96 محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، و5 متهمين وعلى ذمة المحاكمة، و19 حُكم عليهم، بينهم 5 حُكم عليهم بالإعدام. وصف 79 محتجزا معاملة ترقى لمصاف التعذيب، وقال 63 محتجزا إنهم شهدوا أعمال تعذيب في السجن. لم ينل أي ممن تمت مقابلتهم فرصة تواجد محام معه لدى القبض عليه أو أثناء الاستجواب، ولم يُسمح لمن وكلوا محامين أثناء مداولات قضاياهم بمقابلتهم على انفراد. وصف المحتجزون الضرب بأنابيب بلاستيكية كالشكل الأكثر شيوعا للتعذيب، وقال البعض إنهم ضُربوا بكابلات كهرباء وعصي وباللكمات. قال البعض إنهم عُلقوا من الأبواب والسقف لساعات وتعرضوا للصعق بالكهرباء. كما وصف المحتجزون وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما قد يرقى لمصاف التعذيب في بعض الحالات. قال المحتجزون إن القصد من التعذيب كان انتزاع اعترافات و"عقاب" على مخالفات متصوَّرة لقواعد السجن. الكثير ممن تمت مقابلتهم مشتبه بدعمهم لمعمر القذافي، القائد الليبي الذي عُزل في 2011. بعضهم رهن الاحتجاز في جرائم عادية، والبعض مشتبه بهم في جرائم "الإرهاب" والانتماء لجماعات متطرفة مثل "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضا بـ "داعش"). قال محتجز في سجن الجوية بمصراتة: "تكررت طلباتي لإدارة السجن بعرضي على قاضٍ، لكن لم يحدث هذا رغم الوعود المتكررة". وأضاف: "هنا في هذا السجن لا تحتاج إلا لارتكاب خطأ بسيط حتى تتعرض للضرب". ذكر أنه في السجن منذ 4 سنوات دون أن يعرض على النيابة أو القضاة، بتهمة حيازة سلاح آلي دون ترخيص أثناء ثورة 2011.
نشرت هيومن رايتس ووتش في 17 يونيو/حزيران 2015 توثيقا لأعمال تعذيب واحتجاز تعسفي متفشية في السجون الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها في شرق ليبيا، وطالبت السلطات بإنهاء الانتهاكات ومعاقبة الجناة وضمان منح المحتجزين كافة حقوقهم القانونية، ومنها الحق في محاكمة عادلة، سريعة وعلنية. أدى غياب حكومة مركزية إلى انهيار واسع في القانون والنظام، وانهيار نظام العدالة الذي كان مُعطلا بالفعل في العديد من مناطق ليبيا، بما يشمل توقفا شبه كامل في إنجاز القضايا القانونية. في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، أقر إبراهيم بشية النائب العام في حكومة طرابلس بتردي حالة إدارة القضاء ومشكلة الاحتجاز التعسفي، وذكر أنه من الضروري ملاحقة المحتجزين قضائيا بدلا من احتجازهم لمدد طويلة دون اتهامات.
قال مصطفى القليب وزير العدل في الحكومة المعلنة من طرف واحد في طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش، في اجتماع بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، إنه لا يقبل بأي أعمال تعذيب في السجون، وإن التعذيب ليس ممنهجا إنما هو حالات متفرقة يرتكبها أفراد. بعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، عندما تُرتكب بنية إجرامية من قِبل طرف في النزاع، قد تشكل جريمة حرب؛ يشمل ذلك التعذيب والحُكم على محتجزين دون محاكمة عادلة. بعض الجرائم، عند ارتكابها على نطاق واسع أو بشكل ممنهج كجزء من سياسة إجرامية لدولة أو منظمة، قد تمثل جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع أو السلم؛ يشمل ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي. كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية القيادة عنها، يمكن أن يخضع للملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أن تفتح تحقيقا في الانتهاكات الجارية في ليبيا. للمدعية ولاية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. لم تفتح تحقيقا جديدا في الجرائم الخطيرة الجارية، بدعوى وجود معوقات تتمثل في عدم الاستقرار في ليبيا وافتقار مكتبها للموارد اللازمة. في أغسطس/آب 2014 اعتمد مجلس الأمن القرار 2174 الذي يهدد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا بعقوبات، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا للإفلات شبه الكامل من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع، على أعضاء مجلس الأمن التعجيل بتنفيذ القرار، ما من شأنه المساعدة في منع تدهور الأزمة أكثر.
شكّل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في مارس/آذار 2015 بعثة تحقيق – بموجب القرار 28/30 – لها ولاية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة وخروقات القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، على ضوء محاسبة الجناة. بعثة تقصي الحقائق التي أمر بها المفوض السامي في يوليو/تموز يجب أن تشمل تحقيقاتها النظر في أنساق الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في منشآت الاحتجاز في ليبيا. قالت صلاح: "مزقت السلطات الليبية صفحة حقوق المحتجزين من كتاب القانون، وهي مستمرة في تجاهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. على الحكومات وأعضاء مجلس الأمن الضغط على السلطات الليبية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال والإفراج عن المحتجزين تعسفا دون سند قانوني، وإلا أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتحقيق".



ليبيا_حقوق الانسان_معتقلون يضربون عن الطعام في سجن بالزنتان


 
ليبيا المستقبل: أدى وفد من مجلس "أعيان وحكماء ليبيا" زيارة إلى أحد سجون مدينة الزنتان، حيث التقى بعدد من المحتجزين من منتسبي القوة الثالثة المضربين عن الطعام، منذ 10 أيام، "احتجاجا على تجاهل قضيتهم". وقال أحد المحتجزين أنهم يقبعون في السجن منذ مدة طويلة، مضيفا أن الوفد الزائر استفسر عن الأسباب التي دفعتهم للإضراب عن الطعام. ووعد رئيس وفد مجلس "أعيان وحكماء ليبيا" المحتجزين بـ"النظر في مشكلتهم". ودعا محتجز آخر آمر القوة الثالثة والمجلسين البلدي والعسكري بمصراتة لـ"التحرك من أجل إطلاق سراحهم".
 

اقتصاد_الأسهم الأوروبية تفتتح على استقرار

وكالات: استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين عقب عطلة عيد الميلاد، مع إحجام المستثمرين عن المراهنة بقوة وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام. واستقر مؤشر يورو ستوكس 50 من حيث النسبة المئوية، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.04%، بينما نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%. وارتفع سهم بانكا مونتي دي باتشي 3% بحسب «رويترز»، بعد أن أعلن ثالث أكبر بنك في إيطاليا عن توقيع اتفاق ملزم لبيع محفظة من القروض المتعثرة يصل إجمالي قيمتها الدفترية إلى مليار يورو لدويتشه بنك. ونزل سهم شركة أديداس 0.4% بعد أن صرح روبن ستوكر المدير المالي للشركة لجريدة بورسن- تسايتونج بأنه يتوقع أن ترتفع تكلفة العمالة الخارجية نصف مليار يورو في 2016 بسبب التأثير السلبي لأسعار العملة.

اقتصاد_إضراب مرتقب في بلجيكا يعطل خدمات قطارات دولية

 وكالات: تترقب شركات مشغلة لخدمات القطارات في بلجيكا إضرابا للعمال في 6 و7 من يناير المقبل، سيعطل حركة القطارات السريعة الدولية بين بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا. وفي الوقت الذي لا تزال نقابات عمال السكك الحديدية  تجري محادثات  بشأن القرار النهائي للإضراب، تشير البيانات المحدثة على المواقع الالكترونية لجميع مشغلي خدمات القطارات الدولية الرئيسية إلى تلك التعطيلات. وأوضحت شركة تاليس المشغلة لخدمات القطارات السريعة، التي تسير رحلات إلى فرنسا وألمانيا وهولندا، أنها ستلغي رحلتي قطار متأخرتين، االخامس من يناير، ولن تسير أي رحلات في السادس، بينما ستسير خدمتين متأخرتين يوم الخميس السابع من يناير . وأعلنت شركة يوروستار التي تربط بلجيكا ببريطانيا أنها ستسير خدمة محدودة على خط بروكسل لندن الذي ينتهي في ليل بشمال فرنسا، وفق ما ذكرت "رويترز". وقالت دويتشه بان إنها ستشغل خدمات حافلات عوضا عن خدماتها على الخط بين بروكسل وكولونيا في ألمانيا.

اقتصاد_بلومبرغ: النفط قد يهوي إلى أقل من 20 دولارا في 2016

وكالات: توقع تقرير لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية استمرار انهيار أسعار النفط في 2016 إلى مستويات تقل عن توقعات سابقة، بلغت أقل من 20 دولارا للبرميل. وحسب تقرير الوكالة، أبرم مضاربون عقودا آجلة تتضمن توقعا بألا يزيد سعر النفط عن 30 دولارا، وهو ما يعني أن العام المقبل قد لن يحمل أخبارا سارة للاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على النفط. وتعود أسباب التراجع، بحسب بلومبرغ، إلى الانقسامات التي تعصف بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فضلا عن العودة المبكرة لإيران إلى السوق، بعد رفع العقوبات عنها، مطلع العام المقبل. ولا تستبعد جيفري كوري، مديرة أبحاث المنتجات لدى مجموعة غولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار البترول إلى 20 دولارا للبرميل العام المقبل، في ظل وفرة المعروض.لكن بعض المستثمرين والمضاربين في سوق النفط، الذين يسعرون عقودهم الآجلة باسعار أقل من السعر الحالي للسوق غالبا، وصلت توقعاتهم المتشائمة إلى سعر 15 دولارا للبرميل.

اقتصاد_الذهب يتراجع متجها صوب سادس خسارة فصلية

نيويورك/لندن (رويترز) - هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين مع نزول أسعار النفط وتخلى المعدن الأصفر عن بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي غير أن حركة الأسعار ظلت محدودة وسط شح في السيولة في أسبوع عمل قصير بسبب العطلات. وارتفع الذهب نحو واحد في المئة في أسبوع عيد الميلاد لكنه ما زال متجها نحو تسجيل هبوط للربع السادس على التوالي وهي أكبر موجة هبوط فصلية منذ منتصف السبعينات. ونزل الذهب نحو عشرة في المئة منذ بداية العام. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2010 في وقت سابق هذا الشهر قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأول مرة في نحو عشر سنوات. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.85 في المئة إلى 1066.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش في حين نزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير شباط 7.60 دولار أو 0.7 في المئة ليبلغ عند التسوية 1068.30 دولار للأوقية. وانخفضت أسعار النفط ثلاثة في المئة بعد عطلة عيد الميلاد الطويلة فيما لا تزال الأسواق العالمية للخام والمنتجات النفطية متخمة بالمعروض. ويرتبط الذهب إيجابيا بالنفط إذ يعتبر المعدن الأصفر أداة تحوط ضد التضخم الذي يقوده النفط. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى كانت الفضة أكبر خاسر ونزلت 3.3 في المئة إلى 13.87 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9 في المئة إلى 873.25 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.5 في المئة إلى 550 دولارا للأوقية.

اقتصاد_النفط يهبط باتجاه 37 دولارًا للبرميل

وكالات: هبط النفط باتجاه 37 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين ليقترب من أقل مستوى في 11 عامًا، في ظل ضغوط تخمة المعروض التي تسببت في انخفاض الأسعار إلى أكثر من النصف منذ أن بدأ الهبوط في منتصف 2014. وزادت أسعار الخام الأميركي قليلاً على خام برنت بعد أن زادت العلاوة السعرية بينهما في ديسمبر لصالح الخام الأميركي للمرة الأولى منذ نحو عام، عقب رفع حظر فرض قبل 40 عامًا على معظم الصادرات الأميركية من الخام. وانخفض برنت 68 سنتًا إلى 37.21 دولار للبرميل الساعة 0949 بتوقيت غرينتش، كان برنت انخفض إلى 35.98 دولار وهو أقل مستوى في 11 عامًا يوم الثلاثاء، وهبط خام النفط الأميركي 69 سنتًا إلى 37.41 دولار، وكان حجم التداول أقل من العادي بسبب عطلة عامة في بريطانيا. وقال يوجين واينبرج وهو محلل في كوميرتس بنك: «نتوقع أن يرتفع السعران العام المقبل، (لكن) لا يمكن استبعاد تراجع على المدى القصير». وأشارت بيانات صادرة عن منظمة الدول المصدرة البترول (أوبك) إلى أن تخمة المعروض تصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 2% من الطلب العالمي في السوق، ومن المتوقع أن يكون الفائض في 2016 أقل من ذلك.