الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2015

ليبيا_ملفات وقضايا_مركز تباوي يستهجن 'إقصاء الأقليات العرقية في ليبيا'

ليبيا المستقبل: أعرب مركز الدراسات التباوية عن استهجانه ما أسماه "ممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا من طرف الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور"، وهي الممارسات التي أدت إلى تعليق عدد من الأعضاء عضويتهم، بحسب بيان صادر عن المركز. وأعلن المركز "مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش"، مناشدا "كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية والدولية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة وضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل"، على حد تعبير البيان.
 

بيان مركز الدراسات التباوية لمساندة الحراك التباوي والاحتجاج
على ممارسات التهميش التي تنتهجها الهيئة التأسيسية

إنّ مركز الدراسات التباوية وبعد متابعته لمجريات الأمور داخل الهيئة التأسيسية المكلّفة بصياغة الدستور ليُعرب عن رفضه واستهجانه لممارسات التهميش والإقصاء التي تستهدف الأقليات العرقية في ليبيا كما يُعرب عن استغرابه ورفضه القاطع لحياد الهيئة عن مبدأ التوافق حول الدستور الجديد والذي من أجله انخرط ممثلو المكونات الاجتماعية والثقافية للعمل في صلب الهيئة التأسيسية لصياغة نصوص دستورية حقيقية تقطع مع ممارسات الماضي التي تميّزت بالعنصرية والتهميش والإقصاء لكافة الأقليات والتي أدّت إلى قرار تعليق عضوية كلّ من السيد/ السنوسي حامد وهلي والسيد/ خالد أبوبكر وهلي احتجاجا على سياسات الالتفاف على حقوق الأقليات.
كما يستغرب مركز الدراسات التباوية حياد الهيئة التأسيسية عن المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير وأهمّها الاعتراف بالمكونات الثقافية الليبية ودسترة حقوقها بما يمكنّها من التمتع بحقها في المواطنة على قدم المساواة مع سائر الليبيين، وبما يزيد من اللحمة الوطنية التي تآكلت في ظل الأنظمة السابقة بسبب سياسة فرّق تسُد. كما يشجب مركز الدراسات التباوية نُكران الهيئة التأسيسية وجحودها للدور التاريخي الذي لعبته الأقليات (التبو والطوارق والأمازيغ) عبر العصور في الذود عن الوطن ضدّ كافة أشكال الهيمنة والاستعمار والاستغلال، ومشاركتهم الفعالة في الثورة بما سهّل تخلّص الشعب الليبي من الدكتاتورية واسترداد حريته.
وعليه، فإنّ مركز الدراسات التباوية يُعلن مساندته الكاملة للحراك التباوي الذي انطلق يوم 7 -9-2015 في سياق احتجاج الأقليات ومن أجل دستور عادل يكفل حقوق الجميع دون إقصاء أو تهميش، ويؤكّد على الآتي:
- التأكيد على تمسّك الأقليات بحقوقها كاملة.
- التأكيد على مبدأ التوافق، والابتعاد عن التهميش والإقصاء.
- عدم الرضا بالمساومة أو التنازل عن الحقوق الطبيعية المشروعة التي تكفلها جميع الدساتير السماوية والوضعية.
- مناشدة كافة شرائح المجتمع والمنظمات المحلية والوطنية للوقوف معًا إلى جانب الأقليات في مطالبتها بحقوقها المشروعة.
- مناشدة كافة المنظمات الدولية بضرورة التدخل لدى الهيئة التأسيسية لتذكيرها بدورها الأساسي وهو دسترة حقوق الأقليات بما يمكّن من حمايتها في الحاضر والمستقبل.
- تذكير هيئة الدستور بنماذج من دساتير بعض دول العالم التي تنص على التنوّع العرقي والثقافي وتنظيم التعايش السّلمي بين مختلف الإثنيات والأعراق.
- التأكيد على أنّ التعايش السلمي لا يتأتّى بسلب الحقوق وهضمها والالتفاف على مطالب الأقليات، بل بالاعتراف الصريح بالتنوّع العرقي وكفالة حقوق جميع الأقليات.
- تذكير الهيئة بدور الأقليات في بناء ليبيا في العصور الماضية وفي الحاضر، ودورها المنتظر في بناء ليبيا الجديدة.
- تذكير الهيئة بأنّ الأقليات هي شعوب أصيلة وأصليّة في هذه المنطقة تتطلع للعيش في سلام ووئام مع سائر الشرائح المجتمعية الأخرى.
- التأكيد على أنّ ليبيا كانت ومازالت نسيجا اجتماعيا متنوّعا يتكوّن من التبو والطوارق والأمازيغ والعرب، ويجب الحفاظ على هذا النسيج من خلال دستور عادل يحفظ كل الحقوق وبصورة عادلة ومتساوية.
- دعوة أعضاء التبو والطوارق إلى الانسحاب الكامل من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في حال عدم استجابتها وموافقتها على مبدأ التوافق، ودعوتهم لعدم المشاركة في دستور لا يحفظ حقوق الأقليات ويُعتبر مشوّها.
- دعوة أبناء التبو والطوارق والأمازيغ وحثّهم على بذل جهد أكبر للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتظاهر سلميّا حتى نيل مبتغاهم.
- كما يؤكّد مركز الدراسات التباوية ضطلاعه بدوره الريادي في دعم ومساندة جميع الأقليات في نضالها من أجل نيل حقوقها المشروعة وخاصة تلك المتعلٌّقة بمسألة الهوية والمساواة في المواطنة وكافة الحقوق.
وعاشت ليبيا حرّة وعاش شعبها الأبيّ الغيور!
مركز الدراسات التباويةليبيا: 8-9-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق