الاثنين، 19 أكتوبر 2015

ليبيا_حقوق الانسان_تفشي التعذيب أثناء الاحتجاز في ليبيا

هيومن رايتس ووتشالحكومة الليبية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا. وكانت هيومن رايتس ووتش قد حصلت في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015 على وصول نادر من نوعه إلى مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس. وقال كثير من المحتجزين إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على "الاعتراف" بجرائم خطيرة. ووصفوا انتهاكات أخرى تشمل غياب الإجراءات السليمة والرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم إخطار العائلات باحتجازهم، ورداءة ظروف الاحتجاز. كما تضمن المحتجزون أطفالاً دون الثامنة عشرة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين. وينبغي لهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".
وكان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها، يحتجزون 450 "محتجزاً أمنياً" على خلفية النزاع الراهن. ومن بين المحتجزين الذين تمت زيارتهم، قال 35 لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب عند الاعتقال أو أثناء الاستجواب أو الاحتجاز. وقال 31 إن المحققين أرغموهم على "الاعتراف" بجرائم، وقال 4 إن السلطات قامت بعد ذلك ببث "اعترافاتهم" على التلفاز، مما أدى إلى اعتداءات انتقامية على عائلاتهم. وقال جميع المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهم لم يمنحوا حق التواصل مع محام ولا عرضوا على قاض أو وجهت إليهم اتهامات رسمية رغم قضاء شهور رهن الاحتجاز. وكانت وسيلة التعذيب الأكثر شيوعاً بحسب الإفادات هي الضرب بالانابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضاً بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام  في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفرادياً، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية. كما زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب.
وقد ضمت صفوف من أجريت معهم المقابلات في سجون الجيش ووزارة الداخلية أشخاصاً اشتبهت السلطات في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) وأنصار الشريعة. وضمت صفوفهم أيضاً أفراداً من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دولياً، وبعض المشتبه في عضويتهم في الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية. وضمت صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى. وكانت ليبيا، منذ اندلاع النزاع المسلح الحالي في مايو/أيار 2014، قد اجتاحها الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً، المتمركزة في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق والمتمتعة بتأييد الجيش الليبي، وحكومة أعلنت عن نفسها بتلك الصفة تؤيدها المليشيات المسلحة لتحالف فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس ومعظم الغرب الليبي. وقد أدى غياب سلطة حكومية مركزية إلى تعطيل واسع النطاق للقانون والنظام، وانهيار فعلي لنظام العدالة نتجت عنه عمليات احتجاز تعسفي، بحسب هيومن رايتس ووتش. وتسبب القتال في مقتل آلآف الأشخاص، وبينهم مدنيون، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير مرافق مدنية حيوية.
وقالت سحر بانون، وكيلة وزير العدل في الحكومة المعترف بها دولياً، لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 14 أبريل/نيسان إن نظام العدالة الجنائية في شرق ليبيا قد انهار، حيث لا توجد محاكم جنايات عاملة، وإن المحامي العام ببنغازي أمرت بتعيين لجنة من أفراد النيابة لتصنيف قضايا المحتجزين. وقال فرج الجويفي، رئيس النيابة العسكرية في البيضاء، إن العاملين معه ما زالوا يجرون التحقيقات، وإن محكمة البيضاء العسكرية ما زالت تعمل بقاض واحد. لكنه قال مع ذلك إن محكمة بنغازي العسكرية توقفت عن العمل. وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المحتجزين يجب أن يعرضوا على قضاة مستقلين، وعلى السلطات أن تفرج عن الأشخاص الذين لا توجد بحقهم أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم، وأن توجه اتهامات رسمية إلى الآخرين، مع إسقاط الاعترافات المدلى بها تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه من الحسبان. ويتعين على السلطات أن تحمي جميع المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تحاسب مرتكبي التعذيب. وعليها أن تمنح المراقبين المستقلين، مثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حق الوصول دون قيد أو شرط إلى أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. وجميع أطراف النزاع في ليبيا ملزمون بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني أو "قوانين الحرب". وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لتلك القوانين، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي.
ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هيومن رايتس ووتش، في خطاب بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قد حثت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، على النظر في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا بما يتجاوز نطاق تحقيقها الراهن، المقتصر على القضايا الراجعة إلى 2011 والتي تتضمن مسؤولين من حكومة القذافي السابقة. إلا أن بن سودا، التي تتمتع بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011، لم تفتح أية تحقيقات إضافية متذرعة بعدم الاستقرار في ليبيا وغياب الموارد كعقبات أمام قيام مكتبها بأية تحقيقات إضافية في البلاد. ويتعين على مدعية المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الفظائع المتصاعدة، أن تعجل بممارسة اختصاصها وأن تفتح تحقيقات إضافية في الجرائم المستمرة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقد تبنى مجلس الأمن، في أغسطس/آب 2014، القرار رقم 2174 الذي يهدد المسؤولين عن جرائم خطيرة في ليبيا بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول. وبالنظر إلى الإفلات شبه التام من العقاب الذي تمتعت به جميع أطراف النزاع فإن على أعضاء مجلس الأمن أن يعجلوا بتنفيذ القرار.
قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بدعوة مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان بتسريع نشر بعثة تحقيق أقرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2015، وكلفها بالتحقيق في الجرائم الخطيرة في ليبيا منذ 2014، وضمان قيامها بالنظر في أنماط الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مقرات الاحتجاز في ليبيا. وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد أخفق أعضاء مجلس الأمن في التصدي للجرائم الخطيرة المتفشية في ليبيا، فمنحوا صكاً على بياض للمزيد من الانتهاكات. وعليهم إرسال رسالة واضحة إلى جميع الأطراف، تفيد بأن مرتكبي التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة لن يفلتوا من العدالة وسوف يحاسبون دولياً".
سلطات الاحتجاز
يقوم العديد من السلطات والجماعات المختلفة بإدارة مقرات احتجاز في شرق ليبيا. فتقوم وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دولياً بإدارة مجمع سجن الكويفية في بنغازي، ويسيطر كل من وزارة الداخلية والجيش الليبي على عدة أقسام في السجن. وقد قامت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان بزيارة قسم واحد من أقسام السجن الخاضع لسيطرة وزارة العدل، وكان يؤوي 19 نزيلة، إلا أن محدودية الوقت منعتها من زيارة قسم آخر يؤوي 695 من النزلاء الذكور، منهم 30 يقضون عقوبات لأحكام تم إصدارها قبل فبراير/شباط 2014. كما زارت هيومن رايتس ووتش القسم الخاضع لسيطرة الجيش الليبي والذي يؤوي 150 نزيلاً من الذكور، وبينهم ليبيون وأجانب على السواء. ولم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى ;القسم الذي يؤوي 30-40 من المحتجزين والخاضع لسيطرة جهاز المباحث العامة (المعروف أيضاً بالأمن الداخلي)، ولا القسم المخصص للمهاجرين غير النظاميين الذي يؤوي نحو 200 من المحتجزين الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية.
وقال فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا، قال لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 18 أبريل/نيسان إن الشرطة العسكرية لم تعد تسيطر على سجن بوهديمة العسكري في بنغازي، وإن جماعة أنصار الشريعة المتشددة استولت عليه في نحو 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أثناء اشتباكات مع الجيش الليبي. وقال منصور إن السجن في توقيت الاستيلاء عليه كان يضم حوالي 150 محتجزاً من نزاع 2011، لكن مكانهم الحالي غير معلوم. وفي يناير/كانون الثاني توصلت هيومن رايتس ووتش إلى سجن قرنادة في البيضاء. وتشرف وزارة العدل على إدارة السجن، الذي كان في ذلك التوقيت يضم 170 من المحتجزين الذكور، وبينهم أجانب. وفي زيارة أخرى لسجن قرنادة في أبريل/نيسان توصلت هيومن رايتس ووتش إلى قسم من السجن يخضع للجيش الليبي، وكان به 150 محتجزاً كلهم من النزاع الحالي.
وقد أكد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، لـ هيومن رايتس ووتش أن الجيش يسيطر على سجنين لا غير، هما الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. وتسيطر وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية على سجن برسس، على الأطراف الشرقية لبنغازي، كما قال فرج العبدلي، مدير السجن، لـ هيومن رايتس ووتش. وقال إن السجن لم يخضع لسيطرة الحكومة إلا في أوائل 2015. وقد أشار المحتجزون إلى مقرات احتجاز أخرى لم تستطع هيومن رايتس ووتش التوصل إليها، كأماكن للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنها إدارة البحث الجنائي بالشرطة، ومديرية أمن بنغازي، ومعسكري الأبيار والرجمة العسكريان، ومقر الفويهات التابع لكتيبة الصاعقة رقم 21، ووحدة مكافحة الإرهاب في بورزينة، والمقر السابق للشرطة العسكرية في بنغازي الذي تسيطر عليه كتيبة الصاعقة العسكرية بقيادة سالم عفاريت، ومقر الأمن الداخلي في توكرة شرقي بنغازي، ومقر الشرطة العسكرية في طبرق، وأقسام الشرطة في البيضاء والمرج. وقد تلقت هيومن رايتس ووتش أيضاً مزاعم بوجود مقرات احتجاز غير رسمية تستخدمها المليشيات المعارضة للحكومة المعترف بها دولياً، وتضم مجموعات بايعت داعش وأنصار الشريعة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أي من تلك المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.
عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية
قال جميع المحتجزين الذين أجريت معهم المقابلات في سجون عسكرية ومدنية في بنغازي والبيضاء، عدا ثلاثة يقضون أحكاما مفروضة من قبل فبراير/شباط 2014، إن السلطات لم توجه إليهم أية اتهامات رسمية، وإنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين، وإنهم لم يعرضوا على قضاة، وإنهم لم يجدوا سبيلاً أو فرصة للطعن القانوني على قرارات احتجازهم. وقال المقدم محمد الثني، المدير المكلف لسجن الكويفية، لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 16 أبريل/نيسان: "إن القضية الأكثر أهمية هي إعادة تفعيل ملاحقات النيابة والقضاء ، فربما يفرج عن نصف المحتجزين إذا حدث هذا. لدينا قضايا لأشخاص محتجزين لشرب الخمر، وعقوبته القصوى هي السجن لمدة 6 أشهر، ومع ذلك فقد امتد احتجازهم لما يفوق السنة بسبب عدم وجود محاكم فاعلة". وقال العقيد صالح العبدلي، مدير الشرطة القضائية في بنغازي، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة السجون تحت إشراف وزارة العدل، وعن توفير الأمن في المحاكم، قال لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 16 أبريل/نيسان: "لقد علقت نيابة بنغازي العامة أعمالها في فبراير/شباط 2014، ولم تعد للعمل حتى الآن. وأي معتقل بعد ذلك التاريخ لم يشهد ملاحقة نظامية". وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مجموعة مكونة من 13 رجلاً في سجن الكويفية، كانوا قد اعتقلوا بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2014، واتهموا بالتورط مع مليشيات متطرفة مثل أنصار الشريعة، إما مباشرة أو بطريق غير مباشر بسبب تورط أحد أقاربهم. وقد تم نقل معظمهم بين عدد من وحدات الاستجواب العسكرية في بنغازي وحولها، وكانوا ضمن مجموعة من 34 رجلاً تم نقلهم من سجن برسس في 4 أبريل/نيسان. ولم يتوجه الاتهام الرسمي إلى واحد منهم.
وقال أب لثمانية أبناء في الخمسين من عمره إنه اعتقل من منزله في 14 أو 15 ديسمبر/كانون الأول بعد اتصال أحد جيرانه بالجيش: تم اعتقالي وأخذي إلى مقر توكرة لأن جاري اتهم ابني الذي يبلغ من العمر 15 عاماً بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وابني الآن متوفى. وفي توكرة اضطررت للرقاد على فراش معدني بينما شرع أربعة أشخاص في ضربي بأنبوب بلاستيكي حتى انكسر الفراش. وعندما فقدت الوعي صبوا الماء فوقي. قضيت 11 يوماً في زنزانة فردية بدون طعام، فلم يعطوني سوى التمر والماء غير الصالح للشرب. كنت معصوب العينين حينما أخذوا بصمتي على وثيقة ما وما زال آلاف المحتجزين، الذين تم اعتقالهم على خلفية انتفاضة 2011، رهن الاحتجاز التعسفي في سجون بعرض ليبيا. فمن بين المحتجزين الـ 6000 الذين تحتجزهم وزارة العدل وحدها منذ بداية 2014، لم ينطق بحكم إلا على 10 بالمئة، والباقون رهن الحبس الاحتياطي.
تعذيب وضروب أخرى من إساءة المعاملة، ووفيات أثناء الاحتجاز
من بين المحتجزين الـ 73 الذين أجريت معهم المقابلات، قال 35 إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة في إحدى مراحل الاعتقال أو الاحتجاز، بينما منع الخوف آخرين من التحدث عن معاملتهم. وقالت سيدة محتجزة بسجن الكويفية إن الحارسات ضربنها هي وغيرها من المحتجزات على باطن القدم كعقاب. وقال محتجز بسجن قرنادة إن أفراداً من كتيبة الصاعقة رقم 21 التابعة للجيش الليبي اعتدوا عليه بالضرب المبرح في مقر بالفويهات: اعتقلت من منزلي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014، وجيء بي إلى الفويهات فبقيت هناك حتى 4 يناير/كانون الثاني. وخلال تلك الفترة تعرضت للضرب المبرح والتعذيب بأيدي أفراد الكتيبة 21، الذين اتهموني بالانتماء إلى الإخوان المسلمين. كانوا يضربونني على وجهي ويبقونني في الحبس الانفرادي. لا يوجد محام مع أي شخص هنا. ولم يعرض عليّ أحد توكيل محام، ولا توجد تهم بحقي حتى الآن. وقال محتجز بسجن قرنادة إن ضباط الشرطة العسكرية عذبوه لمدة 4 أيام في نوفمبر/تشرين الثاني بمقرهم في طبرق، لمزاعم بقيامه بـ"تحريض الرأي العام" ضد مجلس النواب الليبي: طوال أربعة أيام متتالية كان يتم تقييدي لعدة ساعات يومياً، من الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً، بوثاق معدني إلى باب الزنزانة، وأتعرض للضرب بأنبوب بلاستيكية، على يد نفس الأشخاص دائماً. كانوا يضربونني بالأنبوب البلاستيكي على الخصر فما دونه. وتورمت ساقاي وصرت الآن أعاني من مشاكل في الكتف نتيجة لهذا. كانوا يريدون مني الاعتراف.
وقد قام محتجز بسجن قرنادة بإطلاع هيومن رايتس ووتش على علامات على جسمه، قال إنها نجمت عن التعذيب في السجن، لكنه رفض وصف ما حدث لخوفه من تنكيل الحراس. وقال آخر إنه يخاف أن يطالب بفرصة الاتصال بعائلته خشية التعرض للضرب بأيدي الحراس. وقال محتجز بالقسم العسكري من سجن الكويفية إنه تعرض لضرب مبرح بيد أحد الحراس عند وصوله في 15 أبريل/نيسان: عند نقلي إلى "سجن" الكويفية تعرضت للضرب على أعلى ذراعي اليسرى، وساقي اليسرى فوق الركبة مباشرة، وكتفي اليسرى وظهري، قبل بدء الاستجواب. وكان قد سبق ضربي عند الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بسجن برسيس. ضربت بأنبوب  بلاستيكي على رأسي، وما زالت الآثار ظاهرة. وقال اثنان من المحتجزين بالقسم العسكري في سجن الكويفية إن رامي كمال الفيتوري، وهو رجل عمره 30 عاماً من قار يونس، توفي جراء التعذيب بإدارة المباحث الجنائية في بنغازي في نهاية مارس/آذار، وإن عائلته جاءت لتسلم الجثمان. وقال المحتجزان الاثنان إن الفيتوري كان متهماً بالانتماء إلى قوات درع ليبيا.
وقال محتجز آخر ممن أجريت معهم المقابلات بسجن الكويفية إنه أثناء احتجازه بسجن برسس توفي أحد المحتجزين هناك، وهو سعد بن حميد، بعد تعذيبه وتركه في زنزانة فردية. ولم يتذكر المحتجز تاريخ الواقعة، لكنه أضاف أن محتجزاً آخر في برسس انتحر شنقاً بعد تعذيبه، إلا أنه لا يعرف اسم الرجل ولم يستطع تذكر توقيت الواقعة. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق المستقل من تلك الوفيات. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب المسيطرة على سجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان: "لا تلومونا على أي شيء. نحن لا نحصل على دعم من الحكومة، بل إنها لا تزودنا بالطعام. لقد دفعت تكاليف إنشاء هذا السجن "برسس" من جيبي الخاص، بل إن الأرض نفسها ملكي. نحن نستخدم أساليب قاسية أحياناً. لا نسمح للمحتجزين بالاستحمام ونخاطبهم بلغة قاسية".
اعترافات بالإكراه
قال 31 من المحتجزين إن السلطات أرغمتهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو واصلت محاولة الحصول منهم على اعتراف بالتعذيب. وقال أربعة إن سلطات السجن صورت وبثت "اعترافاتهم" بالقتل وجرائم أخرى في إدارة البحث الجنائي وفي سجن برسس. وقال اثنان إن منازلهما تعرضت للاعتداء وإشعال النيران فيها مباشرة عقب إذاعة الاعترافات. وقال الجميع أنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين قبل التصوير أو في أثنائه، ولم يعرض أي منهم على قاض أو توجه إليه الاتهام. وقال الناظوري، رئيس أركان الجيش، لـ هيومن رايتس ووتش في 18 أبريل/نيسان بمقره في المرج، على بعد 100 كيلومتراً من بنغازي: "هناك بعض الشدة في المعاملة، لكن الضرب غير مسموح به. والاعترافات المذاعة على التلفاز [التي أدلى بها محتجزون] كانت مشروعاً متسرعاً قدمه جهاز المخابرات العامة لمحاولة رفع الوعي بمخاطر الإرهاب، ومع ذلك فقد أثبت أنه سلاح ذو حدين. فصدرت ردود أفعال قوية من عائلات الضحايا [أولياء الدم]. وقد قلت في تصريحين متلفزين إنه لن يكون هناك تسامح مع الانتهاكات وسنلاحق أي خطأ". وفي سجن برسس قال اثنان من القصّر في عمر 17 عاماً، وقد اعتقل أحدهما في 15 فبراير/شباط والثاني في 27 ديسمبر/كانون الأول، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما اعترفا بقتل 17 شخصاً لكل منهما، وبعد بث الاعترافات تلفزيونياً قام أقارب الضحايا بإحراق منازل عائلتيهما.
وقال أحد المحتجزين ممن أجريت معهم المقابلات في سجن الكويفية في 18 أبريل/نيسان إنه أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي في بنغازي في منتصف مارس/آذار، أرغمته السلطات هناك على الظهور في قناة تلفزيونية محلية، هي "ليبيا أولاً"، للاعتراف بجرائم لم يرتكبها: كنت عضواً في كتيبة تسمى كتيبة الحماية، ثم تركتها قبل بدء عملية الكرامة. واعتقلوني من منزلي وهم يتهمونني بأنني مقاتل. حضر إلى السجن طاقم تلفزيوني وصوروني. وكان المراسل ومساعده وأحد الضباط موجودين جميعاً في الغرفة أثناء التصوير. وقد أوقفوا التصوير 4 مرات، حتى يضربني الضابط، لأنهم أرادوا مني "الاعتراف" بأنني أعتبر الجيش والشرطة من المرتدين. كان المراسل يقول: "هذا المحتجز لم يصبح جاهزاً بعد" فيواصلون ضربي.
وقال محتجز بسجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان إنه ظهر على التلفاز 4 أو 5 مرات واعترف بقتل 82 شخصاً، وخطف السفير الأردني، وقتل السفير الأمريكي [في سبتمبر/أيلول 2012] ضمن جرائم أخرى. وقد ظهرت على أعلى ذراعه علامات تتفق مع مزاعمه بالتعرض للضرب أثناء الاحتجاز، وقال إن "العلامات تغطي جسمه كله". وقال محتجز آخر بسجن برسيس منذ بداية مارس/آذار إنه تعرض للتعذيب حتى يعترف: أنا متهم بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وهم [سلطات سجن برسس] يحاولون حملي على الاعتراف بجرائم قتل. إذا اعترفت فإنهم يتركونك وشأنك، وإلا فسوف يضربونك بأنبوب بلاستيكي على جسمك كله، ويصعقونك بالكهرباء ويسكبون الماء البارد فوقك.
أحكام القانون الدولي
تلتزم جميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا ـ بما في ذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ـ بمراعاة القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب المنطبقة على أوضاع النزاعات المسلحة، وكذلك باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنطبق في الأوقات كافة. ويخضع أي احتجاز لمعايير صارمة من حيث سلامة الإجراءات، وبالأخص إخطار الشخص بسبب الاعتقال، وإسناد الاحتجاز إلى قوانين وطنية واضحة، والعرض السريع على قاض لتوجيه الاتهام أو إخلاء السبيل، وفرصة الطعن في قانونية الاحتجاز. والإخفاق في احترام هذه الضمانات الإجرائية يحيل الاحتجاز تعسفياً. وبموجب قانون حقوق الإنسان، المنطبق حتى في حالات الطوارئ، يحق للمحتجزين أن تتم مراجعة قانونية احتجازهم من جانب القضاء، ويحق لهم كذلك جميع الحقوق في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في عدم المحاكمة أو الإدانة على جريمة إلا أمام محكمة شرعية التشكيل. أما الاحتجاز غير المعترف به فهو محظور.
وتتقيد الفصائل المتحاربة في ليبيا بالمادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تشترط حماية أي شخص محتجز، بما في ذلك الأسرى من المحاربين والمدنيين، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" ومن "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". ولا يجوز إصدار الأحكام إلا بواسطة "محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً" تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لقوانين النزاع المسلح، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي. ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية،  أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها، للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.
كما أن ليبيا طرف في معاهدات دولية وإقليمية ترتب التزامات قانونية تتعلق بمعاملة المحتجزين، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقرر ضرورة عرض أي محتجز على وجه السرعة على قاض أو موظف له صلاحية قضائية. وتعمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إلزام ليبيا بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب على أراضيها وملاحقتهم. وتحظر الاتفاقيتان إجبار أي شخص على الشهادة بحق نفسه أو الاعتراف بالذنب. وتلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال "يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وقد صدقت ليبيا أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتنص المبادئ والتوجيهات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي صاغتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أنه لا يجوز احتجاز الشخص إلا وفق مقتضى القانون وبواسطة أشخاص خولهم القانون سلطة احتجاز السجناء، وعلى ضرورة عرض كل محتجز على سلطة قضائية.
ولا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب وإساءة المعاملة، كما أن القانون الدولي يشترط التحقيق مع أي شخص مسؤول عنهما وملاحقته. ويشترط القانون الدولي أيضاً احترام حقوق المحتجزين في المراجعة القضائية لاحتجازهم، وفي محاكمة عادلة حتى أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتقرر المبادئ والتوجيات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أنه "لا يجوز التذرع  بأية ظروف، سواء كانت التهديد بالحرب أو حالة النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، أو عدم الاستقرار السياسي المحلي أو أية حالة طوارئ عمومية أخرى، لتبرير الانتقاص من الحق في المحاكمة العادلة". ولا بد من تزويد أي شخص محروم من حريته بكفايته من الطعام والشراب والكساء والمأوى والرعاية الطبية. كما ينبغي احتجاز السيدات في مقار منفصلة عن تلك المخصصة للرجال. ويجب تخصيص مقرات منفصلة عن البالغين للأطفال المحرومين من حريتهم، ما لم يكونوا مع عائلاتهم.
نبذة عن المنهجية
في 25 يناير/كانون الثاني 2015 قامت باحثة هيومن رايتس ووتش بزيارة القسم المدني من سجن قرنادة في البيضاء، الذي كان خاضعاً لسيطرة وزارة العدل. وفي ذلك التوقيت حرمت الباحثة من حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن، الخاضع لسيطرة الجيش الليبي. لكن في زيارة لاحقة للبيضاء بين 13 و20 أبريل/نيسان، تم منح الباحثة حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن. وفي نفس الفترة من أبريل/نيسان قامت هيومن رايتس ووتش، في بنغازي، بزيارة السجن العسكري في الكويفية الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، وسجن النساء في الكويفية الخاضع لسيطرة وزارة العدل. وعلاوة على هذا تم منح هيومن رايتس ووتش حق الوصول إلى مقر الاحتجاز في وحدة مكافحة الإرهاب، المعروف أيضاً باسم سجن برسس، الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية. كما أجرت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار مقابلات هاتفية مع عائلات الضحايا أو مع أشخاص سبق احتجازهم وتم الإفراج عنهم. وقد قدم فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في الجبل الأخضر، التصريح بزيارة الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. ووافق العقيد أبو بكر سلطان، قائد الشرطة العسكرية، على منحنا حق الوصول إلى سجن قرنادة. وصرحت لنا سحر بانون، وكيلة وزارة العدل، بزيارة مقرات الاحتجاز الخاضعة لسيطرة وزارة العدل في المنطقة الشرقية. وصرح رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بنغازي، فرج العبدلي، بزيارة سجن برسس. وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من مقابلة المحتجزين على انفراد، بدون حضور الحراس. ووافق المحتجزون على نشر المعلومات "المستمدة منهم"، إلا أن هيومن رايتس ووتش قررت ألا تنشر أسماء المحتجزين لمنع الانتقام منهم. 



ليبيا_حقوق الانسان_اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر تصاعد الاختطاف في طرابلس

ليبيا المستقبل: دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم تصاعد حوادث الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين بدوافع إجرامية وعلى أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية من قبل المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس. وأضافت اللجنة أن إدارة تقصي الحقائق والرصد والتوثيق وثقت خمس حالات اختطاف وإخفاء قسري للمدنيين خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة طرابلس ومن بين حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي سجلت اثنان من المختطفين تم إطلاق سراحهم مقابل دفع فدية مالية للجهة الخاطفة ومن بين هذه الحالات المحامي منصور مفتاح تاته الذي خطف بمنطقة زاويه الدهماني بالعاصمة وموسى جمعة بولبيدة الورفلي. وفي ما يلي نص البيان:
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رقم (55) لسنة 2015.م بشان تصاعد
مؤشرات الاختطافات والاعتقالات التي تستهذف المدنيين بالعاصمة الليبية طرابلس

 

((تدين وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تصاعد مؤشرات حوادث الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين بالعاصمة طرابلس بدوافع إجرامية وعلي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية من قبل المجموعات المسلحة المسيطرة علي العاصمة طرابلس. حيث تلقت إدارة تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة بلاغ عن اختطاف المواطن مفتاح بوبكر بوحريبة الورفلي، مواليد 1987.م اختطاف بالعاصمة طرابلس يوم السبت الماضي الموافق 13-6-2015.م وكان بحوزته مبلغ مالي وفي طريق عودته لمدينة بني وليد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.
وقد سجلت إدارة تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة 5 حالات اختطاف وإخفاء قسري المدنيين خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة طرابلس ومن بين حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي سجلت اتنين من المختطفين تم إطلاق سراحهم مقابل دفع فديه ماليه للجهة الخاطفة ومن بين هذة الحالات المحامي منصور مفتاح تاته الذي خطف بمنطقة زاويه الدهماني بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي تم دفع فديه ماليه للجهة الخاطفة تقدر 150 الف دينار مقابل إطلاق سراحه وكدلك تم إطلاق سراح إلمختطف موسى جمعة بولبيدة الورفلي من قبل مسلحين طالبوا بالفدية مقابل إطلاق سراحه وقد تم إطلاق سراحه خلال اليومين الماضيين بعد دفع فديه مالية.
اللجنة الوطنيةلحقوق الإنسان بليبيا، تناشد قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ومكتب حقوق الإنسان ببعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا والوكالة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسين، بسرعة التدخل لوقف حملات الإعتقال والإختطاف والإخفاء القسري التعسفي التي تستهذف المدنيين من قبل المسلحين والمجموعات المسلحة والعصابات الإجرامية بالعاصمة الليبية طرابلس،وكشف مصير المفقودين والمختطفين والعمل على إطلاق سراح المختطفين)).
 
إدارة تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء ليبيا الأربعاء الموافق من 17 يونيو 2015.م


ليبيا_حقوق الانسان_تقرير: دليل العدالة ألانتقالية في ليبيا

ليبيا المستقبل: يوثق في إطار متابعته للشأن الحقوقي في المنطقة العربية ورصد كل التغييرات والتطورات التي تحدث في المنطقة باعتباره منظمة إقليمية متخصصة أصدر المعهد العربي لحقوق الانسان أخر إصداراته وهو كتاب بعنوان ((دليل العدالة ألانتقالية في ليبيا)) شارك في كتابته وإعداده  ثلاث خبراء متخصصين في القانون وهم الدكتور وحيد الفرفيشي والأستاذة مرة بالقاسم من تونس ومن الجانب الليبي كانت المشاركة من القاضي الليبي ألأستاذ مروان الطشاني ويحتوي الكتاب على 135 من الحجم المتوسط ويعتبر هذا الدليل عملا توثيقيا هاما فهو يوثق المسار بالكامل خلال الأربع سنوات الماضية وما طرأ عليه من تغيرات على المستوى التشريعي والمؤسسي في كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية  منذ فبراير 2011م.
ويعد هذا الدليل مرجعا هاما لكل المختصين والمتابعين لمسار العدالة الانتقالية في ليبيا كونه يشمل كل القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات المختلفة في ليبيا  ويقدم تحليلا موضوعيا للنصوص ومقارنتها بالمعايير الدولية فهو يسهل على كل المشتغلين على مسألة العدالة الانتقالية والمهتمين بهذا المسار من مجتمع مدني أو مدربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها من الإلمام بكل حيثياتها وسهولة الولوج إليها وإلى مصادرها واستعمالها في مختلف الأعمال ذات الصلة.
وقد سبق للمعهد إن اصدر كتيبا أخر منذ عامين بعنوان المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في الوطن العربي وقد شارك في إعداده نفس فريق أعداد عمل هذا الدليل واحتوى على القوانين الأسا



 

مقدونيا_10 آلاف مهاجر دخلوا مقدونيا في 24 ساعة

فرانس برس: أعلنت الشرطة المقدونية، الاثنين، في سكوبيي أن 10 آلاف مهاجر دخلوا مقدونيا في 24 ساعة بين مساء السبت والأحد. وهذا الرقم يتطابق مع الأرقام التي نشرها الصليب الأحمر المحلي ومنظمات غير حكومية. وقال مسؤول في الشرطة "منذ مساء السبت وحتى الأحد عند الساعة سجل عشرة آلاف مهاجر في مقدونيا، ولم يتراجع تدفق المهاجرين حتى منتصف الليل". وقالت ياسمين ردزبي، المسؤولة في منظمة ليغيس غير الحكومية التي ينتشر متطوعوها في جيفجيليا عند الحدود بين مقدونيا واليونان، إن "عدد المهاجرين الذين دخلوا (منذ مساء السبت إلى مقدونيا) أعلى" من هذا الرقم، نظراً لأن التوافد استمر بوتيرة كبرى حتى وقت متأخر ليل الأحد.
وصباح الاثنين عاد الوضع إلى الهدوء في جيفجيليا وتراجع عدد المهاجرين الساعين لدخول مقدونيا بشكل كبير. لكن هذا الرقم لا يتجاوز الرقم القياسي الذي سجل في مطلع سبتمبر وبلغ 12 ألف شخص في يوم واحد. وفي الأسابيع الماضية بلغ عدد المهاجرين المتجهين إلى أوروبا الغربية والذين يدخلون البلاد ما بين ثلاثة وخمسة آلاف. وقد تؤدي موجة المهاجرين الجديدة الكبرى هذه على طريق البلقان إلى استنفاد القدرات شمالاً على الحدود بين صربيا وكرواتيا، وفي الشمال الغرب بين كرواتيا وسلوفينيا.
وتباطأ دخول المهاجرين إلى الأراضي الكرواتية منذ أن أعلنت سلوفينيا التي أصبحت بلد العبور الجديد للمهاجرين القادمين من صربيا وكرواتيا بعد إغلاق المجر حدودها مع كرواتيا مساء الجمعة، فرض قيود على دخول أراضيها وحصر عدد المهاجرين بـ2500 في اليوم. وينتظر ألف مهاجر صباح الاثنين السماح لهم بعبور الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا بعدما منعتهم السلطات خلال الليل من الدخول إلى الأراضي السلوفينية، كما أفاد مصدر في الشرطة. وعلى الحدود الصربية-الكرواتية كان مئات المهاجرين ينتظرون للدخول إلى كرواتيا وسط الصقيع والأمطار.

تركيا_أوغلو يؤكد رفض تركيا استقبال المهاجرين بشكل دائم

فرانس برس: أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الاثنين، أن أنقرة "ليست معسكر اعتقال"، وترفض استقبال المهاجرين الذين لا يريدهم الاتحاد الأوروبي على أراضيه بشكل دائم. وقال أوغلو، في مقابلة مع تلفزيون "ايه-هابر" غداة محادثاته مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اسطنبول، إنه "لا يمكننا قبول اتفاق على أساس القاعدة التالية -أعطونا المال وسيبقون في تركيا - إن تركيا ليست معسكر اعتقال". وتابع قائلاً: "لقد قلت لميركل يجب ألا يتوقع أحد أن تتحول تركيا إلى معسكر اعتقال يبقى فيه كل اللاجئين. الهجرة غير الشرعية يجب أن تضبط، وبالتالي سنضع آليات مشتركة لهذه الغاية".
وكانت بروكسل قد صرحت، الخميس، عن "خطة عمل تتعهد أنقرة بموجبها بإبقاء المهاجرين، خصوصاً السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، على أراضيها مقابل تسهيل نظام منح تأشيرات دخول للأتراك والدفع قدماً بعملية ترشيح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، غير أن تركيا التي تستضيف رسمياً 2.2 مليون لاجئ سوري، حاولت المزايدة ووصفت الخطة الأوروبية بأنها مجرد "مشروع" موازنته غير مقبولة". من جهتها، أشادت ميركل، خلال زيارتها إلى تركيا، الأحد، بالجهود التي تبذلها أنقرة لاستقبال اللاجئين السوريين، ووعدت "بتفعيل" عملية ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تباطؤاً منذ سنوات عدة. وقالت ميركل، بعد لقائها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "المحادثات في هذا المجال واعدة جداً وستستمر".

ليبيا_الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور_عودة جلسات هيئة الدستور بعد أسبوع بالبيضاء

ليبيا المستقبل – وكالات: تستأنف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عقد جلساتها في مدينة البيضاء بعد أسبوع. وقالت مقررة لجنة العمل المنبثقة عن الهيئة نادية عمران، إن أعضاء الهيئة غادروا الخميس الماضي مدينة غدامس في إجازة على أن يعودوا لعقد جلساتهم في مدينة البيضاء بعد أسبوع، موضحة أن لجنة التواصل مع المكونات توجهت لمدينة درج للقاء وفد من الطوارق. وألمحت المقررة نادية إلى أن الأعضاء في انتظار تقرير لجنة التواصل مع المكونات واللجنة المشكلة لحل مشكلة العاصمة والمقار، لافتة إلى أن النصاب القانوني لعقد جلسات الدستور ما زال متوفراً.


ليبيا_النفط_مؤسسة النفط : ليبيا تنتج نحو 440 ألف برميل من النفط الخام

رويترز: قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الإثنين إن ليبيا تنتج نحو 440 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وأدلى صنع الله رئيس المؤسسة الحكومية ومقرها العاصمة طرابلس بتلك الأرقام في منتدى ليبيا للنفط والغاز في لندن. ولا يزال الإنتاج محدودا بفعل الاضطرابات في البلاد وإغلاق مينائين رئيسيين لتصدير الخام منذ ديسمبر كانون الأول نظرا لاحتجاجات للمطالبة بوظائف أو إغلاق خطوط أنابيب من جانب مجموعات مسلحة. وتبذل المؤسسة جهودا لإعادة فتح المينائين لكن النزاعات إضافة إلى الصراع بين حكومتين متنافستين في البلاد يتسبب في إبقاء إنتاج النفط أقل كثيرا مما كان عليه عند 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

ليبيا_حكومة التوافق الوطني_دول عربية وغربية تدعو لىتشكيل حكومة وفاق في ليبيا فوراً

أ ف ب: دعت دول غربية وعربية عدة اليوم الإثنين، في بيان مشترك، الليبيين إلى أن يعتمدوا «فوراً الاتفاق السياسي» الذي عرضته الأمم المتحدة في التاسع من  تشرين الأول (اكتوبر) الجاري الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لاخراج البلاد من الفوضى. وقال البيان المشترك الذي نشر في باريس: «وزراء خارجية الجزائر وألمانيا والإمارات وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، يدعون كل أطراف الحوار السياسي الليبي إلى أن يعتمدوا فوراً الاتفاق السياسي الذي تفاوض حوله ممثل الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون».
وأبدى الموقعون على البيان استعدادهم «للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، لدعمها في محاربة الإرهاب لا سيما تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وأنصار الشريعة». وكتبوا في البيان: «نحض كل المشاركين في الحوار على اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل من دون إدخال تعديلات جديدة عليه». وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل أكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».
وبهدف الخروج من الأزمة، عرض برناندينو ليون تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيه الآلاف على في أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري. وأكدت سلطات العاصمة الليبية معارضتها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة، مطالبة بتعديل الاتفاق السياسي قبل الدخول في تفاصيل هذه الحكومة، في وقت لم يحسم البرلمان المعترف به في الشرق موقفه منها.

ليبيا_حكومة التوافق الوطني_الدايري: على النواب اتخاذ خطوات شجاعة وقبول الوثيقة الدولية

(وال): دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري مجددا، مجلس النواب إلى اغتنام الفرصة والتوقيع على وثيقة الاتفاق الليبي التي أعلن عنها برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الثامن من شهر أكتوبر الجاري وإن كانت منقوصة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة أعطت تطمينات لليبيين حيال الجيش. وقال الدايري في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية (وال) إنني “أدعوا أخواتي وإخوتي في مجلس النواب إلى إجازة الوثيقة والتعبير عن تحفظاتهم حيالها، إضافة إلى ضرورة مطالبتهم بإدراج نائب آخر لرئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني عن مدينة بنغازي لكون المدينة رائدة في الوطن والذود عنه”، على حد وصفه.
وأضاف الوزير أن “المشهد تعقد لعدم وجود نائب لرئيس الوزراء عن مدينة بنغازي، وهي المدينة التي لها المكانة الخاصة والكبيرة في نفوس الليبيين قبل ثورة 17 فبراير وبعدها”، معتبرا أن “هذه المدينة الجريحة تستحق أن يكون منها نائب لرئيس مجلس الوزراء”. وتابع “تمنينا أن يكون الإعلان عن هذا النائب ضمن التشكيلة التي أعلن عنها ليون في 8 أكتوبر الماضي، لكننا الآن أمام مجتمع دولي، جاء من خلال مجلس الأمن، ويصر على عدم فتح باب النقاش في الوثيقة المقدمة لنجيزها ونبدي تحفظاتنا عليها ونطالب بإضافة نائب للرئيس عن مدينة بنغازي”.
وأشار إلى أن “هذا المجتمع الدولي يضم أطرافا عربية تكن لليبيا كل التقدير والاحترام، وبادرت وتبادر وستبادر بالدعم للشرعية الليبية والشعب الليبي الذي يواجه تحديات عدة في لحمته الوطنية وفي محاربته للإرهاب وفي أزمته الاقتصادية الحادة التي يواجهها”. وقال “نحن على أعتاب اعتراف دولي بشرعية مجلس النواب إن وافق على هذه الوثيقة، ولذلك فإن الخيار الأفضل – وليس الأمثل – يتمثل في إقدامنا على خطوات شجاعة في هذه اللحظات التاريخية الهامة من تاريخنا المعاصر تتمثل في القبول بهذه الوثيقة الدولية ” على حد وصفه.
وشدد الدايري على أن “هذا الاعتراف الدولي مهم، لأن السلطات الشرعية بدونه لن تتحصل على الدعم؛ وإن مدد مجلس النواب ولايته بعد 21 أكتوبر المقبل”. وأوضح أن “تمديد مجلس النواب لولايته سيكون منقوصا ولن يحظى بالاعتراف الذي حظيت به السلطات الشرعية السنة الماضية بعد انتخابات مجلس النواب في يونيو 2014”. وأكد الدايري أن “علينا ان نغتنم هذه الفرصة التاريخية التي ستمكن المجتمع الدولي من الاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس النواب لمدة سنة أو اثنين أخريين، وستمكن كذلك الجيش الليبي من الحصول على السلاح والعتاد العسكري المناسب لمحاربة الإرهاب”.
وقال إن “ذلك شيء طالما نادينا به وتمنينا الحصول عليه، لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبينها روسيا والصين تشترط التوصل إلى وفاق وطني وحكومة واحدة قبل تقديم أي دعم”. وأضاف “كان ولا يزال هناك شرط أساسي لتسليح الجيش الليبي الذي يواجه أخطارا جمة متعاظمة تمثلها داعش وجماعات إرهابية أخرى في مناطق عدة من الوطن”، لافتا إلى أنه “يتحتم علينا أن نقبل بهذه الوثيقة الدولية وإن كانت منقوصة بالفعل في نظرنا ولا ترتقي لمستوى طموحاتنا كليبيين”، على حد تعبيره. لكن الدايري أعرب عن أمله بالقول إن “ما يدعوني إلى الاطمئنان كوزير للخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، هو وجود دول عربية شقيقة شاركت في مسار الصخيرات وجنيف الذي تقوده الأمم المتحدة وهما مصر والإمارات العربية المتحدة داعمتان لليبيا ولن ترضيان لها السوء”.
وأضاف “لقد كان هناك انخراطا قويا ومازال مستمرا من الشقيقة الكبرى لنا وهي جمهورية مصر العربية وهو ما يدعوني للاطمئنان إلى أن الشرعية ستدخل مرحلة فيها مواكبة ودعم من المجتمع الدولي، وخاصة من دول عربية شقيقة لا نشك في صدق نواياها وعمق دعمها للشرعية في ليبيا وإلى مطامح الشعب الليبي في استعادة كرامته وسيادته على كل ربوع الوطن ، ومجابهة أخطار داعش”. وتابع “القلق بشأن داعش هو قلق دولي وإقليمي عربي وإفريقي وأوروبي كذلك، وروسيا أعلنت قلقها الصريح منه، ولذلك أنا أدعوا أخواتي وإخوتي مجددا في مجلس النواب للتوقيع غدا الإثنين على هذه الوثيقة”.
وأكد أن اطمئنانه “ناتج عن وجود أشقاء عرب وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية التي تساند ليبيا”، لافتا إلى أن “مصر بوجودها وانخراطها الفعال في هذا المسار ستطمئننا بوصول هذا الوطن إلى بر الأمان بإذن الله”. وحذر الدايري من مغبة” دخول البلد في نفق مظلم لا نعرف مداه ، ونعرف المخاطر التي يؤدي إليها هذا النفق “، قائلا: “لدينا تحد كبير ولابد أن نقف وقفة وطنية ونرتقي لمستوى مسؤولياتنا المنوطة بنا في تعزيز الشرعية، من مجلس نواب إلى نخب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني”.
وأضاف “أنا أعي كمية وفداحة خيبة الأمل التي اعترتنا جميعا بعد إعلان التشكيلة الحكومية والمجلس الرئاسي في 8 اكتوبر الماضي ، لكنني أخشى أن تكون خيبة الأمل أكبر إن استمر الوضع الحالي على ما هو عليه من تمزق وجراح وأزمة اقتصادية فادحة نعاني منها جميعا”. وأكد أن “علينا أن ننهض جميعا بهذا البلد ونخرج به عن طريق خطوات أولى ، تكمن في وفاق وطني، وحكومة وفاق”. واعتبر الوزير أن “انخراط روسيا والصين ومصر في الحوار سيكون صمام أمان لنا في الفترة القريبة القادمة”. من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي عن أمله في أن ترفع القيود على الجيش الليبي”، لكنه أكد أن “رفعها لن يتم إلا بعد التوصل إلى وفاق وطني وتشكيل الحكومة، وعندها سينفذ المجتمع الدولي ما وعد به في قرار مجلس الأمن رقم 2214 الصادر في 27 مارس الماضي”.
وقال “أود أن أؤكد أن جيشنا الوطني وقيادته العامة خط أحمر، لا ينبغي تجاوزهما”، مشددا على أن “التطمينات الأخيرة وردت بعد 8 أكتوبر خاصة بعد اجتماع روما الذ حضرته دول عديدة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ومصر والإمارات وقطر وتركيا والمغرب والجزائر، والذي تم فيه التأكيد على هذه المسائل من قبل المجتمع الدولي”. وشدد على ان “هناك تأكيد من الدول على أولوية حفظ وصيانة القيادة العامة للجيش الليبي، وما ستقوم به في المستقبل من أجل دعم دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدا أن “الشرطة والجيش هما دعامتان أساسيتان في بناء دولة القانون والمؤسسات إضافة إلى محاربة الإرهاب”. وأكد أن “هناك تطمينات لنا بأن هذه المسائل الهامة ستحظى بالأولوية وسوف لن يتم المساس بجيشنا الوطني وقيادته العامة، وهذا الشيء يطمئننا ويجعلنا نسير في مسار الوفاق الوطني”.
وأشار إلى أن “المجتمع الدولي يريد فعلا أن يدعم الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس بحيث يسهل مهمة هذه الحكومة وتواجدها في العاصمة طرابلس، وأن الجميع يعي التحديات المطروحة”. يشار إلى أنه من المزمع أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد الإثنين يتخذ خلالها قرارا حيال الوثيقة الأممية في الوقت الذي تلقى فيه رفضا شعبيا واسع النطاق في شرق البلاد وغربها. وتقود الأمم المتحدة حوار بين الأطراف الليبية منذ أكثر من عام توج بإعلان أسماء لمرشحين في حكومة الوفاق الوطني في الثامن من أكتوبر الماضي من منتجع الصخيرات المغربية الذي شهد معظم مجريات جلسات الحوار بين الفرقاء.

ليبيا_فنون وثقافة_الفنانة عطيات فرغلي تروي سيرة الفنان محمد مرشان

الفنانة عطيات فرغلي تروي لفاطمة غندور:
سيرة الفنان الموسيقار محمد مرشان
 

قريبا عطيات محمد فرغلي تحكي ولأول مرة (وحصريا) لموقع ليبيا المُستقبل تفاصيل من سيرة الفنان الكبير محمد مُرشان حتى ساعة وفاته... تقرأون في جُزئين تفاصيل التالي... الفنان فايز حلاوة: "تعالي اعرفك على محمد عبد الوهاب ليبيا"... محمد مُرشان عاش فنان ومات... السيدة المُناضلة خديجة الجهمي تأخذ مُرشان الى مستشفى قرقارش...
 

تراث مُرشان لم يحظ باهتمام بلده ولا البلاد العربية الاخرى... 500 لحن أبدعهُ مُرشان بين ما أُذيع وأُهمل وبين ما ظل حبيس الادراج... علي رجال الاعمال والمحطات التلفزيونية والاذاعية بالالتفات إليها.
راجع ايضا:

اقتصاد_الدولار يغيب عن بنوك مصر والتجار يتحكمون في المليارات

العربية.نت: سجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق الموازي والسوداء لدى تعاملات اليوم الصباحية، حيث قفز لدى بعض شركات الصرافة والتجار ليسجل أكثر من 8.55 جنيه. وفيما يغيب الدولار عن البنوك والسوق الرسمي، يقدر حجم تداول العملة الصعبة في السوق الموازي والسوداء، وفقاً لتقديرات غير رسمية، بنحو 20 مليار دولار، يحاول البنك المركزي المصري بالإجراءات التي يتخذها ضم هذه المبالغ الضخمة إلى السوق الرسمي بعد تضييق الخناق على شركات الصرافة والتجار.
ويواجه المصريون صعوبة بالغة في صرف الحوالات الخارجية بالدولار من البنوك الرسمية، في ظل شح العملة الصعبة واتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض العملة المحلية لدفع أصحاب الحوالات إلى صرفها بالجنيه المصري، لكن الارتفاعات القياسية في السوق السوداء تدفع كثيرين إلى الإصرار على الانتظار لصرف حوالاتهم بالدولار للاستفادة من فروق العملة. وخفض البنك المركزي المصري، أمس، سعر الجنيه عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، حيث باع 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس الماضي.
وقال رامي طه، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هذه الارتفاعات طبيعية في ظل اتجاه البنك المركزي المصري لمواصلة خفض العملة المحلية، لكن في المقابل دفعت إجراءات "المركزي" عددا كبيرا من المستوردين إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة التي تغيب عن البنوك الرسمية وتوفرها للعملاء بشروط قاسية. وأشار إلى أنه طالما هناك شح في الكميات التي يضخها البنك المركزي المصري من الدولار في البنوك الرسمية فلن نتجاوز هذه الأزمة، لأن الحكومة تعرف أن الأزمة الحقيقية هي شح العملة الصعبة من السوق الرسمي، وتحكم التجار والمضاربين في مليارات من الدولارات بعيداً عن السوق الرسمي.
هذا بالإضافة إلى استمرار الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد بسبب عدم خفض فاتورة الاستيراد، لأن الحكومة قصرت الحصول على الدولار من السوق الرسمي لاستيراد السلع والمستلزمات الأساسية، لكن البنك المركزي ليس له أي رقابة على السوق السوداء الذي يعد الباب الخلفي الكبير لتوفير العملة الصعبة لمستوردي السلع الترفيهية. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، ليسجل نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، فاقداً نحو 19.7 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 54.7%.

اقتصاد_رئيس إيني الإيطالية: بدء إنتاج حقل ظُهر بمصر في 2017

وكالات: التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالمدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، كلاوديو دِيسكالزي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي الشركة. وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن المدير التنفيذي للشركة الإيطالية عرض خطة عمل الشركة الخاصة بتطوير حقل "ظُهر" العملاق الذي تم اكتشافه في منطقة شروق البحرية بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول التكنولوجيا المطلوبة في أعمال تنمية الحقل، والبنية التحتية، وشبكات الربط التي تقوم الشركة بتطويرها استعداداً لبدء الإنتاج خلال عام 2017. وأكد "ديِسكالزي" حرص الشركة على الاستعانة بالشركات المصرية في أعمال تنمية الحقل واستخراج الغاز بما سيوفره ذلك من فرص عمل جديدة.  كما أشاد المدير التنفيذي للشركة بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة البترول والشركات التابعة لها، مشيراً إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب في مصر لكونها سوقاً واعدة.
 ومن جانبه، أشاد السيسي بجدية الشركة الإيطالية وبحجم أعمالها وأنشطتها في مصر، مؤكداً أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية تُعزز عمل الشركة في مصر. كما شدد سيادته على أهمية إسراع الشركة من وتيرة تطوير حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" والانتهاء من الأعمال الفنية بما يسمح ببدء الإنتاج. كما أوضح الرئيس أهمية تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مصر المختلفة. ووجه وزارة البترول بتوفير التسهيلات اللازمة لعمل الشركة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهها. وأضاف السفير علاء يوسف أن المدير التنفيذي "ديِسكالزي" أكد في نهاية الاجتماع تكثيف الشركة لأعمالها في مجال التنقيب عن النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة، وتوقعها لنتائج إيجابية لأعمالها البحثية المختلفة، مؤكداً حرص الشركة على التوصل إلى مزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر وتحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

ايران_إيران تقوي التحالف العسكري بين تل أبيب وواشنطن

وكالات: أشارت إسرائيل والولايات المتحدة إلى بدء تنحية الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني بينهما وأعلنتا استئناف محادثات المساعدات الدفاعية الأميركية لإسرائيل. يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه إسرائيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي جوزيف دانفورد وتجري أيضا مناورة جوية مشتركة مع الولايات المتحدة. ويسعى الطرفان الحليفان إلى الاتفاق على برنامج مساعدات عسكرية على مدى عشرة أعوام لمواصلة تقديم المنح الأميركية السنوية لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار. وينتهي العمل ببرنامج المساعدات الحالي في عام 2017. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جمد تلك المفاوضات قبيل توصل إيران والقوى العالمية الست للاتفاق النووي في يوليو والذي ترى إسرائيل أنه غير صارم بما يكفي ودعمت حملة ضده في الكونغرس الأميركي.
وقال رون ديرمر، سفير إسرائيل لدى واشنطن على صفحته على فيسبوك "مع مضي الاتفاق النووي قدما الآن تتحرك أيضا إسرائيل قدما على أمل وضع سياسة مشتركة مع الولايات المتحدة للتصدي للأخطار المستمرة التي تفرضها إيران". وأضاف "المباحثات بشأن التوصل لمذكرة تفاهم جديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة والتي توقفت منذ بعض الوقت استؤنفت الأسبوع المنصرم في واشنطن". واستقبل نتنياهو الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض الشهر المقبل الجنرال دانفورد بالترحاب وأشاد به لجعله إسرائيل أولى محطات رحلته إلى الخارج منذ أن تولى منصب قائد الأركان المشتركة في أول أكتوبر الجاري. وقال نتنياهو "هذا تعبير عن تحالف هائل بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفا أن التحالف صار الآن أكثر أهمية من ذي قبل في ضوء التهديدات الموجودة في المنطقة بما في ذلك التهديد القادم من إيران. وتابع قائلا "أعتقد أن هناك اتفاقا مشتركا بأن علينا أن نوقف هذا العدوان في المنطقة".
مناورة "العلم الأزرق"
بدأت إسرائيل أيضا في قاعدة صحراوية بالمنطقة الجنوبية مناورة لسلاح الجو تستمر أسبوعين مع الولايات المتحدة تعرف باسم "العلم الأزرق". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن المناورة التي تجرى مرتين كل عام "تخلق بيئة تعليمية متعددة الجنسيات بما في ذلك دول وهمية ويمارس خلالها المشاركون تخطيط وتنفيذ عمليات كبيرة لسلاح الجو". وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن إن زيارة دانفورد ستشمل مناقشات بشأن المساعدات الدفاعية التي ستتم متابعتها خلال محادثات يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعلون الذي يزور واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري وخلال اجتماع بالبيت الأبيض بين نتنياهو والرئيس باراك أوباما في التاسع من نوفمبر المقبل. وفي تأكيد على قوة العلاقات بدا ان دانفورد يهون من الخلافات السابقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال دانفورد ليعلون في وزارة الدفاع بتل أبيب "عبر كل النجاحات والاخفاقات في علاقة عائلية ظلت العلاقة بين الجيشين قوية". وأضاف دانفورد بعد أن قال يعلون إن إيران أكبر خصم لإسرائيل في المنطقة "التحديات التي نواجهها... نواجهها سويا". وقال متحدث باسم دانفورد إن موضوع برنامج المساعدات طرح خلال مناقشات خلف أبواب مغلقة بين الجنرال الأميركي ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون.
وقال ديرمر إن مباحثات المساعدات الدفاعية ستتواصل خلال محادثات يعلون في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر وفي اجتماع البيت الأبيض بين نتنياهو وأوباما. وقبل تعليق المفاوضات قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الجانبين اقتربا من الاتفاق على حزمة منح جديدة بقيمة تترواح بين 3.6 مليار دولار و3.7 مليار دولار سنويا. وتوقع المسؤولون زيادة المبلغ لأن إسرائيل تقول إنها تحتاج إلى مساعدات إضافية لتعويض المكاسب المحتملة التي ستجنيها إيران من تخفيف العقوبات والتي قد تستخدمها في تمويل الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل. وقال ديرمر "إسرائيل تأمل بأن تسفر المباحثات التي نجريها الآن عن اتفاق طويل الأجل يطور بشكل كبير قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بنفسها في مواجهة أي تهديد ويُمكن إسرائيل من التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الآن في المنطقة".

اليمن_جنيف2 تجمع فرقاء اليمن من جديد

وكالات: أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن موافقة جميع الأطراف اليمنية على عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة. وقال ولد الشيخ إن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في جنيف أواخر أكتوبر الجاري. وشكر المبعوث الأممي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، جميع الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى تحديد موعد لجولة المفاوضات الجديدة. وقال إن "الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من المرونة، فلعل الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية"، دون ذكر تفاصيل إضافية. ويأتي الإعلان عن جولة جديدة بعد موافقة الحكومة اليمنية على المشاركة في المفاوضات.
وقالت الحكومة إن مشاركتها في المفاوضات المرتقبة تمت بناء على رسالة من أمين عام الأمم المتحدة تؤكد التزام الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأوضح مستشار الرئيس اليمني عبدالعزيز جباري أن موافقة الحكومة اليمنية على المشاركة بجنيف 2 تمت بناء على رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد التزام الحوثيين والمخلوع صالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن. ويشهد اليمن أوضاعا إنسانية صعبة وفوضى أمنية وسياسية، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى وفرض الأمر الواقع.
لكن الميليشيات المدعومة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلقت ضربات متتالية في الآونة الأخيرة على يد التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لإعادة الشرعية. وتسعى الأمم المتحدة من خلال مشاوراتها في اليمن إلى إيجاد حل لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. ويرى مراقبون أن فشل الجولة السابقة بجنيف يعود بالأساس إلى افتقاد الأمم المتحدة للحيادية التي تجعلها تتخذ بثبات قرار الانحياز إلى الطرف الشرعي في الصراع، وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني. ويتمسك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بضرورة تنفيذ القرار الدولي 2216. ويدعو القرار 2216 الى انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها والقاء اسلحتهم.
وذكرت وكالة سبأ نت ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجرى محادثات مع بان كي مون خلال الايام القليلة الماضية لمناقشة التحضير لمشاورات انهاء العنف في اليمن. وانهارت اول محاولة لاجراء محادثات سلام في جنيف في يونيو بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين حتى قبل ان يجلس الطرفان في الغرفة نفسها. والشهر الماضي رفضت الحكومة اليمنية المشاركة في محادثات بوساطة الامم المتحدة في سلطنة عمان واصرت على ضرورة انسحاب المتمردين من المناطق التي يسيطرون عليها. وكان الحوثيون سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وقاتلوا للسيطرة على العديد من المناطق الاخرى بمساعدة قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي يوليو الماضي تمكنت القوات الموالية للحكومة بدعم من التحالف العربي من اخراج المتمردين من خمس محافظات، وتعتزم الوصول الى صنعاء.

ليبيا_القذافي_وفاة على التريكي وزير خارجية القذافى بالقاهرة

وكالات: توفى اليوم، الاثنين، الدكتور على عبد السلام التريكى، وزير خارجية ليبيا السابق فى عهد القذافى، وذلك بمستشفى الكاتب فى منطقة المهندسين، حيث كان يعالج من أزمة صحية. وقد أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة عن بدء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان على أول طائرة متوجهة إلى إسطنبول ومنها إلى مطار مصراتة لدفنه هناك، حيث سترافقه أسرته التى كانت تقيم بمصر.
يعد "التريكى" من الدبلوماسيين الليبيين المخضرمين، وكان من بين أعضاء الدائرة المحيطة بالعقيد "القذافى" قبل أن ينسلخ عن نظامه نهاية مارس 2011 احتجاجا على القمع الذى مارسه القذافى ضد الشعب الليبى.
ولد التريكى فى مصراته عام 1938 وحصل على الدكتوراه فى التاريخ السياسى من جامعة تولوز الفرنسية، وتقلد مناصب عديدة خلال حكم القذافى، من بينها منصب أمين شئون الاتحاد الأفريقى فى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى ــ وزارة الخارجية، وعمل وزيرا للخارجية من 1977 وحتى 1980، ومندوبا لبلاده فى الجامعة العربية من 1991 وحتى 1994، وسفيرا فى فرنسا من 1995 وحتى 1999. وتم تعيينه رئيسا للدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى يونيو 2009 ورفض تكليف القذافى عام 2011 بتعيينه مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة، حيث أعلن انشقاقه عن النظام الليبى.

فنون_ميريل ستريب رئيسة للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي المقبل


بي بي سي: أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن أن الممثلة، المتوجة بالأوسكار، ميريل ستريب ستترأس لجنة تحكيم دورة المهرجان الـ 66 مطلع العام المقبل. وستكون تلك هي المشاركة الأولى لستريب في لجنة تحكيم مهرجان، وقد قالت ستريب عن ذلك إنها تتطلع إلى ذلك "بترقب واستمتاع" وكانت ستريب، البالغة من العمر 66 عاما، فازت بجائزة التمثيل في المهرجان (الدب الفضي) بالمشاركة مع جوليان مور ونيكول كيدمان عن أدائهن لفيلم الساعات عام 2003. كما توجت بجائزة خاصة من المهرجان نفسه عن مجمل انجازاتها المهنية في عام 2012. وقالت ستريب إنها "مسؤولية شاقة نوعما، لأنني لم أكن رئيسىة لأي شيء في السابق". وأضافت "آمل أن أرتقي إلى طواقم لجان التحكيم في السنوات السابقة. انا شاكرة منحي هذا الشرف".
إبداع وتجربة
ووصف مدير المهرجان ديتر كوسليك نجمة "ماما ميا" و"السيدة الحديدية" بأنها " واحدة من أكثر فناني السينمائي إبداعا وقدرة على تقديم وجوه مختلفة". وأضاف "أنا سعيد جدا لعودتها إلى برلين، حيث ستتولى، بخبرتها الفنية، رئاسة لجنة التحكيم الدولية". وتختار لجنة التحكيم الدولية الفائزين في مسابقة المهرجان، الذي ستجري فعالياته في الفترة من 11 إلى 21 فبراير/شباط العام المقبل. وقد توجت ستريب بالترشيح لنيل جائزة الأوسكار 19 مرة خلال أكثر من 35 عاما. ونالت الجائزة مرتين في عام 1982 عن فيلم "خيار صوفي" وفي عام 2012 عن فيلم "السيدة الحديدية"، كما حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "كريمر ضد كريمر" عام 1980. وكان آخر ظهور لها قبل أيام في فيلم "سفرجيت" الذي افتتح به مهرجان لندن السينمائي الدولي هذا الأسبوع.

ثقافة_القندس.. رواية 'حب' سعودية تتوج في باريس

راديو سوا: توجت رواية الكاتب السعودي محمد حسن علوان "القندس"، مساء الأربعاء، في باريس بجائزة معهد العالم العربي للرواية العربية لسنة 2015 ، بينما حظي اليمني علي المقري بتنويه خاص من لجنة التحكيم عن روايته "حرمة". ويمنح المعهد هذه الجائزة سنويا بالتعاون مع مؤسسة لاغاردير الفرنسية لأفضل رواية عربية مكتوبة بلغة الضاد أو مترجمة. وتسلط رواية "القندس" الضوء على علاقة "حب معقدة" تجري أحداثها بين الولايات المتحدة والرياض، فاحصة العلاقة بين جيل بطل الرواية وجيل والده. واختار الكاتب لغة رشيقة وسهلة تنهل من بساطة الكتابة السينمائية وتستفيد من سلاسة اللغة في الرواية الأميركية. وقال علوان لوكالة الصحافة الفرنسية: "كانت سعادتي بالغة بعدما ترجمت روايتي للفرنسية كأول لغة أجنبية تترجم إليها الرواية". وأحتفى سعوديون على تويتر بهذا التتويج.
أما رواية الكاتب اليمني المقري "حرمة" فتختزل صورا من الظلم والكبت تتعرض لها امرأة يمنية باسم الدين. وسبق أن منعت هذه الرواية من النشر في بلدان عربية. وأشار المقري في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إلى أهمية الجائزة: "في مجتمعاتنا العربية حيث التقدير للكاتب ما زال غائبا ومعظم منجزه مازال محاصرا بالمنع والمصادرة، فإن جائزة مثل هذه تكون مهمة لجهة التقدير والاعتراف بمنجزه، لنقل أيضا كتشجيع ودعم مالي ليواصل الكتابة". وتنافست سبع روايات عربية أخرى على الجائزة تمثل لبنان والجزائر والسعودية واليمن والمغرب وفلسطين.