السبت، 13 سبتمبر 2014

مصر لـ«أمريكا»: لن نشارك عسكرياً فى الحرب على «داعش»&

أحد مواطنى مدينة «الأنبار» يزيل شعارات «داعش» بعد تحرير المدينة
أحد مواطنى مدينة «الأنبار» يزيل شعارات «داعش» بعد تحرير المدينة



الوطن
تسارعت وتيرة الحشد الدولى لمواجهة خطر تنظيم «داعش» الإرهابى، فيما قالت مصادر سيادية لـ«الوطن» إن مصر تشارك فى وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، لكنها لن تنجر وراء أى ضغوط لإرسال قوات عسكرية إلى الخارج، إلا فى حالة تهديد أمنها القومى، وإن هناك شروطاً يحددها رئيس الجمهورية والمؤسسات الأمنية قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وكشفت مصادر مطلعة، أن سامح شكرى وزير الخارجية، أبلغ نظيره الأمريكى جون كيرى، والوزراء العرب، خلال الاجتماع الذى عُقد بجدة الخميس الماضى، أن مصر لن تشارك بأى قوات عسكرية فى تلك الحرب، كما أكد رفض مصر استخدام أراضيها مصدراً لأى هجمات على «داعش»، وطالب بوضع أهداف واضحة لتلك الحرب وجدول زمنى ونطاق جغرافى حتى لا تكون حرباً مفتوحة أو ذات زمن طويل. وأكد أن القاهرة لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى والمعلوماتى من منطلق حرصها على إخلاء المنطقة من التطرّف والجماعات الإرهابية. وأفادت المصادر، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرأ الكلمة التى تلاها «شكرى» خلال اجتماع جدة، وأجرى فيها عدة تغييرات جوهرية تمثلت فى توجيه رسائل ضمنية تتعلق بصنّاع الإرهاب بداعى دعم الإسلام السياسى أو إحياء الخلافة، وأضافت أن قطر أبدت غضبها الشديد عقب كلمة مصر لما ورد فيها من تلميحات عن تعاطف الدوحة مع الإسلام السياسى، باعتباره أحد أسباب تنامى الإرهاب بالمنطقة. من جانبه، واصل جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، جولاته فى المنطقة لحشد الدعم اللازم لعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابى. وأعلن مسئولون أمريكيون، أمس، أن أمريكا ستبدأ نشر جزء من طائراتها فى مدينة أربيل، فيما هدد «داعش» بتنفيذ عمليات إرهابية فى الدول التى أعلنت تحالفها مع أمريكا.

ليبيا _وزير الدفاع الفرنسي يزور مصر والإمارات لمناقشة الوضع في ليبيا&

وزير الدفاع الفرنسي (أرشيفية) (photo: )
وزير الدفاع الفرنسي (أرشيفية)



أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة أن الوزير جان ايف لودريان سيتوجه الاثنين والثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر لإجراء مشاورات تتركز على الوضع في العراق وليبيا.
ويصل لودريان صباح الاثنين إلى قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، إذ تتمركز القوات الفرنسية في المنطقة مزودة بست مقاتلات من طراز رافال، وسيتحدث الوزير أمام الكتيبة الفرنسية التي تضم نحو ألف جندي.
وينتقل بعدها إلى أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وعصرًا يصل الوزير الفرنسي إلى القاهرة ويجري محادثات مع نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي، وصباح الثلاثاء، يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتندرج زيارة لودريان في إطار تعبئة الدول العربية ضد متطرفي «الدولة الاسلامية» وفق المصدر نفسه الذي أضاف: «من المهم أن نتحاور حول كيفية معالجة الأزمة العراقية سياسيًا وعسكريًا».
ومن قاعدة الظفرة أقلعت طائرات النقل الفرنسية التي ألقت في الأسابيع الأخيرة مساعدات إنسانية في إقليم كردستان العراق.

ليبيا _ضبط 80 مصريًا تسللوا إلى ليبيا عبر الحدود&

المتسللون المصريون (photo: )
المتسللون المصريون
أعلن مصدر عسكري بغرفة العمليات الأمنية المشتركة تمكُّن الدوريات الصحراوية التابعة لكتيبة عمر المختار طبرق النظامية، الجمعة، من ضبط 80 مهاجرًا غير شرعي جميعهم مصريون، تسللوا عبر الحدود بمعاونة مهربين ليبيين تم القبض على أحدهم، ولاذ بقية المتهمين بالفرار.
وأضاف المصدر أن عملية القبض على المتسللين ومهربيهم، تمت عقب تفريغ حمولة زورق كانوا على متنه، وتركهم بالصحراء، مشيرًا إلى أن عمليات نقل المتسللين تتم من واحة سيوة المصرية إلى داخل الحدود الليبية.
كما أعلن المصدر أن الغرفة ألقت القبض على 12 مهاجرًا غير شرعي آخرين في طريق صحراوي التفافي جنوب مدينة طبرق، بواسطة الكتيبة 415 التابعة للجيش الوطني في طبرق، وذكر المصدر أن هؤلاء المتسللين عبروا منفذ مساعد مساء الجمعة.
يذكر أن منفذ مساعد أُعيد فتحه لمرور شاحنات البضائع والحالات الإنسانية خلال الأيام الماضية، إلا أن المنفذ حسب شهود عيان تعرَّض لاختراقات عديدة.
المتسللون كما ضبطوا بصحراء ليبيا
المتسللون كما ضبطوا بصحراء ليبيا

ليبيا _اتفاقية أمنية بين طرابلس والقاهرة لشرعنة التدخل المصري بليبيا&

ليبيا المستقبل صحيفة العربي الجديد: حصلت "العربي الجديد" على عشرين وثيقة مصنفة "سرية جداً" مكونة من ثلاثة أقسام رئيسية وقعها كلها عن الجانب المصري، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في الجيش، لواء أركان حرب، محمد محسن الشاذلي، الأول منها اتفاق عام يشبه اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول، وهو عبارة عن ديباجة وثلاث عشرة مادة. أهم ما جاء في "اتفاقية التعاون العسكري الاستراتيجي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا"، تختصرها المادة الخامسة التي أكدت أن "كل تهديد أو اعتداء مسلح يقع على أي منهما أو أي من قواتهما المسلحة على نحو مباشر أو غير مباشر يعد اعتداء على الطرف الآخر، ومن ثم يلتزم كل منهما بمعاونة الآخر المعتدى عليه، بما في ذلك القوة المسلحة لرد الاعتداء مع إخطار المنظمات الدولية والإقليمية بطبيعة ونوع التهديد أو الاعتداء وما اتخذ في شأنها من تدابير وإجراءات".
ويرى المراقبون خطورة في هذه المادة، تنبع من أن تفسير نوع التهديد متروك للنظام السياسي الأقوى في هذا الاتفاق، وهو الطرف المصري طبعاً، وبالتالي يمكن للنظام المصري تحريك قوات برية أو جوية أو بحرية في حالة تفسيره أن تهديداً ما قد يقع عليه من داخل ليبيا، وهي مسألة ليست مضبوطة وفق تعريفات قانونية جامعة، بل متروكة للاجتهاد. أما المادة السادسة من الاتفاق العام فتنص على أن "يتشاور الطرفان في ما بينهما، بناء على طلب أحدهما، كلما هددت سلامة أراضي أي منهما، أو استقلاله أو أمنه". ويرى عسكريون أن الجانب الليبي أوفى بالتزامه في هذه المادة بالمطالبات المتكررة لرئيس الحكومة المستقيلة عبد الله الثني ووزير خارجيته محمد عبد العزيز، ورئيس مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق شرقي ليبيا عقيله صالح، إذ إنهم في كل المناسبات الدولية والإقليمية طالبوا بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وهو ما يعتبره الجانب المصري في الاتفاقية التزاماً عليه بضرورة التدخل تطبيقاً لنص المادة السابقة.
القسم الثاني من وثائق الاتفاقية السرية المصرية الليبية، والمكون من ديباجة وسبع مواد، نص في مادته الأولى على أن مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وحددت المادة الثالثة مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين في 13 بنداً كلها ذات طبيعة تبادلية للمعلومات والتدريب وتطوير القدرات العسكرية. أما المادة الخامسة، فقد أكدت على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة حُددت أهدافها الأساسية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ مجالات التعاون العسكري وتحديد الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها طرفا الاتفاق. أما القسم الأخير من الاتفاقية، فهو عبارة عن ملحق إضافي لاتفاق التعاون العسكري المصري الليبي، مكون من 15 بنداً تفصيلياً حول التزامات الطرف المرسل لقوات عسكرية برية أو جوية أو بحرية إلى البلد الآخر، والتزامات الطرف المستقبل لهذه القوات، فضلاً عن تفاصيل دقيقة من لحظة انتقال القوات وحتى عودتها من ناحية التأمين والانتشار واللوجستيات للعمليات العسكرية المزمع القيام بها. وقد تم اعتباره جزءاً لا يتجزأ من اتفاق التعاون العسكري المشترك.
ويرى عسكريون أنه سلفاً بهذا الملحق، يتم تحديد الطرف المرسل وهو مصر، باعتبار أن ليبيا ستكون هي البلد المستقبل، لأنه ليس لديها قوات برية أو جوية أو بحرية قادرة على تقديم المساعدة لمصر حال تعرضها لأية أخطار. وترتّب بنود هذا الملحق، التزامات دقيقة على البلد المستضيف للقوات العسكرية، تؤمن سير أداءها العملياتي داخل الأراضي وفي المجال الجوي. ونص البند الثاني من المحلق الإضافي للاتفاقية على أن يوفر الطرف المرسل، أي مصر، وسائل الانتقال من وإلى المكان السابق تحديده، وهو قد يكون، بحسب خبراء، مناطق الشرق الليبي حتى مدينة سرت. ونص في البند الثالث على وجوب توفير الطرف المستقبل، وهو ليبيا، وسائل الانتقال من نقطة وصول القوات إلى الأهداف المحددة.
ويفصّل البند الخامس التدخل الجوي من قبل الطرف المرسل في المجال الجوي الليبي، من توفير المطارات، وأغلبها بالشرق الليبي كمطاري الأبرق شرقي مدينة البيضاء، وقاعدة جمال عبد الناصر الجوية بمدينة طبرق، أو بعض المهابط بقاعدة الوطية والزنتان ومطار غدامس جنوبي البلاد. لكن خبراء عسكريين ليبيين شككوا في صلاحية هذه المهابط حتى تنزل بها الطائرات الحربية المصرية. بينما أشار البند السادس إلى الالتزامات التفصيلية التي تقع على الطرف المستقبل، وهي ليبيا، التي تركزت بالدرجة الأولى في تزويد العسكريين المصريين بالمواصلات والوقود والزيوت والتزود في الجو وتقديم موانئه ومطاراته ومركباته الآلية وشبكات اتصالاته للقوات الآتية من مصر إلى ليبيا في حال تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتشير المواد السابعة حتى الرابعة عشرة، إلى مسائل عسكرية لوجستية، واتفاقات حول الطرف الذي يتحمل تكاليف العمليات العسكرية، وهو الطرف المستقبل لتلك القوات، وتنسيق الإجراءات الأمنية وحماية المعلومات بين الجانبين، وتراخيص المركبات الآلية والولاية القضائية ومطالبات التعويض، وقيادة القوات وحرية التنقل والزي العسكري. تفاصيل يرى فيها خبراء تمهيداً من السلطات المصرية السياسية والعسكرية لتدخلها في ليبيا. ودليل هؤلاء على الطبيعة التدخلية لهذه الاتفاقية، هو أن الحكومة الليبية، أي الطرف المستقبل، لم تعرضها على مجلس النواب، المخوَّل قانونياً بالتصديق على هذه الاتفاقية، واعتبارها بمثابة قانون ليبي.
ويتبين من مراجعة تاريخ هذه الوثائق أنها حررت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري في القاهرة، وهو ما اعتبره المراقبون توقيتاً مهما لحكومة عبد الله الثني المستقيلة ولمجلس النواب الليبي الذي دعم عمليات اللواء المنشق خليفة حفتر، بعد تصنيف قوات "فجر ليبيا" كـ"منظمة إرهابية" بعد خسارة الكتائب الحليفة لحفتر العاصمة طرابلس، وتراجعها في بنغازي. وجاء الكشف عن هذه الوثائق السرية بعد تسريبات أميركية عن تورط مصر والإمارات في توجيه ضربة جوية عسكرية لمواقع في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما يشير، بحسب كثيرين، إلى أن النظام المصري أراد من خلال هذه الاتفاقية أن يشرعن عملياته العسكرية في شرق ليبيا، مع احتمال تصديق مجلس النواب الليبي في طبرق عليها، من دون الإعلان عنها.

ليبيا _مظاهرات بليبيا تأييدا لحكومة الإنقاذ الوطني&





الجزيرة.نت: شهدت مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية وغريان وسبها الليبية مظاهراتٍ لتأييد حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي ولرفض قرارات النواب المجتمعين في مدينة طبرق بشرقي البلاد خاصة طلب التدخل الدولي في ليبيا. وقد رفع المتظاهرون شعارات تنديد بما تعرف بـ"عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد مجلس شورى ثوار بنغازي. وتشهد ليبيا معارك دامية منذ منتصف يوليو/تموز الماضي بين ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" من جهة، وبين قوات من جهة أخرى تقود عملية باسم "فجر ليبيا"، وسيطرت على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات الأول في بنغازي.
وكان مجلس النواب المنتخب والحكومة انتقلا إلى طبرق في أقصى الشرق هربا من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة طرابلس، حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة في الشمال الغربي فصيلا منافسا من مدينة الزنتان المتحالفة مع حفتر. وأدى ذلك إلى حدوث انقسام سياسي بوجود حكومتين ومجلسين تشريعيين، إحداهما كلفها المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته ولا زال يواصل مهامه بطرابلس) "في حين أعاد النواب المجتمعون تكليف عبد الله الثني بتشكيل حكومة بعد تقديمه استقالته في وقت سابق. وقد تزامنت المظاهرات مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون إلى ليبيا للاجتماع مع مختلِف الأطراف السياسية.
وكان ليون دعا الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في هذا البلد الذي تمزقه أعمال عنف دامية، معتبرا أن الحوار هو الوسيلة "الوحيدة" لإنهاء الأزمة التي تعصف بليبيا. وفي حين يسود الغموض الشديد الأوضاع السياسية مع برلمانين وحكومتين متنافستين، اعتبر ليون أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار". وقال "الجميع موافق على أن وجود حكومتين وبرلمانين أمر ليس ممكنا". وأكد أن الأمم المتحدة تدعم البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات 25 يونيو/حزيران الماضي "ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي"