قال نائب رئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة إن انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء باطل.
 وأضاف العوامي في رسالة للحكومة أن معيتيق لم يحصل على الأغلبية اللازمة من أصوات أعضاء البرلمان في وقت سابق اليوم الأحد.
وقال في رسالته إن حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله الثني الذي استقال منذ ثلاثة أسابيع ستبقى في موقعها لحين انتخاب خلف له بالطريقة القانونية.
وكان أحمد معيتيق أقسم اليمين رئيساً للوزراء في ليبيا، بعدما نال ثقة أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني الليبي، إذ نال 121 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت.
يأتي ذلك بعدما أعلن بعض أعضاء المؤتمر الوطني عن تيار الإسلام السياسي، اليوم الأحد، المرشح الإخواني أحمد معيتيق رئيساً للحكومة الجديدة بـ121 صوتاً.
كما أعلن النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم، بعدما رفع النائب الأول عز الدين العوامي الجلسة، ولم يتحصل فيها معيتيق إلا على 113 صوتاً، وبالتالي لم تمنح له الثقة.
ولجأ المؤتمر إلى تصويت علني، حيث سأل كل الحاضرين عن الموافقة على انتخاب أحمد معيتيق أو التحفظ عليه.
واعترض الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عمر أحميدان على شرعية الجلسة. وقال إنها جلسة غير قانونية وغير شرعية، على اعتبار أن الجلسة رفعها رئيس الجلسة عز الدين العوامي قبل دقائق من إعادة البث، وتواجد المخزوم بدلا من عز الدين العوامي، والمخزوم هو عضو حزب العدالة والبناء الإخواني، والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني.
وبحسب القانون الداخلي للمؤتمر الوطني، عندما يقوم رئيس الجلسة لا تتم إعادتها مرة ثانية، ولا تتم إعادة فتح نفس البند الذي أغلق، ويعتبر أعضاء من المؤتمر أن الجلسة باطلة وغير قانونية، وأن هذه الأمور ستقود إلى مواجهة مسلحة، حيث إن البلاد لا تقاد بالمغالبة، كما قال أحد الأعضاء.
وكان المؤتمر الوطني الليبي نجح في إجراء التصويت النهائي لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد أن فشل التصويت مرتين إثر مهاجمة مسلحين مبنى المؤتمر الوطني.
وحضر التصويت 152 عضواً من أصل 185، وحصد المرشح عمر الحاسي في الجولة الأولى من التصويت 43 صوتاً فقط، بينما معيتيق حصل على 73 صوتاً.
يذكر أن المؤتمر الوطني الليبي قرر في 11 مارس الماضي حجب الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان وإقالته من منصبه، وتعيين وزير الدفاع عبدالله الثني، مسيراً مؤقتاً لشؤون البلاد.
وأدى الثني اليمين أمام البرلمان ليصير قائماً بأعمال رئيس الوزراء، كما قرر البرلمان الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر. إلا أن رئيس الوزراء الليبي المكلف، عبدالله الثني، قدم استقالته إلى المؤتمر الوطني العام، وذلك بعد نحو أسبوع من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الثني الذي شغل أيضاً منصب وزير الدفاع والقائم بأعمال رئيس الوزراء إن استقالته تأتي على خلفية تعرضه وأسرته لمحاولة اعتداء مسلح في أحد الأحياء السكنية في العاصمة الليبية.
يذكر أن التصويت شمل سبعة مرشحين للمنصب خلفاً لوزير الدفاع المتنحي عبدالله الثني، وكان ثلاثة مرشحين هم الأوفر حظاً لنيل ثقة المؤتمر الوطني، وهم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق، وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية.