الثلاثاء، 29 ديسمبر، 2015

ليبيا_حقوق الانسان_الوطنية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مواطنين على الهوية

ليبيا المستقبل: أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما قالت أنه "قيام المجموعات المسلحة المسيطرة علي منطقة جنزور غرب العاصمة باعتقال 130 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي الموافق 6 سبتمبر ينتمون لقبيلة ورشفانة". كما أدانت "اختطاف الدكتور فرج الصويعي السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة"، داعية "جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب". وحمّلت اللجنة، في بيان صادر عنها، "السلطات المحلية في مدينتي جنزور وطرابلس المسؤولية الكاملة عن عمليات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية".

بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تصاعد مؤشرات الاختطافات
والاعتقالات علي أساس الهوية الاجتماعية لأهالي قبيلة ورشفانة
تدين وتستنكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية وحجز الحريات لأبناء قبيلة ورشفانة داخل العاصمة طرابلس ومدينة جنزور، حيث تقلي قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة بلاغا عن قيام المجموعات المسلحة بجنزور المسيطره علي منطقة جنزور غرب العاصمة باعتقال 130 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي الموافق من 6 سبتمبر ينتمون لقبيلة ورشفانة، حيث أقامت المجموعات المجموعات المسلحة بجنزور حواجز تفتيش بمنطقة "صياد" و"كوبري 17" على طول الطريق الساحلي غرب العاصمة على مدار اليومين الماضيين، واعتقلت كل مواطن ينتمي لقبيلة ورشفانة دونما تهمة مقابل إطلاق سراح مجموعة من القادة العسكريين، وكما تدين اللحنة بأشد العبارات جريمة اختطاف الدكتور فرج الصويعي السائح، عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة ورشفانة من قبل مجموعة مسلحة يوم 30 أغسطس من العاصمة طرابلس، واقتادته إلى جهة غير معلومة ولزال مصيره غامض للأن.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها بأن ممارسات عمليات الإختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الإختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. كما تذكر اللجنة جميع أطراف النزاع بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الإتفاقية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري." و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أوالتهديد باندلاع حرب، أوبانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أوبأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري." وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الإخفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الإنتهاك. ويعتبر "الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول ديسمبر 1992، المادة الأولى الفقرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري جريمة متعددة: دون تأخير.
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هذا االممارسات أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية منافي لكل القيم والدينية الأخلاقية والانسانية وتحمل المسؤولية كاملة للمجموعات المسلحة التي تحتجز المختطفين وكما تطالب اللجنة بالحفاظ على سلامة اروح المختطفين وإطلاق سراحهم فورًا دونما أي قيد أو شرط. وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات المحلية في مدينتي جنزور وطرابلس المسؤولية الكاملة عن عمليات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبياصدر بالبيضاء ليبيا - الخميس الموافق من 10 سبتمبر 2015م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق