الثلاثاء، 28 يوليو 2015

ليبيا_ الحكم بتغريم عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق

ليبيا المستقبل – وكالات: أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في القضية 630-2012، والمتهم فيها عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق بقمع وإجهاض ثورة السابع عشر من فبراير 2011. وحكمت المحكمة، بادانة المتهمين محمد أبوالقاسم الزوي، ومحمد أحمد الشريف، وجبريل علي عبد الكريم الكاديكي،  وعلي حميده الشارف، وعبدالله أبوالقاسم الشعلالي، ومحسن الهادي اللموجي، وسعيد عبدالله الغرياني، عما أسند إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، وحرمانهم من الحقوق المدنية حرمانا دائما، وبتغريم أحدهم ، وفقا لترتيب الأسماء المعلنة من قبل المحكمة بخمسين ألف دينار وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفق للقيمة المقدرة بتقرير الخبرة لسنة 2012م. ومقدارها مليونا وستمائة وثلاثة آلاف دينار. كما حكمت المحكمة، بإدانة المتهمين عبد الحفيظ محمود الزليطني، وأبوعجيلة محمد خير مسعود، وعمار المبروك النايض، و محمد رمضان اشطيبة، عما أسند اليهم ، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية حرمانا دائما، وبتغريم المتهم عبد الحفيظ محمود الزليطني " بـ" 50 " ألف دينار ليبي، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام، وفقا للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012، ومقدارها 193مليونا و755ألف دينار.

كما حكمت المحكمة، بإدانة المتهمين عبد الرحمن عبد السلام القماطي، وعلي عبد السلام الليد، و عبد الرؤوف مسعود الأعور عما أسند إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وتغريم كل واحد منهم بـ 50 ألف دينار، وإلزام المتهم عبد الرحمن عبد السلام القماطي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها 51 مليوناً و 377 ألف دينار . وإلزام المتهم علي عبد السلام الليد بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها مليون و 500 ألف دينار . وإلزام المتهم " عبد الرؤوف مسعود علي الأعور" بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 , ومقدارها مليونان و 373 ألف دينار. كما أدانت المحكمة ، المتهم عبدالمجيد سالم فرج المزوغي عن التهمة الثانية المسندة إليه، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمه بعشرة آلاف دينار، وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عن ما أهدره من مال عام، وفق للقيمة المحددة لتقرير الخبرة، ومقدارها مائة وعشرة آلاف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، وسنة بعدها، وبراءته من بقية التهم المسندة إليه.

كما حكمت المحكمة بتغريم المتهمين عبد الله محمد السنوسي، و البغدادي علي المحمودي، ومنصور ضو إبراهيم منصور، وعبد الحميد عمار وحيدة ، وعويدات غندور النوبي بـ 50  ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الله محمد السنوسي بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ، ومقدارها 24 مليوناً و 505 آلاف دينار . كما حكمت المحكمة بإلزام المتهم البغدادي علي المحمودي ، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 906 ملايين و 418 ألف دينار ، وإلزام المتهم " منصور ضو إبراهيم منصور بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 62 مليوناً و 672 ألف دينار ، وإلزام المتهم عبد الحميد عمار وحيدة " بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 3 ملايين و 134 ألف دينار، وإلزام المتهم عويدات غندور النوبي، بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام ، وفقاً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم 80 لسنة 2012 ومقدارها 5 ملايين دينـار .

ويحاكم 37 من مسؤولي نظام معمر القذافي مثُل منهم 29 متهمًا اليوم أمام المحكمة، وأصدرت المحكمة ثمانية أحكام بالسجن المؤبد، بينما تراوحت الأحكام الباقية بين السجن 12 سنة وخمس سنوات. وأعلنت المحكمة براءة أربعة متهمين، بينما أمرت بنقل أحد المتهمين إلى مصحة عقلية، وسيف الإسلام والسنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي 21 مايو 2014 رفضت المحكمة الجنائية طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك في قدرة طرابلس على ضمان محاكمة عادلة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق