ليبيا المستقبل – وكالات: أكد الناطق الرسمي باسم شركة
الخدمات العامة بنغازي منذر الفقهي، أن موظفي شركة الخدمات العامة قاموا
بفتح طريق المطار وإزالة المخلفات لتسهيل حركة مرور السيارات. وأوضح
الفقهي، عبر تصريحات صحافية إنهم قاموا بتنظيف مفترق الطريق الدائري الثالث
والدائري الخامس ما يعرف بـ (مفترق المساكن)، بالإضافة إلى إزالة المخلفات
وهياكل السيارات من ممر الطريق وذلك لتسهيل حركة المرور بعد تحرير المنطقة
وعودة السكان إلى منازلهم. وأضاف الناطق الرسمي باسم شركة الخدمات العامة
بنغازي أن الشركة ستبدأ قريبا بتنظيف شارع عبدالمنعم رياض وإزالة المخلفات
منه وذلك بعد أن يتم تأمين المنطقة بالكامل لعودة المواطنين إلى منازلهم.
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في تصريحات صحفية، خلال شهر سبتمبر 2014، إن"أعداد المقاتلين من الجزائر في صفوف داعش ليست كبيرة مقارنة بدول أخرى" دون أن يقدم رقما دقيقاعنهم. كما أجمعت تقارير غربية منها مركز "سوفان غروب"، الأميركي، وكذلك معهد "كوليام" البريطاني لمكافحة التطرف، على أن عدد الجزائريين في صفوف تنظيم "داعش" لا يتجاوز 200 عنصر من بين قرابة 15 ألف مقاتل أجنبي في التنظيم. وقال طاسة يعقوب، وهو دبلوماسي جزائري سابق عمل في سفارات الجزائر في عدة دول عربية “تعتبر السلطات الجزائرية موضوع الجهاديين الجزائريين في سوريا والعراق مسألة أمنية على قدر كبير من السرية، وينحصر التحقيق حول شبكات تجنيد المقاتلين للقتال في سوريا والعراق في إدارة المخابرات التي تعمل على ملاحقة هذه الشبكات داخليا وخارجيا”.
وأضاف يعقوب "تتداول أوساط رسمية رقم 350 أو 400 مقاتل جزائري في سوريا والعراق منهم 12 سيدة وطفلان، وأظن أن هذا هو العدد الحقيقي". ويعد المقاتلون الجزائريون في العراق وسوريا أقلية عند مقارنتهم بالتونسيين أو المصريين والسعوديين، وحسب مصدر أمني جزائري فإن ذلك يرجع إلى "العمل الكبير لأجهزة الأمن الجزائرية في مجال ملاحقة شبكات تجنيد المقاتلين" إلا أن الأمر يتعلق بأسباب عديدة حسب خبراء ومختصين من الجزائر. سوام نورالدين، الباحث في علم الاجتماع، يقول "أنا أرى أن السبب الرئيسي لتراجع نشاط شبكات تجنيد الجهاديين في الجزائر لا يتعلق برقابة الحكومة على المساجد أو وعي الأئمة بل يتعلق بالوعي الذي تكوّن لدى غالبية الجزائريين الذين جرّبوا قبل عقدين من الزمن الحرب الأهلية، وحتى وإن كانوا صغارا في السن فإنهم سمعوا عن قصص الحرب الأهلية المرعبة، وفي كل الحالات فإن الوعي ودور أئمة المساجد ساهما في تقليص نشاط شبكات تجنيد الجهاديين".
أما السبب الثاني فهو الخلافات بين فروع تنظيم القاعدة حول أولوية جبهات الجهاد؛ في سوريا ضد نظام بشار الأسد أو في شمال مالي ضد قوات الغزو الفرنسية التي تدخلت لطرد تنظيم القاعدة وحلفائه منه عام 2013، ما جعل أنصار التيار الجهادي في الجزائر في حالة من الشك. وقد عارض أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المدعو عبدالملك دروكدال منذ بداية النزاع المسلح في سوريا فكرة ذهاب مقاتلين سلفيين جزائريين للقتال في سوريا أو العراق. ونشرت مؤسسة الأندلس، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، في شهر أبريل 2013، بيانا مطولا للتنظيم قالت فيه إن على الجهاديين من دول المغرب العربي أن “يلتحقوا بجبهات الجهاد المفتوحة ضد القوات الفرنسية في إقليم أزواد، شمال مالي، وأن جبهة الجهاد الأقرب بالنسبة إلى المقاتلين الجهاديين من دول المغرب الإسلامي هي الجزائر وشمال مالي”.
وأوضح الباحث والمختص في الشؤون الأمنية أحمد تاوتي أن "أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبدالمالك دروكدال، ساهم بشكل غير مباشر في منع الجهاديين الجزائريين من الالتحاق بالعراق وسوريا، وأدى الخلاف بينه وأمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ثم مع تنظيم داعش فيما بعد حول أولوية الجهاد في منطقة المغرب الإسلامي وشمال أفريقيا إلى تشتيت نشاط شبكات تجنيد الجهاديين للقتال في سوريا في أوج نشاط شبكات تجنيد الجهاديين". ومن الأسباب التي يبني عليها الخبراء والمختصون آراءهم نجد التعاون الأمني الدولي ونشاط أجهزة الأمن الجزائرية، إذ بدأت هذه الأجهزة في وقت مبكر بملاحقة شبكات تجنيد المقاتلين الراغبين في الالتحاق بسوريا.
وقال مصدر أمني جزائري "عملت أجهزة الأمن الجزائرية على تعقّب شبكات تجنيد الجهاديين للقتال في سوريا والعراق على ثلاثة مستويات: الأول هو مراقبة عدد كبير من الأشخاص محل الشبهة المنتمين إلى التيار الجهادي، والثاني يتمثل في مراقبة النشاط الدعوي للتيار نفسه على شبكة الإنترنت، والثالث يتـركز على التنسيق الأمنـي مع عدد من الدول العربية والغربية في إطار الاتفاقيات الأمنية بين الجزائر وهذه الدول". ونظرت محاكم الجنايات في الجزائر العاصمة، ومدينتي وهران بالغرب، وورقلة بالجنوب الجزائري، قبل أشهر في 4 قضايا تخص شبكات تجنيد جهاديين للقتال في سوريا والعراق بين عامي 2013 و2015. وقال الخبير الأمني أحمد تاوتي "اكتسبت أجهزة الأمن الجزائرية خبرة كبيرة في مجال مراقبة نشاط الجماعات السلفية الجهادية المتشددة، فالخبرة الأمنية الجزائرية تمتد إلى 25 سنة على الأقل، وهو ما أدى إلى تراجع قدرة الجماعات السلفية الجهادية على التجنيد". لكن كل هذه الأسباب ليست وحدها التي قد تمنع الشباب الجزائري من الدخول في شبكة الجماعات الجهادية، فالحكومة في تكتمها حول أعداد الملتحقين بداعش لا تريد أن تظهر مدى ضعفها في مواجهة الأزمات التي يعانيها هذا الشباب من فقر وبطالة ما يجعل اليد الأمنية التي تعتمدها السلطة قاصرة على مواجهة الإرهاب، رغم أن الأسابيع الماضية شهدت حملات لتصفية الجهاديين على الحدود مع تونس ورغم أن العديد من قادة الفصائل الجهادية في المغرب الإسلامي هم جزائريو الجنسية نظرا إلى ما يكتسبونه من خبرة في مجال العمليات الإرهابية.
