أكدت صحف إماراتية اليوم السبت أن الإمارات رفضت طلبا مصريا بالإفراج عن 11 مصريا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء.
"أنباء موسكو"
وذكرت صحيفة الخليج التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن
الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه "لا
إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".
وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فان "الإفراج السياسي غير وارد
حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة
الإمارات".
وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة
امن الدولة "في تهم خطيرة ضد امن الدولة" و"القضايا المعروضة أمام القضاء
لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".
من جهتها، أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها.
وأفادت الصحيفة أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس
الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول
أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11".
كما ذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون
الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم
بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري
إلى قضية الموقوفين الـ11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم
مختلفة "لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".
وقالت الصحيفة الإماراتية إن الموقوفين شكلوا خلية تتمتع "بهيكلة
تنظيمية ومنهجية عمل منظمة"، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في
الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين؛ و"أسست الخلية شركات
لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق