أصبحت التحقيقات حول الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي (شرق)، بمثابة ورطة للسلطات الليبية، فمن جهة تسعى طرابلس جاهدة لتفادي تدخل أمريكي في التحقيقات عبر الإسراع بالتوصل إلى نتائج لا تبدو قريبة بسبب مخاوف المحققين على حياتهم في ظل الاغتيالات المتكررة في المدينة.
"أنباء موسكو"
ويرى محللون بحسب وكالة "فرانس برس" أن المحققين في الهجوم الذي وقع في
11 أيلول/سبتمبر 2012 وأودى بحياة أربعة أميركيين بينهم السفير كريس
ستيفنز، يعملون وسط خوف على حياتهم لاسيما وأن أصابع الاتهام أشارت إلى
وقوف إسلاميين متطرفين خلفه.
وفي آخر تطورات التحقيقات في الهجوم، عينت السلطات القضائية في ليبيا مؤخرا قاضيا بدرجة مستشار لاستكمال التحقيقات.
وقال مسؤول في الحكومة الليبية على صلة بوزارة العدل لـ"فرانس برس" انه
"تم تعيين القاضي المستشار خالد التركي من مدينة طرابلس لاستكمال التحقيقات
في ملف الهجوم على القنصلية الأميركية".
وعين التركي خلفا لقاضي التحقيق في محكمة استئناف بنغازي سالم عبد
العاطي الذي كان مكلفا بإجراء التحقيقات حول القضية ولم يعلن "رسميا" أي
نتائج حتى الآن.
وأوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن السبب في هذا التبديل هو أن
"التحقيقات كانت تجري بإشراف محكمة استئناف بنغازي غير أن تلك التحقيقات لم
تكن تسير بالسرعة المطلوبة".
ونقلت "فرانس برس" عن أستاذ العلوم السياسية خالد المريمي أن "المحققين
يخافون من الاستمرار في التحقيقات لإمكانية اغتيالهم من متطرفين في أي
لحظة".
وأضاف المريمي الذي يدرس في عدد من جامعات شرق البلاد أن "السلطات
تتجاهل أيضا هذا التواجد الإسلامي المتشدد في المنطقة ولا تصرح عن ذلك
بتاتا ولم تفتح أي حوار معهم (المتشددين) حتى اللحظة".
من جهته أكد طه البعرة المتحدث الرسمي باسم مكتب النائب العام الليبي
لـ"فرانس برس" أن "التحقيقات في هذه القضية تحديدا يتولاها القضاء بنفسه
عبر أحد قضاة التحقيق ولا علاقة للنيابة العامة به حاليا".
ولكن معتز المجبري رئيس التحرير في تلفزيون ليبيا الحرة قال في تصريح
لوكالة "فرانس برس" أن "السلطات الليبية ترغب بتسريع التحقيقات كي لا تواجه
تدخلا أميركيا في التحقيق مع المشتبه بهم على غرار ما جرى في تونس"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق