استحدثت الحكومة الليبية مجلسا أعلى لشؤون الشرطة، في حين انضم إلى الشرطة خلال الأيام العشرة الأخيرة أكثر من خمسة آلاف عنصر من الثوار السابقين، كما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مسؤولين الجمعة.
"أنباء موسكو"
وقالت الوكالة أن "مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 1 لسنة 2013 باستحداث
مجلس أعلى لشؤون الشرطة وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية".
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي
قوله أن "المجلس يضم 10 ضباط برتب عليا"، موضحا أن من مهام المجلس "معاونة
وزير الداخلية في رسم السياسات العامة للوزارة ووضع خطط لتطوير أجهزتها
وأسلوب عملها وتحديد احتياجاتها للرفع من مستوى أدائها وتحقيق المهام
المسندة إليه".
من جهة أخرى نقلت الوكالة عن وزير الداخلية عاشور شوايل قوله أن أكثر
من خمسة آلاف عنصر من عناصر "اللجنة الأمنية العليا" انضموا الى جهاز
الشرطة خلال الايام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى انه تم أيضا توقيع "اتفاق
امني" مع الجيش لتأمين مدينة بنغازي (شرق)، مؤكدا أن "إجراءات مشددة" ستتخذ
حيال الميليشيات غير الشرعية.
و"اللجنة الأمنية العليا" جهاز تابع لوزارة الداخلية استحدث بعد ثورة
شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عبر ضم
عناصر من "كتائب الثوار" للمساهمة في حفظ الأمن داخل المدن.
وشدد الوزير على وجوب دمج كل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة، متوعدا من يرفض الاندماج في هذه المؤسسات ب"اجراءات مشددة".
وفي سياق ضبط الفلتان الأمني الذي شهدته بنغازي، كبرى مدن الشرق
الليبي، في الآونة الأخيرة، أعلن شوايل عن توقيع قرار يقضي بتشكيل "لجنة
مشتركة بين الجيش والشرطة واللجنة الأمنية لتأمين مداخل ومخارج المدينة".
ومن جهته، قال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إن حكومته جادة في
تشكيل الجيش، وأعلن إنشاء ركن عسكري يتبع رئاسة الأركان يتكون من الثوار
الذين أسهموا في ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي.
وجدد زيدان تأكيده رد الاعتبار لعناصر الأمن، قائلا إنه سيتم استيعاب
الثوار في الجيش أو الأمن على أسس علمية، بعد مشاورات مع الأمم المتحدة
وبعض الدول التي لها خبرة في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق