ليبيا المستقبل: أدان مركز الدرسات التبوية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كلّ العالم بشكل عام وفي ليبيا، وأنه في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كلّ عام "ويقف مركز الدراسات التباوية مشدوها أمام تزايد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في كلّ العالم بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص والتي اتخذت أشكالا عديدة منها القتل والاغتيالات والخطف والتشريد والتهجير والتعذيب والتطهير العرقي والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية والتي طالت الأفراد والجماعات وحتى الأقليات".
نص البيان
في هذا اليوم العالمي، في ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 -ورغم مرور سبعة وستين عاما لا زلنا -وفي القرن الواحد والعشرين- نرى هذه الجرائم تُرتكب كلّ يوم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يبدو أنّه أخفق في حماية هذه الحقوق بالرغم من صدور قرارات تقضي بحماية المدنيين.
ويُذكّر مركز الدراسات التباوية أنّ غياب المؤسسات والأجهزة الأمنية الفعّالة وانتشار السلاح وظهور الجماعات المسلّحة المتطرّفة بجميع أنواعها هو ما زياد الطين بلّة في ليبيا حيث غابت التدابير اللازمة لحماية الحريات العامة ولم يسلم حتى المدافعون عن تلك الحريات والحقوق من حقوقيين ونشطاء وصحفيين، من تلك الجرائم التي كثيرا ما تمرّ دون عقاب. فالاعتقال والتعذيب والقتل خارج القانون وبدون محاكمة بات أمرا شائعا يبثّ الرعب بين المدنيين الأبرياء ويشيع ثقافة العنف ويغذّي روح الانتقام والثأر في مجتمع أبرز سماته القبليّة والجهوية.
إنّ مركز الدراسات التباوية، وفي الوقت الذي يضطلع فيه بدوره في توثيق مثل هذه الجرائم، يغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا للتحلّي بضبط النفس والتعايش السلمي ونشر ثقافة احترام الحقوق والحريات والتنوّع والتعايش السلمي وإعلاء مصلحة الوطن. كما يغتنم هذه الفرصة ليحثّ المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لتوثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها في الداخل والخارج. كما يحث ألمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع الآليات المناسبة لحلّ الأزمة الليبية وتأمين الانتقال الديمقراطي بما يحمي ويصون الحقوق والحريات الخاصة والعامّة للأفراد والجماعات وخاصة المكونات الثقافية من تبو وأمازيغ وطوارق، وحلّ المشاكل بين المناطق والقبائل من أجل تمهيد الطريق أمام قيام حكومة موحّدة في ليبيا قادرة على استعادة الأمن والاستقرار والتنمية وبسط احتكارها للسلاح وسيطرتها على كامل التراب الليبي وحماية شعب ليبيا وثرواته وموروثه الثقافي المتنوّع. ويذكّر بأنّ الحقوق الأساسية والحريات العامة كلّ لا يتجزّأ وهي مشتركة بين كلّ المجتمعات ومن الضروري حمايتها والذود عنها في كلّ وقت ومكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق