العرب اللندنية: تزامنت إقالة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لأمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، وتعين عماد الخرسان، بديلا عنه، مع تظاهر العشرات من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على خفض رواتبهم. وكان العلاق، قد شغل المنصب بالوكالة قبل نحو شهرين بعد إعفاء الأمين السابق حامد خلف أمين.
وقال مصدر في مجلس رئاسة الوزراء "إن العبادي أصدر اليوم قرارا بتعيين عماد الخرسان، بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء"، لافتا إلى أن العبادي قرر "تفريغ مهدي العلاق لإدارة مكتبه الخاص". وعماد الخرسان، مهندس عراقي يحمل الجنسية الأميركية، وكان ضمن طاقم المستشارين الذي عمل مع الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، إبان احتلال الولايات المتحدة للعراق أعقاب إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003.
وقال مصدر عراقي مطلع عمل مع الخرسان في فترة حكومة بريمر، إن الخرسان من العناصر القلائل الذين احتجوا على إدارة سلطة الاحتلال للشأن العراقي في فترة حرجة وأنه غادر وظيفته بعد فترة بعد أن صار واضحا أن تراكم الأخطاء سيقود العراق إلى حالة من الفوضى صارت أساس السلطة العراقية اللاحقة. ووصف المصدر، الذي لم يشأ ذكر اسمه، "أن الخرسان أمام تحد حقيقي وأن مهمته لن تكون سهلة خصوصا لأنه ليس حزبيا وأن عليه تصفية تركة المالكي في مجلس الوزراء من موظفين ومستشارين يقودون الآن حملة تمرد ضد العبادي تحت حجة تخفيض المخصصات".
والخرسان كان يعيش في نفس الحي السكني في بغداد الذي تسكن فيه عائلة العبادي وتربط العائلتين صلات صداقة تمتد إلى الستينات من القرن الماضي وقد ألمح في لقاءات خاصة بأنه يثق بنوايا العبادي قبل أن يقبل بعرض المنصب الجديد. ومنذ تشكيل العبادي لحكومته العام الماضي عمد إلى إجراء تغييرات إدارية واسعة النطاق في مسعى لتفكيك شبكة واسعة من الموظفين الرفيعين عينهم سلفه نوري المالكي من المقربين منه.
كما دشن العبادي في أغسطس الماضي، حملة إصلاحات من بينها إلغاء مناصب رفيعة بينها منصب سلفه المالكي كنائب لرئيس الجمهورية، فضلا عن إلغاء وزارات ودمج أخرى. وتكشف التغيرات الجديد في الطاقم المحيط بالعبادي عن أنه يسعى إلى تنظيف بيته الداخلي من الأشخاص المحسوبين على سلفه نوري المالكي أولا واستقدام كفاءات تساعده في مهمة الإصلاح.
وتبدو صعوبة مهمة العبادي في الإصلاح من بيته الداخلي، حيث تظاهرات أقرب العاملين معه أمس الأول ضد قرارات تخفيض سلم الرواتب، الأمر الذي يكشف سطوة الأحزاب والميليشيات التي تحرك طاقم مجلس الوزراء. وتظاهر العشرات من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجاًعلى خفض رواتبهم، وفقا لسلم الرواتب الجديد الذي أقرته الحكومة، الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقارير إخبارية فإن العشرات من الموظفين تظاهروا أمام مبنى أمانة مجلس الوزراء، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في سلم الرواتب الجديد، الذي ألغى جميع المخصّصات والامتيازات، وخفّض الرواتب إلى أدنى مستوياتها ضمن خطة الحكومة التقشفية. وتركزت مطالب المحتجين على ضرورة إعادة النظر بتعديل سلم الرواتب الجديد للعاملين في مجلس الوزراء، وإعادة المخصصات المالية التي كانت تدفع طيلة السنوات الماضية. ووفقاً لسلم الرواتب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء، فإنه حدد أعلى راتب بنحو 7 آلاف دولار للمناصب العليا رؤساء الوزارة والبرلمان والجمهورية، ورفع نسبة الرواتب للشرائح قليلة الدخل، التي تتقاضى أقل من 350 دولارا.
وألغى التعديل الجديد لسلم الرواتب غالبية الامتيازات والمخصصات التي كانت تمنح للمسؤولين في الرئاسات الثلاث وموظفي الرئاسات الثلاث كمخصصات الخطورة. وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2016، بنحو 90 مليار دولار وبعجز يفوق 19 مليار دولار. ولجأت الحكومة العراقية، إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية، لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
على صعيد آخر أصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، أوامر قضائية بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم و8 مسؤولين في الوزارة، بتهم فساد متعلقة بصفقة استيراد لمادة "الأرز″، بعدما تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري. وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
ومحكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة تتبع لهيئة النزاهة (حكومية)، وتقوم المحكمة بإجراء تحقيقات أولية في قضايا فساد قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة. وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطلع أغسطس الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة إصلاحات، من بينها "ملاحقة الفاسدين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق