وكالات: حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من رفع اسم لبنان من قائمة المساعدات الدولية، في حال استمر تعطيل العمل التشريعي. وطالب نبيه بري النواب بحضور ولو جلسة تشريعية واحدة لإقرار القوانين اللازمة وتفادي هذه الوضعية، خاصة بعد إرسال البنك الدولي إنذارا بأنه في حال لم تتم المصادقة على القروض التي منحها منذ فترة، فإنه سيزيل لبنان عن قائمة المساعدات لسنوات.
وقال بري في اختتام جلسة انتخاب اللجان النيابية بحضور النواب الموجودين "أريد أن أتمنى عليكم وأكاد أتوسل أفضل من أن يتوسل البلد، أن تساعدونا ونساعد أنفسنا من أجل عقد جلسة تشريعية على الأقل وقد سمعتم وقرأتم إنذارا .. لا بل تهديدا من البنك الدولي بأنه سيزيل لبنان عن لائحة المساعدات". وأضاف "أتمنى أن تتحملوني إذا دعيت إلى جلسة للبرلمان، فلن أسمح أن تصل البلاد إلى مثل هذه الحالة، ولست غيورا أكثر من أي أحد منكم، ولكن يجب أن تتفهموني". وأفاد مصدر سياسي لبناني أن مسؤولين في البنك الدولي "أبلغوا وزير المالية علي حسن خليل بضرورة إبرام القروض المقررة من البنك الدولي قبل نهاية العام وهو موعد انتهاء التمديد الأخير الذي وافق عليه البنك".
وأشار المصدر إلى أن “البنك الدولي أبلغ خليل بأنه من الصعب إقرار قروض جديدة ومشاريع للسنوات المقبلة قبل موافقة لبنان على القروض المعرضة للإلغاء قبل نهاية العام”. ويمول البنك الدولي عددا من المشاريع اللبنانية ومن أبرزها مشروع توصيل مياه نهر الأولي في صيدا بجنوب لبنان إلى بيروت الذي تبلغ قيمته 474 مليون دولار. ولكي تصبح هذه القروض نافذة ينبغي إقرارها في مجلس النواب في جلسة تشريعية عامة. ومجلس النواب اللبناني معطل عن الانعقاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي، وخلو منصب الرئاسة.
ويرى عدد من الكتل المسيحية أنه، في ضوء غياب رئيس للجمهورية، فإن عمل البرلمان تحول حصرا إلى هيئة ناخبة للرئيس، وأنه لا يجب أن ينعقد إلا للتشريعات الضرورية. وذهب تكتل التغيير والإصلاح، وهو الكتلة النيابية صاحبة التمثيل الأكبر للمسيحيين، بعيدا بمقاطعته حتى جلسات الانتخاب، حيث أنه وباستثناء المشاركة في الجلسة الأولى العام الماضي، حسم أمره بمقاطعة البرلمان إلى حين الاتفاق على انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، أو إقرار قانون انتخابات جديد. ويتطلب انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 86 عضوا من أصل 128 عضوا.
ويتوزع البرلمان اللبناني بين مجموعتين أساسيتين؛ هما قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وقوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله المدعوم من ايران. ويعاني لبنان من انقسام عمودي حاد أدى فضلا عن تعطيل العمل التشريعي والفراغ الرئاسي إلى ضرب العمل الحكومي. ويرى محللون أن هذا الوضع من شأنه أن يضع لبنان في فراغ شامل، خاصة وأن الأجواء الإقليمية المشحونة باتت تؤثر بشكل كبير على الداخل اللبناني، وقد ترجم ذلك في التصعيد اللافت مؤخرا بين تيار المستقبل وحزب الله.
ويضيف هؤلاء أن رئيس البرلمان نبيه بري أمامه عمل مضن، فإلى جانب الضغط على الكتل النيابية للحضور إلى البرلمان وإقرار قروض البنك الدولي، فإن عبئا آخر يقع على عاتقه وهو نزع فتيل التوتر بين المستقبل وحزب الله. ونبيه بري هو عراب الحوار بين الطرفين، الذي انطلق منذ عام في عين التينة، والذي كان له دور في تنفيس الاحتقان بين الشارعين السني والشيعي وإن لم يحقق إنجازات في الملفات الكبرى. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن بري بدأ فعليا في إجراء اتصالات بين قيادات الجانبين، مشددة على أن بري سيحرص على استمرار الحوار الثنائي بينهما لأن البديل عنه في هذا التوقيت كارثي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق