وكالات: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديلا حكوميا جرى خلاله تغيير ثلاثة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك بحسب مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير، لكن مراقبين أكدوا أنه يأتي في إطار امتصاص غضب المعارضة التي تعتزم التصعيد ضد الحكومة وترفض التحاور معها. وبموجب المرسوم تم تعيين حمادي ولد اميمو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لفاطمة فال بنت اصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة. وكان ولد اميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. أما أحمدو ولد عبدالله الذي كان يشغل منصب حاكم محافظة البراكنة، وسط جنوب، فقد عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي. أما الشخص الثالث الذي انضم إلى الحكومة فهو محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة، جنوب، وأحد أبرز الداعمين للرئيس الحالي. وعين ولد الشيخ وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفا لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة، كما جرى بموجب هذا التعديل الوزاري تبادل أربع حقائب وزارية. وبذلك أصبحت لمينة بنت القطب ولد اممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، وإبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرا للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. أما الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي رقي إلى هذا المنصب في أغسطس 2014 بعد أن كان يتولى حقيبة التجهيز والرياضة، فقد احتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق