وكالات: ردّت الكويت أمس بصرامة على تعليق السفارة الإيرانية على ما بات يعرف بقضية "خلية العبدلي" مستهجنة تجاوز السفارة للقواعد والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها والمعمول بها دوليا. وتتمثل القضية المذكورة في أكبر كشف عن أسلحة ومتفجرات مهرّبة تم ضبطها بمنطقة العبدلي الواقعة على الحدود مع العراق، وبينت التحقيقات وقوف إيران وحزب الله وراءها، الأمر الذي رفضت السفارة الإيرانية أمس في بيان التسليم به مطالبة بالحصول على تفاصيل بشأن القضية. ورأت الخارجية الكويتية في لجوء السفارة الإيرانية إلى بيان لطلب المعلومات خروجا عن اللياقة الدبلوماسية التي تقتضي أن يتم مثل ذلك الطلب عبر القنوات الرسمية. ومن جانبهم رأى سياسيون وقادة رأي كويتيون وخليجيون في سلوك السفارة انعكاسا "لسلوكات إيرانية غير سوية وسياسات تتميز بالعجرفة والفجاجة في تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة"، على حدّ تعبير أحد المدونين على الإنترنت.
وتعقيبا على بيان السفارة الإيرانية صرح مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية بأن الوزارة تعرب عن أسفها الشديد ورفضها للبيان “لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها في الحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام”. كما أكد المصدر في تصريح صحفي أن بيان سفارة إيران "لم يراع وبكل أسف الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية". وأشار المصدر إلى أن "القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية".
وكانت السفارة الإيرانية في الكويت قد أعربت أمس عن استيائها الشديد “لزج اسم إيران في قضية داخلية ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر". وقالت في بيان إنها "لم تبلّغ بهوية الشخص الإيراني -الذي أعلنت النيابة العامة الكويتية إلقاء القبض عليه- وبدوره في التهم المنسوبة إليه". وربط مراقبون موقف السفارة هذا بمقدار الحرج الذي شعرت الحكومة الإيرانية به بفعل الكشف عن تورّط طهران في هذه العملية الخطرة، الأمر الذي يظهر مواصلتها تهديد أمن المنطقة، في وقت تعمل فيه جاهدة لتسويق صورة لها كعامل استقرار في محيطها، وإقناع العالم بصوابية توقيع اتفاق معها بشأن برنامجها النووي. ولم يستبعد هؤلاء لجوء طهران إلى افتعال أزمة دبلوماسية مع الكويت مدارها المسائل الإجرائية في قضية العبدلي للتغطية على محتوى القضية بحدّ ذاتها. وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت الثلاثاء الماضي، الاتهام في قضية حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى 26 متهما، 25 منهم كويتيو الجنسية وواحد إيراني. ووجهت النيابة لـ24 من المتهمين تهمة "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت"، والسعي والتخابر مع إيران وجماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع أسلحة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق