وكالات: اعتبر مراقبون أن البعثة الأممية إلى ليبيا بقيادة برناردينو ليون أضحت جزءا من المشكل، باعتبار أن دعمها الواضح لإخوان المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته " زاد في تعميق الانقسام والصراع الدائر بين الفرقاء. وأكدوا أن شقا واسعا من الليبيين يشككون في دور البعثة، خاصة بعد إعلان المؤتمر لشروطه الأخيرة والمتمثلة في تنحية اللواء خليفة حفتر من منصبه القيادي على رأس الجيش الوطني واختيار رئيس الحكومة من خارج قائمة الإثني عشر مرشحا الذين قدمهم برلمان طبرق لليون. وساهمت هذه الشروط التعجيزية بشكل مباشر في تعطيل جلسات الحوار وعرقلة التوقيع على المسودة من أجل إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، باعتبارها تتعارض مع المقترحات التي تقدم بها البرلمان الشرعي. هذا وقال ممثلو البرلمان الليبي المعترف به دوليا إن الوثيقة المعدلة التي وزعها فريق مبعوث الأمم المتحدة، "جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه".
وأشار بيان صادر عن وفد البرلمان المشارك في جلسات الحوار الجارية في الصخيرات المغربية إلى أن "لجنة الحوار طلبت أن يتم تقديم المقترحات في ورقة وحدها باعتبارها مقترحات دون أن يتم تضمينها في الوثيقة، وذلك لأنه لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن". وأضاف الوفد البرلماني "مثل هذه التصرفات تخلق حالة من البلبلة والتشويش ولا تخدم الحوار وغايات البعثة الدولية"، حسب البيان. وناقش فريق الحوار الذي يمثل المؤتمر الوطني العام، مسودة اتفاق السلام بعد تعديلها وذلك تمهيدا للتصويت عليها. وقال مسؤول في دائرة الإعلام التابعة للمؤتمر، في تصريحات صحفية، إن "فريق الحوار عقد سلسلة اجتماعات مع عدة لجان وذلك بهدف مناقشة آخر تطورات الحوار السياسي والتعديلات التي أدخلت على مسودة الاتفاق".
وكان رئيس فريق الحوار عوض عبدالصادق أكد منذ يومين أن "الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المشاركين في الحوار صريحة وواضحة والأهم من هذا أنها كانت بناءة ومثمرة الأمر الذي ترتب عليه تضمين تعديلاتنا بطريقة إيجابية". وعقدت في المغرب على مدى الأيام الأربعة الماضية اجتماعات في إطار جولة جديدة من الحوار بين بعثة الأمم المتحدة وأطراف النزاع الليبي. يذكر أن البرلمان المعترف به وقع قبل أسابيع مسودة اتفاق دون المصادقة عليها، في حين اعترض المؤتمر على هذه المسودة وطالب بمجموعة من التعديلات التي جرى خلال جلسات المغرب الأخيرة دمجها في مسودة اتفاق جديدة، وهو ما أثار استهجان الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق