الجمعة، 3 يوليو 2015

ليبيا_المؤسسة الليبية للإستثمار تؤكد على تعيين مكتب BDO حارساً قضائياً


تأكيد المؤسسة الليبية للإستثمار على تعيين مكتب BDO حارساً قضائياً
لإدارة الدعاوى المرفوعة ضد جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال

المؤسسة الليبية للإستثمار - 2 يوليو 2015: أصدرت المحكمة العليا الإنجليزية هذا اليوم أمراً يقضي بتعيين حارساً يقوم بحراسة مصالح المؤسسة الليبية للإستثمار والوقوف عليها فيما يخص الدعاوى الجارية ضد كل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال بدائرة القضايا المالية والمحكمة التجارية بلندن.
وجاء هذا الأمر بناءً على طلب فريق الدفاع وفقاً لتعليمات السيد حسن بوهادي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار.
وباتخاذهم لهذا الإجراء، يهدف مجلس الإدارة إلى اتخاذ أكثر التدابير القانونية المتوفرة آماناً أمام المؤسسة الليبية للإستثمار بموجب القانون الإنجليزي لحماية مصالحها أثناء سير مجرى الدعاوى والتأكد من أنه يمكن لهم المضي بها قدماً ومن أنه سيتم تسييرها على قدر من الفاعلية.
والجدير بالذكر أن هذه الدعاوى سبق وأن تم تسييرها من قبل لجنة لم تكن خاضعة لسلسلة الترتيبات المؤسساتية والإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار.  وقد ساور مجلس الإدارة قلق متزايد إزاء سلوك أعضاء اللجنة وغياب الرقابة الملائمة الأمر الذي أثر على قدرة اللجنة على تأدية المهام المناطة بها بما يحقق مصالح المؤسسة الليبية للإستثمار والشعب الليبي. وعليه، فقد تم حل اللجنة ورأى مجلس الإدارة بذلك أن يضع الدعاوى تحت تصرف شخص مؤهل تأهيلا مناسباً والذي بدوره سيولي جل تركيزه على حماية مصالح المواطن الليبي والمكلف بالعمل على ذلك أمام المحكمة العليا.
وقد قامت المحكمة بالموافقة على المرشحين من مجلس الإدارة لتولي مهمة الحراسة وهما: السيد (مارك شو) والسيد (شين كروكس) من مكتب BDO. ويشمل نطاق السلطات المنوط بها الحارس القضائي مؤسسة اينيو للاستشارات القانونية بصفته المستشار القانوني للحارس، وإلا فإنه سيتم تعيين فريق قانوني آخر بموجب موافقة المحكمة.
وصرح السيد حسن بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بخصوص الطلب الذي تمت الموافقة عليه: "إنه لمن الضروري أن يستمر سير هذه الدعاوى حتى يتسنى حماية الأصول التي يملكها الشعب الليبي، السبب الذي دفعني إلى التقدم بهذا الطلب إلى المحكمة. ومن خلال الإجراءات الصارمة للهيكلية الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، فإننا نعتبر مسؤولون أمام الشعب الليبي في اتخاذنا لقرارات تخدم بصورة أفضل مصالح صندوق الثروة السيادي. إن هذا الإجراء يصب تحديدا في هذه المصلحة.
"يجب علينا الآن أن نسمح للحارس القضائي أن يقوم بدوره بدون أية عراقيل، وفي الوقت الذي سنقوم فيه نحن بمواصلة صون وحماية الأصول الأخرى وتنميتها متى اتيح لنا ذلك والتي تشكل الأغلبية العظمى من محفظة المؤسسة الليبية للإستثمار".
-انتهى-
- بموجب القانون الإنجليزي، فإن (الحارس القضائي) هو دور مرادف لدور الوصي المستقل، والذي يقوم بضبط الدعاوى القضائية والتحرك بها إلى الأمام. وسيقوم الحارس القضائي بالاضطلاع بهذا الدور فقط فيما يخص الدعوتين القضائيتين المرفوعتين ضد كل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال والجاري النظر فيهما حاليا في محكمة لندن العليا والمحكمة التجارية في لندن.
- ستستمر المؤسسة الليبية للإستثمار في إدارة كافة أصولها واستثماراتها. وتقدر إجمالي قيمة هذه الأصول بما يصل 67 مليار دولار، وفقا للتقديرات المستقلة التي تقدمت بها شركة ديلوييت سنة 2012-2013.
- إن محفظة المؤسسة الليبية للإستثمار تحوي على استمارات مباشرة وغير مباشرة، 50% منها تم توظيفها في صورة استثمارات غير مباشرة في شركات وصناديق استثمارية ومحافظ تؤول ملكيتها إلى الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية ((LAFICO ومحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار الأفريقية(LAP) ومجموعة الإستثمارات النفطية والصندوق الليبي للإستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF).
- أما 50% من باقي قيمة الأصول فيتم إدارتها بشكل مباشر من قبل فريق المؤسسة الليبية للإستثمار ويتم استثمارها عبر ثلاث مراتب رئيسية لهذه الأصول:
o حافظة الأسهم والتي يتم إداراتها داخليا والتي تتكون من أسهم في شركات الأسهم المضمونة في الأسواق العالمية.
o الدخل الثابت والأسواق المالية والمدارة من خلال حوافظ استثمارية مكانية والتي تشتمل على ودائع حكومية ومؤسساتية، علاوة على صكوك السوق النقدية.
o حوافظ استثمارية بديلة لصناديق مدارة خارجياٌ.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق