أ ش أ: دعا أبو القاسم بوشع، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد، كافة الأطراف الليبية المتنازعة لحقن نزيف دماء الليبيين ولم شملهم، والجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم التنازلات من أجل عودة الاستقرار والأمن لكافة ربوع البلاد. وقال بوشع، في حديث اليوم لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع صياغة الدستور الليبي الجديد لن يتم الاستفتاء عليه قبل ثلاثة أشهر من الآن كحد أدنى، إذا لم يكن أكثر من ذلك، مضيفا أن أعضاء الهيئة يبذلون قصاري جهودهم من أجل إخراج مشروع دستور جديد يلبي رغبات الشعب الليبي.
وأضاف أن النزعة الجهوية والقبلية غير موجودة بين أعضاء هيئة صياغة الدستور ، مؤكدا أن نسبة 70% من الأعضاء ستتوافق على مشروع الدستور الجديد. وحول اشتراط الإعلان الدستوري الموافقة على أي مدة بانه لابد من توافق 41 عضوا من الـ60، قال بوشع إن هذا الشرط هو إشكالية كبيرة لكافة الأعضاء في سرعة إخراج مشروع الدستور فموافقة 41 عضوا ستكون غير مرنة بالمرة، مؤكدا في النهاية سنصل لمشروع دستور يفخر به كافة أبناء الشعب ولكن سنحتاج لبعض الوقت. وأوضح أن الإعلان الدستوري اشترط أيضا توافق بعض مواد مشروع الدستور مع المكونات الثقافية لـ"التبو والطوارق والأمازيغ" وهي عقبة أخرى أمامنا، وتابع إنه تم التوافق حتى الآن في المشروع الجديد لصياغة الدستور على هيئة المفوضية العليا للانتخابات بنسبة 45% على أن تكون مستقلة بعيدا عن إشراف أي جهة لنضمن عدم التدخل في نتائج الانتخابات ، كما تم الاتفاق أيضا على هيئة ديوان المحاسبة بحيث لا تخضع لاي سلطة تشريعية أو حكومية.
وفيما يتعلق بعدم حضور بعض أعضاء الهيئة للجلسات.. دعا أبو القاسم بوشع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي كافة الأعضاء المقاطعين بحضور الجلسات من أجل ليبيا وحتى لا تضيع حقوق أبناء مدينتهم الذين انتخبوهم وأعطوهم ثقتهم في الانتخابات. وبشأن متطلبات مكونات التبو والطوارق والأمازيغ، قال بوشع إن التبو والقبائل لديهم ممثلين بهيئة صياغة الدستور على مستوى عال وسوف نناقش متطلباتهم، منوها بان أعضاء الأمازيغ مقاطعون حضور الجلسات لافتا أن الهيئة لن تهمش أحد وسنلبي متطلباته في حدود المعقول. وأضاف أن هناك أكثر من 20 "هيئة مستقلة" جاءت من اللجنة النوعية لباب الهيئات الدستورية المستقلة والمشاركات العامة، إلى هيئة صياغة مشروع الدستور من أجل مناقشتها والتصويت عليها على الفترة المقبلة.
وأوضح أبو القاسم يوشع، أن الهيئة بدأت استقبال أسماء الخبراء الدوليين والمحليين من أجل اختيار عدد منهم للاستفادة منهم في إعداد مشروع الدستور، مشيرا إلى أن عددا من الخبراء تقدموا بالسيرة الذاتية لهم للهيئة. وحول ماتناقلته المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي، بشان نقل مقر الهيئة من مدينة البيضاء الليبية، قال أبو القاسم إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن نقل ورش العمل خارج ليبيا من اجل الاستفادة من الخبراء الدوليين والمحليين لتعذر وصولهم لمدينة البيضاء للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق