بيان المنظمة الليبية للقضاة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تدعو المنظمة الليبية للقضاة إلى ضرورة الوفاء لضحايا الصحافة وإلاعلام وأحياء ذكراهم سواء الذين قضوا حتفهم أثناء قيامهم برسالتهم السامية من أجل الوصول للحقيقة وإيصال المعلومة وذلك من خلال السعي إلى أظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة خاصة أن خلال عام واحد في ليبيا سقط عشر صحفيين ليبين بألاضافة لصحفيين من تونس وصحفي مصري وكانوا جميعا ضحايا للعنف وانتهاك حرية التعبير والصحافة.
وكذلك لا ننسى الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز والاعتقال والملاحقة بسبب قيامهم بأعباء مهنتهم وتطالب المنظمة الجهات التي تحتجز الصحفيين بضرورة الإفراج عنهم وتطالب الدولة الليبية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا المهنة سواء بالسعي للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة أو باتخاذ الخطوات الإيجابية لتوفير ألآليات القانونية المناسبة التي توفر الحماية للصحفيين بشكل يسمح لهم بالقيام بمهنتهم.
وتعبر المنظمة عن قلقها من ترسيخ مبدأ ألإفلات من العقاب نظرا لعدم قيام السلطات الليبية بالإجراءات القانونية والتحقيقات في كل الانتهاكات مما سمح للجناة بتكرارها دون أي مسائلة وهي مسألة فرضت قيودا ومخاوف على حرية التعبير والإبداع مما دفع بالعديد من الإعلاميين لمغادرة البلاد.
وتؤكد المنظمة أن كل هذه ألأخطار والانتهاكات بسبب عجز الدولة أحيانا وتقاعسها أحيانا أخرى أدت إلى تراجع ليبيا بحسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة مسجلة تراجعا حوالي 23 مركزا في سنتين فقط حيث صنفت هذا العام في المرتبة 154 من أصل 180 دولة مما يعكس ازدياد حالة ألاعتداء على الناشطين والإعلاميين.
كما تدعو فيه المنظمة الليبية الدولة الليبية لضرورة مراجعة كافة التشريعات المحلية التي تفرض قيودا على حرية الفكر والتعبير والإبداع والتي تخالف الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.8.2011م
ولضمان عدم فرض القيود على حرية الفكر والتعبير والخضوع لإرادة المشرع الذي قد يصدر التشريعات وفقا للتأثيرات السياسية المسيطرة حينها فأن المنظمة تدعو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحرية الفكر والتعبير وتضمينها في الدستور وخاصة المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تبين حتى القيود التي يمكن فرضها في حالات محددة وبشروط واضحة وذلك حتى تكون مثل هذه الحريات مصانة في الدستور ولا تخضع للعبث فيما بعد من أي جهة كانت.
المنظمة الليبية للقضاة
4 مايو 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق