أكد عميد بلدية براك الشاطئ محمد نصر في منشور أمس الأحد انهيار الخدمات في شتى المجالات والمرافق، وافتقار البلدية حتى لمستوى الخدمات الصحية التي تليق بالبشر، وانعدام البنية التحتية بالكامل، مشيرً إلى أن المنطقة «ورثت ثقافة مستشرية من فساد واختلاس مالي في جميع القطاعات، نعمل على إصلاحها، كذلك لدينا مديرية أمن عاجزة عن حماية وتأمين المقار الحكومية للبلدية، وعاجزة حتى في تأمين المصارف ونقل الأموال بالبلدية، والمقار الحكومية المنتهكة أصبحت أوكارًا للفساد والدعارة وضياعًا للشباب لا عين رأت ولا إذن سمعت والكل يتجنب الحديث عنها ويتهرب من المسؤولية».
نصر: المقار الحكومية المنتهكة أصبحت أوكارًا للفساد وضياعًا للشباب والكل يتجنب الحديث عنها ويتهرب من المسؤولية
وأضاف نصر في منشوره الذي خص به أهالي وسكان بلدية براك خاصة، ومنطقة وادي الشاطئ عامة: «أمامنا تحدٍ كبير في تشغيل مطار براك المدني، وصدر قرار باعتماد مطار براك المدني وتحويل قاعدة براك الجوية إلى مطار مدني، كما صدر قرار بتعيين مدير للمطار والعمل جارٍ لتوفير جميع التجهيزات على قدم وساق، ولكن هناك من المتربصين لنا الله أعلم بهم مصلحتهم بعدم تشغيل المطار بحجج تافهة، لا مجال لذكرها وحجج أخرى منطقية ومقنعة، وهي أن المطار محاط بمخازن للقنابل والصواريخ وأنواع الأسلحة الثقيلة كافة، التي تهدد إجراءات الأمن والسلامة المتعارف عليها دوليًا في جميع مصالح الطيران المدني في العالم، وأن شركات الطيران المحلية والدولية لن تجازف بطائراتها التي تقدر بمئات الملايين وتسيير رحلاتها من مطار يوجد به مثل هذه الأسلحة من صواريخ وقنابل منتهية الصلاحية ومهددة بالانفجار في أي لحظة».
وتابع عميد بلدية الشاطئ: «من باب حرصنا في المجلس البلدي على أمن وسلامة المطار، وحفاظًا على سلامة أرواح أهلنا في براك من الخطر الذي يواجههم في أي لحظة، ولقطع الطريق أمام المتربصين فإننا رأينا أنه من باب المصلحة العامة أن نقوم بتكليف القوة الثالثة التي هي مكلفة سابقًا بحماية وتأمين قاعدة براك الجوية، وقائمة على حمايته منذ أكثر من سنة مضت، وقبل ولادة المجلس البلدي لبلدية براك رأينا أن تقوم هذه القوة بعملية إخلاء ونقل كل الأسلحة ومخلفاتها خارج نطاق بلدية براك إلى أي مكان آخر أكثر أمنًا بعيدًا عن المطار والمناطق السكنية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق