ليبيا_سيناريوهات أبو شاقور وميزران لتشكيل حكومة وحدة وطنية

مصطفى أبوشاقور

قدم الباحثان الليبيان، مصطفى أبوشاقور وكريم ميزران خمسة سيناريوهات للتوصل لتكوين حكومة وحدة وطنية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية بحسب المقترح، وذلك في ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية مقترحات لجنة فبراير والتي يترتب عليها حل مجلس النواب.

حدد الباحثان في مقالهما بموقع «أتلانتيك كاونسيل» التحديات التي تواجه ليبيا حاليًّا، وهي تتمثل في رفض بعض أعضاء مجلس النواب قرار المحكمة، وعودة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته للمشهد السياسي، والحرب المستمرة في بنغازي وبعض المناطق الغربية والجنوبية.

سيناريوهات وحلول
يعتمد السيناريو الأول على افتراض بقاء المؤتمر الوطني العام كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد وحل مجلس النواب، فيجب حينها على المؤتمر تعيين حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل السياسية المتنافسة، ويبقى حينها مجلس النواب، بحسب المقال، في عطلة إجبارية حتى يسلم السلطة لمؤسسة منتخبة جديدة بحسب الدستور.

أما السيناريو الثاني فيفترض عدم وجود أي مؤسسة تشريعية بعد حل المؤتمر ومجلس النواب، ويقترح أن تأخذ حينها الأمم المتحدة دور القيادة؛ حيث ستكون تلك المرة الأولى التي تكون ليبيا فيها من دون أي كيان تشريعي منذ الثورة وهو ما يهدد استقرار ليبيا، وسيكون حينها على المجتمع الدولي عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة بين الجيش والأطراف السياسية، للتوافق على تكوين حكومة وحدة وطنية والالتزام بدعمها، وقد يشهد ذلك عدم توافق حول مسؤولي الحكومة خاصة مع حالة العنف السياسي المفتوحة الجارية الآن.

ثالث السيناريوهات اقترح تشكيل جمعية من أعضاء مجلس النواب تضم من ثلاثة إلى خمسة ممثلين عن كل واحدة من الـ13 دائرة انتخابية، وسيتم اختيار الأعضاء حسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها في دوائرهم، وتختص الدائرة فقط باختيار أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، فيما تتلقى الدعم الدولي الكامل للقيام بدورها، ولا تتمتع بأي قوى تشريعية.

افترض السيناريو الرابع استمرار كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام كحجرتين تشريعيتين بسلطات متساوية، وتتخلى الحجرتان عن سلطاتهما التشريعية للعمل على اختيار أعضاء الحكومة ليتم الموافقة عليهما عبر التصويت، وتناقش الفرق التنفيذية بالحجرتين اختيار وتشكيل الحكومة قبل الموافقة عليها لتدخل الحجرتان بعد ذلك في عطلة إجبارية.

وتعامل السيناريو الخامس مع انعدام شرعية كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، واقترح حينها قيام المحكمة العليا أو لجنة قضائية عليا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

خارطة طريق
لكي يمتلك أي من هذه السيناريوهات فرصة للنجاح عرض الكاتبان نقاطًا لخارطة طريق يتم تنفيذها بدعم المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة وفصائل النزاع في ليبيا، ويتم تنفيذ خارطة الطريق بعد اجتماع كيانات ليبيا السياسية والعسكرية الرئيسة.

شملت خارطة الطريق تكوين حكومة وحدة وطنية، إجراء حوار وطني بين الفصائل المختلفة تحت قيادة الأمم المتحدة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على وقف إطلاق النار وتأمين المنشآت ومناقشة دمج «دروع ليبيا» وغيرها من التشكيلات لتكوين قاعدة للجيش وكتابة الدستور والاستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات بناء على ذلك.

وأكد الباحثان أن تقدم ليبيا يحتاج تنازلات وتضحيات من الجميع، لأنه لن يستطيع أحد أن يهدئ الوضع باستخدام السلاح، فعلى الجميع نسيان الاختلافات والاجتماع لإنقاذ ليبيا قبل فوات الأوان.