اليوم السابع طرابلس ( أ ش أ)
أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية قرارا ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع، لا يجوز إصدار أى تشريع يخالفها، وكل تشريع يصدر بالمخالفة يعد باطلاً.
واعتبر مجلس البحوث والدراسات الشرعية فى قراره الذى أصدره اليوم ، أن" الشريعة الإسلامية مادة محصنة فوق الدستور لا يجوز الاستفتاء عليها".
وأكد القرار على حرمة الدماء المعصومة التى حرمها الله، وأن الاغتيالات والتفجيرات هى من كبائر الذنوب أيا كانت الجهة التى تقف خلفها.
وأدان مجلس البحوث دعوات التشويش بتكفير الدولة والعاملين بها، وكل دعوة إلى مقاطعة الانتخابات بشبهات تفوت مصلحة الأمة ، وتفضى إلى فساد عريض يضيع هيبة الدولة فتضيع بذلك مصالح المسلمين.
ودعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية حيال ما يجرى من تكفير وتفجير وانتهاك متكرر لسيادة الدولة وممتلكاتها.
واعتبر مجلس البحوث والدراسات الشرعية فى قراره الذى أصدره اليوم ، أن" الشريعة الإسلامية مادة محصنة فوق الدستور لا يجوز الاستفتاء عليها".
وأكد القرار على حرمة الدماء المعصومة التى حرمها الله، وأن الاغتيالات والتفجيرات هى من كبائر الذنوب أيا كانت الجهة التى تقف خلفها.
وأدان مجلس البحوث دعوات التشويش بتكفير الدولة والعاملين بها، وكل دعوة إلى مقاطعة الانتخابات بشبهات تفوت مصلحة الأمة ، وتفضى إلى فساد عريض يضيع هيبة الدولة فتضيع بذلك مصالح المسلمين.
ودعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية حيال ما يجرى من تكفير وتفجير وانتهاك متكرر لسيادة الدولة وممتلكاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق