استبعد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، تكرار سيناريو
30 يونيو/حزيران الماضي في مصر في بلاده، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت
ضد الرئيس المصري محمد مرسي وأعقبها عزله من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز
الماضي. وقال زيدان، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أمس الخميس: "لا أتوقع حدوث
ذلك عندنا، فنحن لدينا آلية محددة لتغيير الحكومة، ويمكن سحب الثقة منها في
أي وقت فضلاً عن أن الحكومة حاصلة على أغلبية برلمانية". وتأتي زيارة
زيدان للقاهرة في وقت تشهد فيه بلاده مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإسقاط
الحكومة الانتقالية برئاسته، وإحالة بعض وزرائها إلى القضاء للتحقيق معهم،
متهمين إياها بالعجز في توفير أبسط الخدمات الأساسية للمواطن. وتعتبر حكومة
زيدان من أكثر الحكومات التي شهدت استقالات وزراء بين صفوفها أبرزهم وزيري
الداخلية الأسبقين العميد عاشور شوايل والعقيد محمد الشيخ اللذين اتهما
رئيس الوزراء باحتكار الصلاحيات والاستحواذ علي صلاحية الوزراء، وهو ما
ينفيه الأخير بشدة. وفي رده على سؤال بشأن تأخر رد فعل الجانب الليبي تجاه
التغيّرات في مصر، قال زيدان: "ما يحدث في مصر شأن داخلي ونحن لا نتدخل في
الشؤون الداخلية، ونعتبر التدخل في الشأن الداخلي أمرًا لا ينبغي أن يكون
ونحن لا نؤيد طرفًا على حساب آخر، فمصر أيضا لم تؤيد طرف على حساب طرف في
ليبيا ونحن لن نفعل مثلما كان يحدث في عهد معمر القذافي". وتابع زيدان خلال
المؤتمر الصحفي الذي عقده بأحد الفنادق الكبرى وبصحبته وزيري الخارجية
والدفاع الليبيين والسفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل: "التقينا خلال
الزيارة الرئيس (المؤقت) عدلي منصور الذي هو رئيس مصر، ورئيس الوزراء حازم
الببلاوي الذي هو رئيس الوزراي المصري، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي
الذي هو وزير الدفاع المصري وبالنسبة لنا من يحكم مصر نحن معه على تفاهم من
أجل مصلحة الشعب والدولة". وقال إن لقاءاته بعدد من المسؤولين المصريين
جاءت في إطار حرص المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة الليبية
على ضرورة التواصل مع مصر والتأكيد على عدم توقف العلاقة معها تحت أي ظرف،
قائلاً: "طلبت زيارة مصر وتمت الاستجابة خلال ساعات وبالفعل في هذه
الزيارة تناولنا كافة جوانب العلاقة السياسية والوضع العربي الدائم والوضع
الدولي". وردا على سؤال لمراسلة الأناضول بشأن موقف الحكومة الليبية من دعم
إخوان ليبيا لإخوان مصر، قال زيدان: "هذا الدعم خارج إطار الحكومة، ولا
يحرّم على أحد أن يقول رأيه طالما لم يكن فيه جانب من العنف ونحن داخل
الحكومة لا نتدخل في مثل هذه الأمور". وحول أهم الموضوعات التي ناقشها مع
المسؤولين المصريين، أشار زيدان إلى أنه ناقش مع المسؤولين عددًا من
الملفات منها "إعادة اعمار ليبيا وضرورة الاستفادة بالقدرات المصرية في
القطاعين الخاص والعام سواء الشركات التي تقوم بالتشييد أو شركات الكهرباء،
كما ناقشنا وضع الاستثمارات الليبية بمصر فلدينا مشاريع استثمارية عديدة
بمليارات الدولارات وكان النقاش حول كيفية حمايتها ودعمها، وأكدنا خلال
اللقاءات على استمرارنا في التعهدات الليبية التي قطعناها علينا من قبل
ومنها تزويد مصر بالنفط". وأضاف: "ناقشنا التبادل التجاري بصفة عامة وتنشيط
حركة التعاقد الخاص بالعمالة على مختلف المستويات الفنية العامة وناقشنا
جانب التعليم والصحة والعلاج والتعاون الأمني وضبط الحدود حتى لا تكون
مكانًا لتهريب المواد المخدرة والأسلحة، وناقشنا التدريب العسكري
والمدني". وفي سؤال آخر لمراسلة الأناضول حول تطورات ملف ضبط الحدود بين
البلدين، قال زيدان: "الآن الدخول بتأشيرة؛ لأن هذا مهم لضبط الحدود، ونعرف
أنها مسألة مؤقتة يعاني منها بعض المواطنين، ونتمنى أن نصل في وقت قريب أن
تكون التأشيرة مفتوحة بين البلدين". وبشأن ضبط الحدود أيضا، أوضح زيدان
أنه "تم الاتفاق بشأن مقاومة الإرهاب عبر الحدود؛ حيث إن العناصر الإرهابية
التي قامت بأعمال عنف في ليبيا اتضح أنها جاءت من وراء الحدود فهي عناصر
إرهابية ومليشيات غير ليبية جاءت من مصر والتشاد والنيجر وجاءت من كل حدب
وصوب من كافة الدول"، رافضًا اقتصار الاتهامات على جماعة بعينها قائلا:
"نتعامل مع من يمارس العنف بشخصه وليس جماعته". وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية
متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على
الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع
بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة، كما تعاني تردياً في الأوضاع
المعيشية، وانخفاضا في سعر الصرف الدينار الليبي في ظل انخفاض الكميات
المصدرة من النفط الليبي. وأطاحت ثورة شعبية بدأت فبراير/شباط 2011 بنظام
القذافي الذي حكم ليبيا لمدة 41 عاما، قبل أن يلقى مصرعه على أيدي
المتظاهرين في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
المصدر: صحيفة السبيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق