أعلن
محمد أبو بكر، السفير المصري لدى ليبيا، أن السلطات الليبية وافقت على طلب
الجانب المصري بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية الموجودة داخل
السوق الليبي حتى 6 أغسطس المقبل، وذلك تيسيراً على المواطنين المصريين
لتوفيق أوضاعهم حتى تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية. وقال
السفير «أبو بكر»: «إن عملية تقنين وضع العامل المصري تتطلب عددا من
الخطوات على رأسها أن يكون العامل المصري يعمل لدى جهة عمل قائمة بشكل
قانوني داخل ليبيا (شركة – مزرعة – مصنع – أو مقاول.. إلخ)، وأن يتوجه
العامل مع صاحب العمل إلى مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل
الليبية، والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل، وعقد العمل
الموقع من الطرفين، وعدد 4 صور شخصية للعامل»، موضحا أنه يتم بعد ذلك
الحصول على موافقة وزارة العمل والتأهيل واعتماد العقد (3 نسخ) حيث يتوجه
بعد ذلك مفوض جهة العمل إلى إدارة الجوازات للحصول على الإقامة بجواز
السفر. وأوضح «أبو بكر» أنه عقب إنهاء هذه الإجراءات تكون
إقامة العامل داخل الأراضي الليبية قانونية وفق الإجراءات واللوائح
والقوانين المنظمة لسوق العمل الليبية. وناشد «أبو بكر»
المواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم داخل سوق العمل الليبية
باتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل انتهاء المدة المقررة، حيث بذلت السفارة
قصارى جهدها لتمديد الفترة مرة أخرى وأخيرة.
المصدر: المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق