أدان حزب العدالة والبناء عمليات اقتحام
مقراته ومقرات بعض الأحزاب الأخرى والعبث بها وسرقة وحرق محتوياتها .
وأعتبر الحزب في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية هذه الاقتحامات - التي تمت
حسب البيان في غياب كامل لوزارة الداخلية على الرغم من إبلاغهم بالأمر حين وقوعه -
بأنها امتداداً للمحاولات المتكررة للانقلاب على ثورة 17 فبراير وتقويض العملية
السياسية التي كان آخرها محاولة الانقلاب في7/7/2013 م المشهورة التي كانت تستهدف
الإطاحة بالمؤتمر الوطني العام، وإلغاء قانون العزل السياسي، وحل الأحزاب .
وقال الحزب إنه في الوقت الذي يؤكد فيه على أنه كان على الدوام يعمل وفقاً
للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب فأنه سيلاحق قانونياً كل من قاموا باقتحام مقرات
الحزب وسيقدم المعلومات المتوفرة لديه إلى الجهات المختصة .
وأكد الحزب أن سلسلة الاغتيالات التي كان آخرها اغتيال الناشط السياسي عبد
السلام المسماري، مروراً باغتيال محمد بن عثمان واللواء عبد الفتاح يونس وغيرهمً،
وما جرى من اعتداءات على مقرات الأحزاب ومقر لجنة الستين وإطلاق سراح سجناء
الكويفية والمطالبة بإسقاط المؤتمر الوطني العام وحرق خيمة العزل السياسي، هي جزء
من مخطط متكامل لإجهاض ثورة 17 فبراير والقذف بالبلاد إلى المجهول وإدخالها في نفق
مظلم.
وحمل حزب العدالة والبناء بعض وسائل إعلام المسؤولية التامة في تأجيج المشاعر
وتأليب الرأي العام بشكل فاضح وغير مسؤول لا يخدم مصلحة الوطن، .. داعيا وسائل
الإعلام كافة في الظرف الحرج الذي تمر به البلاد إلى تحري المصداقية والمهنية
والموضوعية وترجيح مصلحة الوطن العليا.
وتطرق البيان إلى أن حزب العدالة والبناء يضم في صفوفه الكثير من أبناء الوطن
الشرفاء والمناضلين الذين قضوا عشرات السنين في السجون وفي المهجر، وذاقوا مرارة
المطاردة في الداخل والخارج، كل ذلك نصرة للوطن ورعاية لمصالحه العليا، ومن ثم فإن
الحزب يعمل وفقاً للقانون رغم كل الصعاب وحملات التشويه والتضليل خدمة للوطن
وإنجاحاً للمسار الديمقراطي الذي من أجله قدم الشعب الليبي الكثير من الشهداء.
( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق