27 يوليو 2013 ( وال ) - حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الليبية من عبث الايدى
الخفية التى تحاول النيل من امن واستقرار البلد وتحويلها عن مسارها الطبيعى
واستدراجها للعنف وحالة الفوضى... بهدف زعزعة الامن والاستقرار فى البلد و ضرب
النسيج الوطنى فى هذه المرحلة الصعبة للبلاد .
وطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الليبية في بيان تلقت وكالة الانباء
الليبية نسخة منه وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والنائب العام بضرورة تبيان
الحقيقة فى هذه الجرائم الشنيعة وتحملها المسؤلية القانونية تجاه عدم شفافيتها
والكشف عن حقيقتها ومعاقبة الجناة .
كما دعت كافة الكيانات والاحزاب السياسية بضبط النفس وعدم استغلال هذه الاحداث
لتغذية الصراع السياسى فى البلد والتهجم على الحكومة والخصوم واستدراج الشارع العام
للصدام والعنف .
والتضامن مع منظمات المجتمع المدنى والضغط على الحكومة بالطرق والوسائل السلمية
ودفعها نحو المسار الصحيح لمبادىء الشفافية ان مسؤلية وزارة الداخلية والامن
والحكومة هى توفير الامن والحماية لكل المواطنيين واستيفاء حقوق الضحايا المنتهكة
حقوقهم , لا تزال احداث الاغتيال الماضية طى الكتمان وهذا ما ادى الى تفاقم الاوضاع
وشجع على العبث بأمن البلد ويستغل المناخ العام لإثارة سخط الراى العام وينتظر
تحقيق اهدافه فى زعزعة الاستقرار وجر البلد للفوضى وناشدت الشعب الليبي بعدم
الانصات لمن يطالب بغير الطرق السلمية كوسيلة لنيل المطالب ، داعين كافة منظمات
حقوق الانسان فى ليبيا الى ضرورة الوقوف صفاً واحداً من اجل تحسين اوضاع حقوق
الانسان ودفع الحكومة لاحترامها
كما طالبت الحكومة بضرورة العمل على تكليف الاجهزة الامنية المهنية المختصة فى
تتبع هذه الاعمال والتنسيق بين كافة الاجهزة الاخرى والمباشرة فى تحمل مسؤليتها فى
التحقيق المهنى الشفاف فى هذه الجرائم والاستجابة لمطالب اهالى الضحايا والشعب
الليبي فى الكشف عن الحقيقة .
يذكر ان المنظمات التى اصدرت هذا البيان هي :
- جمعية المراقب لحقوق الانسان
- مجموعة حريات للتنمية وحقوق الانسان
- منظمة حقوقيون بلا حدود بنغازى
- مركز التخطيط الاستراتيجى وادارة الازمات بنغازى
- المؤسسة الليبية لحقوق الانسان بنى وليد
- المؤسسة الليبية لحقوق الانسان طرابلس
- المركز الدولى للوساطة وحل النزاعات طرابلس .
( وال )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق