أكد المجلس الوطني للحريات العامة
وحقوق الإنسان على وجوب محاسبة كل من أساء إلى الشعب الليبي وأفسد الحياة
السياسية، إلى جانب رفضه أي عزل يقوم على معطيات غير موضوعية وغير عادلة
وبناء عليه شدد المجلس - في بيان له أصدره بشأن موقف أعضاء الهيئات
القضائية من قانون العزل السياسي وتعليق العمل احتجاجا على بعض نصوص
القانون - على ضرورة استقلالية القضاء والبعد به عن أية تجاذبات سياسية.
وقال المجلس - في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية
نسخة منه اليوم الخميس: "إن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القوانين
واللوائح ومدونات السلوك وأعراف الهيئة وتقليدها وآدابها قادر على كشف
السلوكيات والمعلومات التي تتنافى مع كل ما سلف، وهو المختص الوحيد بتطبيق
كل الجزاءات على أعضاء الهيئات القضائية".
وأضاف: "أن تعليق العمل بالمحاكم ليس هو الطريق الصائب لحل
تداعيات قانون العزل السياسي، لأن ذلك يقترب من جريمة إنكار العدالة".
وأهاب المجلس، بأعضاء الهيئات القضائية، العودة فوراً لاستئناف عمل المحاكم
لتحقيق العدالة بين المواطنين، وأن يتجاسر مجلس القضاء للدفاع عن استقلال
القضاء، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان..
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق