أجواء لبلاد - تقرير : بدر شنيبة
تعتزم الحكومة المؤقتة رفع دعمها العيني عن السلع الغذائية والوقود بعد شهر رمضان واستبداله بالدعم النقدي الذي سيصرف شهرياً، هذا القرار يرى فيه خبراء صوابا اتخذته الحكومة لتحرير السوق المحلية من احتكار الدولة، بينما يرى فيه البعض خطوة تزيد من معاناة المواطن.
الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان هذا العام خفضت بالفعل نفقات الدعم لتصبح أكثر من 10 مليار ونصف المليار دينار، من أصل ميزانية عامة تبلغ قرابة 67 مليار دينار، بعد أن كانت قيمة الميزانية تقدر بأكثر من 14 مليار ونصف المليار دينار في العام الماضي فترة حكومة عبد الرحيم الكيب الانتقالية.
حرية الاختيار
رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك محمد هاشم أعرب عن تأييده للقرار الذي وصفه بإعادة "حق الاختيار" الذي كفلته الأمم المتحدة للمواطن، والذي يتم السماح بموجبه للمواطن اختيار السلعة التي يريدها، بدلاً من فرض أنواع سلع محددة من قبل الدولة.
هاشم أعتبر أن عودة حرية الإختيار سيحل عديدا من المشاكل لدى المواطن، بإعطائه الحرية في استخدام حصته من الدعم في أشياء أخرى يحتاجها، بالإضافة إلى تنوع المعروض من السلع مما يؤدي في النهاية إلى تنافس الموردين لإرضاء المستهلك.
قرار للتصحيح
مدير عام مركز الدراسات الاقتصادية محمد فياض أيد من جانبه القرار أيضاً مشيراً إلى أن القرار هو تصحيح للتشوه الذي أصاب السوق الفترة الماضية، حيث ساهم هذا الوضع في خلق ظاهرة التهريب والتي تعاني منها البلاد بالإضافة إلى تقييد حرية المواطن في اختيار السلعة التي يريدها.
ضرورة التفريق بين رفع الدعم العيني على السلع ورفعه على الوقود أحد الجوانب التي أكد عليها مدير مركز الدراسات الاقتصادية، كما فضل أن تتبع الجهات المختصة الرفع التدريجي للأسعار، بحيث يتأقلم المواطن مع هذا الارتفاع ويعمل وفقه على تنظيم أموره الحياتية تماشيا مع الأسعار الجديدة.
إنهاء الفساد
من المتوقع أن يتسبب رفع الدعم في تخفيض نفقات الحكومة على الدعم العيني حيث تشير إحدى الدراسات أن قيمة الدعم السلعي للجمعيات ستنخفض من 4 مليارات دينار سنوياً إلى حوالي مليار ونصف المليار دينار.
وقد أشار فياض إلى أن رفع الدعم العيني سيخدم الحكومة في مكافحة "مافيات" التهريب، وتأمين الحدود بالإضافة إلى إنهاء التجارة الموازية للسلع المدعومة في الأسواق، مما سيؤدي لخفض النفقات، وتحويل جزء منها إلى مشاريع التنمية في البلاد.
محمد هاشم أكد هو الآخر على أن هذا الإجراء سوف ينهي الفساد الذي ينتج عن التهريب، كون موقع ليبيا الجغرافي الذي يتوسط دول تبيع السلع والوقود بأسعار أعلى من ليبيا يجعل نسبة كبيرة من قيمة الدعم تذهب إلى تلك الدول.
التعامل بحكمة
الحكومة أوقفت بالفعل توقيع عقود جديدة لتوريد سلع بعد نهاية العام الحالي في خطوة تؤكد عزمها في السعي لرفع الدعم بشكل نهائي.
وللحيلولة دون نقص بعض السلع المهمة في السوق، وارتفاع الأسعار طالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد هاشم الحكومة بإجراء الرفع بالتدريج، مع مراقبة الأسعار، مشدداً على ضرورة وضع خطة بديلة لموازنة الأسعار، وإنقاذ المستهلك من احتكار أي تاجر للسلعة.
هاشم تابع بأن الشهور الستة التي ستلي رفع الدعم ستكون فترة حرجة، محذراً من ثورة خبز إذا لم تتدخل الدولة بلجان متابعة للأوضاع لأن المواطن البسيط حسب قوله لن يتحمل فرق السعر خاصة مع غياب الإعلام في القيام بحملات توعوية لزيادة الوعي في هذا الشأن.
المخاوف من نقص مخزون السلع بالسوق قلل منها محمد فياض مؤكداً على قدرة السوق والتجار على التعامل مع الوضع الجديد وتحقيق التوازن كون السوق حالياً توجد به وفرة من السلع، وبالتالي فان المستهلك في نهاية المطاف لن يجد أي صعوبة في إيجاد السلعة.
فياض استبعد أيضاً حدوث أي تضخم اقتصادي نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع، حيث سيدعم الدعم النقدي القوة الشرائية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد يحدث في البداية ولكن سوف تعود الأسعار لطبيعتها مثلما حدث في فترة الثورة من ارتفاع سرعان ما تراجع بعدها.
قيمة الدعم
لم تعلن الحكومة عن قيمة الدعم النقدي للفرد إلا أن بعض الجهات المختصة قامت ببعض الدراسات حيث يقترب الرقم الذي سوف تصرفه الحكومة حسب بعض الدراسات إلى حوالي 330 دينار للفرد شهريا.
رئيس جمعية حماية المستهلك اعتبر هذا المبلغ كافيا في الوقت الحالي كبديل للدعم العيني، إلا أنه اقترح أن تقوم الحكومة بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكي تتم الاستفادة بالمبلغ المالي بالشكل المطلوب، خاصة وأن الدولة تقوم بفتح الاعتمادات لنفسها بسعر صرف أقل بكثير من السوق.
ومع كل هذه التوقعات التي يضعها الخبراء والمراقبون يظل الحكم على هذا القرار مؤجل إلى حين، في ظل ما تثيره مثل هذه القرارات التي تمس الشارع من جدل وردود فعل قد تجبر بعض الحكومات على التراجع عنها في عديد من الأحيان.
تعتزم الحكومة المؤقتة رفع دعمها العيني عن السلع الغذائية والوقود بعد شهر رمضان واستبداله بالدعم النقدي الذي سيصرف شهرياً، هذا القرار يرى فيه خبراء صوابا اتخذته الحكومة لتحرير السوق المحلية من احتكار الدولة، بينما يرى فيه البعض خطوة تزيد من معاناة المواطن.
الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان هذا العام خفضت بالفعل نفقات الدعم لتصبح أكثر من 10 مليار ونصف المليار دينار، من أصل ميزانية عامة تبلغ قرابة 67 مليار دينار، بعد أن كانت قيمة الميزانية تقدر بأكثر من 14 مليار ونصف المليار دينار في العام الماضي فترة حكومة عبد الرحيم الكيب الانتقالية.
حرية الاختيار
رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك محمد هاشم أعرب عن تأييده للقرار الذي وصفه بإعادة "حق الاختيار" الذي كفلته الأمم المتحدة للمواطن، والذي يتم السماح بموجبه للمواطن اختيار السلعة التي يريدها، بدلاً من فرض أنواع سلع محددة من قبل الدولة.
هاشم أعتبر أن عودة حرية الإختيار سيحل عديدا من المشاكل لدى المواطن، بإعطائه الحرية في استخدام حصته من الدعم في أشياء أخرى يحتاجها، بالإضافة إلى تنوع المعروض من السلع مما يؤدي في النهاية إلى تنافس الموردين لإرضاء المستهلك.
قرار للتصحيح
مدير عام مركز الدراسات الاقتصادية محمد فياض أيد من جانبه القرار أيضاً مشيراً إلى أن القرار هو تصحيح للتشوه الذي أصاب السوق الفترة الماضية، حيث ساهم هذا الوضع في خلق ظاهرة التهريب والتي تعاني منها البلاد بالإضافة إلى تقييد حرية المواطن في اختيار السلعة التي يريدها.
ضرورة التفريق بين رفع الدعم العيني على السلع ورفعه على الوقود أحد الجوانب التي أكد عليها مدير مركز الدراسات الاقتصادية، كما فضل أن تتبع الجهات المختصة الرفع التدريجي للأسعار، بحيث يتأقلم المواطن مع هذا الارتفاع ويعمل وفقه على تنظيم أموره الحياتية تماشيا مع الأسعار الجديدة.
إنهاء الفساد
من المتوقع أن يتسبب رفع الدعم في تخفيض نفقات الحكومة على الدعم العيني حيث تشير إحدى الدراسات أن قيمة الدعم السلعي للجمعيات ستنخفض من 4 مليارات دينار سنوياً إلى حوالي مليار ونصف المليار دينار.
وقد أشار فياض إلى أن رفع الدعم العيني سيخدم الحكومة في مكافحة "مافيات" التهريب، وتأمين الحدود بالإضافة إلى إنهاء التجارة الموازية للسلع المدعومة في الأسواق، مما سيؤدي لخفض النفقات، وتحويل جزء منها إلى مشاريع التنمية في البلاد.
محمد هاشم أكد هو الآخر على أن هذا الإجراء سوف ينهي الفساد الذي ينتج عن التهريب، كون موقع ليبيا الجغرافي الذي يتوسط دول تبيع السلع والوقود بأسعار أعلى من ليبيا يجعل نسبة كبيرة من قيمة الدعم تذهب إلى تلك الدول.
التعامل بحكمة
الحكومة أوقفت بالفعل توقيع عقود جديدة لتوريد سلع بعد نهاية العام الحالي في خطوة تؤكد عزمها في السعي لرفع الدعم بشكل نهائي.
وللحيلولة دون نقص بعض السلع المهمة في السوق، وارتفاع الأسعار طالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد هاشم الحكومة بإجراء الرفع بالتدريج، مع مراقبة الأسعار، مشدداً على ضرورة وضع خطة بديلة لموازنة الأسعار، وإنقاذ المستهلك من احتكار أي تاجر للسلعة.
هاشم تابع بأن الشهور الستة التي ستلي رفع الدعم ستكون فترة حرجة، محذراً من ثورة خبز إذا لم تتدخل الدولة بلجان متابعة للأوضاع لأن المواطن البسيط حسب قوله لن يتحمل فرق السعر خاصة مع غياب الإعلام في القيام بحملات توعوية لزيادة الوعي في هذا الشأن.
المخاوف من نقص مخزون السلع بالسوق قلل منها محمد فياض مؤكداً على قدرة السوق والتجار على التعامل مع الوضع الجديد وتحقيق التوازن كون السوق حالياً توجد به وفرة من السلع، وبالتالي فان المستهلك في نهاية المطاف لن يجد أي صعوبة في إيجاد السلعة.
فياض استبعد أيضاً حدوث أي تضخم اقتصادي نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع، حيث سيدعم الدعم النقدي القوة الشرائية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار قد يحدث في البداية ولكن سوف تعود الأسعار لطبيعتها مثلما حدث في فترة الثورة من ارتفاع سرعان ما تراجع بعدها.
قيمة الدعم
لم تعلن الحكومة عن قيمة الدعم النقدي للفرد إلا أن بعض الجهات المختصة قامت ببعض الدراسات حيث يقترب الرقم الذي سوف تصرفه الحكومة حسب بعض الدراسات إلى حوالي 330 دينار للفرد شهريا.
رئيس جمعية حماية المستهلك اعتبر هذا المبلغ كافيا في الوقت الحالي كبديل للدعم العيني، إلا أنه اقترح أن تقوم الحكومة بتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكي تتم الاستفادة بالمبلغ المالي بالشكل المطلوب، خاصة وأن الدولة تقوم بفتح الاعتمادات لنفسها بسعر صرف أقل بكثير من السوق.
ومع كل هذه التوقعات التي يضعها الخبراء والمراقبون يظل الحكم على هذا القرار مؤجل إلى حين، في ظل ما تثيره مثل هذه القرارات التي تمس الشارع من جدل وردود فعل قد تجبر بعض الحكومات على التراجع عنها في عديد من الأحيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق