أكد محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق، ان قانون العزل السياسي،
تصفية حسابات، وتم تحت تهديد السلاح، وتوقع أن يطال محمد المقريف، واستبعد
منه علي زيدان.
"أنباء موسكو"
وقال جبريل إن عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل
الذي أقره البرلمان الليبي، الأحد، اكثر من 500 ألف شخص، وأنه "سيتسبب في
تفريغ الدولة من كوادرها"، محذرا من خطورته لأنه "غير مسبوق في التاريخ
المعاصر، ولم يحدث في أي دولة".
وذكر رئيس الوزراء السابق، في
مقابلة مع "العربية" مساء أمس، ان "إقرار البرلمان الليبي، القانون جرى تحت
الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".
وأشار
"نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا، وأنا
أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو
ذلك من سجلات التاريخ"، كاشفاً عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى
آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان
الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان"، على حد
تعبيره.
وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي أيضا رئيس
البرلمان محمد المقريف، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.
وعبر عن قناعته بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات
أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين
تيار آخر"، رفض تحديد معالمه، لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار
مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن؟ هذا أمر مخطط له".
وتساءل
جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية
سياسية، كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني. منوها إلى
أنه "غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقرار يمنع فقط من
الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".
وعن
الحل من وجهة نظره قال "حل الأزمة يكمن في أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين
للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".
وقد افق
البرلمان الليبي، الاحد، على قانون يمنع اي شخص شغل منصب كبير اثناء حكم
معمر القذافي، الذي امتد 42 عامًا من العمل في الإدارة الجديدة، وهو تحرك
يمكن ان يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة. وكان علي زيدان دبلوماسيًا قبل
انشقاقه في 1980 وانضمامه الي المعارضة، ولم يتضح على الفور من صياغه
القانون الجديد ما اذا كان المنصب السابق لزيدان، كبيرا بما يكفي لمنع
انضمامه للحكومة الجديدة.
ورغم اقرار القانون يواصل مسلحون ليبيون
محاصرة وزارتين في العاصمة طرابلس، واصبح بعضهم الان يطالب برحيل رئيس
الوزراء علي زيدان.وبدا ان المسلحين الذين يحاصرون منذ ايام وزارتي العدل
والخارجية، لم يتوصلوا الى قرار موحد بشان مطالبهم الجديدة ولا حول
الاستمرار في محاصرة الوزارتين او الغائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق