قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي تعليق اجتماعاته لضمان عدم
تكرار ما وصفه بـ " مأساة الثلاثاء"، عندما حاصر محتجون مقر البرلمان
واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم.
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف "إن تعليق اجتماعات البرلمان جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها الأعضاء وضمان عدم تكرار أحداث الثلاثاء الماضي"، التي وصفها بالمأساة.
ولم يوضح المقريف مدة تعليق أعمال البرلمان، لكنه لفت إلى أن "لجان المؤتمر الوطني العام ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة دون أن يحدد مكان هذه الاجتماعات".
وبحسب المقريف فإن "البرلمان كان حريصاً على ألا تتوقف أعماله، وظل يبحث عن قاعة لعقد اجتماعاته بعد اقتحام قاعته الرئيسية" من قبل عدد من المحتجين.
وشدد على أن المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب في انتخابات 7 يوليو/ تموز 2012 ، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسية.
وأعلن أن "الأجهزة الرسمية بدأت على الفور في إجراء التحقيقات حول الأحداث المتلاحقة التي صاحبت انعقاد الاجتماع وما بعده".
جريدة الحياة
وقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف "إن تعليق اجتماعات البرلمان جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها الأعضاء وضمان عدم تكرار أحداث الثلاثاء الماضي"، التي وصفها بالمأساة.
ولم يوضح المقريف مدة تعليق أعمال البرلمان، لكنه لفت إلى أن "لجان المؤتمر الوطني العام ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة دون أن يحدد مكان هذه الاجتماعات".
وبحسب المقريف فإن "البرلمان كان حريصاً على ألا تتوقف أعماله، وظل يبحث عن قاعة لعقد اجتماعاته بعد اقتحام قاعته الرئيسية" من قبل عدد من المحتجين.
وشدد على أن المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب في انتخابات 7 يوليو/ تموز 2012 ، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسية.
وأعلن أن "الأجهزة الرسمية بدأت على الفور في إجراء التحقيقات حول الأحداث المتلاحقة التي صاحبت انعقاد الاجتماع وما بعده".
جريدة الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق