أ ف ب- أكد مدير الصندوق السيادي الليبي محسن دريجية الاحد، ان قرار رئيس الوزراء علي زيدان بإقالته اتخذ لاعتبارات سياسية،
وقال دريجية الذي تسلم منصبه في ايار/مايو 2012 في مؤتمر صحافي، "لا اشك ان اقالتي هي قرار سياسي دافعه الوحيد رغبة رئيس الوزراء في استبدالي بمجموعة يريد ان يضعها على رأس الصندوق السيادي الليبي.
وأسس نظام معمر القذافي الصندوق السيادي الليبي في 2006، بهدف استثمار المبالغ الكبيرة من العملة الاجنبية المتأتية من عائدات صادرات النفط. ووفق احصاءات عرضها دريجية، فان رأس مال الصندوق يبلغ 62,8 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد أعلن يوم الخميس، أن دريجية يرفض التخلي عن منصبه لخلفه داعيا اياه الى الامتثال لقرار اقالته.
لكن دريجية نفى رفضه مغادرة المنصب، موضحا انه علم بقرار رئيس الوزراء من شبكات التواصل الاجتماعي، ومؤكدا ان هذا القرار اتخذ بناء على تقرير يشمل فترة لم يكن فيها على رأس الصندوق. وشدد على ان "هناك قضية عالقة امام القضاء لان قرار (الاقالة) غير قانوني".
واوضح ان الصندوق السيادي الليبي حقق العام 2012 عائدات بقيمة 700 مليون دولار، وحكم له القضاء باستعادة 20 مليار دولار كان استثمرها النظام الليبي السابق
وقال دريجية الذي تسلم منصبه في ايار/مايو 2012 في مؤتمر صحافي، "لا اشك ان اقالتي هي قرار سياسي دافعه الوحيد رغبة رئيس الوزراء في استبدالي بمجموعة يريد ان يضعها على رأس الصندوق السيادي الليبي.
وأسس نظام معمر القذافي الصندوق السيادي الليبي في 2006، بهدف استثمار المبالغ الكبيرة من العملة الاجنبية المتأتية من عائدات صادرات النفط. ووفق احصاءات عرضها دريجية، فان رأس مال الصندوق يبلغ 62,8 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء علي زيدان قد أعلن يوم الخميس، أن دريجية يرفض التخلي عن منصبه لخلفه داعيا اياه الى الامتثال لقرار اقالته.
لكن دريجية نفى رفضه مغادرة المنصب، موضحا انه علم بقرار رئيس الوزراء من شبكات التواصل الاجتماعي، ومؤكدا ان هذا القرار اتخذ بناء على تقرير يشمل فترة لم يكن فيها على رأس الصندوق. وشدد على ان "هناك قضية عالقة امام القضاء لان قرار (الاقالة) غير قانوني".
واوضح ان الصندوق السيادي الليبي حقق العام 2012 عائدات بقيمة 700 مليون دولار، وحكم له القضاء باستعادة 20 مليار دولار كان استثمرها النظام الليبي السابق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق