القاهرة - الشرق الأوسط
قالت مصادر مصرية مطلعة إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لم يتمكن من إقناع الجانب المصري بتسليم قيادات من النظام الليبي السابق لطرابلس الغرب، وإن ليبيا تواجه صعوبات في استرداد مليارات الدولارات التي كان يستثمرها نظام القذافي في مصر.
وأوضحت المصادر المقربة من الحكومة المصرية، في اتصال مع "الشرق الأوسط" من القاهرة، أن زيدان بحث مع الجانب المصري "موضوع الأموال الليبية التي كان يستثمرها النظام السابق في مصر، إلا أن الجانبين تفاهما على أن قضية هذه الأموال تتعلق بقرارات دولية بشأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ اندلاع ثورة 17 فبراير "شباط" 2011"، مشيرا إلى أن الأموال الليبية في مصر تقدر بالمليارات ويجري استثماراها منذ أكثر من عقدين في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية في منطقة البحر الأحمر والفيوم والقاهرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح.
وأضافت المصادر أن الجانب الليبي حث الجانب المصري على تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، إلا أن رد القاهرة اقتصر على تعهدات لحكام ليبيا الجدد بعدم السماح لأي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد أو "ممارسة أي نشاط سياسي أو غير سياسي من شأنه أن يتسبب في مشاكل داخل ليبيا أو مصر". ومن بين الشخصيات المطلوبة عدد من الوزراء والمبعوثين الخاصين للقذافي سابقا.
وشهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات عدة مرات خلال الشهر الأخير بين مصريين ورجال أمن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين من دون تأشيرة من سفارة ليبيا في القاهرة، إضافة لمنع شاحنات النقل المصرية من العبور إلى داخل البلاد. ومنذ ذلك الوقت ردت لجان شعبية مصرية على حدود مصر الغربية بمنع دخول الليبيين، وأجبرت نحو 1000 سيارة ليبية على العودة مرة أخرى إلى ليبيا.
وقال زيدان خلال زيارته لمدينة مرسى مطروح "تحدثنا مع المسؤولين في القاهرة حول حفظ الأمن على جانبي الحدود وحول التبادل التجاري والتعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده اضطرت لفرض تأشيرة دخول ليبيا على المصريين لـ"ظروف قهرية". لكنه أضاف أنه اتفق مع الرئاسة المصرية على إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، قائلا إنه سوف يصدر تعليمات بفتح منفذ جديد لمنح التأشيرة للمصريين عند منفذ السلوم البري الذي يبعد عن القاهرة غربا بنحو 700 كيلومتر.
ووجهت عدة جهات حقوقية في مصر انتقادات لما قالت إنه سوء معاملة الأمن الليبي لرعايا مصريين في ليبيا. وقال فرج الجبيهي، أحد الناشطين بمطروح "كنا نتمنى أن يعطينا رئيس الوزراء الليبي تطمينات عن شباب الجالية المصرية المحتجزين داخل السجون الليبية الآن أو حالات التعذيب التي رصدتها وسائل الإعلام أو الفيديوهات على مواقع الإنترنت لعدد من المصريين بليبيا". بينما أوضح الناشط عبدالله حميدة، بمطروح، أن "ميليشيات الكتائب الليبية ما زالت تسيء للمسافرين والسائقين المصريين.. كنا نود أن يخبرنا رئيس الوزراء الليبي عما إذا ما كان سيتم استبدال قوات من الجيش الليبي المؤهل بهم من عدمه". إلا أن العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، قال لـ"الشرق الأوسط": "نقدر زيارة زيدان لمطروح، ولا بد من العمل سريعا على حل المشاكل الحدودية".
قالت مصادر مصرية مطلعة إن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لم يتمكن من إقناع الجانب المصري بتسليم قيادات من النظام الليبي السابق لطرابلس الغرب، وإن ليبيا تواجه صعوبات في استرداد مليارات الدولارات التي كان يستثمرها نظام القذافي في مصر.
وأوضحت المصادر المقربة من الحكومة المصرية، في اتصال مع "الشرق الأوسط" من القاهرة، أن زيدان بحث مع الجانب المصري "موضوع الأموال الليبية التي كان يستثمرها النظام السابق في مصر، إلا أن الجانبين تفاهما على أن قضية هذه الأموال تتعلق بقرارات دولية بشأن الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ اندلاع ثورة 17 فبراير "شباط" 2011"، مشيرا إلى أن الأموال الليبية في مصر تقدر بالمليارات ويجري استثماراها منذ أكثر من عقدين في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية في منطقة البحر الأحمر والفيوم والقاهرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح.
وأضافت المصادر أن الجانب الليبي حث الجانب المصري على تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، إلا أن رد القاهرة اقتصر على تعهدات لحكام ليبيا الجدد بعدم السماح لأي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد أو "ممارسة أي نشاط سياسي أو غير سياسي من شأنه أن يتسبب في مشاكل داخل ليبيا أو مصر". ومن بين الشخصيات المطلوبة عدد من الوزراء والمبعوثين الخاصين للقذافي سابقا.
وشهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات عدة مرات خلال الشهر الأخير بين مصريين ورجال أمن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين من دون تأشيرة من سفارة ليبيا في القاهرة، إضافة لمنع شاحنات النقل المصرية من العبور إلى داخل البلاد. ومنذ ذلك الوقت ردت لجان شعبية مصرية على حدود مصر الغربية بمنع دخول الليبيين، وأجبرت نحو 1000 سيارة ليبية على العودة مرة أخرى إلى ليبيا.
وقال زيدان خلال زيارته لمدينة مرسى مطروح "تحدثنا مع المسؤولين في القاهرة حول حفظ الأمن على جانبي الحدود وحول التبادل التجاري والتعاون بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده اضطرت لفرض تأشيرة دخول ليبيا على المصريين لـ"ظروف قهرية". لكنه أضاف أنه اتفق مع الرئاسة المصرية على إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، قائلا إنه سوف يصدر تعليمات بفتح منفذ جديد لمنح التأشيرة للمصريين عند منفذ السلوم البري الذي يبعد عن القاهرة غربا بنحو 700 كيلومتر.
ووجهت عدة جهات حقوقية في مصر انتقادات لما قالت إنه سوء معاملة الأمن الليبي لرعايا مصريين في ليبيا. وقال فرج الجبيهي، أحد الناشطين بمطروح "كنا نتمنى أن يعطينا رئيس الوزراء الليبي تطمينات عن شباب الجالية المصرية المحتجزين داخل السجون الليبية الآن أو حالات التعذيب التي رصدتها وسائل الإعلام أو الفيديوهات على مواقع الإنترنت لعدد من المصريين بليبيا". بينما أوضح الناشط عبدالله حميدة، بمطروح، أن "ميليشيات الكتائب الليبية ما زالت تسيء للمسافرين والسائقين المصريين.. كنا نود أن يخبرنا رئيس الوزراء الليبي عما إذا ما كان سيتم استبدال قوات من الجيش الليبي المؤهل بهم من عدمه". إلا أن العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، قال لـ"الشرق الأوسط": "نقدر زيارة زيدان لمطروح، ولا بد من العمل سريعا على حل المشاكل الحدودية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق