اخر اخبار ليبيا الان/ وكالات - يبدو ان قانون العزل السياسي سيشكل الخطر
الاكبر في ليبيا ما بعد القذافي، حيث ان التخلص من بقايا النظام السابق
يعطي حجة لبعضهم، بالتخلص من قيادات حالية في ليبيا، كانت ركن اساس خلال
ثورة 17 فبراير، اذا ان القانون المطروح بصيغته موجه لاقصاء عدد من شخصيات
التكتل الليبرالي بزعمامة رئيس الهيئة التنفيذية خلال الثورة محمود جبريل.
وكشف البرلمان الليبي امس عن تعرض رئيسه وأعضائه للتهديد بالقتل من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين اقتحموا جلسته، بحجة الضغط لإصدار قانون العزل السياسي. وأكد المكتب الإعلامي للبرلمان أن أحد المتظاهرين وجه السلاح إلى رئيس البرلمان محمد المقريف بشكل شخصي، وهدده بالقتل إن لم يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين الليبيين المحتجزين في العراق إلى ليبيا. وقال البيان إن الأعمال الفوضوية التي تستخدم فيها القوة، مرفوضة بجميع أشكالها وصورها.
قناة ليبرالية
في سياق متصل اقتحم مسلحون مجهولون في طرابلس مقر قناة تلفزيونية خاصة مقربة من الليبراليين، واتلفوا اثاثها ومعداتها، واختطفوا رئيس مجلس ادارتها ومديرها التنفيذي وعددا من المذيعين والصحافيين العاملين فيها. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان «مجهولين قاموا باقتحام مقر قناة العاصمة، وأحدثوا أضرارا بالغة بقاعات البث واقتياد عدد من العاملين في القناة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة القناة جمعة الاسطى ومديرها التنفيذي نبيل الشيباني، وبعض المذيعين ومقدمي البرامج إلى جهة مجهولة».
يقصي ثلاثة أرباع الليبيين
من جهته، أكد رئيس اللجنة «التسييرية لتحالف القوى الوطنية» عبد المجيد مليقطة أن تحالفه السياسي يؤيد صدور قانون للعزل السياسي في البلاد «شريطة أن يتم العزل على أسس موضوعية ومنطقية ومن دون ظلم أو إقصاء لشرائح واسعة من المجتمع، وأن يتوافق حوله كل الليبيين لا مجموعة من دون غيرها». وقال ان التجاذبات والنقاشات لا تزال مستمرة حول القانون .. ولكن إذا جاء القانون بشكله الحالي، وكما يريد بعضهم، فإن ثلاثة أرباع الليبيين سيكونون في الركن خارج اطار اللعبة.. أي خارج الحياة السياسية». رافضا ما يطرح ويردد بأن رفض التحالف لقانون العزل السياسي يتعلق بالتخوف من أن يطال هذا القانون شخص رئيس التحالف السياسي البارز محمود جبريل. ولخص مليقطة أبرز عيوب القانون، بأنه «لا يركز على سلوك الأشخاص خلال عهد النظام السابق، بقدر ما يركز على الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها في ظل هذا النظام».
وكشف البرلمان الليبي امس عن تعرض رئيسه وأعضائه للتهديد بالقتل من قبل مجموعة من المتظاهرين الذين اقتحموا جلسته، بحجة الضغط لإصدار قانون العزل السياسي. وأكد المكتب الإعلامي للبرلمان أن أحد المتظاهرين وجه السلاح إلى رئيس البرلمان محمد المقريف بشكل شخصي، وهدده بالقتل إن لم يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين الليبيين المحتجزين في العراق إلى ليبيا. وقال البيان إن الأعمال الفوضوية التي تستخدم فيها القوة، مرفوضة بجميع أشكالها وصورها.
قناة ليبرالية
في سياق متصل اقتحم مسلحون مجهولون في طرابلس مقر قناة تلفزيونية خاصة مقربة من الليبراليين، واتلفوا اثاثها ومعداتها، واختطفوا رئيس مجلس ادارتها ومديرها التنفيذي وعددا من المذيعين والصحافيين العاملين فيها. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان «مجهولين قاموا باقتحام مقر قناة العاصمة، وأحدثوا أضرارا بالغة بقاعات البث واقتياد عدد من العاملين في القناة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة القناة جمعة الاسطى ومديرها التنفيذي نبيل الشيباني، وبعض المذيعين ومقدمي البرامج إلى جهة مجهولة».
يقصي ثلاثة أرباع الليبيين
من جهته، أكد رئيس اللجنة «التسييرية لتحالف القوى الوطنية» عبد المجيد مليقطة أن تحالفه السياسي يؤيد صدور قانون للعزل السياسي في البلاد «شريطة أن يتم العزل على أسس موضوعية ومنطقية ومن دون ظلم أو إقصاء لشرائح واسعة من المجتمع، وأن يتوافق حوله كل الليبيين لا مجموعة من دون غيرها». وقال ان التجاذبات والنقاشات لا تزال مستمرة حول القانون .. ولكن إذا جاء القانون بشكله الحالي، وكما يريد بعضهم، فإن ثلاثة أرباع الليبيين سيكونون في الركن خارج اطار اللعبة.. أي خارج الحياة السياسية». رافضا ما يطرح ويردد بأن رفض التحالف لقانون العزل السياسي يتعلق بالتخوف من أن يطال هذا القانون شخص رئيس التحالف السياسي البارز محمود جبريل. ولخص مليقطة أبرز عيوب القانون، بأنه «لا يركز على سلوك الأشخاص خلال عهد النظام السابق، بقدر ما يركز على الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها في ظل هذا النظام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق