علمت "الشروق الجزائرية " أن رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي
ومدير شركة توتال الفرنسية، ناقشا تقريرا أعده وزير النفط في حكومة
البغدادي السابقة في عهد نظام القذافي، يخص الاتصال المكمني للغاز بين
ليبيا والجزائر.
وتضمن التقرير أن الوزير الليبي في عهد القذافي، ناقش الأمر مع
المسؤولين في الجزائر الذين رفضوا الخوض فيه أصلا، والاتصال المكمني للغاز
هو نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من الأراضى الليبية إلى حقول الغاز
الجزائرية اثر قيام مؤسسة سوناطراك بحفر آبار غاز في المناطق القريبة
لليبيا.
واحتوى التقرير أن الغاز الطبيعي تسرب إلى الأراضي التي بها حقول
جزائرية بحكم أن الجزائر لديها حقولا قريبة جدا من الأراضي الليبية مما
يجعلها تستفيد من الغاز الطبيعي المتسرب من الأراضي الليبية.
وسبق للقيادة الليبية في عهد نظام القذافي وحفاظا على العلاقات المتينة
التي تجمع ليبيا والجزائر، قد أمرت بحفظ التقرير وعدم الخوض فيه باعتبار
أن الحفاظ على العلاقة مع الجزائر أهم من الغاز، فيما بادرت الحكومة
الليبية الحالية لإعادة بعث التقرير والخوض من جديد في الملف لمنع ما
تعتبره استفادة جزائرية من الغاز الليبي عن طريق الاتصال المكمني للغاز في
محاولة للإضرار بالمصالح الجزائرية في هذا المجال.
شبكة الاخبار الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق