أمرت محكمة جرائم الحرب في لاهاي أمس ليبيا بتسليم عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إليها، في وقت فرضت السلطات الليبية إجراءات أمنية مشددة مع اقتراب الاحتفالات بذكرى الثورة. وقال قضاة المحكمة في بيان امس: «لا تزال ليبيا ملزمة بالانصياع لطلب التسليم»،وهذا يضع المحكمة في مسار تصادمي مع السلطات الليبية التي قاومت محاولات تسليم السنوسي. وكان تم توجيه الاتهام للسنوسي الى جانب سيف الإسلام نجل القذافي بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالعقيد الليبي في حين تقول ليبيا إنها تريد محاكمة الاثنين أمام محاكمها.
حظر شامل
في غضون ذلك، قررت السلطات الليبية فرض حظر شامل على دخول المسلحين إلى المدن من دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك في إطار خطة أمنية للسيطرة على الأسلحة خلال الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير التي أسقطت نظام القذافي.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية عن تكليف عناصرهما الأمنية والعسكرية بضبط كل من يتجول بأي نوع من السلاح داخل المدن باستثناء العناصر المكلفة بالخطة الأمنية.وأرجعتا ذلك إلى حصر المجموعات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة لدمجها أو تفكيكها.
ووفقا لخطة الوزارتين تقرر ضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات أو بزجاج داكن في محاولة لفرض سيطرة أمنية قوية خاصة مع تصاعد الدعوات إلى التظاهر في 15 فبراير لتصحيح مسار الثورة .
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن الخطة ستطبق على جميع المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس وبنغازي اللتين حشدت لهما قوات كبيرة لفرض الأمن على جميع مداخلهما ومخارجهما .
تعزيز التعاون
على صعيد آخر، تتجه بريطانيا لتعزيز التعاون العسكري مع ليبيا وإقامة علاقات دفاعية جديدة مع الصومال وميانمار مع إدخالها تحولاً كبيراً في استراتيجية قواتها المسلحة.
وقالت صحيفة «الغارديان» إن بريطانيا تأمل في أن يقود توجهها لإقامة علاقات أفضل بالمناطق حيث لها مصالح تجارية وأمنية، إلى منع الصراعات والإرهاب فيها في المستقبل، ومنحها موضع قدم أفضل في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي على مدى العقدين المقبلين.
ترحيب أممي
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المؤتمر الوطني العام في ليبيا بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد. وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس البعثة طارق متري، إن قرار تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الليبي الجديد يمثل خطوة بالغة الأهمية، فهو يمهد الطريق أمام التقدم الحثيث صوب صياغة دستور يعكس احتياجات الشعب الليبي وأولوياته وتطلعاته.طرابلس-يو.بي.آي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق