طرابلس - وال
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء حكمها في الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 قضائية والذي قضى منطوقة بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012 بتعديل حكم الفقرة الثانية من البند السادس من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 .
وأمرت بنشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية. وبهذا الحكم أضحى التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012 معدوماً لا يُرتب أي أثر وبما ينعقد معه الاختصاص للمؤتمر الوطني العام باختيار اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
الكاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق