طرابلس - وال
كشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي بدأ المؤتمر مناقشته امس الثلاثاء تنص مجمل بنوده على الحقوق والانتهاكات التي تعرض لها الليبيون من قبل النظام السابق أثناء الثورة الليبية وخلال المرحلة الانتقالية وبعدها.
وأوضح "حميدان" خلال المؤتمر الصحفي أن قانون العدالة الانتقالية هو أساس لمعالجة كل الانتهاكات الحقوقية المدنية منها أو السياسية أو الاجتماعية، أو الجسدية، سواء كانت صادرة من قبل الدولة أو من قبل أشخاص محسوبين على الدولة.
وأكد "حميدان" على أن جميع تلك الانتهاكات سيعالجها القانون وصولا إلى تحقيق مصالحة شاملة للسلم الاجتماعي في ظل دولة القانون والمؤسسات المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة ومبادئ الإنصاف.
كما أشار أيضًا إلى أنه وفقا لقانون العدالة الانتقالية سيتم إنشاء بعض الأجهزة الضرورية والتي من بينها لجنة لتقصي الحقائق وسيكون عملها التحقيق في الوقائع، وإنشاء صندوق للتعويض والذي ستكون له استقلالية وميزانية خاصة بحيث يتولى جدولة تعويضات المتضررين من الانتهاكات، ووضع ضابط موحد للتعويض عنها.
وأضاف "حميدان" أن قانون العدالة الانتقالية سيكون له جهاز للمراقبة الإدارية بحيث يراقب عمل الأجهزة الإدارية للفترة المحددة المشار إليها لمحاسبة كل من استغل سلطاته للإضرار بالليبيين أو للإثراء على حساب وظيفته أوعلي حساب الدولة.
وأوضح أن بعض بنود قانون العدالة الانتقالية وضعت لمعالجة بعض الأخطاء التي قام بها النظام السابق بعد انقلاب 69 والتي من بينها مثلاً إسقاط الجنسية عن بعض الليبيين، إلى جانب إلغاء قرارات منح الجنسية الليبية التي صدرت من تاريخ 15 فبراير2010 .
ومن جانب اخر صادق المؤتمر الوطني العام على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع ابداء تحفظ على الفقرة الاولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية.
وأوضح المؤتمر في القانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه "إن تحفظه على الفقرة الأولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية، وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".
الكاف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق