رغم أن د. مرسي وصل إلى منصب الرئاسة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات
ديمقراطية حقيقية، بينما ورث بشار الأسد المنصب عن والده؛ لكن أوجه الشبه
كثيرة؛ فكلاهما يتعامل مع الوطن كـ"عزبة" ملاكي، ويفصل دستوراً يناسب قياس
حكمه، ويمارس العنف والقتل ضد شعبه.
موسكو – مازن عباس
وجاء في بيان مؤسسة الرئاسة، عقب محاصرة المتظاهرين
لقصر الاتحادية "رئاسة الجمهورية تؤكد أن تلك الممارسات التخريبية العنيفة
لا تمت بصلة إلى مبادئ الثورة، ولا إلى أي ممارسات سياسية مشروعة في
التعبير السلمي عن الرأي، وتحمل القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت
بالتحريض، المسؤولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق. وتدعو جميع
القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات، ودعوة أنصارها الى
المغادرة الفورية لمحيط القصر. كما تؤكد الرئاسة أن الأجهزة الامنية
ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة".
لقد كشف
هذا البيان أن ممثل الجماعة المحظورة في مؤسسة الرئاسة، يتعامل مع
الاحتجاجات التي تشهدها عشرات المدن المصرية والمظاهرات المستمرة منذ ايام،
بمنطق عبثي طفولي وساذج، باعتبار أن احتجاجات المعارضة مؤامرات خارجية؛
كما يتهم نظيره السوري ثوار شعبه، بأن قوى خارجية تحركهم. بل وابتكر
الإخوان مسرحية المؤامرة الكبرى، التي تستهدف خطف الرئيس ونقله لقطر!!؟
ولماذا قطر وهي دولة حليفة للأخوان.
ولم تتوقف استهانة الرئيس
الإخواني مرسي بإرادة الشعب عند هذا الحد، بل شن حملات قمع وقتل تفوق فيها
على الرئيس المخلوع مبارك في التعامل جنائيا مع المتظاهرين، حيث هاجمت قوات
الأمن المركزي - بأوامر من صديق مرسي المقرب، وزير الداخلية - آلاف
المتظاهرين حول قصر الاتحادية بوحشية، لم تقتصر على سحل وتعرية مواطن مصري
على ايدي قوات الأمن، وإنما اطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والخرطوش على
المتظاهرين العزل، ما ادى لسقوط شهيدين وعشرات المصابين، ليصبح عدد شهداء
احداث الذكرى الثانية لثورة يناير نحو 70 مواطنا، ومئات المصابين. اللافت
أن رئيس الحكومة قنديل حرص على إجراء لقاء مع جنود الأمن المركزي قبل
مظاهرات قصر الاتحادية، ما يؤكد تورطه في تصعيد العنف ضد المتظاهرين العزل.
كما
فتحت قوات الشرطة في بورسعيد، النيران على آلاف من الأهالي، كانوا يشيعون
ضحايا مذبحة النطق بأحكام قضية استاد بورسعيد، بعد ان هتف المشيعون "لا
الله إلا الله محمد مرسي عدو الله"، ورفعوا شعارات تنعى ضحايا حكم المرشد.
كما
اعلن عن وفاة محمد الجندي وعمرو سعد وعمر قرني، الأعضاء في التيار الشعبي؛
وقد لاحظت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية أن هناك تصفية ممنهجة
للناشطين السياسيين وشباب الثورة، والناشطين في المواقع الإلكترونية
المناهضة لحكم الإخوان المسلمين.
ويتواصل مسلسل العنف السلطوي،
وتتواصل معه ردود الفعل الأكثر عنفاً ربما، ثم يأتي رئيس الحكومة قنديل
ليطلق التهديد والوعيد، ويتوج ممثل الجماعة المحظورة في مؤسسة الرئاسة،
المشهد بمطالبة الشرطة بالشدة والحزم خلال لقائه مع قيادات الداخلية في
اكاديمية الشرطة، ويبقى تساؤل مرير.. إلى أين يسير الوطن في ظل سياسات
الإخوان الإقصائية.. والرافضة للآخر، والتي تصاب بالجنون عندما تواجه
معارضة؟
لابد من الاعتراف بأننا بالفعل امام نظام مبارك في شكل آخر؛
حيث تواجه السلطة السياسية المعارضة الشعبية بكافة اساليب العنف والقتل،
ويتجلى تكميم الأفواه بمنع السياسيين المعارضين من الحديث في وسائل الإعلام
الحكومية، وعبر إغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة.. فيما تصر
الحكومة الفاشلة على مواصلة سياسات إفقار المواطنين المتمثلة في زيادة
الضرائب، وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الضرورية، اضافة لتعويم الجنيه
المصري، الذي شهد انهيارا في سلة العملات وصل إلى نحو 20 %.
على ضوء
هذه الإنجازات الضخمة لحكم د. مرسي، في فترة زمنية قياسية لا تزيد على
ثمانية اشهر، كان لابد ان نجد تشابها بين الرئيسين؛ ولعل موقع بوليسي مايك
الأمريكي، الذي نشر قائمة تحت عنوان (أسوأ 5 حكام ديكتاتوريين ينبغى
متابعتهم فى 2013) رصد هذا التشابه، اذ احتل المركز الأول في هذه القائمة
الرئيس مرسي، فيما حل الرئيس الأسد في المركز الثاني.
ورغم أن مرسي
وصل إلى مقعد الرئاسة عبر أول انتخابات ديمقراطية في مصر، لكن إعلانه
الدستوري الشهير وقراراته المنتهكة لأحكام القضاء، جسدت نفس سلوك الأسد،
الذي يرى أنه فوق القانون والدستور والإرادة الشعبية. كما ان تنامي
الاحتجاج الشعبي الرافض لسياسات مرسي ونظام حكم المرشد، يتشابه بشكل كبير
مع رفض الشعب السوري لنظام الأسد، وأخيرا تواجه قوات الشرطة "المرسجية"
المتظاهرين العزل بنفس اساليب قوات نظام الأسد فتقتلهم بالرصاص الحي، وتقوم
باعتقالات عشوائية غير قانونية وصلت لحد يذكرنا بالأطفال شهداء "درعا" اذ
تم تجديد حبس الطفل محمود عادل (14 عامًا) المصاب بورم سرطانى فى عظم
الحوض، الذي اعتقل وهو عائد لمنزله على خلفية أحداث الإسكندرية نهاية الشهر
الماضي.
لقد أصبح واضحاً أن الغيبوبة التي أصابت الأسد ومن قبله
القذافي .. وصلت إلى مرسي، فلا يمكن ان يواصل إصراره على نهج يرفضه مئات
الآلاف بل الملايين من ابناء مصر، ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء مأجورين او
عملاء، ولا يمكن أن نصدق أن استعمال القوة والعنف المفرطين مع المتظاهرين
فى عهد الرئيس المنتخب بعد الثورة يصل الى نفس ممارسات نظام مبارك حين كان
يسقط، من دهس مصفحات الأمن المركزى للمصريين، وإطلاق الخرطوش والرصاص الحى
على الصدر والرأس، مما قتل العشرات واستعمال غازات ممنوع استخدامها دولياً.
ولا
يمكن أن نصدق أن النائب العام "المرسجي" نسي – وجل من لا يسهو - موعد
استئناف حكم البراءة الذي صدر ضد المتهمين في موقعة الجمل فصار الحكم
نهائياً.. ونسي دماء شهداء ثورة يناير، التي أوصلتهم للسلطة، وأصدر أمراً
بالقبض على "البلاك بلوك" على أنهم تنظيم إرهابي بلا سند قانوني ودون وجود
أدلة على تورطهم في العنف او القتل.
انها سمات الديكتاتورية كانت دينية أم بعثية .. فهم لا يجيدون الحوار وإنما يطلقون النار.
(المقال يعبر عن رأي كاتبه)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق