صرح رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أمس الأحد في
مقابلة تلفزيونية بأن حكومة الكيب صرفت 5 مليار دينار في إعداد المكاتب
والتأثيث.
من جهته رد النائب الأول في حكومة الكيب المنتهية صلاحيتها
مصطفى أبوشاقور بأنه لا يعلم من أين أتى المقريف بهذا الرقم مُوضحا بأن
النفقات شملت كل ما تحتاجه الدولة لتسيير أعمالها من الوقود والمركبات
وصيانتها والقرطاسية ونفقات السفر والمؤتمرات وصيانة المباني والأثاث
والتدريب والنظافة والبريد والالتزامات القانونية وإلى غير ذلك مما تحتاجه
الدولة لتسيير أعمالها.
وأضاف أبوشاقور بأن المقريف اختزل كل هذه النفقات دون براهين
في الأثاث المكتبي طالبا منه أن يُبين بالوثائق ما يدعم كلامه في أجهزة
الإعلام.
كما استغرب أبوشاقور تصريح المقريف في اللقاء ذاته أن
الحكومة صرفت 19 مليار على المرتبات مُوضحا أن الحكومة رصدت 19 مليار في
الميزانية للمرتبات ولكن صرف منها حوالي 12 مليار فقط مُضيفا أن حديث
المقريف على ميزانية المرتبات لعام 2010 التي قدرت بـ8 مليار صحيح ولكن
المرتبات تضاعفت في بداية 2011 وكذلك بعد التحرير بحيث تكفلت الدولة بدفع
رواتب موظفي الدولة و الشركات العامة والخاصة الذين توقفت مرتباتهم من هذه
الجهات لتوقف أعمالها أو مغادرتها البلاد أيام الثورة بحد أدني وهو 450
دينار شهريا.
وأكد أبوشاقور على أن الرواتب شملت أفراد اللجنة الأمنية
العليا التي بلغ عدد منتسبيها الـ145000 وجميعها التزمت الدولة بها
باعتبارها مرحلة استثنائية على حد تعبيره.
وأشار الكيب إلى أن حكومة الكيب قدمت ملفات كل الوزارات
وميزانيتها ومصروفاتها للجنة تضم في عضويتها ديوان المحاسبة فإذا كانت
هناك تجاوزات مالية فيجب أن يتم التحقيق فيها رسميا ولا تحاكم الحكومة على
شاشات التلفاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق