#ونيس_المبروك لـ”قدس برس”: الدفاع عن #ليبيا واجب وأطالب #جبريل بالاعتذار #لمصر

أثارت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل بشأن حقوق مصرية في إقليم برقة شرق ليبيا وفي النفط الليبي، جدلا سياسيا واسعا في طرابلس والقاهرة، قبل أن ينفي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي التصريحات جملة وتفصيلا ويؤكد أن العلاقات مع ليبيا “وثيقة”.

وقد وصف رئيس تحالف القوى الوطنية بليبيا محمود جبريل، تصريحات رئيس الوزراء المصري بالأمر الخطير، ودعا المؤتمر الوطني إلى اجتماع عاجل لمناقشة الموضوع لأنه يمس السيادة الليبية بدل أن يجتمعوا ليعلنوا كم شخصا سيتم استبعاده من المشهد السياسي لليبيا، في إشارة إلى قانون العزل السياسي الذي يثير خلافات داخل المؤتمر.

وقد أعرب العضو المؤسس في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ ونيس المبروك عن أسفه للإشاعات التي تسيء للعلاقات بين ليبيا ومصر، ودعا العلماء والمثقفين إلى التعالي عن خلافاتهم من أجل مصلحة ليبيا.

وقال: “أناشد كل العلماء، والأئمة، والإعلاميين، والمثقفين، والشعراء، والادباء، وكل من له إسهام في توجيه الناس أو نشر المعرفة في ليبيا، أناشدهم بالله تعالى؛ أن يتناسوا خلافاتهم الفكرية، وحصونهم المذهبية، وحساسياتهم الشخصية، فكم تأسفت، من استعمال بعض المثقفين سحرَ بيانهم، وسلاسة أقلامهم، لإذكاء هذه النار، بدلاً من إخمادها، فسارع بعضُهم لاصيطاد خصومهم في الماء العكر، بدلا من بذل الجهد لتنقيته من السموم “.

وأضاف: “أيها الأصدقاء لنَعُد جميعا لكلمة سواء؛ ننجي بها الوطن ونعيد الأمل للمواطن؛ فنكتب بحبر أقلامنا ميثاقَ شرف؛ يتأسس على نور الكتاب المبين، ونُقدم فيه مصلحة الوطن على مصلحة أي حزب وفصيل، ويحترم فيه كل الليبيين – من شارك في الثورة ومن تحفظ عليها – ويُحظَرُ بموجبه تجريحُ أي نفس محترمة أو هيئة معتبرة، إلا ما كان نقدا علميا موضوعيا في حدود الأدب الذي ورثاه من ديننا وأصالتنا الليبيية” .

وأكد المبروك أنه ليس الثورة الليبية غالب ولا مغلوب، وقال: “لقد تنوعت اجتهادات الليبيين، في الحقبة السابقة، وقد آن الأوان كي ننظر للأمام ونتناسى جراحات السنين وآلام الماضي، فمن حق الأجيال القادمة أن تحيا دون أحقاد، وأن نترك لهم وطناً، وتاريخاً يترحمون به على الأجداد. من الظلم أن نساوي بين مسالك الناس، أو نأخذ بعضهم بجريرة بعض”.

وبخصوص العلاقات الليبية ـ المصرية، قال المبروك: “يسأل بعض الناس عن علاقتنا بمصر وغيرها، فأقول: مع إيماننا بأن أمتنا أمة واحدة، وأن جنسيةَ المسلم عقيدتُه، وأن ما نراه من حدود بين أراضي أمتنا الإسلامية، إن هي إلا حواجز مستحدثة، رسمها المستعمر على التراب، ثم تولت النخب المهزومة والعملاء من الحكام غرسَ هذه الحواجز في قلوب وعقول المسلمين، حتى أمسى الولاء لهذه الخطوط أعظمَ وأجل من ولاء الأمة المسلمة، والانتساب إليها أعمقَ وأرسخَ من نسب العقيدة والإيمان، إلا أننا لا ننكر الولاءَ للوطن، ولا التغني بحبه، فإن كان من مات دون دريهمات معدودة شهيدا، فكيف بمن مات دون وطن؛ تضمخ ترابه بدماء أجداده، وشهدت، سهوله وجباله عهود الصبا، واختلط ماء بحره ووديانه، بكل ذرة من ذرات جسده ؟”.

وأضاف: “إن الدولة القُطرية بمفهومها المعاصر اليوم، أصبحت واقعا تراكم عبر السنين، وتحددت حقوق المواطنة بتخوم أرضها، كما تعارفت الشعوب والقبائل على أساس عرقها، حتى أمست تلك الحدود تعبيرا واضحا، عن دولة السيادة، وسيادة الدولة، ويشكل الاعتداء عليها انتهاكا لحرمة الوطن وشرف المواطن، ومن حقنا ـ بل من واجبنا ـ أن نقدم دماءنا وأموالنا رخيصةً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بشبر من أرض ليبيا. وهذا لا يلغي حق المسلمين في التطلع لإلغاء هذه الحدود المصطنعة، ولا يصادر حقنا في إعادة مجدنا التليد، شريطة أن يكون ذلك بوفاق يسبقه اتفاق، وتقدير يحظى بتدبير، وباحترام حقنا في التنعم بخير هذه البلاد التي رويت بدماء الأجداد، وبنيت بسواعد الأحفاد، والتي لم ـ ولن ـ يبخل أهلها على مدار تاريخهم عن غوث المنكوب البعيد، فضلا عن عون الجار القريب. فليس هذا من شيم الليبيين، ولا ينبغي لهم ولا يكون”.

وانتقد المبروك بشدة تصريحات منسوبة لرئيس تحالف القوى الوطنية بليبيا محمود جبريل، بشأن رغبة الإخوان المصريين في جعل ليبيا مصدر تمويل لتجاوز أزمتهم الاقتصادية، وقال: “اطالب الدكتور محمود جبريل بتقديم الاعتذار للشعب المصري وحكومته المنتخبة. للحكومة لأنه وجّه أهانة كبيرة لدولة عظيمة مثل مصر عندما نسب لمؤسساتها السيادية كلاما لم تقله، وشبّه دولةً متحضرة كمصر، بدولة (القراصنة) التي تُغير على الأبرياء من أجل براميل من الزيت والغذاء، ويعتذر للشعب المصري الكريم، لأنه رسم لهم صورة لا تليق بشعب مسلم عربي تربطنا به أسمى وأرقى وشائج النسب والجوار، وكاد ـ بتصريحه أو تحريضه – أن يلحق الضرر بالجالية المصرية في ليبيا لولا عناية الله تعالى وحفظه” .

وطالب المبروك المؤتمر الوطني والحكومة الليبية، بمساءلة الدكتور محمود جبريل، وقال: “لقد تكرر منه هذا السلوك المشين دون محاسب ولا معاتب، فنحن لم ننس تصريحاته في 18 تشرين أول (أكتوبر) من العام 2011 عن دولة القذافي في الجنوب، فإن كنا قد قبلنا تبريره (وليس اعتذاره) لتلك التصريحات، فإن هذه المرحلة المتوترة والحرجة لا تحتمل ذلك منه، فلا يمكن أن يقف المؤتمر أو الحكومة صامتين أمام هذا التصريح الذي أضر فيه بمساعي الوفاق الوطني، وأساء فيه لدولة عظيمة مجاورة، ورسم في خيال الناس صورة مقيتة لفصيل مهم من فصائل الوطن، وصوّره ـ ربما عن غير قصد ـ على أنه يمارس الخيانة العظمى بالعمل مع الأجانب من أجل احتلال البلاد “.

وطالب المبروك تحالف القوى الوطنية، ببيان موقفه من تصريحات رئيسه، ورأيهم في ما قاله، كما طالب الأحزاب والكيانات السياسية، بتحديد موقف واضح وحاسم من هذ الحدث، وقال: “لقد كنت من أنصار الحوار والتوافق من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن، وتخفيفا لحالة الإحتقان السياسي والاستقطاب الحزبي، بل شجعت على مبادرة كانت في طريقها للنور قريبا”.

وتابع حديثه بالقول: “لكن ما حدث جعلني أراجع هذا التوجه، بل أرجح ـ في حال إصرار المؤتمر على عدم تجريم جبريل ـ وفي حالة عدم إدانة تحالف القوى الوطنية لهذا التصريح، بترك الساحة السياسية للأخ محمود جبريل وأنصاره، ليخوض غمار المرحلة ويقود البلاد نحو النهضة التي وعد بها، بعيدا عن أي توافق سياسي مع (الخونة والقراصنة)، فهذا ـ بلغة السياسية ـ من حقه، ولا أظن أن الشعب سيعتب عليكم … فكيف يعتب وهو من أعطى صوته باختياره لهذا الرجل، فلتعطوه فرصة كاملة دون فرض شراكة من قوم يظن فيهم هذا الظن”، على حد تعبيره.

المنارة