نظم آلاف المصريين مسيرة إلى قصر الرئاسة وميدان التحرير، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع الدستور المثير للجدل، بعدما أعلنت وزارة العدل المصرية أنها ستكلف قضاة بالتحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات في المرحلة الأولى من التصويت على مسودة الدستور.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، واصلت المعارضة الضغط على حكومة الرئيس محمد مرسي بالمسيرات الحاشدة التي شهدت في بعض الأوقات مشاركة مئات الآلاف. وفي المقابل نظم الإسلاميون مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس والدستور.
وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "يسقط حكم المرشد.. الدستور باطل". وتعد المظاهرات التي دعت لها المعارضة أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في أنحاء البلاد هي أول حملة كبرى من جانب المعارضة منذ المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أظهرت النتائج الأولية لها موافقة 56 بالمائة من الناخبين على مشروع الدستور. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.
يشار إلى أن نسبة مشاركة مصريي الخارج في التصويت كانت منخفضة، حيث فتحت 150 بعثة دبلوماسية مصرية أبوابها أمام نصف مليون ناخب. وأظهرت النتائج الأولية اختلافا كبيرا بين المقيمين في دول الخليج العربي وبين أولئك الذين يقيمون في دول أخرى. ففي واشنطن، صوت أكثر من سبعين بالمائة من الناخبين بـ"لا"، في حين صوت أكثر من ثمانين بالمائة من المصريين المقيمين في مدينة جدة السعودية بـ"نعم".
وفيما يشير الإسلاميون إلى أن تمرير الدستور يمنحهم تفويضا أوضح من الشعب، تقول المعارضة إن عملية وضع الدستور تمت على عجل، وإن معدل الإقبال ضعيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق