يعقد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) جلسة اليوم الثلاثاء
للنظر في إقرار أو رفض مشروع قانون بتطبيق العزل السياسي لرموز النظام
السابق، بحسب ما ذكرته مصادر رفيعة المستوى بالمؤتمر لـ "الأناضول".
وناقش أعضاء في المؤتمر أمس جملة من المعايير التي يمكن أن تطبق على بعض الأشخاص ليتم بموجبها استبعادهم من العمل في المناصب العليا بالدولة، "لدورهم في إفساد حياة الليبيين".
ويأتي هذا على خلفية إصدار هؤلاء البرلمانيين بيانا قبل يومين طالبوا فيه بسرعة إصدار قانون العزل وتطهير القضاء من رموز عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ويمثل البرلمانيون أصحاب هذا المقترح عدة أحزاب مثل "العدالة والبناء"، و "الأصالة والمعاصرة"، و"الوطن"، بالإضافة لمستقلين، معتبرين أن "العزل السياسي درع واق للدولة"، ومشيرين إلى أنهم "سيعملون على التعجيل بإصداره لقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة بناء للدولة من أعداء الثورة والمتسلقين".
وشهدت الجمعة الماضية مسيرات كبيرة بمختلف ساحات المدن الليبية تطالب بإقرار قانون العزل السياسي الذي ينصّ على العزل السياسي لكلّ من كان جزءاً من النظام السابق أو تولى مناصب سيادية.
وناقش أعضاء في المؤتمر أمس جملة من المعايير التي يمكن أن تطبق على بعض الأشخاص ليتم بموجبها استبعادهم من العمل في المناصب العليا بالدولة، "لدورهم في إفساد حياة الليبيين".
ويأتي هذا على خلفية إصدار هؤلاء البرلمانيين بيانا قبل يومين طالبوا فيه بسرعة إصدار قانون العزل وتطهير القضاء من رموز عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ويمثل البرلمانيون أصحاب هذا المقترح عدة أحزاب مثل "العدالة والبناء"، و "الأصالة والمعاصرة"، و"الوطن"، بالإضافة لمستقلين، معتبرين أن "العزل السياسي درع واق للدولة"، ومشيرين إلى أنهم "سيعملون على التعجيل بإصداره لقطع الطريق على كل من يحاول عرقلة بناء للدولة من أعداء الثورة والمتسلقين".
وشهدت الجمعة الماضية مسيرات كبيرة بمختلف ساحات المدن الليبية تطالب بإقرار قانون العزل السياسي الذي ينصّ على العزل السياسي لكلّ من كان جزءاً من النظام السابق أو تولى مناصب سيادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق