الاثنين، 4 يناير، 2016

الرابطة الليبية لحقوق الانسان_الرابطة الليبية لحقوق الإنسان: ليبيا: الإفراج عن السجناء ومقتضيات احترام حقوق الإنسان

٢٦ مارس ٢٠١٠
ليبيا: الإفراج عن السجناء ومقتضيات احترام حقوق الإنسان
١. تابعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام التطورات التى عرفها ملف السجناء فى ليبيا والتى ادت الى إطلاق مجموعة منهم ضمت فى صفوفها عددا مهما من المساجين المبرئين قضائيا او الذين اكملوا عقوبتهم القانونية واستمروا فى الحجز غير القانونى أو الشرعى من طرف الأجهزة الأمنية برغم تدخلات السلطات القضائية الليبية ومطالبتها لتلك الأجهزة باحترام القانون والكف عن حجز الأبرياء. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتقديم تهانيها الى المفرج عنهم واهلهم متمنية لهم سرعة التغلب على جروح السجن، التى نعرف انها لن تكون سهلة الإندمال، والإندماج مجددا فى المجتمع.كما ان الرابطة تثمن عاليا موقف القضاء الليبى من مراكز الإحتجاز التابعة لأجهزة الامن وتجدد مطالبتها بإغلاق جميع تلك المراكز. وتود الرابطة التذكير بمطالباتها العديدة بضرورة إغلاق السجن السياسى فى ليبيا وإطلاق سراح جميع مساجينه وهي ترحب بهذه الخطوة التى تتماشى مع اهداف الرابطة وعملها المبنى أساسا على نبذ العنف السياسى أيا كان مصدره أو نوعه.
٢. وتود الرابطة فى هذا الخصوص التذكير بأن ادبيات المجموعات التى التجات الى العنف المسلح فى ليبيا تشير الى كون الإلتجاء الى هذا العنف جاء للرد على عنف السلطة المتمثل فى احتكارها للسلطة، ومنعها، تحت وطأة التهديد بالعنف المسلح (سجن، اغتيال، تصفية جسدية الى آخره..)، لأي نشاط سياسى سلمي أوالتعاطى فى الشان العام وقصره عليها وحدهاوعلى من يواليها وحرمان بقية الليبيين، بما فيهم اعضاء هذه المجموعة طبعا، من هذا العمل الذى هو حق لكل الليبيين وواجب كذلك. ولا يسع الرابطة فى هذا الخصوص، إلا التنبيه، بأن المعطيات الموضوعية التى دفعت هذه المجموعة الى العنف لم تتغير كثيرا برغم الإجراءات التجميلية التى اتخذت هنا أو هناك. كذلك تود الرابطة التذكير بأن القضاء على العنف السياسى اي كان مصدره من السلطة او من معارضيها يتطلب:
أولا: قيام حكومة وحدة وطنية مؤقتة ممثلة للطيف السياسي والمجتمع المدنى بجميع مكوناته.
ثانيا: قيام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتنظيم انتخابات عامة محايدة ونزيهة بالإقتراع العام والتصويت السري للانتخاب جمعية تـاسيسية.
ثالثا: تقوم الجمعية التأسيسية بسن دستور يضمن لجميع الليبيين (١) الحق فى المشاركة فى إدارة الشان العام على قدم المساواة لجميع الليبيين. (٢) الحق فى حرية الرأي والتعبير و(٣) الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والإنضمام إليها.
رابعا: تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإنشاء "لجنة انتخابات مستقلة" ويقوم البرمان بتعيين اعضائها بناءا على اقتراح من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
خامسا: تقوم لجنة الإنتخابات المستقلة بطرح الدستور على الليبيين فى استفتاء عامٍ والإشراف عليه.
سادسا: انهاء الصلاحيات التأسيسة للجمعية التأسيسية واستبدال مهامها الى مهام برلمانية أي الى مهام تشريعية ورقابية حال مصادقتها على نتيجة الإستفتاء المقدمة من طرف لجنة الإنتخابات المستقلة.
سابعا: استقالة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة واسبتدالها بحكومة من داخل البرلمان (الجمعية الوطنية) الى حين تعيين رئيس للدولة. يكون اعضاء الحكومة مسؤولين مسؤولية فردية وجماعية امام البرلمان (الجمعية الوطنية).
٣. هذا هو، باختصار شديد، الطريق المؤدى الى حرية جميع المساجين فى ليبيا والمؤدى ايضا الى فتح السجون وربما الى الإستغناء عنها نهائيا. وهو الطريق الذى يمكنّنا من نبذ العنف عملا وقولا ويفسح لنا جميعا المجال واسعا لإرساء قواعد مجتمع خال من العنف والعنف المضاد، مجتمع تسوده الحرية والسلام المدنى واحترام حقوق الإنسان والرفاهية المستدامة.أي خطوة "انفراجية" لا تحترم اهم خطوط سيناريو الإصلاح المشار له اعلاه لن تكون سوى عملية "تجميلية" ما تلبث ان ينتهى مفعولها وترجع الجراح كما كانت. ولنتذكر ان شهداء سجن بوسليم ال١٢٠٠ قدتم اعتقالهم فى الأسابيع والشهور التى أعقبت مظاهرة "أصبح الصبح" التى فتحت أثنائها ابواب سجن بوسليم وشوهد المساجين وهم يغادرون السجن افواجا بينما كان العقيد القذافى يقود جرافا ويشرع فى هدم السجن باعتبار "لا السجن ولا السجّان باق". حدث ذلك فى ٢ مارس ١٩٨٨ ووقعت جريمة القتل الجماعى فى ٢٨ يونيو ١٩٩٦ فى نفس السجن الذى اعتقد الكثيرون انه افرغ من نزلائه بينما ظن آخرون انه تم هدمه بالفعل.
٢٦ مارس ٢٠١٠

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق